درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و یکم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

    گفتیم استثنائاتی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند همه استثنائات منقطع هستند و در همه این مثال ها مکلف واحد است اما موضوع تکلیف او اشخاص متعددی هستند و در جایی که تکلیف برای مکلف واحد باشد علم اجمالی منجز است و تعدد موضوعات تکلیف در حق او مانع از تنجیز علم اجمالی نخواهد بود. تمام این مواردی که ایشان ذکر کرده است اطراف در حق مکلف واحد است این مانند این است که می داند یا لباس او نجس است یا فرشی که زیر پایش هست هر چند مال دیگری است.

    شرط این است که همه اطراف در حق مکلف واحد باشد و همه اطراف در حق او اثر داشته باشند تفاوتی ندارد موضوع متعلق به خودش باشد یا موضوع در مکلف متعدد باشد مهم این است که تکلیف برای مکلف واحد باشد.

    مثالی که ایشان زد که اجیر یک نفر برای حج و یک نفر برای نماز در اینجا ولی میت علم اجمالی دارد که یا مکلف است به اعاده استنابه در حج یا به اعاده استنابه در نماز. و منشا این است که علم اجمالی دارد یکی از آن دو نفر جنب است.

    علاوه بر اینکه در برخی از این موارد علم تفصیلی وجود دارد. مثلا بحث عدم انعقاد نماز جمعه به خاطر علم تفصیلی بود و گفتیم بحث تاثیر علم اجمالی در تنجیز جایی است که علم تفصیلی وجود نداشته باشد و گر نه اگر علم تفصیلی باشد تکلیف منجز خواهد بود فرقی نیست علم تفصیلی ناشی از علم تفصیلی باشد یا از علم اجمالی باشد.

    یکی از ثمرات این بحث اصولی و این شرط در شبهه حکمیه است. در شبهات موضوعیه تطبیقات این بحث فراوان است.

    مثلا جایی علم اجمالی داریم یا زید قاتل است یا عمرو قاتل است در اینجا هر دو محکوم به برائت هستند. و طبق فقه باید دیه از بیت المال پرداخت شود.

    یا مثلا مال کسی تلف شده است و می دانیم یا زید تلف کرده است یا عمرو در اینجا هر دو محکوم به برائت هستند.

    اما شبهه حکمیه مثلا در مواردی که جنایتی خطا واقع شده است عاقله موظف به ادای دیه است و خود جانی تکلیفا مبرای از ادای دیه است اگر چه حق این است که وضعا مدیون است. عاقله جانی موظف است.

    اما عاقله کیست؟ محل اختلاف است. مشهور بین فقهای ما قولی است که در قبال آن چند قول دیگر وجود دارد. مشهور این است که عاقله عبارت است از عصبه میت یعنی کسانی که به واسطه پدر با قاتل و جانی نسبت دارند. در عین این بحثی واقع شده است که آیا فرزند و پدر جانی داخل در عاقله هستند یا نه؟ منشا اختلاف این است که آیا این دو نفر جزو عصبه هستند یا نه و اگر هستند آیا از حکم عصبه استثناء شده اند یا نه؟

    حال اگر شک کردیم فرزند جزو عاقله هست یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر نقل می کنند که برخی قائل شده اند که مقتضای اصل این است که فرزند جزو عاقله نباشد چون اصل برائت ذمه او است.

    و حرف او تمام است. اما صاحب جواهر بر ایشان اشکال کرده است که اصل برائت ذمه فرزند از آن حصه دیه معارض است با اصل برائت ذمه باقی عصبه از ما زاد بر سهمشان. مثلا اگر فرد غیر از فرزند دو نفر دیگر عصبه داشته باشد در اینجا اگر فرزند جزو عصبه باشد هر کدام باید ثلث بپردازند و اگر نباشد باید آن دو نفر بیشتر بدهند و اصل برائت ذمه آن دو نفر از مازاد است.

    اینجا هم علم اجمالی به عاقله بودن است یعنی نسبت به ما زاد می دانیم یا فرزند مدیون است یا بقیه عصبه. در اینجا علم اجمالی منجز نیست و تکلیف برای فرد واحد نیست لذا مقدار ما زاد بر عهده هیچ کدام نیست.

    و لذا این حرف از صاحب جواهر عجیب است و اصل برائت در حق هر دو تمام است.

    البته ممکن است اینجا تصور کنیم در حق یکی از این عصبه اثر داشته باشد مثلا یکی از عصبه فوت کرد و تنها وارث او همین فرزند باشد در اینجا فرزند می داند یا از ترکه آن فرد باید آن حصه دیه را بپردازد یا از مال خودش و لذا در حق خود او علم اجمالی اثر دارد و منجز است.

    اما اینجا اشکالی مطرح می شود که مجتهد چطور می تواند چنین فتوایی بدهد یعنی مجتهد علم اجمالی دارد یا افتای او به برائت فرزند فتوای به غیر ما انزل الله است و یا فتوای او به برائت باقی عصبه فتوای به غیر ما انزل الله است. پس او علم اجمالی به اشتباه بودن یکی از این دو فتوا دارد. اگر خود آن عصبه مجتهد بودند چون خودشان اجتهاد می کردند و فتوا می دادند این مشکل نبود اما وقتی شخص سومی می خواهد در حق آنها فتوا بدهد چون علم دارد که یکی از آن دو فتوا خلاف واقع است نمی تواند فتوا بدهد.

    جواب این اشکال این است که اولا نقض می کنیم به اینکه مجتهد فتوا می دهد به اینکه دو نفری که می دانیم یکی از آنها جنب است می توانند وارد مسجد شوند و آن اشکال دقیقا آنجا هم هست.

    و ثانیا جواب حلی این است که فقیه فتوا که می دهد اگر بگوییم فقیه نائب از عامی است در اجرای اصول که مرحوم اصفهانی می گفت در اینجا با وجود علم اجمالی نمی تواند حکم به برائت هر دو بکند. اما اگر بیان دیگری داشته باشیم به اینکه فقیه وظیفه عامی را مشخص می کند یعنی می گوید وظیفه ظاهری شما این است اگر چه خودش می داند وظیفه واقعی چیز دیگری است در اینجا حکم به برائت هر دو اشکالی ندارد. فقیه نائب این دو نفر در اجرای اصل نیست بلکه حکم شاک در تکلیف را بیان می کند هر چند خود فقیه می داند که تکلیف واقعی او چیز دیگری است. مثل اینکه فقیه می گوید هر کسی شک در مدیون بودن کرد اصل برائت است هر چند مجتهد می داند این مکلف خاص که شاک در مدیون بودن خودش هست مدیون است.

    و ثالثا نقض به همین موارد علم تفصیلی است. یعنی در مواردی که مجتهد علم تفصیلی به تکلیف عامی دارد اما وقتی خود عامی شاک است می تواند به اصل در حق او فتوا بدهد فقیه فقط تکلیف عامی را بیان می کند نه اینکه نائب از او باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است