اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و نهم ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

    کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل گذشت. ایشان فرمودند دلیل اعتبار اماره به دلالت التزامی اماره را جایگزین قطع موضوعی هم می کند. و بعد در کفایه جواب دادند که این امکان ندارد مگر بنابر یک وجه که دور است. و دیروز به طور مفصل این بحث گذشت.

    ما گفتیم به نظر ما اشکال مرحوم آخوند به کلام خودشان در حاشیه رسائل تمام نیست اما با این حال حرف ایشان در حاشیه رسائل هم تمام نیست.

    مرحوم آقای تبریزی فرموده است حرف مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تمام است و شارع با جعل مودی می تواند اماره را جایگزین قطع موضوعی کند. در موارد قطع موضوعی چون قطع اثر دارد وقتی در اماره جعل مودی می کند معنایش این است که خود اماره جایگزین قطع می شود. نه به آن نکته ای که در کلام آخوند ذکر شده است بلکه به خاطر اینکه شارع هر چند ما را متعبد به محتوا و مودای اماره می کند یعنی بینه می گوید این خمر است و شارع هم می گوید این خمر است و این مودی بدل از خمر واقعی است. و به مجرد اینکه شارع بگوید این خمر است یک علم وجدانی به خمر تعبدی پدید می آید. و این علم وجدانی است. یعنی در حقیقت مثل ورود است و یک علم حقیقی به وجود می آید بله معلوم تعبدی است اما علم حقیقی است.  مثل ورود دلیل خبر واحد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان.

    شارع با صدق العادل یک علم حقیقی درست می کند یعنی جعل مودی می کند و ما نسبت به این مودی علم داریم. یعنی نسبت به خمر تعبدی که بدل از خمر واقعی است یقین داریم. این از همان باب است که می گویند ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم.

    آقای تبریزی می گویند در این صورت مشکلی نیست و اصلا نیازی به دو تنزیل نداریم و یک تنزیل کافی است. تنزیلی که وجدانا دیگری را درست می کند. یعنی با یک تنزیل یک واقعیت عینی نسبت به جزء دیگر شکل می گیرد. شارع با یک تعبد هر دو کار را می کند و یک تنزیل کافی است. مودای اماره می شود واقع تعبدی و بنابراین با همان یک تعبد به مودی علم وجدانی به واقع تعبدی شکل می گیرد.

    این حرف را مرحوم نایینی هم دارد. اما کلام این است که این بیان غفلت از یک امر مهم است. اینکه ما نیاز به یک تنزیل بیشتر نداریم اشتباه است. تنزیل مودی علم به بدل الواقع تصحیح کرد و موضوع حکم علم به بدل الواقع نیست بلکه علم به واقع حقیقی است. تعبد به مودی علم به واقع حقیقی درست نمی کند. بلکه به گفته شما علم به بدل واقع درست می کند. پس اینجا شما احتیاج به یک تنزیل دیگر دارید که علم به بدل واقع مثل علم به واقع است و پس نیازمند دو تنزیل هستیم.

    علم تعبدی در واقع تعبد به علم است.

    اما اینکه مرحوم نایینی به جعل مودی اشکال کرده است که این مساوق با تصویب است نیز اشتباه است. چون جعل مودی اگر جعل واقعی و حقیقی باشد تصویب است اما اگر جعل طریقی باشد یعنی آثار خمریت را بر این مترتب کن و اگر در واقع خمر بود که منجز است و اگر واقع نبود هیچ چیزی نمی شود این عین تخطئه است. اصلا اینکه ما می گوییم هذا طریق الی الواقع یعنی اعتراف به تخطئه. یعنی اینکه واقع داریم. و قائلین به تصویب می گویند اصلا واقعی نداریم.

    مرحوم آقای تبریزی نقضی هم به مرحوم آخوند بیان کرده اند و گفته اند اگر بیان ما را نپذیرید به خاطر این نقض شما دیگر حق افتاء ندارید. چون جواز افتاء موضوعش علم به احکام است و اگر کسی علم به حکم ندارد حق افتاء ندارد. جواز افتاء فرع علم به واقع است نه فرع مطابقت فتوا با واقع. و اگر امارات جایگزین علم نمی شوند دیگر نمی توان بر اساس امارات فتوا دارد. چون یقینا این گونه نیست که شما علم به واقع داشته باشید بلکه علم به امارات دارید و با وجود اماره حداکثر این است که شما می توانید طبق اماره برای عمل خودتان عمل کنید چون طریق به واقع هستند اما جواز افتاء موقوف بر واقع نیست بلکه موقوف بر علم به واقع است و اینجا که علم وجدانی به واقع نیست و اماره هم که جایگزین علم به واقع نمی شود پس نباید فتوا بدهید.

    باز هم به نظر ما اشکال آقای تبریزی اشتباه است. فتوا موقوف بر علم است اما نه موقوف بر علم به واقع بلکه موقوف بر علم به حجت است و علم به حجت گاهی مصداق علم به واقع است و گاهی نیست. هر کجا علم به حجت باشد هر چند علم به واقع نباشد فتوا جایز است و مرحوم آخوند می فرمایند من علم به حجت دارم.

    فقیه باید بر اساس آنچه به آن علم دارد فتوا بدهد و آنچه فقیه به آن علم دارد حجت است.

    یک نکته ای هم در کلام مرحوم نایینی آمده است. ایشان اشکال دور را در کفایه پذیرفته اند اما علاوه بر آن گفته اند این اشکال که از آقای تبریزی نقل کردیم هم وارد است. یعنی بر کلام آخوند در حاشیه رسائل دو اشکال وارد است یکی اشکال دور و دیگری اینکه احتیاج به دو تنزیل نداریم.

    سوال ما این است اگر دو تنزیل نیاز نداریم به این معنا ست که اصلا دوری وجود ندارد چگونه ایشان دور را پذیرفته است و بعد هم گفته است یک تنزیل بیشتر نداریم.

    و اشکال سومی هم مطرح کرده اند که جعل مودی با مبنای آخوند متفاوت است پس چطور آخوند که جعل مودی را نپذیرفته است در کفایه و حاشیه رسائل بر اساس جعل مودی صحبت کرده است؟ این اشکال به آخوند وارد است هر چند ممکن است کلام آخوند هم توجیه کرد و ممکن است ایشان خواسته است مشی بر مذهب مشهور کند.

    گفتیم به نظر ما کلام ایشان در کفایه و در حاشیه رسائل نا تمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است