به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    قضای تنفیذی (ج۱۳۹-۲۰-۳-۱۴۰۲)

    بحث در قضای تنفیذی بود. در معنا و ماهیت قضای تنفیذی بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. یکی از تفاسیر آن این بود که در جایی که حکم قاضی اول برای قاضی دوم ثابت باشد، قاضی دوم بر اساس آن انشاء حکم کند.نکته‌ای که باید توجه کرد این است که بحثی در کلام فقهاء مطرح است که حکم قاضی اول با چه چیزی ثابت می‌شود؟ طرق اثبات حکم قاضی اول چیست؟ آیا با کتابت یا با بینه یا با قول خود قاضی اول اثبات می‌شود؟معروف بین علماء ثبوت آن به بینه و عدم ثبوت آن به کتابت است.…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۹-۲۰-۳-۱۴۰۲)

    گفتیم مرحوم آقای صدر نظر محقق عراقی را در خروج مواردی که اگر چه نسبت بین وجوب و حرمت عموم و خصوص من وجه است اما متعلق امر و نهی یکی باشد از بحث اجتماع امر و نهی پذیرفته است. هر دو با اینکه به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند و جواز اجتماع را منوط به ترکیب انضمامی به معنای تعدد وجود نمی‌دانند بلکه صرف تعدد عنوان را برای جواز اجتماع کافی می‌دانند با این حال معتقدند در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» اجتماع امر و نهی محال است.ما عرض کردیم تعدد…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۲)

    بحث در اجتماع امر و نهی در مواردی بود که متعلق امر و نهی عنوان واحد باشد در عین اینکه نسبت بین تکالیف عموم و خصوص من وجه باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق». محقق عراقی گفتند در این موارد کشف ملاک از اطلاق دلیل امر و نهی ممکن نیست و لذا از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیست بر خلاف مثل «صلّ» و «لاتغصب» که اطلاق دلیل امر و نهی کاشف از وجود ملاک در مجمع است.و لذا مشهور با «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» معامله متعارضین کرده‌اند در عین اینکه…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    قضای تنفیذی (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۲)

    بحث در قاضی تنفیذ بود. در کلام صاحب جواهر همین اصطلاح قضای تنفیذی ذکر شده است و در کلام محقق به این اصطلاح نیامده بلکه به عنوان حکم حاکم بر اساس شهادت شهود به حکم قاضی قبل ذکر شده است.مرحوم صاحب جواهر فرمودند قضای تنفیذی مشروع است چون مشمول اطلاقات ادله قضاء از جمله مقبوله عمر بن حنظله است. محقق در شرایع در تکمیل بحث قضای تنفیذی فرموده است که قاضی تنفیذ به صحت حکم قاضی اول (که در حقیقت حکم به واقع است) حکم نمی‌کند بلکه صرفا به تنفیذ حکم قاضی اول…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

    گفتیم بین احکام فی نفسه تضادی نیست بله به لحاظ مبادی و دواعی حکم تضاد وجود دارد. به تعبیر مرحوم خویی بین مبادی و منتهای حکم تضاد است.

    باید دید در بین احکام ظاهری و واقعی چنین تضادی به لحاظ مبادی و دواعی محقق می شود؟

    گفتیم حقیقت حکم گرچه متقوم به انشاء است ولی غرض از حکم و داعی بر انشای حکم عبارت است از موافقت و امتثال در ظرف وصول یا احتمال حکم.حالا باید دید آیا با توجه به اینکه داعی و غرض از حکم موافقت با آن در ظرف وصول است آیا بین حکم ظاهری و حکم واقعی به لحاظ داعی تنافی هست یا نه و اینکه آیا به لحاظ مناشی و مبادی که همان مصالح و مفاسد است آیا تنافی شکل می گیرد یا نه؟

    در نتیجه بین احکام واقعی به لحاظ دواعی و مناشئ تضاد است. به نظر می رسد در بین حکم واقعی و ظاهری هیچ تضادی شکل نمی گیرد.

