• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفدهم ۷ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در امتثال اجمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند امتثال اجمالی کافی است و وجوهی که برای منع ادعا شده بود را جواب دادند. که سه وجه در کلام ایشان اشاره شده بود. وجه چهارمی ما ذکر کردیم که ادعای اجماع بود بر تعین امتثال تفصیلی با تمکن از آن. و آنچه مرحوم نایینی را وادار به این حرف کرده است همین مظنه اجماع بوده است. مرحوم شیخ هم استظهار اجماع کرده اند. که ظاهرا مرحوم صاحب حدائق هم همین را فرموده اند.

    بلکه ظاهر کلام ابن ادریس عدم جواز امتثال اجمالی است حتی با صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی.

    و البته بحث جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار است.

    اما جایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست مرحوم شیخ می فرمایند مشهور این است که امتثال اجمالی جایز نیست.

    اما به نظر می رسد این وجه برای عدم اجزای امتثال اجمالی کافی نیست چرا که حتما اجماع تعبدی در مقام نیست و احتمال نمی دهیم که روایت خاصی در دست فقها بوده است که بر اساس آن امتثال اجمالی را کافی نمی دانسته اند و حتما مستند آنها همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است مثل قصد وجه یا تمییز یا قصد قربت.

    یا برخی روایاتی که در موارد خاص آمده است و خواسته اند از آنها الغای خصوصیت بکنند.

    مرحوم نایینی قائل به تعین امتثال تفصیلی شده اند. ایشان چهار مرحله برای امتثال ذکر می کنند:

    ۱. امتثال علمی تفصیلی

    ۲. امتثال علمی اجمالی

    ۳. امتثال ظنی تفصیلی بر اساس آنچه از ظنون معتبر است.

    ۴. امتثال احتمالی

    مرحوم نایینی می فرمایند اگر مکلف قادر بر امتثال تفصیلی باشد نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد.

    متحصل از کلام نایینی دو امر است. البته کلمات مرحوم نایینی در این قسمت دچار تشویش و اضطراب است و شاید در نهایت آنچه از مجموع آن متحصل می شود دو نکته است:

    ایشان می فرمایند اطاعت از امر به انبعاث از امر به صورت جزمی و قطعی است. اگر مکلف به خاطر احتمال امر عمل را انجام دهد که در موارد امتثال اجمالی این چنین است که محرک مکلف برای انجام عمل احتمال امر است.

    ایشان می فرمایند عمل عبادی یعنی منبعث شدن از امر وجدانی و جزمی و اگر فرد احتیاط کند در حقیقت از امر وجدانی منبعث نشده است بلکه از احتمال امر منبعث شده است. حرف ایشان انکار حسن احتیاط در صورت تمکن از امتثال تفصیلی است.

    مرحوم روحانی هم تا اینجا با ایشان موافقت کرده است. اگر چه خودشان ادعا دارند که بیان من با بیان مرحوم نایینی متفاوت است اما بیان ایشان شاید با بیان اجود متفاوت باشد اما با بیان فوائد تفاوتی ندارد.

    نکته دومی که مرحوم نایینی بیان کرده اند این است که برای تعین امتثال تفصیلی کافی است احتمال تعین آن. چون مقام از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و مکلف نمی داند که متعین است بر او موافقت تفصیلی یا مخیر است بین امتثال تفصیلی و اجمالی. و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حاکم است به تعیین و وجوب آنچه تعینش محتمل است.

    این همه آن چیزی است که از کلام مرحوم نایینی قابل استحصال است.

    عرض ما به مرحوم نایینی این است که شما گفتید عقل حکم می کند که موافقت تفصیلی متعین است چون بدون آن انفعال و انبعاث از امر نیست و از احتمال امر است. اولا ما در عبادات تمایزی نسبت بین آنها و غیر عبادات نمی بینیم مگر در یک نکته و آن نکته این است که در غیر عبادات سقوط امر منوط به قصد تقرب نیست بلکه اتیان به ذات عمل به هر وجهی باشد ولو بدون قصد قربت موجب سقوط امر است. عبادت یعنی آنچه ناشی از طلب مولی باشد و ناشی از خواسته مولی باشد پس همان گونه که انجام عمل به خاطر امر مولی در مورد علم تفصیلی فرض می شود در مورد امتثال اجمالی هم فرض می شود. در فرض امتثال اجمالی هم باعث و محرک امر مولی است و غیر از آن داعی ندارد.

    آن نکته ای که عبادیت عمل منوط به آن است این است که داعی بر انجام کار امر و خواسته مولی باشد. و شاهد بر این مدعا این است که در موارد عدم تمکن از موافقت تفصیلی حتما شما قائل به تعین امتثال اجمالی هستید در حالی که اگر قصد قربت متمشی نشود ایشان باید بگوید در این موارد کلا تکلیف ساقط باشد در حالی که یقینا ایشان چنین حرفی نمی زند.

    از کجا که عبادیت متقوم بر قصد امر جزمی است؟ عبادیت متقوم به این است که امر محرک و داعی مکلف باشد و ممکن است در کنار آن دواعی دیگری هم باشد و دواعی دیگر مانع از تمشی قصد قربت نیست. و در این بین تفاوتی ندارد امر جزمی باشد یا امر احتمالی باشد و در مواردی که مکلف از از احتمال امر منبعث می شود در حقیقت از امر محتمل منبعث می شود. و لذا مکلف در آن موارد مکلف آن امر محتمل را قصد می کند و حتی در موارد علم تفصیلی مکلف به امر قطعی تقرب می جوید نه به قطع به امر.

    اتفاقا در موارد امتثال اجمالی و تقرب به احتمال امر قصد قربت بسیار بهتر و قوی تر متمشی می شود. چون در امتثال قطعی خوف از عقوبت هست اما در امتثال اجمالی این نیست.

    بله ممکن است شارع امتثال اجمالی را نخواهد و تا اینجا اثبات کردیم که امتثال اجمالی کافی است اما به شرط اینکه شارع بپذیرد  و داریم در شریعت مواردی را که امتثال اجمالی کافی نیست و باید امتثال تفصیلی باشد.

    مثلا مکلف شک در یک و دو در نماز دارد و اینجا مکلف می تواند بنا را بر اقل بگذارد و امتثال اجمالی کند. در حالی که شارع گفته است نماز باطل است و باید امتثال تفصیلی کرد.

    یا در طواف وقتی شک در اشواط طواف شد طواف باطل است.

    یا مثلا بحث صوم شارع می گوید باید در یوم الشک حتما به نیت ماه شعبان گرفت و نمی شود به نیت رمضان گرفت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است