به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه پنجاه و سوم ۱۶ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در این بود که آیا ادله امارات و اصول تا چه حدی آنها را در مقام قطع قرار می دهد؟ آیا در مقام قطع موضوعی نیز تنزیل می کند؟

    مثالی هم که گفتیم بحث استصحاب بود. آیا ادله حجیت امارات و اصول مقتضی تنزیل اماره و اصل به جای یقین استصحابی هست یا نه؟ اگر متیقن با اماره ثابت شده باشد و به وجدان و یقین ثابت نباشد آیا با اماره متقین که از ارکان استصحاب است ثابت می شود؟

    مثلا متیقن ما با قاعده طهارت یا قاعده ید ثابت شده بود آیا باز هم استصحاب حجت است؟

    یکی از احتمالات در بحث استصحاب این است که اصلا یقین در موضوع دلیل اخذ نشده است. قبلا گفتیم هر عنوانی که در موضوع اخذ شده باشد حتما در موضوع دخیل نیست بلکه ممکن است عنوان مشیر باشد.

    اگر این احتمال را ملتزم شویم یقین در استصحاب طریق خواهد بود و مشیر به متیقن است.

    من کان علی یقین یعنی کسی که حالت سابقه دارد و این دلیل مشیر به حالت سابقه است. استصحاب در حقیقت به لحاظ واقع اجرا می شود. حالت سابقه مجرای استصحاب است.

    و ما گفتیم ظهور یقین در ادله به این است که واقع معتبر و مهم است.

    در این صورت دیگر قطع موضوعی جا ندارد. و اینجا با وجود اماره و اصل استصحاب جاری است. چون گفتیم شکی نیست که ادله اصول و امارات قطع را جایگزین قطع طریقی می کند. و اینجا هم بنابر فرض قطع طریقی اخذ شده است.

    مرحوم آخوند در تنبیه دوم استصحاب می گوید مفاد دلیل استصحاب بیان تلازم بین وجود و حدوث و بقاء است. نه بین یقین به بقا و استمرار به بقا است. موضوع این است که هر کجا حدوثی باشد حال این حدوث گاهی با یقین ثابت می شود و گاهی  با اماره و ... منجز می شود. موضوع استصحاب یقین بما هو یقین نیست بلکه چون کاشف از متیقن است اعتبار شده است. استصحاب می گوید هر کجا واقعیتی بود و شک در بقایش شد حال چه این واقعیت با وجدان و یقین ثابت باشد یا با اصل و اماره ثابت باشد.

    طبق این بیان یقین در استصحاب اصلا یقین موضوعی نیست و یقین طریقی است و شکی نیست امارات جایگزین قطع طریقی هستند.

    اما اگر این احتمال را نپذیرفتیم و گفتیم آنچه در استصحاب اخذ شده است خود یقین بما هو یقین است. اصلا خلاف ظاهر است که مراد از یقین آن واقعیت خارجی باشد. پس یقین در استصحاب قطع موضوعی است. و به نظر ما حق هم همین است.

    حال باید دید کدام از اقسام قطع موضوعی است. و بعد بررسی کرد که آیا اماره جایگزین آن می شود یا نه؟

    خوب آیا این یقین تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است؟ در اینجا باید به دلیل نگاه کرد و هر عنوانی در دلیل اخذ شده باشد همان موضوع حکم است چه چیز دیگری به آن ضمیمه شود یا نشود.

    در دلیل استصحاب گفته است من کان علی یقین و ممکن است ادعا شود از این دلیل می فهمیم که که تمام الموضوع یقین است و واقع هیچ دخلی در آن ندارد.

    و احتمال دارد بگوییم جزء الموضوع است چون ادعا می شود که ظاهر عرفی من کان علی یقین اگر چه این است که یقین هم باید باشد اما جهت کشف و حکایت یقین هم لحاظ شده است و لذا یقین جزء الموضوع است.

    و در هر صورت آیا بما هو طریق و کاشف اخذ شده است یا بما هو صفة؟ که البته ما گفتیم هر دو این تقسیمات طبق تقسیم شیخ قطع صفتی هستند و مراد از طریق و کاشف یعنی طریق و کاشف در نظر قاطع.

    ظاهر دلیل این است که خود یقین را نمی خواهد حکم به بقایش بکند بلکه می خواهد حکم به بقای متیقن کند. پس یقین بما هو کاشف و طریق موضوع استصحاب است.

    و در مقابل آن این است که یقین بما هو صفة خاصه معتبر است. یعنی چون یقین نوعی استمرار و استحکام دارد حکم به بقای آن می شود. خود یقین استحکام دارد و مهم نیست متیقن چیست آیا از موارد شک در مقتضی است یا از موارد شک در مانع است.

    این چهار حالت تمام آن چهار حالتی بود که مرحوم آخوند فرض کرد و در استصحاب قابل تصور است.

    هذا تمام الکلام در مقام اول.

    حال آیا امارات جایگزین قطع در این صور هست یا نه؟

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است