بحث در بیان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بر اساس اختلاف در مرتبه بود.
عرض کردیم گر چه معروف و مشهور این است که احکام متضاد با یکدیگرند به نحو تضاد حقیقی اما حق این است که بین ذوات احکام تضادی نیست چرا که احکام امور اعتباری هستند و حقیقت حکم متقوم به صرف اعتبار است و آنچه خارج از اعتبار است داخل در حقیقت حکم نیست گرچه داعی بر انشای حکم است و نباید بین مقومات حقیقت حکم و بین دواعی انشای حکم خلط کرد. تنها چیزی که مقوم حکم است همان انشاء است و اگر حکمی انشاء شود و اعتبار شود آن حکم در مقام انشاء شکل گرفته است ولی صرف حکم انشائی با این که حکم است کافی برای لزوم امتثال نیست. بلکه باید از کسی صادر شده باشد که اهلیت و ولایت برای انشاء حکم داشته باشد اما این به این معنا نیست که حکم شکل نگرفته است. حکم انشاء شده و اعتبار شده است ما از نظر عقلا انشای حکم مطلقا منشا اثر نیست.
از نظر عقلایی احکام اگر چه اعتبارند اما به خاطر دواعی انشاء می شوند. بین اعتبار وجوب و اعتبار اباحه تنافی فی نفسه نیست. تنافی و تضاد به لحاظ دواعی و اغراض و مناشئ است یعنی غرض حاکم از حکمش به لحاظ دواعی این است که اکه مکلف به آن عمل کند. یعنی حکم به مکلف برسد و در ظرف وصول مکلف طبق حکم عمل کند اگر امر است انجام بدهد و اگر نهی است ترک کند و اگر ترخیص است مطلق العنان باشد. غرض به لحاظ مقام عمل است و از طرف دیگر به لحاظ ملاکات و مصالح است. گرچه حکم در مقام انشاء متقوم به مصلحت و مفسده نیست همان طور که متقوم به عمل مکلف نیست اما برای اینکه حکم لغو نباشد دخیل در حکم هستند. یعنی به خاطر این دواعی و اغراض است که شارع انشای حکم می کند اگر چه انشای او مطلق است و انشاء مقید به ظرف وصول نیست و انشاء مقید به عمل مکلف نیست و مقید به حکمت نیست چون مقوم انشاء اراده منشأ است و وجود مصلحت و مفسده و حب و بغض دواعی بر انشاء است نه اینکه مقوم انشاء باشند یعنی ممکن است حتی اگر این دواعی نباشند حکم صادر بشود اما این حکم خلاف حکمت است.
پس آنچه مقوم حکم است انشاء حکم است. این حکم مبادی دارد و دواعی دارد. مبادی مثل مفسده و مصلحت و حب و بغض و دواعی مثل عمل مکلف طبق آن. بین خود احکام هیچ تضادی نیست اگر تضادی باشد بین دواعی و مبادی باید باشد. یعنی مولایی که امر می کند داعی او انجام فعل است و مولایی که نهی می کند داعی او ترک فعل است و معقول نیست مولای واحد هر دو داعی را داشته باشد. داعی امری تکوینی است و بالاخره داعی یا انجام فعل است یا ترک فعل است و نمی شود داعی هر دو باشد نمی شود هم مصلحت تام و هم مفسده باشد نمی شود هم مصلحت باشد و هم مفسده باشد. پس نقطه تنافی خود حکم نیست بلکه مبادی و دواعی است که تضاد و تنافی با هم دارند. ما حرف دیگران را که قائل به تضادند توجیه کردیم و گفتیم منظور تضاد به لحاظ مبادی و دواعی است.
مطلب دوم این است که داعی مولا در احکام واقعی و ظاهری و به تعبیر مرحوم آقای خویی منتهایی که مقصود مولی است چیست؟
بنا شد حکم که انشاء می شود به داعی انشاء شود که همان مقام امتثال است. آیا حکم که انشاء می شود داعی مطلق است یا مقید است؟ آیا داعی این است که مکلف عمل کند مطلقا یا اینکه داعی این است که مکلف عمل کند در ظرف وصول حکم به او. یعنی آنچه مولی را وادار می کند که حکم واقعی را انشاء کند آیا عمل مکلف طبق آن است مطلقا حتی اگر مکلف ملتفت نبود و علم به آن نداشت یا اینکه داعی و غرض او این است که مکلف در ظرف علم به آن طبق حکم عمل کند. انشاء مطلق است اما باید دید داعی مولی بر انشاء چیست؟ نمی شود داعی مولی مهمل باشد و نمی تواند داعی هم مطلق باشد بلکه حتما داعی مولی این است که در ظرف وصول و التفات مکلف طبق آن عمل کند. نمی شود داعی مولی اوسع از این فرض باشد یعنی داعی این باشد که حتی اگر حکم به دست مکلف نرسید و یا مکلف ملتفت نبود باید طبق آن عمل کند.
پس آنچه در حقیقت حکم مفروض است این است که مولی در ظرف وصول مکلف را وادار به انجام کند و در ظرف غیر وصول مولی داعی نسبت به آن ندارد هر چند انشاء در ظرف غیر وصول هم محقق شده باشد. انشاء اینجا مهم نیست بلکه داعی مهم است. داعی خاص است.
و تفاوتی نیست ما در وصول علم را معتبر بدانیم که قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان می گویند یا قائل به قول مرحوم آقای صدر باشیم که حق الطاعة است. چون در بین این دو قول وصول متفاوت است از نظر مشهور وصول به علم است و از نظر مرحوم آقای صدر وصول به احتمال هم محقق می شود.
طبق قول مشهور هم داعی مولا می تواند انجام مکلف علی تقدیر وصول و علم باشد و می تواند علی تقدیر احتمال وصول باشد. یعنی ممکن است مولا به خاطر اینکه مکلف احتیاط کند جعل کرده باشد.
مرحوم اصفهانی اینجا فرمودند داعی فقط این است که در ظرف وصول عمل کند ولی این درست نیست و ممکن است داعی مولی این باشد که مکلف در ظرف احتمال هم عمل کند.
یعنی ممکن است داعی مولی احتیاط از طرف مکلف باشد.
حالا باید دید آیا بین احکام واقعی و ظاهری به لحاظ این دواعی تنافی هست یا نیست؟ و مرحله بعد این است که احکام واقعی و ظاهری حتما از مبادی و مصالحی سرچشمه می گیرند آیا به لحاظ این مبادی بین حکم واقعی و ظاهری تنافی هست؟ آیا همان طور که مصالح در احکام واقعی اقتضا می کند جعل حکم را در واقع مصلحت در حکم ظاهری هم اقتضا دارد که حکم در لوح واقع جعل باشد و در کنار حکم واقعی باشد یا اینکه مصالح در احکام ظاهری اقتضا دارد که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی باشد.
