درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و ششم ۲۰ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در شروط تنجیز علم اجمالی بود. در هر حال حتی اگر این شروط نباشند اما مطمئن شان علم اجمالی کمتر از شک بدوی نخواهد بود پس حتی اگر این شروط نباشند بنابر مسلک حق الطاعه باز هم احتیاط واجب است.

    نکته دیگری که اینجا هست این است که منظور ما از شروط در اینجا اعم از عدم مانع است بلکه اعم از مقومات ذات است. خواهد آمد که برخی از این شروط مقوم علم اجمالی است مثلا یکی از شروط عدم انحلال علم اجمالی است که این مقوم علم اجمالی است چون در صورت انحلال دیگر علم اجمالی وجود نخواهد داشت. و لذا بعدا اشکال نشود که برخی از این موارد شرط اصطلاحی نیستند.

    شرط اول: این هم در کلام شیخ آمده است و هم در کلام مرحوم نایینی آمده است. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که صرفا طریق باشد. اما در فرضی که علم ماخوذ در موضوع باشد در این صورت اعتبار علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی منوط به محدوده اعتبار شارع است. علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست و وقتی علم تفصیلی ماخوذ در موضوع سعة و ضیقا تابع تعبد و دلیل شارع است علم اجمالی هم کذلک. مثلا شارع می تواند بگوید علم مستند به نقل حجت است و علم مستند به حدس حجت نیست مثلا.

    شان علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع شان ظن است همان طور که مقدار حجیت ظن نیازمند به دلیل است و منوط به مقدار اعتبار شارع است همین طور علم تفصیلی و اجمالی ماخوذ در موضوع.

    این به حسب مقام ثبوت است و طریقی بودن علم را از کجا باید دانست؟ قبلا گفتیم اگر شارع حکم را معلق بر عنوانی بکند که علم جزء آن نیست مثل الخمر حرام بر اساس اینکه الفاظ وضع برای معانی نفس الامریة شده اند در این صورت ظهور اقتضاء می کند که علم دخالتی در حکم ندارد و علم صرفا طریق است.

    شرط دوم: باید اطراف علم اجمالی مقدور مکلف باشند و مخالفت تکلیف در علم اجمالی خارج از قدرت مکلف نباشد. یعنی اگر انسان و مکلفی علم اجمالی داشت که یا این ظرف نجس است یا ظرف دیگری نجس است که اصلا از دسترسی او خارج است. یا مثلا علم اجمالی پیدا کردم که یا این لباس نجس است یا لباس دیگری که آن لباس الان شسته شده است.

    این غیر از بحث این است که اطراف محل ابتلا باشند. نکته دو بحث با یکدیگر متفاوت است. جایی که عقلا فرد تمکن از ارتکاب اطراف ندارد علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    دلیل اعتبار این شرط این است که بدون این مکلف هر چند علم اجمالی فی الجمله دارد اما علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارد بلکه شک بدوی در تکلیف است. مکلف می داند یا عبای او نجس است یا لباسی دیگر در این زمین که او هیچ وقت دسترسی به او ندارد. اینجا علم به تکلیف فعلی نیست چون تکلیف نسبت به موارد خارج از قدرت نیست. پس اگر آن لباس دیگر نجس باشد مکلف هیچ تکلیفی نسبت به آن ندارد چون از قدرت او خارج است پس اینجا مکلف علم به تکلیف فعلی نخواهد داشت. ثبوت تکلیف در حق او مشکوک است به شک بدوی. اگر عبای او نجس باشد او مکلف است و اگر آن لباس دیگر نجس باشد تکلیفی ندارد. چون ثبوت تکلیف در جایی که مقدور مکلف نیست لغو است و معنا ندارد.

    بله اگر فرد علم اجمالی دارد که یا این لباسش نجس است یا لباس دیگرش و کاری کند که لباس دیگر از دسترس و قدرت او خارج شود در این صورت علم اجمالی منجز است. حدوث قدرت کافی است و بقای قدرت لازم نیست. اگر مکلف لحظه ای قدرت بر انجام اطراف داشته باشد برای تنجز علم اجمالی کافی است. چرا که ثبوت تکلیف در اینجا اثر دارد. در همان یک لحظه ای که قدرت بر همه اطراف هست تکلیف اثر دارد. اینجا علم اجمالی مردد بین قصیر و طویل است که یا تکلیف در یک آن در یک طرف و یا تکلیف مستمر در طرف دیگر است.

    ملاک در اینکه آیا قدرت باید در ظرف علم باشد یا قبل از آن باشد این است که باید در ظرف علم قدرت باشد یعنی در آن ظرفی که علم محقق می شود باید قدرت باشد اما اگر ابتدا همه اطراف مقدور بود و قبل از حصول علم از قدرت خارج شد و علم حاصل شد در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون باز هم ثبوت تکلیف نسبت به آن امری که از قدرت خارج شده است اثری نخواهد داشت. در آن ظرفی که قدرت بود علم اجمالی به تکلیف نیست و در آن وقتی که علم اجمالی هست قدرت نیست.

    پس شرط دوم این است که اطراف در ظرف علم به تکلیف حدوثا مقدور فرد باشند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است