• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

    شرط سوم تنجیز علم اجمالی این است که باید اطراف معلوم بالاجمال محل ابتلای مکلف باشد. اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود. مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا ظرفی که در خانه فرد دیگری است که از نظر عقلی هم دسترسی به آن ظرف دارد اما از محل ابتلای او خارج است علم اجمالی منجز نیست.

    روشن شدن این شرط منوط به توضیح سه مطلب دارد:

    یک مطلب این است که ضابطه محل ابتلا بودن چیست؟ مبتلا به بودن اطراف علم اجمالی یعنی چه؟ تفاوت ابتلا و عدم ابتلا با قدرت و عدم قدرت چیست؟

    مطلب دوم اینکه دلیل این شرط چیست؟ چرا شرط تنجیز علم اجمالی این است که اطراف از محل ابتلای مکلف خارج نباشد؟

    و مطلب سوم این است که در موارد شبهات ابتلا و عدم ابتلا چه باید کرد؟ اگر مبتلا به بودن و عدم مبتلا به بودن مشکوک بود حال چه به شبهه مفهومیه یا به شبهه مصداقیه وظیفه چیست؟ نظیر این را اصولیین در بحث شک در قدرت مطرح کرده اند. مثلا مکلف شک در قدرت دارد آیا در این صورت احتیاط بر مکلف واجب است یا نه؟ آنچه در روایات آمده است که باید به فاصله یک تیر یا دو تیر آب را جستجو کرد امری موافق قاعده است یا اینکه امری خلاف قاعده است؟

    اما مطلب اول که حقیقت ابتلا چیست؟ منظور از ابتلا یعنی به حسب متعارف اطراف علم اجمالی در معرض ارتکاب مکلف باشند. در مقابلش مبتلا به نبودن یعنی اینکه به حسب متعارف مکلف مرتکب آن نمی شود گرچه عقلا تمکن از آن دارد و دسترسی به آن دارد اما معمولا مرتکب آن نمی شود چون داعی بر ارتکاب آن نیست.

    داعی عقلایی برای تحمل مشقت برای ارتکاب برخی اطراف نیست. به نحوی که اگر آن طرف به تفصیل حرام بود لازم نبود شارع مکلف از آن منع کند و خود مکلف مرتکب آن نمی شد. چون شارع جایی مکلف را باید منع کند که در معرض ارتکاب او باشد. جعل حکم فعلی در این موارد معنا ندارد و لغو است بله جعل حکم مشروط مشکلی ندارد.

    با این بیان تفاوت ماهوی قدرت و محل ابتلا بودن روشن شد و آنچه در کلمات برخی مثل کلام آخوند آمده است که شرط محل ابتلا بودن را به قدرت ارجاع داده اند صحیح نیست و این منظور آن بزرگواران هم نبوده است.

    اما مطلب دوم که بررسی دلیل این شرط است. دلیل یکی از این دو بیان است:

    ۱. در موارد عدم ابتلا فعلی بودن تکلیف محرز نیست چون علم اجمالی جایی منجز است که تکلیف فعلی باشد اما اگر تکلیف فعلی نباشد و مشروط باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود و فرض این است که در اینجا بعد از آنکه داعی برای مکلف نسبت به ارتکاب آنچه خارج از محل ابتلا ست نیست پس شارع حکم فعلی نسبت به آن مورد و این مکلف نخواهد داشت به نحوی که حتی اگر به علم تفصیلی هم معلوم بود باز هم تکلیف نبود. پس اینجا تکلیف فعلی محرز نیست و مشکوک است یعنی اگر این ظرف نجس باشد تکلیف فعلی به اجتناب هست و اگر آن ظرف دیگر که خارج از محل ابتلا ست نجس باشد تکلیف فعلی به آن نیست. و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف فعلی در بین محرز باشد. پس اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد علم اجمالی منجز نیست.

    ۲. فرض می کنیم که تکلیف نسبت به آن فرد خارج از محل ابتلا نیز فعلی است. باز هم علم اجمالی منجز نیست چون تنجیز علم اجمالی در گرو جریان اصول ترخیصیه در تمام اطراف علم اجمالی است تا به تعارض تساقط کنند. یعنی چون جریان همه اصول مستلزم مخالفت قطعیه می شوند تساقط می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی اصل ترخیصی در برخی از اطراف جاری بشود و در برخی دیگر جاری نشود که تعارض و تساقط شکل نگیرد در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مومن وجود دارد.

    همین بیان در شرط دوم هم وجود دارد که اگر برخی از اطراف از قدرت خارج باشند احتیاط واجب نیست چون اصل فقط در یک طرف جاری است و معارضی ندارد.

    در اینجا نیز اصل در طرفی که خارج از محل ابتلا ست جاری نیست و فقط در طرف دیگر جاری است پس علم اجمالی منجز نیست چرا که جریان اصل فقط در جایی است که آن فرد محل ابتلا باشد و در مقام عمل تاثیر داشته باشد. اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد  هر چند تکلیف در مورد آن فعلی باشد. دلیل اصل این موارد را شامل نیست و جریان اصل در این موارد لغو است چون اصل یعنی رفع تحیر در مقام عمل و اگر در مقام عمل اثری نبود اصل جاری نیست و دلیل اصل آن مورد را شامل نیست و چون فرض این است که فرد خارج از محل ابتلا عادتا و عرفا مورد عمل نیست پس اصل عملی در مورد آن اثری ندارد و جاری نیست پس اصل جاری در طرف دیگر معارض نخواهد داشت و علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    مرحوم آقا صدر بیان دیگری در اینجا دارند و ایشان بیان اول را هم به عنوان دلیل قوم مطرح کرده اند و به آن دو اشکال کرده اند و آن را تمام ندانسته اند. و بعد بیان دیگری خودشان مطرح کرده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است