درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۲۱ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در بیان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بر اساس اختلاف در مرتبه بود.

    عرض کردیم گر چه معروف و مشهور این است که احکام متضاد با یکدیگرند به نحو تضاد حقیقی اما حق این است که بین ذوات احکام تضادی نیست چرا که احکام امور اعتباری هستند و حقیقت حکم متقوم به صرف اعتبار است و آنچه خارج از اعتبار است داخل در حقیقت حکم نیست گرچه داعی بر انشای حکم است و نباید بین مقومات حقیقت حکم و بین دواعی انشای حکم خلط کرد. تنها چیزی که مقوم حکم است همان انشاء است و اگر حکمی انشاء شود و اعتبار شود آن حکم در مقام انشاء شکل گرفته است ولی صرف حکم انشائی با این که حکم است کافی برای لزوم امتثال نیست. بلکه باید از کسی صادر شده باشد که اهلیت و ولایت برای انشاء حکم داشته باشد اما این به این معنا نیست که حکم شکل نگرفته است. حکم انشاء شده و اعتبار شده است ما از نظر عقلا انشای حکم مطلقا منشا اثر نیست.

    از نظر عقلایی احکام اگر چه اعتبارند اما به خاطر دواعی انشاء می شوند. بین اعتبار وجوب و اعتبار اباحه تنافی فی نفسه نیست. تنافی و تضاد به لحاظ دواعی و اغراض و مناشئ است یعنی غرض حاکم از حکمش به لحاظ دواعی این است که اکه مکلف به آن عمل کند. یعنی حکم به مکلف برسد و در ظرف وصول مکلف طبق حکم عمل کند اگر امر است انجام بدهد و اگر نهی است ترک کند و اگر ترخیص است مطلق العنان باشد. غرض به لحاظ مقام عمل است و از طرف دیگر به لحاظ ملاکات و مصالح است. گرچه حکم در مقام انشاء متقوم به مصلحت و مفسده نیست همان طور که متقوم به عمل مکلف نیست اما برای اینکه حکم لغو نباشد دخیل در حکم هستند. یعنی به خاطر این دواعی و اغراض است که شارع انشای حکم می کند اگر چه انشای او مطلق است و انشاء مقید به ظرف وصول نیست و انشاء مقید به عمل مکلف نیست و مقید به حکمت نیست چون مقوم انشاء اراده منشأ است و وجود مصلحت و مفسده و حب و بغض دواعی بر انشاء است نه اینکه مقوم انشاء باشند یعنی ممکن است حتی اگر این دواعی نباشند حکم صادر بشود اما این حکم خلاف حکمت است.

    پس آنچه مقوم حکم است انشاء حکم است. این حکم مبادی دارد و دواعی دارد. مبادی مثل مفسده و مصلحت و حب و بغض و دواعی مثل عمل مکلف طبق آن. بین خود احکام هیچ تضادی نیست اگر تضادی باشد بین دواعی و مبادی باید باشد. یعنی مولایی که امر می کند داعی او انجام فعل است و مولایی که نهی می کند داعی او ترک فعل است و معقول نیست مولای واحد هر دو داعی را داشته باشد. داعی امری تکوینی است و بالاخره داعی یا انجام فعل است یا ترک فعل است و نمی شود داعی هر دو باشد نمی شود هم مصلحت تام و هم مفسده باشد نمی شود هم مصلحت باشد و هم مفسده باشد. پس نقطه تنافی خود حکم نیست بلکه مبادی و دواعی است که تضاد و تنافی با هم دارند. ما حرف دیگران را که قائل به تضادند توجیه کردیم و گفتیم منظور تضاد به لحاظ مبادی و دواعی است.

    مطلب دوم این است که داعی مولا در احکام واقعی و ظاهری و به تعبیر مرحوم آقای خویی منتهایی که مقصود مولی است چیست؟

    بنا شد حکم که انشاء می شود به داعی انشاء شود که همان مقام امتثال است. آیا حکم که انشاء می شود داعی مطلق است یا مقید است؟ آیا داعی این است که مکلف عمل کند مطلقا یا اینکه داعی این است که مکلف عمل کند در ظرف وصول حکم به او. یعنی آنچه مولی را وادار می کند که حکم واقعی را انشاء کند آیا عمل مکلف طبق آن است مطلقا حتی اگر مکلف ملتفت نبود و علم به آن نداشت یا اینکه داعی و غرض او این است که مکلف در ظرف علم به آن طبق حکم عمل کند. انشاء مطلق است اما باید دید داعی مولی بر انشاء چیست؟ نمی شود داعی مولی مهمل باشد و نمی تواند داعی هم مطلق باشد بلکه حتما داعی مولی این است که در ظرف وصول و التفات مکلف طبق آن عمل کند. نمی شود داعی مولی اوسع از این فرض باشد یعنی داعی این باشد که حتی اگر حکم به دست مکلف نرسید و یا مکلف ملتفت نبود باید طبق آن عمل کند.

    پس آنچه در حقیقت حکم مفروض است این است که مولی در ظرف وصول مکلف را وادار به انجام کند و در ظرف غیر وصول مولی داعی نسبت به آن ندارد هر چند انشاء در ظرف غیر وصول هم محقق شده باشد. انشاء اینجا مهم نیست بلکه داعی مهم است. داعی خاص است.

    و تفاوتی نیست ما در وصول علم را معتبر بدانیم که قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان می گویند یا قائل به قول مرحوم آقای صدر باشیم که حق الطاعة است. چون در بین این دو قول وصول متفاوت است از نظر مشهور وصول به علم است و از نظر مرحوم آقای صدر وصول به احتمال هم محقق می شود.

    طبق قول مشهور هم داعی مولا می تواند انجام مکلف علی تقدیر وصول و علم باشد و می تواند علی تقدیر احتمال وصول باشد. یعنی ممکن است مولا به خاطر اینکه مکلف احتیاط کند جعل کرده باشد.

    مرحوم اصفهانی اینجا فرمودند داعی فقط این است که در ظرف وصول عمل کند ولی این درست نیست و ممکن است داعی مولی این باشد که مکلف در ظرف احتمال هم عمل کند.

    یعنی ممکن است داعی مولی احتیاط از طرف مکلف باشد.

    حالا باید دید آیا بین احکام واقعی و ظاهری به لحاظ این دواعی تنافی هست یا نیست؟ و مرحله بعد این است که احکام واقعی و ظاهری حتما از مبادی و مصالحی سرچشمه می گیرند آیا به لحاظ این مبادی بین حکم واقعی و ظاهری تنافی هست؟ آیا همان طور که مصالح در احکام واقعی اقتضا می کند جعل حکم را در واقع مصلحت در حکم ظاهری هم اقتضا دارد که حکم در لوح واقع جعل باشد و در کنار حکم واقعی باشد یا اینکه مصالح در احکام ظاهری اقتضا دارد که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است