درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هشتاد و نهم ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در شرط سوم از شرایط تنجیز علم اجمالی بود. گفتیم شرط است همه اطراف محل ابتلا باشند و دلیل آن نیز بیان شد. گفتیم آقای صدر به این دلیل اشکال کرده اند و خودشان بیان دیگری ذکر کرده اند. اشکال ایشان بی شباهت به مبنای خطابات قانونیه نبود. ایشان گفتند اینکه مشهور گفته اند اگر همه اطراف محل ابتلا نباشند علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست و لذا علم اجمالی منجز نیست حرف درستی نیست چرا که اگر چه در صورت نبود ابتلا تکلیف فعلی وجود ندارد اما ملاک وجود دارد و وجود ملاک برای تنجز علم اجمالی کافی است. علم اجمالی به ملاک مثل علم اجمالی به خطاب است و از همین نکته تفاوت اینجا و موارد اضطرار به ارتکاب حرام روشن می شود. در موارد اضطرار به ارتکاب وجود ملاک مشخص نیست به خلاف جایی که مورد از محل ابتلای او خارج باشد یا مضطر به ترک حرام باشد که در این صورت ملاک یقینا وجود دارد.

    آنچه از ابتلای مکلف خارج است همان فعلی است که مبتلا به مکلف فرض می شود تنها تفاوتشان در ابتلا و عدم ابتلا ست و هیچ تفاوتی دیگر ندارند. ترک الفعل حصه ای از فعل نیست به خلاف اضطرار به ارتکاب. فعل دو حصه دارد یکی فعل اختیاری و یکی فعل اضطراری که ممکن است یکی ملاک داشته باشد و یکی ملاک نداشته باشد اما ترک فعل حصه ای از فعل نیست تا ترک فعل مبتلا به یک حصه باشد و ترک فعل غیر مبتلا به یک حصه دیگر باشد تا در ملاک تفاوت داشته باشند.

    اضطرار به فعل محصص است و می تواند باعث تفاوت در ملاک باشد اما اضطرار به ترک محصص نیست و نمی تواند باعث تفاوت در ملاک باشد.

    مفسده و ملاک دائر مدار اختیاری بودن فعل نیست و ممکن است حتی در صورتی که فرد مضطر به ترک باشد فعل دارای مفسده باشد. پس فعل ملاک دارد و علم اجمالی منجز است.

    بعد آقای صدر می فرمایند اصلا چه دلیلی داریم که اگر برخی اطراف از محل ابتلا خارج باشد خطاب فعلی وجود ندارد؟ محذور عقلی که نیست بلکه محذور استهجان خطاب است که چیزی که خودش متروک است چه فایده ای دارد که به فرد تکلیف کنند. و این مساله استهجان در جایی است که قرار باشد به آن فرد خارج از محل ابتلا خطاب مختص بشود اما اگر خطاب مختص نباشد بلکه خطاب عام باشد که آن صورت را هم شامل است قبحی نیست. مثل مبنای خطابات قانونیه با این تفاوت که خطابات قانونیه می گوید خطاب حتی صورت عجز را هم شامل است اما مرحوم آقای صدر در موارد عجز تکوینی این حرف را نمی زند بلکه فقط در موارد خروج از محل ابتلا این را قائلند.

    بله آقای صدر مثل مرحوم امام در مواردی که خارج از قدرت هستند ملاک را قائلند.

    و ثالثا اصلا خطاب مستقل هم به مورد خارج از محل ابتلا باشد لغو نیست و این خطاب اثر دارد و اثر آن این است که قصد قربت ممکن می شود.

    بعد از این ایشان وارد بیان خودشان می شوند.

    کلام ایشان تا اینجا اگر چه کلام دقیقی است اما دچار اشکال است.

    اولا ایشان فرمود در فرض خروج برخی از اطراف از محل ابتلا ملاک وجود دارد ما عرض می کنیم اینکه ترک فعل محصص فعل نیست درست است اما منحصر نیست در موارد محرمات اینکه مفسده در فعل باشد ممکن است مصلحت در ترک باشد مثلا در ترک شرب خمر مصلحت باشد نه اینکه در شرب خمر مفسده باشد. و اضطرار می تواند محصص ترک باشد. ترک اختیاری و ترک اضطراری. و ممکن است ترک اضطراری هیچ ملاکی نداشته باشد اما ترک اختیاری ملاک داشته باشد.

    ممکن است ترک فعل اضطراری اصلا ملاکی نداشته باشد و لذا علم به وجود ملاک نداریم پس علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    آقای هاشمی اینجا مشابه این اشکال را به آقای صدر وارد دانسته اند.

    و ثانیا آقای صدر فرمود مکلف در موارد ترک موارد خروج از محل ابتلا تکلیف فعلی هم دارد چون وجود خطاب محذور عقلی ندارد و فقط مستهجن است. اما ما عرض کردیم خطاب اصلا شمول نسبت به این موارد ندارد و خروج موارد خارج از محل ابتلا از خطاب احتیاج به تقیید ندارد خروج این موارد از خطاب تخصصی است نه تخصیصی. پس نبود خطاب به خاطر استهجان تنها نیست بلکه به خاطر عدم شمول خطاب نسبت به این موارد است.

    خطابات قانونیه هم همین طور است یعنی خطابات قانونیه معقول است اما دلیل اثباتی ندارد یعنی اصلا دلیل عرفا قاصر از شمول موارد عجز است.

    ثالثا ایشان گفتند حرف مرحوم عراقی اشتباه است. مرحوم عراقی شرط سوم را هم در موارد علم اجمالی به حرمت و هم در موارد علم اجمالی به وجوب معتبر دانستند اما مرحوم آقای صدر فقط این شرط را در موارد علم اجمالی به محرمات معتبر می دانند و این ناشی از خلطی است که در معنای ابتلا به ذهن ایشان آمده است. ایشان تصور کرده اند خروج از محل ابتلا در واجبات یعنی برای مکلف داعی بر انجام فعل نیست و یا با مقدمات خیلی بعید و مشقت آور ممکن است و لذا اشکال کرده است چه اشکالی دارد در این موارد احتیاط واجب باشد و شمول تکالیف نسبت به مواردی که از ابتلا خارج است کاملا معقول است و لذا خیلی از تکالیف برای مکلفین با مشقت بوده است اما با این حال جزو واجبات بوده است.

    ما عرض کردیم در موارد واجبات خروج از محل ابتلا این نیست بلکه همان طور که آخوند و دیگران مطرح کرده اند این است که مکلف خودش داعی بر انجام فعل دارد و آن فعل چه واجب باشد چه نباشد آن را انجام می دهد.

    و لذا به نظر ما این شرط سوم هم در علم اجمالی به محرمات و هم در علم اجمالی به واجبات معتبر است و با خروج برخی اطراف از محل ابتلاء علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است