    نسبت به عدم تضاد بین حکم واقعی و حکم ظاهری به لحاظ دواعی و اغراض مولی که مقام امتثال است باید گفت:

    غرض از حکم واقعی عبارت است از عمل و امتثال در ظرف وصول و روشن است بین این غرض و بین الزام به عمل به مودای اماره در ظرف تحقق موضوع حکم ظاهری که همان ظرف عدم وصول واقع است تنافی وجود ندارد.

    داعی از حکم واقعی فقط در ظرف وصول حکم واقعی است و حکم ظاهری جایی است که حکم واقعی واصل نیست جایی که واقع واصل باشد حکم ظاهری وجود ندارد. در جایی که حکم واقعی واصل نباشد حتی اگر حکم ظاهری هم نباشد باز هم حکم واقعی اثری ندارد و هیچ دعوت و تحریکی ندارد. و این همان بیانی است که در ترتب گفتیم و گفتیم حکم اهم مکلف را دعوت به انجام می کند اما در ظرفی که حکم به انجام مهم هست حکم اهم هیچ دعوتی ندارد. موضوع حکم مهم در ظرف عدم موافقت با اهم محقق می شود و وجوب مهم مکلف را وادار به مخالفت با اهم نمی کند بلکه اهم از ناحیه اراده خود مکلف انجام نمی گیرد.

    وقتی حکم واقعی واصل نبود عالم خارج از داعی امتثال خالی است و لذا حکم ظاهری می تواند جعل شود و هیچ تنافی به لحاظ مقام امتثال بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست.

    ممکن است گفته شود جعل حکم واقعی در این صورت لغو است و هیچ اثری ندارد. جواب این اشکال این است که جعل واقع منشا احتیاط است و لذا اگر احتیاط کرد و بعد واقع منکشف شد مجزی خواهد بود.

    و اثر دیگر آن این است که ما گفتیم برای صحت جعل در معرض وصول بودن حکم واقعی کافی است و مصحح جعل وصول فعلی نیست.

    اما به لحاظ مبادی و مصلحت و مفسده هم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری نیست. شارع وقتی جعل حکم می کند یا مصلحت در متعلق حکم است و یا در خود جعل حکم است. در متعلق حکم ظاهری هیچ مصلحتی نیست بلکه در خود جعل حکم ظاهری و در جعل حجیت مصلحت وجود دارد. آیا بین مصلحت در متعلق حکم واقعی و مصلحت در خود جعل حکم ظاهری تنافی وجود دارد؟ مسلما تنافی وجود ندارد. مصلحت حکم ظاهری فقط در جعل حکم ظاهری به عنوان طریق است.

    اما اینکه چرا در خود حکم ظاهری مصلحت هست یا به این خاطر که شارع می بیند اصابت اماره به واقع بیشتر از اصابت علوم مکلف به واقع است.

    در آن مقداری که اماره به واقع نمی رسد مصلحت از کف مکلف می رود.

    و با این بیان روشن می شود که مصلحت اماره و حکم ظاهری در عرض حکم واقعی نمی شود و لذا لازمه این حرف این نیست که حکم ظاهری در حق جاهل حکم واقعی باشد چون هیچ مصلحتی برای مکلف ندارد و حتی در سلوک آن هم مصلحتی نیست بلکه فقط در خود جعل مصلحت است. در خود جعل حجیت برای حکم ظاهری مصلحت است و اگر اماره مطابق با واقع نباشد هیچ مصلحتی برای مکلف تدارک نمی شود.

    و یا به خاطر این است که مصحلت تسهیل اقتضا می کند شارع بپذیرد بعضی از مصالح از کف مکلفین برود و لذا جعل حکم ظاهری می کند.

    و لذا به نظر ما با بیان اختلاف رتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری مشکل تصویب و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری حل می شود و لذا جعل حکم ظاهری هیچ مشکلی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است