گفتیم استثنائاتی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند همه استثنائات منقطع هستند و در همه این مثال ها مکلف واحد است اما موضوع تکلیف او اشخاص متعددی هستند و در جایی که تکلیف برای مکلف واحد باشد علم اجمالی منجز است و تعدد موضوعات تکلیف در حق او مانع از تنجیز علم اجمالی نخواهد بود. تمام این مواردی که ایشان ذکر کرده است اطراف در حق مکلف واحد است این مانند این است که می داند یا لباس او نجس است یا فرشی که زیر پایش هست هر چند مال دیگری است.
شرط این است که همه اطراف در حق مکلف واحد باشد و همه اطراف در حق او اثر داشته باشند تفاوتی ندارد موضوع متعلق به خودش باشد یا موضوع در مکلف متعدد باشد مهم این است که تکلیف برای مکلف واحد باشد.
مثالی که ایشان زد که اجیر یک نفر برای حج و یک نفر برای نماز در اینجا ولی میت علم اجمالی دارد که یا مکلف است به اعاده استنابه در حج یا به اعاده استنابه در نماز. و منشا این است که علم اجمالی دارد یکی از آن دو نفر جنب است.
علاوه بر اینکه در برخی از این موارد علم تفصیلی وجود دارد. مثلا بحث عدم انعقاد نماز جمعه به خاطر علم تفصیلی بود و گفتیم بحث تاثیر علم اجمالی در تنجیز جایی است که علم تفصیلی وجود نداشته باشد و گر نه اگر علم تفصیلی باشد تکلیف منجز خواهد بود فرقی نیست علم تفصیلی ناشی از علم تفصیلی باشد یا از علم اجمالی باشد.
یکی از ثمرات این بحث اصولی و این شرط در شبهه حکمیه است. در شبهات موضوعیه تطبیقات این بحث فراوان است.
مثلا جایی علم اجمالی داریم یا زید قاتل است یا عمرو قاتل است در اینجا هر دو محکوم به برائت هستند. و طبق فقه باید دیه از بیت المال پرداخت شود.
یا مثلا مال کسی تلف شده است و می دانیم یا زید تلف کرده است یا عمرو در اینجا هر دو محکوم به برائت هستند.
اما شبهه حکمیه مثلا در مواردی که جنایتی خطا واقع شده است عاقله موظف به ادای دیه است و خود جانی تکلیفا مبرای از ادای دیه است اگر چه حق این است که وضعا مدیون است. عاقله جانی موظف است.
اما عاقله کیست؟ محل اختلاف است. مشهور بین فقهای ما قولی است که در قبال آن چند قول دیگر وجود دارد. مشهور این است که عاقله عبارت است از عصبه میت یعنی کسانی که به واسطه پدر با قاتل و جانی نسبت دارند. در عین این بحثی واقع شده است که آیا فرزند و پدر جانی داخل در عاقله هستند یا نه؟ منشا اختلاف این است که آیا این دو نفر جزو عصبه هستند یا نه و اگر هستند آیا از حکم عصبه استثناء شده اند یا نه؟
حال اگر شک کردیم فرزند جزو عاقله هست یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر نقل می کنند که برخی قائل شده اند که مقتضای اصل این است که فرزند جزو عاقله نباشد چون اصل برائت ذمه او است.
و حرف او تمام است. اما صاحب جواهر بر ایشان اشکال کرده است که اصل برائت ذمه فرزند از آن حصه دیه معارض است با اصل برائت ذمه باقی عصبه از ما زاد بر سهمشان. مثلا اگر فرد غیر از فرزند دو نفر دیگر عصبه داشته باشد در اینجا اگر فرزند جزو عصبه باشد هر کدام باید ثلث بپردازند و اگر نباشد باید آن دو نفر بیشتر بدهند و اصل برائت ذمه آن دو نفر از مازاد است.
اینجا هم علم اجمالی به عاقله بودن است یعنی نسبت به ما زاد می دانیم یا فرزند مدیون است یا بقیه عصبه. در اینجا علم اجمالی منجز نیست و تکلیف برای فرد واحد نیست لذا مقدار ما زاد بر عهده هیچ کدام نیست.
و لذا این حرف از صاحب جواهر عجیب است و اصل برائت در حق هر دو تمام است.
البته ممکن است اینجا تصور کنیم در حق یکی از این عصبه اثر داشته باشد مثلا یکی از عصبه فوت کرد و تنها وارث او همین فرزند باشد در اینجا فرزند می داند یا از ترکه آن فرد باید آن حصه دیه را بپردازد یا از مال خودش و لذا در حق خود او علم اجمالی اثر دارد و منجز است.
اما اینجا اشکالی مطرح می شود که مجتهد چطور می تواند چنین فتوایی بدهد یعنی مجتهد علم اجمالی دارد یا افتای او به برائت فرزند فتوای به غیر ما انزل الله است و یا فتوای او به برائت باقی عصبه فتوای به غیر ما انزل الله است. پس او علم اجمالی به اشتباه بودن یکی از این دو فتوا دارد. اگر خود آن عصبه مجتهد بودند چون خودشان اجتهاد می کردند و فتوا می دادند این مشکل نبود اما وقتی شخص سومی می خواهد در حق آنها فتوا بدهد چون علم دارد که یکی از آن دو فتوا خلاف واقع است نمی تواند فتوا بدهد.
جواب این اشکال این است که اولا نقض می کنیم به اینکه مجتهد فتوا می دهد به اینکه دو نفری که می دانیم یکی از آنها جنب است می توانند وارد مسجد شوند و آن اشکال دقیقا آنجا هم هست.
و ثانیا جواب حلی این است که فقیه فتوا که می دهد اگر بگوییم فقیه نائب از عامی است در اجرای اصول که مرحوم اصفهانی می گفت در اینجا با وجود علم اجمالی نمی تواند حکم به برائت هر دو بکند. اما اگر بیان دیگری داشته باشیم به اینکه فقیه وظیفه عامی را مشخص می کند یعنی می گوید وظیفه ظاهری شما این است اگر چه خودش می داند وظیفه واقعی چیز دیگری است در اینجا حکم به برائت هر دو اشکالی ندارد. فقیه نائب این دو نفر در اجرای اصل نیست بلکه حکم شاک در تکلیف را بیان می کند هر چند خود فقیه می داند که تکلیف واقعی او چیز دیگری است. مثل اینکه فقیه می گوید هر کسی شک در مدیون بودن کرد اصل برائت است هر چند مجتهد می داند این مکلف خاص که شاک در مدیون بودن خودش هست مدیون است.
و ثالثا نقض به همین موارد علم تفصیلی است. یعنی در مواردی که مجتهد علم تفصیلی به تکلیف عامی دارد اما وقتی خود عامی شاک است می تواند به اصل در حق او فتوا بدهد فقیه فقط تکلیف عامی را بیان می کند نه اینکه نائب از او باشد.
