• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و نهم ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

    کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل گذشت. ایشان فرمودند دلیل اعتبار اماره به دلالت التزامی اماره را جایگزین قطع موضوعی هم می کند. و بعد در کفایه جواب دادند که این امکان ندارد مگر بنابر یک وجه که دور است. و دیروز به طور مفصل این بحث گذشت.

    ما گفتیم به نظر ما اشکال مرحوم آخوند به کلام خودشان در حاشیه رسائل تمام نیست اما با این حال حرف ایشان در حاشیه رسائل هم تمام نیست.

    مرحوم آقای تبریزی فرموده است حرف مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تمام است و شارع با جعل مودی می تواند اماره را جایگزین قطع موضوعی کند. در موارد قطع موضوعی چون قطع اثر دارد وقتی در اماره جعل مودی می کند معنایش این است که خود اماره جایگزین قطع می شود. نه به آن نکته ای که در کلام آخوند ذکر شده است بلکه به خاطر اینکه شارع هر چند ما را متعبد به محتوا و مودای اماره می کند یعنی بینه می گوید این خمر است و شارع هم می گوید این خمر است و این مودی بدل از خمر واقعی است. و به مجرد اینکه شارع بگوید این خمر است یک علم وجدانی به خمر تعبدی پدید می آید. و این علم وجدانی است. یعنی در حقیقت مثل ورود است و یک علم حقیقی به وجود می آید بله معلوم تعبدی است اما علم حقیقی است.  مثل ورود دلیل خبر واحد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان.

    شارع با صدق العادل یک علم حقیقی درست می کند یعنی جعل مودی می کند و ما نسبت به این مودی علم داریم. یعنی نسبت به خمر تعبدی که بدل از خمر واقعی است یقین داریم. این از همان باب است که می گویند ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم.

    آقای تبریزی می گویند در این صورت مشکلی نیست و اصلا نیازی به دو تنزیل نداریم و یک تنزیل کافی است. تنزیلی که وجدانا دیگری را درست می کند. یعنی با یک تنزیل یک واقعیت عینی نسبت به جزء دیگر شکل می گیرد. شارع با یک تعبد هر دو کار را می کند و یک تنزیل کافی است. مودای اماره می شود واقع تعبدی و بنابراین با همان یک تعبد به مودی علم وجدانی به واقع تعبدی شکل می گیرد.

    این حرف را مرحوم نایینی هم دارد. اما کلام این است که این بیان غفلت از یک امر مهم است. اینکه ما نیاز به یک تنزیل بیشتر نداریم اشتباه است. تنزیل مودی علم به بدل الواقع تصحیح کرد و موضوع حکم علم به بدل الواقع نیست بلکه علم به واقع حقیقی است. تعبد به مودی علم به واقع حقیقی درست نمی کند. بلکه به گفته شما علم به بدل واقع درست می کند. پس اینجا شما احتیاج به یک تنزیل دیگر دارید که علم به بدل واقع مثل علم به واقع است و پس نیازمند دو تنزیل هستیم.

    علم تعبدی در واقع تعبد به علم است.

    اما اینکه مرحوم نایینی به جعل مودی اشکال کرده است که این مساوق با تصویب است نیز اشتباه است. چون جعل مودی اگر جعل واقعی و حقیقی باشد تصویب است اما اگر جعل طریقی باشد یعنی آثار خمریت را بر این مترتب کن و اگر در واقع خمر بود که منجز است و اگر واقع نبود هیچ چیزی نمی شود این عین تخطئه است. اصلا اینکه ما می گوییم هذا طریق الی الواقع یعنی اعتراف به تخطئه. یعنی اینکه واقع داریم. و قائلین به تصویب می گویند اصلا واقعی نداریم.

    مرحوم آقای تبریزی نقضی هم به مرحوم آخوند بیان کرده اند و گفته اند اگر بیان ما را نپذیرید به خاطر این نقض شما دیگر حق افتاء ندارید. چون جواز افتاء موضوعش علم به احکام است و اگر کسی علم به حکم ندارد حق افتاء ندارد. جواز افتاء فرع علم به واقع است نه فرع مطابقت فتوا با واقع. و اگر امارات جایگزین علم نمی شوند دیگر نمی توان بر اساس امارات فتوا دارد. چون یقینا این گونه نیست که شما علم به واقع داشته باشید بلکه علم به امارات دارید و با وجود اماره حداکثر این است که شما می توانید طبق اماره برای عمل خودتان عمل کنید چون طریق به واقع هستند اما جواز افتاء موقوف بر واقع نیست بلکه موقوف بر علم به واقع است و اینجا که علم وجدانی به واقع نیست و اماره هم که جایگزین علم به واقع نمی شود پس نباید فتوا بدهید.

    باز هم به نظر ما اشکال آقای تبریزی اشتباه است. فتوا موقوف بر علم است اما نه موقوف بر علم به واقع بلکه موقوف بر علم به حجت است و علم به حجت گاهی مصداق علم به واقع است و گاهی نیست. هر کجا علم به حجت باشد هر چند علم به واقع نباشد فتوا جایز است و مرحوم آخوند می فرمایند من علم به حجت دارم.

    فقیه باید بر اساس آنچه به آن علم دارد فتوا بدهد و آنچه فقیه به آن علم دارد حجت است.

    یک نکته ای هم در کلام مرحوم نایینی آمده است. ایشان اشکال دور را در کفایه پذیرفته اند اما علاوه بر آن گفته اند این اشکال که از آقای تبریزی نقل کردیم هم وارد است. یعنی بر کلام آخوند در حاشیه رسائل دو اشکال وارد است یکی اشکال دور و دیگری اینکه احتیاج به دو تنزیل نداریم.

    سوال ما این است اگر دو تنزیل نیاز نداریم به این معنا ست که اصلا دوری وجود ندارد چگونه ایشان دور را پذیرفته است و بعد هم گفته است یک تنزیل بیشتر نداریم.

    و اشکال سومی هم مطرح کرده اند که جعل مودی با مبنای آخوند متفاوت است پس چطور آخوند که جعل مودی را نپذیرفته است در کفایه و حاشیه رسائل بر اساس جعل مودی صحبت کرده است؟ این اشکال به آخوند وارد است هر چند ممکن است کلام آخوند هم توجیه کرد و ممکن است ایشان خواسته است مشی بر مذهب مشهور کند.

    گفتیم به نظر ما کلام ایشان در کفایه و در حاشیه رسائل نا تمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است