درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه هشتاد و نهم ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در شرط سوم از شرایط تنجیز علم اجمالی بود. گفتیم شرط است همه اطراف محل ابتلا باشند و دلیل آن نیز بیان شد. گفتیم آقای صدر به این دلیل اشکال کرده اند و خودشان بیان دیگری ذکر کرده اند. اشکال ایشان بی شباهت به مبنای خطابات قانونیه نبود. ایشان گفتند اینکه مشهور گفته اند اگر همه اطراف محل ابتلا نباشند علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست و لذا علم اجمالی منجز نیست حرف درستی نیست چرا که اگر چه در صورت نبود ابتلا تکلیف فعلی وجود ندارد اما ملاک وجود دارد و وجود ملاک برای تنجز علم اجمالی کافی است. علم اجمالی به ملاک مثل علم اجمالی به خطاب است و از همین نکته تفاوت اینجا و موارد اضطرار به ارتکاب حرام روشن می شود. در موارد اضطرار به ارتکاب وجود ملاک مشخص نیست به خلاف جایی که مورد از محل ابتلای او خارج باشد یا مضطر به ترک حرام باشد که در این صورت ملاک یقینا وجود دارد.

    آنچه از ابتلای مکلف خارج است همان فعلی است که مبتلا به مکلف فرض می شود تنها تفاوتشان در ابتلا و عدم ابتلا ست و هیچ تفاوتی دیگر ندارند. ترک الفعل حصه ای از فعل نیست به خلاف اضطرار به ارتکاب. فعل دو حصه دارد یکی فعل اختیاری و یکی فعل اضطراری که ممکن است یکی ملاک داشته باشد و یکی ملاک نداشته باشد اما ترک فعل حصه ای از فعل نیست تا ترک فعل مبتلا به یک حصه باشد و ترک فعل غیر مبتلا به یک حصه دیگر باشد تا در ملاک تفاوت داشته باشند.

    اضطرار به فعل محصص است و می تواند باعث تفاوت در ملاک باشد اما اضطرار به ترک محصص نیست و نمی تواند باعث تفاوت در ملاک باشد.

    مفسده و ملاک دائر مدار اختیاری بودن فعل نیست و ممکن است حتی در صورتی که فرد مضطر به ترک باشد فعل دارای مفسده باشد. پس فعل ملاک دارد و علم اجمالی منجز است.

    بعد آقای صدر می فرمایند اصلا چه دلیلی داریم که اگر برخی اطراف از محل ابتلا خارج باشد خطاب فعلی وجود ندارد؟ محذور عقلی که نیست بلکه محذور استهجان خطاب است که چیزی که خودش متروک است چه فایده ای دارد که به فرد تکلیف کنند. و این مساله استهجان در جایی است که قرار باشد به آن فرد خارج از محل ابتلا خطاب مختص بشود اما اگر خطاب مختص نباشد بلکه خطاب عام باشد که آن صورت را هم شامل است قبحی نیست. مثل مبنای خطابات قانونیه با این تفاوت که خطابات قانونیه می گوید خطاب حتی صورت عجز را هم شامل است اما مرحوم آقای صدر در موارد عجز تکوینی این حرف را نمی زند بلکه فقط در موارد خروج از محل ابتلا این را قائلند.

    بله آقای صدر مثل مرحوم امام در مواردی که خارج از قدرت هستند ملاک را قائلند.

    و ثالثا اصلا خطاب مستقل هم به مورد خارج از محل ابتلا باشد لغو نیست و این خطاب اثر دارد و اثر آن این است که قصد قربت ممکن می شود.

    بعد از این ایشان وارد بیان خودشان می شوند.

    کلام ایشان تا اینجا اگر چه کلام دقیقی است اما دچار اشکال است.

    اولا ایشان فرمود در فرض خروج برخی از اطراف از محل ابتلا ملاک وجود دارد ما عرض می کنیم اینکه ترک فعل محصص فعل نیست درست است اما منحصر نیست در موارد محرمات اینکه مفسده در فعل باشد ممکن است مصلحت در ترک باشد مثلا در ترک شرب خمر مصلحت باشد نه اینکه در شرب خمر مفسده باشد. و اضطرار می تواند محصص ترک باشد. ترک اختیاری و ترک اضطراری. و ممکن است ترک اضطراری هیچ ملاکی نداشته باشد اما ترک اختیاری ملاک داشته باشد.

    ممکن است ترک فعل اضطراری اصلا ملاکی نداشته باشد و لذا علم به وجود ملاک نداریم پس علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    آقای هاشمی اینجا مشابه این اشکال را به آقای صدر وارد دانسته اند.

    و ثانیا آقای صدر فرمود مکلف در موارد ترک موارد خروج از محل ابتلا تکلیف فعلی هم دارد چون وجود خطاب محذور عقلی ندارد و فقط مستهجن است. اما ما عرض کردیم خطاب اصلا شمول نسبت به این موارد ندارد و خروج موارد خارج از محل ابتلا از خطاب احتیاج به تقیید ندارد خروج این موارد از خطاب تخصصی است نه تخصیصی. پس نبود خطاب به خاطر استهجان تنها نیست بلکه به خاطر عدم شمول خطاب نسبت به این موارد است.

    خطابات قانونیه هم همین طور است یعنی خطابات قانونیه معقول است اما دلیل اثباتی ندارد یعنی اصلا دلیل عرفا قاصر از شمول موارد عجز است.

    ثالثا ایشان گفتند حرف مرحوم عراقی اشتباه است. مرحوم عراقی شرط سوم را هم در موارد علم اجمالی به حرمت و هم در موارد علم اجمالی به وجوب معتبر دانستند اما مرحوم آقای صدر فقط این شرط را در موارد علم اجمالی به محرمات معتبر می دانند و این ناشی از خلطی است که در معنای ابتلا به ذهن ایشان آمده است. ایشان تصور کرده اند خروج از محل ابتلا در واجبات یعنی برای مکلف داعی بر انجام فعل نیست و یا با مقدمات خیلی بعید و مشقت آور ممکن است و لذا اشکال کرده است چه اشکالی دارد در این موارد احتیاط واجب باشد و شمول تکالیف نسبت به مواردی که از ابتلا خارج است کاملا معقول است و لذا خیلی از تکالیف برای مکلفین با مشقت بوده است اما با این حال جزو واجبات بوده است.

    ما عرض کردیم در موارد واجبات خروج از محل ابتلا این نیست بلکه همان طور که آخوند و دیگران مطرح کرده اند این است که مکلف خودش داعی بر انجام فعل دارد و آن فعل چه واجب باشد چه نباشد آن را انجام می دهد.

    و لذا به نظر ما این شرط سوم هم در علم اجمالی به محرمات و هم در علم اجمالی به واجبات معتبر است و با خروج برخی اطراف از محل ابتلاء علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است