بحث در شرط سوم از شرایط تنجیز علم اجمالی بود. گفتیم شرط است همه اطراف محل ابتلا باشند و دلیل آن نیز بیان شد. گفتیم آقای صدر به این دلیل اشکال کرده اند و خودشان بیان دیگری ذکر کرده اند. اشکال ایشان بی شباهت به مبنای خطابات قانونیه نبود. ایشان گفتند اینکه مشهور گفته اند اگر همه اطراف محل ابتلا نباشند علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست و لذا علم اجمالی منجز نیست حرف درستی نیست چرا که اگر چه در صورت نبود ابتلا تکلیف فعلی وجود ندارد اما ملاک وجود دارد و وجود ملاک برای تنجز علم اجمالی کافی است. علم اجمالی به ملاک مثل علم اجمالی به خطاب است و از همین نکته تفاوت اینجا و موارد اضطرار به ارتکاب حرام روشن می شود. در موارد اضطرار به ارتکاب وجود ملاک مشخص نیست به خلاف جایی که مورد از محل ابتلای او خارج باشد یا مضطر به ترک حرام باشد که در این صورت ملاک یقینا وجود دارد.
آنچه از ابتلای مکلف خارج است همان فعلی است که مبتلا به مکلف فرض می شود تنها تفاوتشان در ابتلا و عدم ابتلا ست و هیچ تفاوتی دیگر ندارند. ترک الفعل حصه ای از فعل نیست به خلاف اضطرار به ارتکاب. فعل دو حصه دارد یکی فعل اختیاری و یکی فعل اضطراری که ممکن است یکی ملاک داشته باشد و یکی ملاک نداشته باشد اما ترک فعل حصه ای از فعل نیست تا ترک فعل مبتلا به یک حصه باشد و ترک فعل غیر مبتلا به یک حصه دیگر باشد تا در ملاک تفاوت داشته باشند.
اضطرار به فعل محصص است و می تواند باعث تفاوت در ملاک باشد اما اضطرار به ترک محصص نیست و نمی تواند باعث تفاوت در ملاک باشد.
مفسده و ملاک دائر مدار اختیاری بودن فعل نیست و ممکن است حتی در صورتی که فرد مضطر به ترک باشد فعل دارای مفسده باشد. پس فعل ملاک دارد و علم اجمالی منجز است.
بعد آقای صدر می فرمایند اصلا چه دلیلی داریم که اگر برخی اطراف از محل ابتلا خارج باشد خطاب فعلی وجود ندارد؟ محذور عقلی که نیست بلکه محذور استهجان خطاب است که چیزی که خودش متروک است چه فایده ای دارد که به فرد تکلیف کنند. و این مساله استهجان در جایی است که قرار باشد به آن فرد خارج از محل ابتلا خطاب مختص بشود اما اگر خطاب مختص نباشد بلکه خطاب عام باشد که آن صورت را هم شامل است قبحی نیست. مثل مبنای خطابات قانونیه با این تفاوت که خطابات قانونیه می گوید خطاب حتی صورت عجز را هم شامل است اما مرحوم آقای صدر در موارد عجز تکوینی این حرف را نمی زند بلکه فقط در موارد خروج از محل ابتلا این را قائلند.
بله آقای صدر مثل مرحوم امام در مواردی که خارج از قدرت هستند ملاک را قائلند.
و ثالثا اصلا خطاب مستقل هم به مورد خارج از محل ابتلا باشد لغو نیست و این خطاب اثر دارد و اثر آن این است که قصد قربت ممکن می شود.
بعد از این ایشان وارد بیان خودشان می شوند.
کلام ایشان تا اینجا اگر چه کلام دقیقی است اما دچار اشکال است.
اولا ایشان فرمود در فرض خروج برخی از اطراف از محل ابتلا ملاک وجود دارد ما عرض می کنیم اینکه ترک فعل محصص فعل نیست درست است اما منحصر نیست در موارد محرمات اینکه مفسده در فعل باشد ممکن است مصلحت در ترک باشد مثلا در ترک شرب خمر مصلحت باشد نه اینکه در شرب خمر مفسده باشد. و اضطرار می تواند محصص ترک باشد. ترک اختیاری و ترک اضطراری. و ممکن است ترک اضطراری هیچ ملاکی نداشته باشد اما ترک اختیاری ملاک داشته باشد.
ممکن است ترک فعل اضطراری اصلا ملاکی نداشته باشد و لذا علم به وجود ملاک نداریم پس علم اجمالی منجز نخواهد بود.
آقای هاشمی اینجا مشابه این اشکال را به آقای صدر وارد دانسته اند.
و ثانیا آقای صدر فرمود مکلف در موارد ترک موارد خروج از محل ابتلا تکلیف فعلی هم دارد چون وجود خطاب محذور عقلی ندارد و فقط مستهجن است. اما ما عرض کردیم خطاب اصلا شمول نسبت به این موارد ندارد و خروج موارد خارج از محل ابتلا از خطاب احتیاج به تقیید ندارد خروج این موارد از خطاب تخصصی است نه تخصیصی. پس نبود خطاب به خاطر استهجان تنها نیست بلکه به خاطر عدم شمول خطاب نسبت به این موارد است.
خطابات قانونیه هم همین طور است یعنی خطابات قانونیه معقول است اما دلیل اثباتی ندارد یعنی اصلا دلیل عرفا قاصر از شمول موارد عجز است.
ثالثا ایشان گفتند حرف مرحوم عراقی اشتباه است. مرحوم عراقی شرط سوم را هم در موارد علم اجمالی به حرمت و هم در موارد علم اجمالی به وجوب معتبر دانستند اما مرحوم آقای صدر فقط این شرط را در موارد علم اجمالی به محرمات معتبر می دانند و این ناشی از خلطی است که در معنای ابتلا به ذهن ایشان آمده است. ایشان تصور کرده اند خروج از محل ابتلا در واجبات یعنی برای مکلف داعی بر انجام فعل نیست و یا با مقدمات خیلی بعید و مشقت آور ممکن است و لذا اشکال کرده است چه اشکالی دارد در این موارد احتیاط واجب باشد و شمول تکالیف نسبت به مواردی که از ابتلا خارج است کاملا معقول است و لذا خیلی از تکالیف برای مکلفین با مشقت بوده است اما با این حال جزو واجبات بوده است.
ما عرض کردیم در موارد واجبات خروج از محل ابتلا این نیست بلکه همان طور که آخوند و دیگران مطرح کرده اند این است که مکلف خودش داعی بر انجام فعل دارد و آن فعل چه واجب باشد چه نباشد آن را انجام می دهد.
و لذا به نظر ما این شرط سوم هم در علم اجمالی به محرمات و هم در علم اجمالی به واجبات معتبر است و با خروج برخی اطراف از محل ابتلاء علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود.
