درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه نود و دوم ۲۸ فروردین ۱۳۹۱

    شرط پنجم تنجیز علم اجمالی این بود که اطراف علم غیر محصور نباشد. نکته ای که باید توجه کرد این است که برخی از شروط به یک نکته برمی گردند و آن این است که اصل در همه اطراف جاری نیست یا تکلیف در همه اطراف فعلی نیست اما اینکه ما اینها را به عنوان شرط مستقل ذکر کردیم به خاطر نکاتی است که در هر کدام هست و غرض تعدد شروط نیست.

    برای شرط پنجم دو بیان تقریر شد یکی بیان مرحوم شیخ بود که گفتند در شبهات غیر محصوره در هر یک از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا ارتکاب آن مانعی ندارد.

    بیان دوم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان این شرط را در حقیقت به شرطیت مبتلا به بودن همه اطراف برگرداند. یعنی ایشان گفتند که چون در شبهات غیر محصوره تمکن عرفی از انجام برخی از اطراف ندارد و برخی از اطراف از ابتلای مکلف خارج است و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود چون اصول در اطرافی که محل ابتلا نیست جاری نمی شود و اصول در باقی اطراف بدون معارض جاری است. اصل جاری در برخی اطراف که محل ابتلا هستند دیگر ترخیص در مخالفت قطعی نیست و لذا اشکالی در جریان آنها نیست.

    باید توجه کرد اجرای اصل ربطی به مکلف ندارد بلکه در جایی که مکلف شک دارد شارع اصل را جاری می کند و لذا جریان یا عدم جریان آن به اختیار مکلف نیست و اصلا فعل اختیاری مکلف نیست بلکه حکم شرعی و فعل شارع است پس عدم جریان اصول در برخی اطراف به اختیار مکلف نیست بلکه عدم جریان آن باید مستند به عدم وجود موضوع آن باشد. در موارد علم اجمالی شمول دلیل اصل برای همه اطراف علم اجمالی چون مستدعی ترخیص در مخالفت قطعیه است دلیل اصل اطراف علم اجمالی را شامل نیست اما اگر جایی موضوع اصل محقق نبود و جریان اصل در اطراف علم اجمالی ملازم با ترخیص در مخالفت قطعیه نبود اصل جاری نخواهد بود و دلیل اصل باقی اطراف را شامل است و بدون معارض جاری خواهد بود.

    گفتیم خروج از محل ابتلا یعنی به حسب متعارف داعی بر انجام آن نباشد نه اینکه تمکن عقلی نباشد. مرحوم نایینی می فرمایند ضابطه غیر محصوره بودن این است که کثرت به حدی باشد که مکلف داعی بر ارتکاب همه اطراف نداشته باشد به نحوی که برخی اطراف قهرا متروک باشد. و در این موارد اصل در مواردی که از محل ابتلا خارج باشد جاری نیست و جریان آن لغو خواهد بود.

    تفاوت این خروج از محل ابتلا با بحث سابق این است که در بحث سابق خروج از ابتلا به خاطر تنفر ذاتی بود یا به خاطر بعد مسافت بود و اینجا عدم ابتلا به خاطر کثرت اطراف است یعنی چون اطراف کثیر است مکلف عرفا داعی بر انجام اطراف ندارد.

    بله نکته ای که باید دقت کرد که در این جا هست اما در آن موارد خروج از محل ابتلا نیست این است که در مورد عدم ابتلای به خاطر تنفر طبع یا بعد مسافت اصل در یک طرف متعین جاری نمی شود و در طرف متعین دیگری جاری می شود اما در جایی که اطراف به سبب کثرت از محل ابتلا خارج باشد اصل در همه اطراف علی البدل جاری است اصل در همه اطراف به صورت مجموعی جاری نیست اما در همه اطراف به صورت علی البدل جاری است.

    ضابطه تنجز علم اجمالی در جایی بود که اصل به خاطر ترخیص در مخالفت قطعی جاری نباشد و مکلف با جریان اصل به مخالفت قطعی وادار شود اما اگر ترخیص در مخالفت قطعی نبود اصل جاری است و علم اجمالی منجز نیست. اینکه اصل در اطراف خارج از محل ابتلا جاری می شود به خاطر این است که مکلف وادار به مخالفت قطعیه نمی شود.

    معیار در جریان اصل و تعارض آنها تمکن از مخالفت قطعیه است و در شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست و لذا اصل در همه اطراف جاری نیست و تعارضی نیز رخ نخواهد داد به خلاف شبهه محصوره که مخالفت قطعیه ممکن است. معارضه در جایی است که به لحاظ ظرف ارتکاب این طرف امکان ارتکاب طرف دیگر هم وجود داشته باشد و در شبهات غیر محصوره امکان ارتکاب اطراف دیگر در حین ارتکاب این طرف نیست.

    آقای خویی سه اشکال به کلام مرحوم نایینی ذکر کرده اند.

    اشکال اول این است که ملازمه ای بین خروج از محل ابتلا و غیر محصوره بودن اطراف نیست. بلکه ممکن است شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند.

    خوب این اشکال واضح البطلان است. مرحوم آقای نایینی که ادعا نکردند که خروج از محل ابتلا با غیر محصوره بودن ملازم است بلکه فرمودند غیر محصوره بودن اطراف ملازم با خروج از محل ابتلا ست و از آقای خویی این اشکال عجیب است. آقای روحانی هم همین جواب را به آقای خویی بیان کرده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است