به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه پنجاه و نهم ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

    کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل گذشت. ایشان فرمودند دلیل اعتبار اماره به دلالت التزامی اماره را جایگزین قطع موضوعی هم می کند. و بعد در کفایه جواب دادند که این امکان ندارد مگر بنابر یک وجه که دور است. و دیروز به طور مفصل این بحث گذشت.

    ما گفتیم به نظر ما اشکال مرحوم آخوند به کلام خودشان در حاشیه رسائل تمام نیست اما با این حال حرف ایشان در حاشیه رسائل هم تمام نیست.

    مرحوم آقای تبریزی فرموده است حرف مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تمام است و شارع با جعل مودی می تواند اماره را جایگزین قطع موضوعی کند. در موارد قطع موضوعی چون قطع اثر دارد وقتی در اماره جعل مودی می کند معنایش این است که خود اماره جایگزین قطع می شود. نه به آن نکته ای که در کلام آخوند ذکر شده است بلکه به خاطر اینکه شارع هر چند ما را متعبد به محتوا و مودای اماره می کند یعنی بینه می گوید این خمر است و شارع هم می گوید این خمر است و این مودی بدل از خمر واقعی است. و به مجرد اینکه شارع بگوید این خمر است یک علم وجدانی به خمر تعبدی پدید می آید. و این علم وجدانی است. یعنی در حقیقت مثل ورود است و یک علم حقیقی به وجود می آید بله معلوم تعبدی است اما علم حقیقی است.  مثل ورود دلیل خبر واحد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان.

    شارع با صدق العادل یک علم حقیقی درست می کند یعنی جعل مودی می کند و ما نسبت به این مودی علم داریم. یعنی نسبت به خمر تعبدی که بدل از خمر واقعی است یقین داریم. این از همان باب است که می گویند ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم.

    آقای تبریزی می گویند در این صورت مشکلی نیست و اصلا نیازی به دو تنزیل نداریم و یک تنزیل کافی است. تنزیلی که وجدانا دیگری را درست می کند. یعنی با یک تنزیل یک واقعیت عینی نسبت به جزء دیگر شکل می گیرد. شارع با یک تعبد هر دو کار را می کند و یک تنزیل کافی است. مودای اماره می شود واقع تعبدی و بنابراین با همان یک تعبد به مودی علم وجدانی به واقع تعبدی شکل می گیرد.

    این حرف را مرحوم نایینی هم دارد. اما کلام این است که این بیان غفلت از یک امر مهم است. اینکه ما نیاز به یک تنزیل بیشتر نداریم اشتباه است. تنزیل مودی علم به بدل الواقع تصحیح کرد و موضوع حکم علم به بدل الواقع نیست بلکه علم به واقع حقیقی است. تعبد به مودی علم به واقع حقیقی درست نمی کند. بلکه به گفته شما علم به بدل واقع درست می کند. پس اینجا شما احتیاج به یک تنزیل دیگر دارید که علم به بدل واقع مثل علم به واقع است و پس نیازمند دو تنزیل هستیم.

    علم تعبدی در واقع تعبد به علم است.

    اما اینکه مرحوم نایینی به جعل مودی اشکال کرده است که این مساوق با تصویب است نیز اشتباه است. چون جعل مودی اگر جعل واقعی و حقیقی باشد تصویب است اما اگر جعل طریقی باشد یعنی آثار خمریت را بر این مترتب کن و اگر در واقع خمر بود که منجز است و اگر واقع نبود هیچ چیزی نمی شود این عین تخطئه است. اصلا اینکه ما می گوییم هذا طریق الی الواقع یعنی اعتراف به تخطئه. یعنی اینکه واقع داریم. و قائلین به تصویب می گویند اصلا واقعی نداریم.

    مرحوم آقای تبریزی نقضی هم به مرحوم آخوند بیان کرده اند و گفته اند اگر بیان ما را نپذیرید به خاطر این نقض شما دیگر حق افتاء ندارید. چون جواز افتاء موضوعش علم به احکام است و اگر کسی علم به حکم ندارد حق افتاء ندارد. جواز افتاء فرع علم به واقع است نه فرع مطابقت فتوا با واقع. و اگر امارات جایگزین علم نمی شوند دیگر نمی توان بر اساس امارات فتوا دارد. چون یقینا این گونه نیست که شما علم به واقع داشته باشید بلکه علم به امارات دارید و با وجود اماره حداکثر این است که شما می توانید طبق اماره برای عمل خودتان عمل کنید چون طریق به واقع هستند اما جواز افتاء موقوف بر واقع نیست بلکه موقوف بر علم به واقع است و اینجا که علم وجدانی به واقع نیست و اماره هم که جایگزین علم به واقع نمی شود پس نباید فتوا بدهید.

    باز هم به نظر ما اشکال آقای تبریزی اشتباه است. فتوا موقوف بر علم است اما نه موقوف بر علم به واقع بلکه موقوف بر علم به حجت است و علم به حجت گاهی مصداق علم به واقع است و گاهی نیست. هر کجا علم به حجت باشد هر چند علم به واقع نباشد فتوا جایز است و مرحوم آخوند می فرمایند من علم به حجت دارم.

    فقیه باید بر اساس آنچه به آن علم دارد فتوا بدهد و آنچه فقیه به آن علم دارد حجت است.

    یک نکته ای هم در کلام مرحوم نایینی آمده است. ایشان اشکال دور را در کفایه پذیرفته اند اما علاوه بر آن گفته اند این اشکال که از آقای تبریزی نقل کردیم هم وارد است. یعنی بر کلام آخوند در حاشیه رسائل دو اشکال وارد است یکی اشکال دور و دیگری اینکه احتیاج به دو تنزیل نداریم.

    سوال ما این است اگر دو تنزیل نیاز نداریم به این معنا ست که اصلا دوری وجود ندارد چگونه ایشان دور را پذیرفته است و بعد هم گفته است یک تنزیل بیشتر نداریم.

    و اشکال سومی هم مطرح کرده اند که جعل مودی با مبنای آخوند متفاوت است پس چطور آخوند که جعل مودی را نپذیرفته است در کفایه و حاشیه رسائل بر اساس جعل مودی صحبت کرده است؟ این اشکال به آخوند وارد است هر چند ممکن است کلام آخوند هم توجیه کرد و ممکن است ایشان خواسته است مشی بر مذهب مشهور کند.

    گفتیم به نظر ما کلام ایشان در کفایه و در حاشیه رسائل نا تمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است