درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند. یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه موصله (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست. مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…

    جلسه هشتاد و ششم ۲۰ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در شروط تنجیز علم اجمالی بود. در هر حال حتی اگر این شروط نباشند اما مطمئن شان علم اجمالی کمتر از شک بدوی نخواهد بود پس حتی اگر این شروط نباشند بنابر مسلک حق الطاعه باز هم احتیاط واجب است.

    نکته دیگری که اینجا هست این است که منظور ما از شروط در اینجا اعم از عدم مانع است بلکه اعم از مقومات ذات است. خواهد آمد که برخی از این شروط مقوم علم اجمالی است مثلا یکی از شروط عدم انحلال علم اجمالی است که این مقوم علم اجمالی است چون در صورت انحلال دیگر علم اجمالی وجود نخواهد داشت. و لذا بعدا اشکال نشود که برخی از این موارد شرط اصطلاحی نیستند.

    شرط اول: این هم در کلام شیخ آمده است و هم در کلام مرحوم نایینی آمده است. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که صرفا طریق باشد. اما در فرضی که علم ماخوذ در موضوع باشد در این صورت اعتبار علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی منوط به محدوده اعتبار شارع است. علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست و وقتی علم تفصیلی ماخوذ در موضوع سعة و ضیقا تابع تعبد و دلیل شارع است علم اجمالی هم کذلک. مثلا شارع می تواند بگوید علم مستند به نقل حجت است و علم مستند به حدس حجت نیست مثلا.

    شان علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع شان ظن است همان طور که مقدار حجیت ظن نیازمند به دلیل است و منوط به مقدار اعتبار شارع است همین طور علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع.

    این به حسب مقام ثبوت است و طریقی بودن علم را از کجا باید دانست؟ قبلا گفتیم اگر شارع حکم را معلق بر عنوانی بکند که علم جزء آن نیست مثل الخمر حرام بر اساس اینکه الفاظ وضع برای معانی نفس الامریة شده اند در این صورت ظهور اقتضاء می کند که علم دخالتی در حکم ندارد و علم صرفا طریق است.

    شرط دوم: باید اطراف علم اجمالی مقدور مکلف باشند و مخالفت تکلیف در علم اجمالی خارج از قدرت مکلف نباشد. یعنی اگر انسان و مکلفی علم اجمالی داشت که یا این ظرف نجس است یا ظرف دیگری نجس است که اصلا از دسترسی او خارج است. یا مثلا علم اجمالی پیدا کردم که یا این لباس نجس است یا لباس دیگری که آن لباس الان شسته شده است.

    این غیر از بحث این است که اطراف محل ابتلا باشند. نکته دو بحث با یکدیگر متفاوت است. جایی که عقلا فرد تمکن از ارتکاب اطراف ندارد علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    دلیل اعتبار این شرط این است که بدون این مکلف هر چند علم اجمالی فی الجمله دارد اما علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارد بلکه شک بدوی در تکلیف است. مکلف می داند یا عبای او نجس است یا لباسی دیگر در این زمین که او هیچ وقت دسترسی به او ندارد. اینجا علم به تکلیف فعلی نیست چون تکلیف نسبت به موارد خارج از قدرت نیست. پس اگر آن لباس دیگر نجس باشد مکلف هیچ تکلیفی نسبت به آن ندارد چون از قدرت او خارج است پس اینجا مکلف علم به تکلیف فعلی نخواهد داشت. ثبوت تکلیف در حق او مشکوک است به شک بدوی. اگر عبای او نجس باشد او مکلف است و اگر آن لباس دیگر نجس باشد تکلیفی ندارد. چون ثبوت تکلیف در جایی که مقدور مکلف نیست لغو است و معنا ندارد.

    بله اگر فرد علم اجمالی دارد که یا این لباسش نجس است یا لباس دیگرش و کاری کند که لباس دیگر از دسترس و قدرت او خارج شود در این صورت علم اجمالی منجز است. حدوث قدرت کافی است و بقای قدرت لازم نیست. اگر مکلف لحظه ای قدرت بر انجام اطراف داشته باشد برای تنجز علم اجمالی کافی است. چرا که ثبوت تکلیف در اینجا اثر دارد. در همان یک لحظه ای که قدرت بر همه اطراف هست تکلیف اثر دارد. اینجا علم اجمالی مردد بین قصیر و طویل است که یا تکلیف در یک آن در یک طرف و یا تکلیف مستمر در طرف دیگر است.

    ملاک در اینکه آیا قدرت باید در ظرف علم باشد یا قبل از آن باشد این است که باید در ظرف علم قدرت باشد یعنی در آن ظرفی که علم محقق می شود باید قدرت باشد اما اگر ابتدا همه اطراف مقدور بود و قبل از حصول علم از قدرت خارج شد و علم حاصل شد در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون باز هم ثبوت تکلیف نسبت به آن امری که از قدرت خارج شده است اثری نخواهد داشت. در آن ظرفی که قدرت بود علم اجمالی به تکلیف نیست و در آن وقتی که علم اجمالی هست قدرت نیست.

    پس شرط دوم این است که اطراف در ظرف علم به تکلیف حدوثا مقدور فرد باشند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است