اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و پانزدهم ۳ خرداد ۱۳۹۱

    محصل عرض ما در حقیقت علم اجمالی تفصیل بین موارد مختلف بود. در مواردی که واقع متعین است علم اجمالی متعلق به واقع است و در جایی که واقع متعین نیست متعلق علم فرد مردد است. ضابطه تعین و عدم تعین این است که اگر واقع منکشف شد بتوان گفت این معلوم تفصیلی همان است که بالاجمال معلوم بود. نسبت به مواردی که معلوم تعین واقعی نداشته باشد فرد مردد متعلق علم است و گفتیم فرد مردد هم متعلق علم می شود و هم از آن اخبار داده می شود و هم می تواند متعلق حکم باشد. وزان تعلق علم همان وزان تعلق اخبار است. و در نتیجه تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است. و مثال به قاعده طهارت زدیم و گفتیم اگر مکلف دو لباس داشته باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند و در واقع هم هر دو نجس باشند در این صورت اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد معقول است نماز او با این دو لباس صحیح است و اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد محال است نماز محکوم به بطلان است.

    چون نماز مشروط به طهارت لباس است و تنها راه تحصیل احراز طهارت در اینجا قاعده طهارت است اگر حکم به فرد مردد تعلق نگیرد مکلف با نماز در این دو لباس نمی تواند احراز کند با لباس طاهر نماز خوانده است. به خلاف اینکه حکم به فرد مردد تعلق بگیرد که قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا مکلف احراز می کند که در لباس طاهر نماز خوانده است.

    و همین طور جایی که دو ظرف آب کر دارد که می داند یکی نجس است و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند در اینجا آیا مکلف بر او تیمم مشروع است؟ اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن باشد مکلف نمی تواند تیمم کند بلکه باید با وضو نماز بخواند اما اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن نباشد مکلف باید تیمم کند. و این از موارد یهریقهما نیست. چون آن روایت در مورد آب قلیل است و آن روایت خلاف قاعده است چون اگر این روایت نبود طبق قاعده باید مکلف با یک آب اول وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر تمام اعضای وضو را تطهیر کند و وضو بگیرد و نماز بخواند و در این صورت یقین به امتثال تکلیف پیدا می کند و لذا آن روایت خلاف قاعده است.

    تطبیقات تعلق حکم از جمله قاعده طهارت به فرد مردد بسیار زیاد است.

    دلیل ما در تعلق حکم به فرد مردد و صحت اخبار از آن وجدان است و هر چه دلیل در مقابل آن باشد همه شبهه در مقابل بدیهه است.

    و از اینجا روشن شد که تکلیف به فرد مردد معقول نیست چون ایجاد فرد مردد معنا ندارد و محال است.

    اثر این تفصیل این است که اگر متعلق علم اجمالی واقع باشد علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. و اما جایی که متعلق علم فرد مردد است در این جا مرتبه حکم ظاهری در هر یک از اطراف محفوظ است. ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست اما ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است مثل موارد تعین واقعی و مثل موارد علم تفصیلی و لذا اگر دلیل داشتیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اگر دلیل نداشتیم علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است.

    روشن شد این تفصیل اثر عملی در ناحیه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی ندارند.

    اگر جایی هم مکلف مردد بود که واقع متعین است یا مردد است یعنی اگر فرد علم داشته باشد و در علمش مردد باشد بین تعین معلوم فی علم الله و بین عدم تعین پس معلوم بالاجمال او مردد است بین واقع و بین فرد مردد. در اینجا تابع واقع است و تا وقتی واقع منکشف نشده باشد تابع اخس مقدمتین است و این دو مورد در اثر تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

    بحث بعد امتثال اجمالی است. آیا امتثال اجمالی جایز است و کافی است یا اینکه باید حتما امتثال تفصیلی صورت بگیرد.

    مرحوم آخوند فرموده اند بحث گاهی در توصلیات است و گاهی در تعبدیات است. در توصلیات ایشان فرموده اند حتی اگر تمکن از علم تفصیلی هم وجود داشته باشد اما امتثال اجمالی کافی است. در علم اجمالی به امتثال در توصلیات بلا اشکال مجزی است و لازم نیست مکلف موافقت تفصیلی داشته باشد.

    بحث در امتثال اجمالی در تعبدیات است. مرحوم آخوند می فرمایند تعبدیات دو قسم هستند گاهی امتثال اجمالی نیاز به تکرار ندارد و گاهی نیاز به تکرار دارد. مثلا اگر شک در جزئیت سوره باشد احتیاط در اینجا احتیاج به تکرار عمل ندارد و می تواند یک نماز با سوره بخواند.

    آیا در این موارد جایز است امتثال اجمالی؟ اگر تمکن از علم داشته باشد چطور؟

    اما اگر عمل احتیاج به تکرار عمل داشته باشد مثل نمی داند نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام بر او واجب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است