• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

    گفتیم بین احکام فی نفسه تضادی نیست بله به لحاظ مبادی و دواعی حکم تضاد وجود دارد. به تعبیر مرحوم خویی بین مبادی و منتهای حکم تضاد است.

    باید دید در بین احکام ظاهری و واقعی چنین تضادی به لحاظ مبادی و دواعی محقق می شود؟

    گفتیم حقیقت حکم گرچه متقوم به انشاء است ولی غرض از حکم و داعی بر انشای حکم عبارت است از موافقت و امتثال در ظرف وصول یا احتمال حکم.حالا باید دید آیا با توجه به اینکه داعی و غرض از حکم موافقت با آن در ظرف وصول است آیا بین حکم ظاهری و حکم واقعی به لحاظ داعی تنافی هست یا نه و اینکه آیا به لحاظ مناشی و مبادی که همان مصالح و مفاسد است آیا تنافی شکل می گیرد یا نه؟

    در نتیجه بین احکام واقعی به لحاظ دواعی و مناشئ تضاد است. به نظر می رسد در بین حکم واقعی و ظاهری هیچ تضادی شکل نمی گیرد.

    نسبت به عدم تضاد بین حکم واقعی و حکم ظاهری به لحاظ دواعی و اغراض مولی که مقام امتثال است باید گفت:

    غرض از حکم واقعی عبارت است از عمل و امتثال در ظرف وصول و روشن است بین این غرض و بین الزام به عمل به مودای اماره در ظرف تحقق موضوع حکم ظاهری که همان ظرف عدم وصول واقع است تنافی وجود ندارد.

    داعی از حکم واقعی فقط در ظرف وصول حکم واقعی است و حکم ظاهری جایی است که حکم واقعی واصل نیست جایی که واقع واصل باشد حکم ظاهری وجود ندارد. در جایی که حکم واقعی واصل نباشد حتی اگر حکم ظاهری هم نباشد باز هم حکم واقعی اثری ندارد و هیچ دعوت و تحریکی ندارد. و این همان بیانی است که در ترتب گفتیم و گفتیم حکم اهم مکلف را دعوت به انجام می کند اما در ظرفی که حکم به انجام مهم هست حکم اهم هیچ دعوتی ندارد. موضوع حکم مهم در ظرف عدم موافقت با اهم محقق می شود و وجوب مهم مکلف را وادار به مخالفت با اهم نمی کند بلکه اهم از ناحیه اراده خود مکلف انجام نمی گیرد.

    وقتی حکم واقعی واصل نبود عالم خارج از داعی امتثال خالی است و لذا حکم ظاهری می تواند جعل شود و هیچ تنافی به لحاظ مقام امتثال بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست.

    ممکن است گفته شود جعل حکم واقعی در این صورت لغو است و هیچ اثری ندارد. جواب این اشکال این است که جعل واقع منشا احتیاط است و لذا اگر احتیاط کرد و بعد واقع منکشف شد مجزی خواهد بود.

    و اثر دیگر آن این است که ما گفتیم برای صحت جعل در معرض وصول بودن حکم واقعی کافی است و مصحح جعل وصول فعلی نیست.

    اما به لحاظ مبادی و مصلحت و مفسده هم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری نیست. شارع وقتی جعل حکم می کند یا مصلحت در متعلق حکم است و یا در خود جعل حکم است. در متعلق حکم ظاهری هیچ مصلحتی نیست بلکه در خود جعل حکم ظاهری و در جعل حجیت مصلحت وجود دارد. آیا بین مصلحت در متعلق حکم واقعی و مصلحت در خود جعل حکم ظاهری تنافی وجود دارد؟ مسلما تنافی وجود ندارد. مصلحت حکم ظاهری فقط در جعل حکم ظاهری به عنوان طریق است.

    اما اینکه چرا در خود حکم ظاهری مصلحت هست یا به این خاطر که شارع می بیند اصابت اماره به واقع بیشتر از اصابت علوم مکلف به واقع است.

    در آن مقداری که اماره به واقع نمی رسد مصلحت از کف مکلف می رود.

    و با این بیان روشن می شود که مصلحت اماره و حکم ظاهری در عرض حکم واقعی نمی شود و لذا لازمه این حرف این نیست که حکم ظاهری در حق جاهل حکم واقعی باشد چون هیچ مصلحتی برای مکلف ندارد و حتی در سلوک آن هم مصلحتی نیست بلکه فقط در خود جعل مصلحت است. در خود جعل حجیت برای حکم ظاهری مصلحت است و اگر اماره مطابق با واقع نباشد هیچ مصلحتی برای مکلف تدارک نمی شود.

    و یا به خاطر این است که مصحلت تسهیل اقتضا می کند شارع بپذیرد بعضی از مصالح از کف مکلفین برود و لذا جعل حکم ظاهری می کند.

    و لذا به نظر ما با بیان اختلاف رتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری مشکل تصویب و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری حل می شود و لذا جعل حکم ظاهری هیچ مشکلی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است