• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و پانزدهم ۳ خرداد ۱۳۹۱

    محصل عرض ما در حقیقت علم اجمالی تفصیل بین موارد مختلف بود. در مواردی که واقع متعین است علم اجمالی متعلق به واقع است و در جایی که واقع متعین نیست متعلق علم فرد مردد است. ضابطه تعین و عدم تعین این است که اگر واقع منکشف شد بتوان گفت این معلوم تفصیلی همان است که بالاجمال معلوم بود. نسبت به مواردی که معلوم تعین واقعی نداشته باشد فرد مردد متعلق علم است و گفتیم فرد مردد هم متعلق علم می شود و هم از آن اخبار داده می شود و هم می تواند متعلق حکم باشد. وزان تعلق علم همان وزان تعلق اخبار است. و در نتیجه تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است. و مثال به قاعده طهارت زدیم و گفتیم اگر مکلف دو لباس داشته باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند و در واقع هم هر دو نجس باشند در این صورت اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد معقول است نماز او با این دو لباس صحیح است و اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد محال است نماز محکوم به بطلان است.

    چون نماز مشروط به طهارت لباس است و تنها راه تحصیل احراز طهارت در اینجا قاعده طهارت است اگر حکم به فرد مردد تعلق نگیرد مکلف با نماز در این دو لباس نمی تواند احراز کند با لباس طاهر نماز خوانده است. به خلاف اینکه حکم به فرد مردد تعلق بگیرد که قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا مکلف احراز می کند که در لباس طاهر نماز خوانده است.

    و همین طور جایی که دو ظرف آب کر دارد که می داند یکی نجس است و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند در اینجا آیا مکلف بر او تیمم مشروع است؟ اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن باشد مکلف نمی تواند تیمم کند بلکه باید با وضو نماز بخواند اما اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن نباشد مکلف باید تیمم کند. و این از موارد یهریقهما نیست. چون آن روایت در مورد آب قلیل است و آن روایت خلاف قاعده است چون اگر این روایت نبود طبق قاعده باید مکلف با یک آب اول وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر تمام اعضای وضو را تطهیر کند و وضو بگیرد و نماز بخواند و در این صورت یقین به امتثال تکلیف پیدا می کند و لذا آن روایت خلاف قاعده است.

    تطبیقات تعلق حکم از جمله قاعده طهارت به فرد مردد بسیار زیاد است.

    دلیل ما در تعلق حکم به فرد مردد و صحت اخبار از آن وجدان است و هر چه دلیل در مقابل آن باشد همه شبهه در مقابل بدیهه است.

    و از اینجا روشن شد که تکلیف به فرد مردد معقول نیست چون ایجاد فرد مردد معنا ندارد و محال است.

    اثر این تفصیل این است که اگر متعلق علم اجمالی واقع باشد علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. و اما جایی که متعلق علم فرد مردد است در این جا مرتبه حکم ظاهری در هر یک از اطراف محفوظ است. ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست اما ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است مثل موارد تعین واقعی و مثل موارد علم تفصیلی و لذا اگر دلیل داشتیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اگر دلیل نداشتیم علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است.

    روشن شد این تفصیل اثر عملی در ناحیه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی ندارند.

    اگر جایی هم مکلف مردد بود که واقع متعین است یا مردد است یعنی اگر فرد علم داشته باشد و در علمش مردد باشد بین تعین معلوم فی علم الله و بین عدم تعین پس معلوم بالاجمال او مردد است بین واقع و بین فرد مردد. در اینجا تابع واقع است و تا وقتی واقع منکشف نشده باشد تابع اخس مقدمتین است و این دو مورد در اثر تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

    بحث بعد امتثال اجمالی است. آیا امتثال اجمالی جایز است و کافی است یا اینکه باید حتما امتثال تفصیلی صورت بگیرد.

    مرحوم آخوند فرموده اند بحث گاهی در توصلیات است و گاهی در تعبدیات است. در توصلیات ایشان فرموده اند حتی اگر تمکن از علم تفصیلی هم وجود داشته باشد اما امتثال اجمالی کافی است. در علم اجمالی به امتثال در توصلیات بلا اشکال مجزی است و لازم نیست مکلف موافقت تفصیلی داشته باشد.

    بحث در امتثال اجمالی در تعبدیات است. مرحوم آخوند می فرمایند تعبدیات دو قسم هستند گاهی امتثال اجمالی نیاز به تکرار ندارد و گاهی نیاز به تکرار دارد. مثلا اگر شک در جزئیت سوره باشد احتیاط در اینجا احتیاج به تکرار عمل ندارد و می تواند یک نماز با سوره بخواند.

    آیا در این موارد جایز است امتثال اجمالی؟ اگر تمکن از علم داشته باشد چطور؟

    اما اگر عمل احتیاج به تکرار عمل داشته باشد مثل نمی داند نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام بر او واجب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است