ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است. گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای…

    جلسه صد و هفدهم ۷ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در امتثال اجمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند امتثال اجمالی کافی است و وجوهی که برای منع ادعا شده بود را جواب دادند. که سه وجه در کلام ایشان اشاره شده بود. وجه چهارمی ما ذکر کردیم که ادعای اجماع بود بر تعین امتثال تفصیلی با تمکن از آن. و آنچه مرحوم نایینی را وادار به این حرف کرده است همین مظنه اجماع بوده است. مرحوم شیخ هم استظهار اجماع کرده اند. که ظاهرا مرحوم صاحب حدائق هم همین را فرموده اند.

    بلکه ظاهر کلام ابن ادریس عدم جواز امتثال اجمالی است حتی با صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی.

    و البته بحث جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار است.

    اما جایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست مرحوم شیخ می فرمایند مشهور این است که امتثال اجمالی جایز نیست.

    اما به نظر می رسد این وجه برای عدم اجزای امتثال اجمالی کافی نیست چرا که حتما اجماع تعبدی در مقام نیست و احتمال نمی دهیم که روایت خاصی در دست فقها بوده است که بر اساس آن امتثال اجمالی را کافی نمی دانسته اند و حتما مستند آنها همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است مثل قصد وجه یا تمییز یا قصد قربت.

    یا برخی روایاتی که در موارد خاص آمده است و خواسته اند از آنها الغای خصوصیت بکنند.

    مرحوم نایینی قائل به تعین امتثال تفصیلی شده اند. ایشان چهار مرحله برای امتثال ذکر می کنند:

    ۱. امتثال علمی تفصیلی

    ۲. امتثال علمی اجمالی

    ۳. امتثال ظنی تفصیلی بر اساس آنچه از ظنون معتبر است.

    ۴. امتثال احتمالی

    مرحوم نایینی می فرمایند اگر مکلف قادر بر امتثال تفصیلی باشد نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد.

    متحصل از کلام نایینی دو امر است. البته کلمات مرحوم نایینی در این قسمت دچار تشویش و اضطراب است و شاید در نهایت آنچه از مجموع آن متحصل می شود دو نکته است:

    ایشان می فرمایند اطاعت از امر به انبعاث از امر به صورت جزمی و قطعی است. اگر مکلف به خاطر احتمال امر عمل را انجام دهد که در موارد امتثال اجمالی این چنین است که محرک مکلف برای انجام عمل احتمال امر است.

    ایشان می فرمایند عمل عبادی یعنی منبعث شدن از امر وجدانی و جزمی و اگر فرد احتیاط کند در حقیقت از امر وجدانی منبعث نشده است بلکه از احتمال امر منبعث شده است. حرف ایشان انکار حسن احتیاط در صورت تمکن از امتثال تفصیلی است.

    مرحوم روحانی هم تا اینجا با ایشان موافقت کرده است. اگر چه خودشان ادعا دارند که بیان من با بیان مرحوم نایینی متفاوت است اما بیان ایشان شاید با بیان اجود متفاوت باشد اما با بیان فوائد تفاوتی ندارد.

    نکته دومی که مرحوم نایینی بیان کرده اند این است که برای تعین امتثال تفصیلی کافی است احتمال تعین آن. چون مقام از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و مکلف نمی داند که متعین است بر او موافقت تفصیلی یا مخیر است بین امتثال تفصیلی و اجمالی. و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حاکم است به تعیین و وجوب آنچه تعینش محتمل است.

    این همه آن چیزی است که از کلام مرحوم نایینی قابل استحصال است.

    عرض ما به مرحوم نایینی این است که شما گفتید عقل حکم می کند که موافقت تفصیلی متعین است چون بدون آن انفعال و انبعاث از امر نیست و از احتمال امر است. اولا ما در عبادات تمایزی نسبت بین آنها و غیر عبادات نمی بینیم مگر در یک نکته و آن نکته این است که در غیر عبادات سقوط امر منوط به قصد تقرب نیست بلکه اتیان به ذات عمل به هر وجهی باشد ولو بدون قصد قربت موجب سقوط امر است. عبادت یعنی آنچه ناشی از طلب مولی باشد و ناشی از خواسته مولی باشد پس همان گونه که انجام عمل به خاطر امر مولی در مورد علم تفصیلی فرض می شود در مورد امتثال اجمالی هم فرض می شود. در فرض امتثال اجمالی هم باعث و محرک امر مولی است و غیر از آن داعی ندارد.

    آن نکته ای که عبادیت عمل منوط به آن است این است که داعی بر انجام کار امر و خواسته مولی باشد. و شاهد بر این مدعا این است که در موارد عدم تمکن از موافقت تفصیلی حتما شما قائل به تعین امتثال اجمالی هستید در حالی که اگر قصد قربت متمشی نشود ایشان باید بگوید در این موارد کلا تکلیف ساقط باشد در حالی که یقینا ایشان چنین حرفی نمی زند.

    از کجا که عبادیت متقوم بر قصد امر جزمی است؟ عبادیت متقوم به این است که امر محرک و داعی مکلف باشد و ممکن است در کنار آن دواعی دیگری هم باشد و دواعی دیگر مانع از تمشی قصد قربت نیست. و در این بین تفاوتی ندارد امر جزمی باشد یا امر احتمالی باشد و در مواردی که مکلف از از احتمال امر منبعث می شود در حقیقت از امر محتمل منبعث می شود. و لذا مکلف در آن موارد مکلف آن امر محتمل را قصد می کند و حتی در موارد علم تفصیلی مکلف به امر قطعی تقرب می جوید نه به قطع به امر.

    اتفاقا در موارد امتثال اجمالی و تقرب به احتمال امر قصد قربت بسیار بهتر و قوی تر متمشی می شود. چون در امتثال قطعی خوف از عقوبت هست اما در امتثال اجمالی این نیست.

    بله ممکن است شارع امتثال اجمالی را نخواهد و تا اینجا اثبات کردیم که امتثال اجمالی کافی است اما به شرط اینکه شارع بپذیرد  و داریم در شریعت مواردی را که امتثال اجمالی کافی نیست و باید امتثال تفصیلی باشد.

    مثلا مکلف شک در یک و دو در نماز دارد و اینجا مکلف می تواند بنا را بر اقل بگذارد و امتثال اجمالی کند. در حالی که شارع گفته است نماز باطل است و باید امتثال تفصیلی کرد.

    یا در طواف وقتی شک در اشواط طواف شد طواف باطل است.

    یا مثلا بحث صوم شارع می گوید باید در یوم الشک حتما به نیت ماه شعبان گرفت و نمی شود به نیت رمضان گرفت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است