به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه صد و بیست سوم ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در راه حل هایی بود که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود.

    وجه چهارمی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است این است که بین حکم واقعی و ظاهری اختلاف در رتبه وجود دارد و با فرض اختلاف مرتبه هیچ تنافی و تضادی بین دو حکم شکل نمی گیرد. چرا که تنافی بر اساس اجتماع دو حکم است و تا مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین باشد در حالی که رتبه احکام ظاهری متاخر از احکام واقعی است و در عرض هم نیستند و لذا تنافی و تضادی پیش نمی آید. در حکم ظاهری عدم علم به واقع فرض شده است. یکی از شرایط تضاد وحدت مرتبه است و با اختلاف رتبه اصلا تضادی نیست.

    مرحوم آخوند این وجه را رد می کنند و آن را ناتمام می دانند به همان بیانی که در بحث ترتب، ترتب را نامعقول دانستند. این بیان نظیر بیان در جمع بین وجوب اهم و مهم است که آنجا نیز متزاحم بودند. آنجا هم گفته شد بین اهم و مهم تنافی نیست چون اختلاف در رتبه دارند و رتبه وجوب مهم در فرض عصیان اهم است و لذا تنافی بین وجوب متزاحمین نیست.

    مرحوم آخوند به همان بیانی که ترتب را در آنجا رد کردند اینجا هم این بیان را رد می کنند. ایشان می فرمایند فرض می کنیم در رتبه واقع و نسبت به مرحله ای که خطاب واقع هست مرتبه حکم ظاهری نیست و حکم ظاهری وجود ندارد چون در فرض وصول واقع، فقط حکم واقعی هست اما در جایی که مرتبه حکم ظاهری محقق شده است خطاب واقعی که از مکلف ساقط نشده است اگر ساقط شده باشد که تصویب خواهد بود پس حتما در رتبه فعلیت خطاب ظاهری حکم واقعی هم فعلی خواهد بود و در این مرحله اجتماع ضدین پیش می آید. خطاب ظاهری به مرتبه خطاب واقعی صعود پیدا نمی کند اما خطاب واقعی در مرتبه خطاب ظاهری که مفروض است و لذا تنافی و تضاد پیش می آید.

    برای بررسی کلام آخوند باید گفت: آیا با این جمع می توان از محذور تصویب فرار کرد یا نه؟ گفتیم مشکل اساسی در مقام مساله تصویب است و اگر بتوانیم از این مساله فرار کنیم محذوری نیست.

    بیانی را در مقام ذکر می کنیم که از کلمات مرحوم اصفهانی قابل استحصال است و در کلمات مرحوم خویی و نایینی هم شاید ذکر شده باشد اما این شیوه بیانی که ذکر می کنیم ابتکاری است و با آن مشکل تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری برطرف می شود.

    گفتیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری اختلاف در رتبه است و معنای اختلاف در مرتبه تعدد موضوع است. یعنی موضوع حکم واقعی و ظاهری متفاوت است. بدوا اشکالی که به اختلاف مرتبه بین دو حکم وارد می شود اشکالی است که در بحث ترتب هم ذکر شد که مشکل ما اجتماع ضدین است و تضاد بین حکمین است و امتناع اجتماع ضدین تفاوتی ندارد که ضدین در رتبه واحد باشند یا در رتبه متعدد باشند و اختلاف رتبه حل مشکل نمی کند. امکان اجتماع سرما و گرما وجود ندارد حتی اگر رابطه علت و معلولی بین آنها باشد. مشکل اجتماع ضدین، اجتماع در  زمان واحد است و اختلاف رتبه محذور اجتماع در زمان واحد را حل نمی کند.

    به صرف تقدم رتبه یک حکم بر دیگری اجتماع ضدین ممکن نیست. مشکل در اینجا اجتماع ضدین در زمان واحد است و اختلاف رتبه حل مشکل نمی کند.

    ولی این اشکال ناشی از این است که اختلاف رتبه به طور صحیح توجیه نشده است. حقیقت این اختلاف رتبه به نوعی است که تصور آن مساوی با تصدیق آن است همان طور که در ترتب گفتیم. با بیان صحیح دیگر تضادی نیست نه اینکه اجتماع ضدین را در زمان واحد توجیه کند. با اختلاف رتبه تضاد محقق نمی شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است