درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

    شرط سوم تنجیز علم اجمالی این است که باید اطراف معلوم بالاجمال محل ابتلای مکلف باشد. اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود. مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا ظرفی که در خانه فرد دیگری است که از نظر عقلی هم دسترسی به آن ظرف دارد اما از محل ابتلای او خارج است علم اجمالی منجز نیست.

    روشن شدن این شرط منوط به توضیح سه مطلب دارد:

    یک مطلب این است که ضابطه محل ابتلا بودن چیست؟ مبتلا به بودن اطراف علم اجمالی یعنی چه؟ تفاوت ابتلا و عدم ابتلا با قدرت و عدم قدرت چیست؟

    مطلب دوم اینکه دلیل این شرط چیست؟ چرا شرط تنجیز علم اجمالی این است که اطراف از محل ابتلای مکلف خارج نباشد؟

    و مطلب سوم این است که در موارد شبهات ابتلا و عدم ابتلا چه باید کرد؟ اگر مبتلا به بودن و عدم مبتلا به بودن مشکوک بود حال چه به شبهه مفهومیه یا به شبهه مصداقیه وظیفه چیست؟ نظیر این را اصولیین در بحث شک در قدرت مطرح کرده اند. مثلا مکلف شک در قدرت دارد آیا در این صورت احتیاط بر مکلف واجب است یا نه؟ آنچه در روایات آمده است که باید به فاصله یک تیر یا دو تیر آب را جستجو کرد امری موافق قاعده است یا اینکه امری خلاف قاعده است؟

    اما مطلب اول که حقیقت ابتلا چیست؟ منظور از ابتلا یعنی به حسب متعارف اطراف علم اجمالی در معرض ارتکاب مکلف باشند. در مقابلش مبتلا به نبودن یعنی اینکه به حسب متعارف مکلف مرتکب آن نمی شود گرچه عقلا تمکن از آن دارد و دسترسی به آن دارد اما معمولا مرتکب آن نمی شود چون داعی بر ارتکاب آن نیست.

    داعی عقلایی برای تحمل مشقت برای ارتکاب برخی اطراف نیست. به نحوی که اگر آن طرف به تفصیل حرام بود لازم نبود شارع مکلف از آن منع کند و خود مکلف مرتکب آن نمی شد. چون شارع جایی مکلف را باید منع کند که در معرض ارتکاب او باشد. جعل حکم فعلی در این موارد معنا ندارد و لغو است بله جعل حکم مشروط مشکلی ندارد.

    با این بیان تفاوت ماهوی قدرت و محل ابتلا بودن روشن شد و آنچه در کلمات برخی مثل کلام آخوند آمده است که شرط محل ابتلا بودن را به قدرت ارجاع داده اند صحیح نیست و این منظور آن بزرگواران هم نبوده است.

    اما مطلب دوم که بررسی دلیل این شرط است. دلیل یکی از این دو بیان است:

    ۱. در موارد عدم ابتلا فعلی بودن تکلیف محرز نیست چون علم اجمالی جایی منجز است که تکلیف فعلی باشد اما اگر تکلیف فعلی نباشد و مشروط باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود و فرض این است که در اینجا بعد از آنکه داعی برای مکلف نسبت به ارتکاب آنچه خارج از محل ابتلا ست نیست پس شارع حکم فعلی نسبت به آن مورد و این مکلف نخواهد داشت به نحوی که حتی اگر به علم تفصیلی هم معلوم بود باز هم تکلیف نبود. پس اینجا تکلیف فعلی محرز نیست و مشکوک است یعنی اگر این ظرف نجس باشد تکلیف فعلی به اجتناب هست و اگر آن ظرف دیگر که خارج از محل ابتلا ست نجس باشد تکلیف فعلی به آن نیست. و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف فعلی در بین محرز باشد. پس اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد علم اجمالی منجز نیست.

    ۲. فرض می کنیم که تکلیف نسبت به آن فرد خارج از محل ابتلا نیز فعلی است. باز هم علم اجمالی منجز نیست چون تنجیز علم اجمالی در گرو جریان اصول ترخیصیه در تمام اطراف علم اجمالی است تا به تعارض تساقط کنند. یعنی چون جریان همه اصول مستلزم مخالفت قطعیه می شوند تساقط می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی اصل ترخیصی در برخی از اطراف جاری بشود و در برخی دیگر جاری نشود که تعارض و تساقط شکل نگیرد در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مومن وجود دارد.

    همین بیان در شرط دوم هم وجود دارد که اگر برخی از اطراف از قدرت خارج باشند احتیاط واجب نیست چون اصل فقط در یک طرف جاری است و معارضی ندارد.

    در اینجا نیز اصل در طرفی که خارج از محل ابتلا ست جاری نیست و فقط در طرف دیگر جاری است پس علم اجمالی منجز نیست چرا که جریان اصل فقط در جایی است که آن فرد محل ابتلا باشد و در مقام عمل تاثیر داشته باشد. اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد  هر چند تکلیف در مورد آن فعلی باشد. دلیل اصل این موارد را شامل نیست و جریان اصل در این موارد لغو است چون اصل یعنی رفع تحیر در مقام عمل و اگر در مقام عمل اثری نبود اصل جاری نیست و دلیل اصل آن مورد را شامل نیست و چون فرض این است که فرد خارج از محل ابتلا عادتا و عرفا مورد عمل نیست پس اصل عملی در مورد آن اثری ندارد و جاری نیست پس اصل جاری در طرف دیگر معارض نخواهد داشت و علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    مرحوم آقا صدر بیان دیگری در اینجا دارند و ایشان بیان اول را هم به عنوان دلیل قوم مطرح کرده اند و به آن دو اشکال کرده اند و آن را تمام ندانسته اند. و بعد بیان دیگری خودشان مطرح کرده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است