درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و هفدهم ۷ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در امتثال اجمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند امتثال اجمالی کافی است و وجوهی که برای منع ادعا شده بود را جواب دادند. که سه وجه در کلام ایشان اشاره شده بود. وجه چهارمی ما ذکر کردیم که ادعای اجماع بود بر تعین امتثال تفصیلی با تمکن از آن. و آنچه مرحوم نایینی را وادار به این حرف کرده است همین مظنه اجماع بوده است. مرحوم شیخ هم استظهار اجماع کرده اند. که ظاهرا مرحوم صاحب حدائق هم همین را فرموده اند.

    بلکه ظاهر کلام ابن ادریس عدم جواز امتثال اجمالی است حتی با صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی.

    و البته بحث جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار است.

    اما جایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست مرحوم شیخ می فرمایند مشهور این است که امتثال اجمالی جایز نیست.

    اما به نظر می رسد این وجه برای عدم اجزای امتثال اجمالی کافی نیست چرا که حتما اجماع تعبدی در مقام نیست و احتمال نمی دهیم که روایت خاصی در دست فقها بوده است که بر اساس آن امتثال اجمالی را کافی نمی دانسته اند و حتما مستند آنها همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است مثل قصد وجه یا تمییز یا قصد قربت.

    یا برخی روایاتی که در موارد خاص آمده است و خواسته اند از آنها الغای خصوصیت بکنند.

    مرحوم نایینی قائل به تعین امتثال تفصیلی شده اند. ایشان چهار مرحله برای امتثال ذکر می کنند:

    ۱. امتثال علمی تفصیلی

    ۲. امتثال علمی اجمالی

    ۳. امتثال ظنی تفصیلی بر اساس آنچه از ظنون معتبر است.

    ۴. امتثال احتمالی

    مرحوم نایینی می فرمایند اگر مکلف قادر بر امتثال تفصیلی باشد نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد.

    متحصل از کلام نایینی دو امر است. البته کلمات مرحوم نایینی در این قسمت دچار تشویش و اضطراب است و شاید در نهایت آنچه از مجموع آن متحصل می شود دو نکته است:

    ایشان می فرمایند اطاعت از امر به انبعاث از امر به صورت جزمی و قطعی است. اگر مکلف به خاطر احتمال امر عمل را انجام دهد که در موارد امتثال اجمالی این چنین است که محرک مکلف برای انجام عمل احتمال امر است.

    ایشان می فرمایند عمل عبادی یعنی منبعث شدن از امر وجدانی و جزمی و اگر فرد احتیاط کند در حقیقت از امر وجدانی منبعث نشده است بلکه از احتمال امر منبعث شده است. حرف ایشان انکار حسن احتیاط در صورت تمکن از امتثال تفصیلی است.

    مرحوم روحانی هم تا اینجا با ایشان موافقت کرده است. اگر چه خودشان ادعا دارند که بیان من با بیان مرحوم نایینی متفاوت است اما بیان ایشان شاید با بیان اجود متفاوت باشد اما با بیان فوائد تفاوتی ندارد.

    نکته دومی که مرحوم نایینی بیان کرده اند این است که برای تعین امتثال تفصیلی کافی است احتمال تعین آن. چون مقام از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و مکلف نمی داند که متعین است بر او موافقت تفصیلی یا مخیر است بین امتثال تفصیلی و اجمالی. و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حاکم است به تعیین و وجوب آنچه تعینش محتمل است.

    این همه آن چیزی است که از کلام مرحوم نایینی قابل استحصال است.

    عرض ما به مرحوم نایینی این است که شما گفتید عقل حکم می کند که موافقت تفصیلی متعین است چون بدون آن انفعال و انبعاث از امر نیست و از احتمال امر است. اولا ما در عبادات تمایزی نسبت بین آنها و غیر عبادات نمی بینیم مگر در یک نکته و آن نکته این است که در غیر عبادات سقوط امر منوط به قصد تقرب نیست بلکه اتیان به ذات عمل به هر وجهی باشد ولو بدون قصد قربت موجب سقوط امر است. عبادت یعنی آنچه ناشی از طلب مولی باشد و ناشی از خواسته مولی باشد پس همان گونه که انجام عمل به خاطر امر مولی در مورد علم تفصیلی فرض می شود در مورد امتثال اجمالی هم فرض می شود. در فرض امتثال اجمالی هم باعث و محرک امر مولی است و غیر از آن داعی ندارد.

    آن نکته ای که عبادیت عمل منوط به آن است این است که داعی بر انجام کار امر و خواسته مولی باشد. و شاهد بر این مدعا این است که در موارد عدم تمکن از موافقت تفصیلی حتما شما قائل به تعین امتثال اجمالی هستید در حالی که اگر قصد قربت متمشی نشود ایشان باید بگوید در این موارد کلا تکلیف ساقط باشد در حالی که یقینا ایشان چنین حرفی نمی زند.

    از کجا که عبادیت متقوم بر قصد امر جزمی است؟ عبادیت متقوم به این است که امر محرک و داعی مکلف باشد و ممکن است در کنار آن دواعی دیگری هم باشد و دواعی دیگر مانع از تمشی قصد قربت نیست. و در این بین تفاوتی ندارد امر جزمی باشد یا امر احتمالی باشد و در مواردی که مکلف از از احتمال امر منبعث می شود در حقیقت از امر محتمل منبعث می شود. و لذا مکلف در آن موارد مکلف آن امر محتمل را قصد می کند و حتی در موارد علم تفصیلی مکلف به امر قطعی تقرب می جوید نه به قطع به امر.

    اتفاقا در موارد امتثال اجمالی و تقرب به احتمال امر قصد قربت بسیار بهتر و قوی تر متمشی می شود. چون در امتثال قطعی خوف از عقوبت هست اما در امتثال اجمالی این نیست.

    بله ممکن است شارع امتثال اجمالی را نخواهد و تا اینجا اثبات کردیم که امتثال اجمالی کافی است اما به شرط اینکه شارع بپذیرد  و داریم در شریعت مواردی را که امتثال اجمالی کافی نیست و باید امتثال تفصیلی باشد.

    مثلا مکلف شک در یک و دو در نماز دارد و اینجا مکلف می تواند بنا را بر اقل بگذارد و امتثال اجمالی کند. در حالی که شارع گفته است نماز باطل است و باید امتثال تفصیلی کرد.

    یا در طواف وقتی شک در اشواط طواف شد طواف باطل است.

    یا مثلا بحث صوم شارع می گوید باید در یوم الشک حتما به نیت ماه شعبان گرفت و نمی شود به نیت رمضان گرفت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است