اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه نود و دوم ۲۸ فروردین ۱۳۹۱

    شرط پنجم تنجیز علم اجمالی این بود که اطراف علم غیر محصور نباشد. نکته ای که باید توجه کرد این است که برخی از شروط به یک نکته برمی گردند و آن این است که اصل در همه اطراف جاری نیست یا تکلیف در همه اطراف فعلی نیست اما اینکه ما اینها را به عنوان شرط مستقل ذکر کردیم به خاطر نکاتی است که در هر کدام هست و غرض تعدد شروط نیست.

    برای شرط پنجم دو بیان تقریر شد یکی بیان مرحوم شیخ بود که گفتند در شبهات غیر محصوره در هر یک از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا ارتکاب آن مانعی ندارد.

    بیان دوم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان این شرط را در حقیقت به شرطیت مبتلا به بودن همه اطراف برگرداند. یعنی ایشان گفتند که چون در شبهات غیر محصوره تمکن عرفی از انجام برخی از اطراف ندارد و برخی از اطراف از ابتلای مکلف خارج است و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود چون اصول در اطرافی که محل ابتلا نیست جاری نمی شود و اصول در باقی اطراف بدون معارض جاری است. اصل جاری در برخی اطراف که محل ابتلا هستند دیگر ترخیص در مخالفت قطعی نیست و لذا اشکالی در جریان آنها نیست.

    باید توجه کرد اجرای اصل ربطی به مکلف ندارد بلکه در جایی که مکلف شک دارد شارع اصل را جاری می کند و لذا جریان یا عدم جریان آن به اختیار مکلف نیست و اصلا فعل اختیاری مکلف نیست بلکه حکم شرعی و فعل شارع است پس عدم جریان اصول در برخی اطراف به اختیار مکلف نیست بلکه عدم جریان آن باید مستند به عدم وجود موضوع آن باشد. در موارد علم اجمالی شمول دلیل اصل برای همه اطراف علم اجمالی چون مستدعی ترخیص در مخالفت قطعیه است دلیل اصل اطراف علم اجمالی را شامل نیست اما اگر جایی موضوع اصل محقق نبود و جریان اصل در اطراف علم اجمالی ملازم با ترخیص در مخالفت قطعیه نبود اصل جاری نخواهد بود و دلیل اصل باقی اطراف را شامل است و بدون معارض جاری خواهد بود.

    گفتیم خروج از محل ابتلا یعنی به حسب متعارف داعی بر انجام آن نباشد نه اینکه تمکن عقلی نباشد. مرحوم نایینی می فرمایند ضابطه غیر محصوره بودن این است که کثرت به حدی باشد که مکلف داعی بر ارتکاب همه اطراف نداشته باشد به نحوی که برخی اطراف قهرا متروک باشد. و در این موارد اصل در مواردی که از محل ابتلا خارج باشد جاری نیست و جریان آن لغو خواهد بود.

    تفاوت این خروج از محل ابتلا با بحث سابق این است که در بحث سابق خروج از ابتلا به خاطر تنفر ذاتی بود یا به خاطر بعد مسافت بود و اینجا عدم ابتلا به خاطر کثرت اطراف است یعنی چون اطراف کثیر است مکلف عرفا داعی بر انجام اطراف ندارد.

    بله نکته ای که باید دقت کرد که در این جا هست اما در آن موارد خروج از محل ابتلا نیست این است که در مورد عدم ابتلای به خاطر تنفر طبع یا بعد مسافت اصل در یک طرف متعین جاری نمی شود و در طرف متعین دیگری جاری می شود اما در جایی که اطراف به سبب کثرت از محل ابتلا خارج باشد اصل در همه اطراف علی البدل جاری است اصل در همه اطراف به صورت مجموعی جاری نیست اما در همه اطراف به صورت علی البدل جاری است.

    ضابطه تنجز علم اجمالی در جایی بود که اصل به خاطر ترخیص در مخالفت قطعی جاری نباشد و مکلف با جریان اصل به مخالفت قطعی وادار شود اما اگر ترخیص در مخالفت قطعی نبود اصل جاری است و علم اجمالی منجز نیست. اینکه اصل در اطراف خارج از محل ابتلا جاری می شود به خاطر این است که مکلف وادار به مخالفت قطعیه نمی شود.

    معیار در جریان اصل و تعارض آنها تمکن از مخالفت قطعیه است و در شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست و لذا اصل در همه اطراف جاری نیست و تعارضی نیز رخ نخواهد داد به خلاف شبهه محصوره که مخالفت قطعیه ممکن است. معارضه در جایی است که به لحاظ ظرف ارتکاب این طرف امکان ارتکاب طرف دیگر هم وجود داشته باشد و در شبهات غیر محصوره امکان ارتکاب اطراف دیگر در حین ارتکاب این طرف نیست.

    آقای خویی سه اشکال به کلام مرحوم نایینی ذکر کرده اند.

    اشکال اول این است که ملازمه ای بین خروج از محل ابتلا و غیر محصوره بودن اطراف نیست. بلکه ممکن است شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند.

    خوب این اشکال واضح البطلان است. مرحوم آقای نایینی که ادعا نکردند که خروج از محل ابتلا با غیر محصوره بودن ملازم است بلکه فرمودند غیر محصوره بودن اطراف ملازم با خروج از محل ابتلا ست و از آقای خویی این اشکال عجیب است. آقای روحانی هم همین جواب را به آقای خویی بیان کرده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است