درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۲۱ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در بیان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بر اساس اختلاف در مرتبه بود.

    عرض کردیم گر چه معروف و مشهور این است که احکام متضاد با یکدیگرند به نحو تضاد حقیقی اما حق این است که بین ذوات احکام تضادی نیست چرا که احکام امور اعتباری هستند و حقیقت حکم متقوم به صرف اعتبار است و آنچه خارج از اعتبار است داخل در حقیقت حکم نیست گرچه داعی بر انشای حکم است و نباید بین مقومات حقیقت حکم و بین دواعی انشای حکم خلط کرد. تنها چیزی که مقوم حکم است همان انشاء است و اگر حکمی انشاء شود و اعتبار شود آن حکم در مقام انشاء شکل گرفته است ولی صرف حکم انشائی با این که حکم است کافی برای لزوم امتثال نیست. بلکه باید از کسی صادر شده باشد که اهلیت و ولایت برای انشاء حکم داشته باشد اما این به این معنا نیست که حکم شکل نگرفته است. حکم انشاء شده و اعتبار شده است ما از نظر عقلا انشای حکم مطلقا منشا اثر نیست.

    از نظر عقلایی احکام اگر چه اعتبارند اما به خاطر دواعی انشاء می شوند. بین اعتبار وجوب و اعتبار اباحه تنافی فی نفسه نیست. تنافی و تضاد به لحاظ دواعی و اغراض و مناشئ است یعنی غرض حاکم از حکمش به لحاظ دواعی این است که اکه مکلف به آن عمل کند. یعنی حکم به مکلف برسد و در ظرف وصول مکلف طبق حکم عمل کند اگر امر است انجام بدهد و اگر نهی است ترک کند و اگر ترخیص است مطلق العنان باشد. غرض به لحاظ مقام عمل است و از طرف دیگر به لحاظ ملاکات و مصالح است. گرچه حکم در مقام انشاء متقوم به مصلحت و مفسده نیست همان طور که متقوم به عمل مکلف نیست اما برای اینکه حکم لغو نباشد دخیل در حکم هستند. یعنی به خاطر این دواعی و اغراض است که شارع انشای حکم می کند اگر چه انشای او مطلق است و انشاء مقید به ظرف وصول نیست و انشاء مقید به عمل مکلف نیست و مقید به حکمت نیست چون مقوم انشاء اراده منشأ است و وجود مصلحت و مفسده و حب و بغض دواعی بر انشاء است نه اینکه مقوم انشاء باشند یعنی ممکن است حتی اگر این دواعی نباشند حکم صادر بشود اما این حکم خلاف حکمت است.

    پس آنچه مقوم حکم است انشاء حکم است. این حکم مبادی دارد و دواعی دارد. مبادی مثل مفسده و مصلحت و حب و بغض و دواعی مثل عمل مکلف طبق آن. بین خود احکام هیچ تضادی نیست اگر تضادی باشد بین دواعی و مبادی باید باشد. یعنی مولایی که امر می کند داعی او انجام فعل است و مولایی که نهی می کند داعی او ترک فعل است و معقول نیست مولای واحد هر دو داعی را داشته باشد. داعی امری تکوینی است و بالاخره داعی یا انجام فعل است یا ترک فعل است و نمی شود داعی هر دو باشد نمی شود هم مصلحت تام و هم مفسده باشد نمی شود هم مصلحت باشد و هم مفسده باشد. پس نقطه تنافی خود حکم نیست بلکه مبادی و دواعی است که تضاد و تنافی با هم دارند. ما حرف دیگران را که قائل به تضادند توجیه کردیم و گفتیم منظور تضاد به لحاظ مبادی و دواعی است.

    مطلب دوم این است که داعی مولا در احکام واقعی و ظاهری و به تعبیر مرحوم آقای خویی منتهایی که مقصود مولی است چیست؟

    بنا شد حکم که انشاء می شود به داعی انشاء شود که همان مقام امتثال است. آیا حکم که انشاء می شود داعی مطلق است یا مقید است؟ آیا داعی این است که مکلف عمل کند مطلقا یا اینکه داعی این است که مکلف عمل کند در ظرف وصول حکم به او. یعنی آنچه مولی را وادار می کند که حکم واقعی را انشاء کند آیا عمل مکلف طبق آن است مطلقا حتی اگر مکلف ملتفت نبود و علم به آن نداشت یا اینکه داعی و غرض او این است که مکلف در ظرف علم به آن طبق حکم عمل کند. انشاء مطلق است اما باید دید داعی مولی بر انشاء چیست؟ نمی شود داعی مولی مهمل باشد و نمی تواند داعی هم مطلق باشد بلکه حتما داعی مولی این است که در ظرف وصول و التفات مکلف طبق آن عمل کند. نمی شود داعی مولی اوسع از این فرض باشد یعنی داعی این باشد که حتی اگر حکم به دست مکلف نرسید و یا مکلف ملتفت نبود باید طبق آن عمل کند.

    پس آنچه در حقیقت حکم مفروض است این است که مولی در ظرف وصول مکلف را وادار به انجام کند و در ظرف غیر وصول مولی داعی نسبت به آن ندارد هر چند انشاء در ظرف غیر وصول هم محقق شده باشد. انشاء اینجا مهم نیست بلکه داعی مهم است. داعی خاص است.

    و تفاوتی نیست ما در وصول علم را معتبر بدانیم که قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان می گویند یا قائل به قول مرحوم آقای صدر باشیم که حق الطاعة است. چون در بین این دو قول وصول متفاوت است از نظر مشهور وصول به علم است و از نظر مرحوم آقای صدر وصول به احتمال هم محقق می شود.

    طبق قول مشهور هم داعی مولا می تواند انجام مکلف علی تقدیر وصول و علم باشد و می تواند علی تقدیر احتمال وصول باشد. یعنی ممکن است مولا به خاطر اینکه مکلف احتیاط کند جعل کرده باشد.

    مرحوم اصفهانی اینجا فرمودند داعی فقط این است که در ظرف وصول عمل کند ولی این درست نیست و ممکن است داعی مولی این باشد که مکلف در ظرف احتمال هم عمل کند.

    یعنی ممکن است داعی مولی احتیاط از طرف مکلف باشد.

    حالا باید دید آیا بین احکام واقعی و ظاهری به لحاظ این دواعی تنافی هست یا نیست؟ و مرحله بعد این است که احکام واقعی و ظاهری حتما از مبادی و مصالحی سرچشمه می گیرند آیا به لحاظ این مبادی بین حکم واقعی و ظاهری تنافی هست؟ آیا همان طور که مصالح در احکام واقعی اقتضا می کند جعل حکم را در واقع مصلحت در حکم ظاهری هم اقتضا دارد که حکم در لوح واقع جعل باشد و در کنار حکم واقعی باشد یا اینکه مصالح در احکام ظاهری اقتضا دارد که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است