بحث در شروط تنجیز علم اجمالی بود. در هر حال حتی اگر این شروط نباشند اما مطمئن شان علم اجمالی کمتر از شک بدوی نخواهد بود پس حتی اگر این شروط نباشند بنابر مسلک حق الطاعه باز هم احتیاط واجب است.
نکته دیگری که اینجا هست این است که منظور ما از شروط در اینجا اعم از عدم مانع است بلکه اعم از مقومات ذات است. خواهد آمد که برخی از این شروط مقوم علم اجمالی است مثلا یکی از شروط عدم انحلال علم اجمالی است که این مقوم علم اجمالی است چون در صورت انحلال دیگر علم اجمالی وجود نخواهد داشت. و لذا بعدا اشکال نشود که برخی از این موارد شرط اصطلاحی نیستند.
شرط اول: این هم در کلام شیخ آمده است و هم در کلام مرحوم نایینی آمده است. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که صرفا طریق باشد. اما در فرضی که علم ماخوذ در موضوع باشد در این صورت اعتبار علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی منوط به محدوده اعتبار شارع است. علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست و وقتی علم تفصیلی ماخوذ در موضوع سعة و ضیقا تابع تعبد و دلیل شارع است علم اجمالی هم کذلک. مثلا شارع می تواند بگوید علم مستند به نقل حجت است و علم مستند به حدس حجت نیست مثلا.
شان علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع شان ظن است همان طور که مقدار حجیت ظن نیازمند به دلیل است و منوط به مقدار اعتبار شارع است همین طور علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع.
این به حسب مقام ثبوت است و طریقی بودن علم را از کجا باید دانست؟ قبلا گفتیم اگر شارع حکم را معلق بر عنوانی بکند که علم جزء آن نیست مثل الخمر حرام بر اساس اینکه الفاظ وضع برای معانی نفس الامریة شده اند در این صورت ظهور اقتضاء می کند که علم دخالتی در حکم ندارد و علم صرفا طریق است.
شرط دوم: باید اطراف علم اجمالی مقدور مکلف باشند و مخالفت تکلیف در علم اجمالی خارج از قدرت مکلف نباشد. یعنی اگر انسان و مکلفی علم اجمالی داشت که یا این ظرف نجس است یا ظرف دیگری نجس است که اصلا از دسترسی او خارج است. یا مثلا علم اجمالی پیدا کردم که یا این لباس نجس است یا لباس دیگری که آن لباس الان شسته شده است.
این غیر از بحث این است که اطراف محل ابتلا باشند. نکته دو بحث با یکدیگر متفاوت است. جایی که عقلا فرد تمکن از ارتکاب اطراف ندارد علم اجمالی منجز نخواهد بود.
دلیل اعتبار این شرط این است که بدون این مکلف هر چند علم اجمالی فی الجمله دارد اما علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارد بلکه شک بدوی در تکلیف است. مکلف می داند یا عبای او نجس است یا لباسی دیگر در این زمین که او هیچ وقت دسترسی به او ندارد. اینجا علم به تکلیف فعلی نیست چون تکلیف نسبت به موارد خارج از قدرت نیست. پس اگر آن لباس دیگر نجس باشد مکلف هیچ تکلیفی نسبت به آن ندارد چون از قدرت او خارج است پس اینجا مکلف علم به تکلیف فعلی نخواهد داشت. ثبوت تکلیف در حق او مشکوک است به شک بدوی. اگر عبای او نجس باشد او مکلف است و اگر آن لباس دیگر نجس باشد تکلیفی ندارد. چون ثبوت تکلیف در جایی که مقدور مکلف نیست لغو است و معنا ندارد.
بله اگر فرد علم اجمالی دارد که یا این لباسش نجس است یا لباس دیگرش و کاری کند که لباس دیگر از دسترس و قدرت او خارج شود در این صورت علم اجمالی منجز است. حدوث قدرت کافی است و بقای قدرت لازم نیست. اگر مکلف لحظه ای قدرت بر انجام اطراف داشته باشد برای تنجز علم اجمالی کافی است. چرا که ثبوت تکلیف در اینجا اثر دارد. در همان یک لحظه ای که قدرت بر همه اطراف هست تکلیف اثر دارد. اینجا علم اجمالی مردد بین قصیر و طویل است که یا تکلیف در یک آن در یک طرف و یا تکلیف مستمر در طرف دیگر است.
ملاک در اینکه آیا قدرت باید در ظرف علم باشد یا قبل از آن باشد این است که باید در ظرف علم قدرت باشد یعنی در آن ظرفی که علم محقق می شود باید قدرت باشد اما اگر ابتدا همه اطراف مقدور بود و قبل از حصول علم از قدرت خارج شد و علم حاصل شد در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون باز هم ثبوت تکلیف نسبت به آن امری که از قدرت خارج شده است اثری نخواهد داشت. در آن ظرفی که قدرت بود علم اجمالی به تکلیف نیست و در آن وقتی که علم اجمالی هست قدرت نیست.
پس شرط دوم این است که اطراف در ظرف علم به تکلیف حدوثا مقدور فرد باشند.
