جلسه صد و بیست و ششم ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
چهار وجه برای جمع بین احکام واقعی و ظاهری ذکر شد. وجه پنجم کلام شیخ است که به مصلحت سلوکیه معروف است.
مرحوم شیخ با این کلام می خواهد از یک جهت شبهه تفویت مصلحت و یا الغای در مفسده به خاطر جعل حکم ظاهری را دفع کند. و از جهت دیگر می خواهد مشکل تصویب را دفع کند. ایشان می فرمایند متعلق اماره مصلحت ندارد تا لازمه آن تصویب باشد و مودای اماره را در عرض واقع قرار بدهد. اما مصلحتی هست که مصلحت واقع را جبران می کند.
گاهی ما قائل به تصویب می شویم یعنی اینکه اصلا واقعی در بین نداریم و آنچه هست فقط مودای امارات است و به تعدد امارات و به تعدد حجج خداوند در لوح محفوظ حکم جعل کرده است و به جز مودای امارات هیچ واقعی در بین نیست. این بالاترین تصویب است که به اشاعره نسبت داده اند و لذا قائل شده اند که به تعدد فتوای مجتهدین و تعدد امارات در مساله خداوند حکم دارد با این بیان محذوری در تعبد به امارات نیست چون هر چه هست همان مودای اماره است و جز آن هیچ واقعی در بین نیست.
مرحوم شیخ این را رد می کنند و می فرمایند این قول حتما باطل است.
قول دیگر این است که جدای از مودای اماره واقعیتی هست. اگر اماره جنبه طریقیت محض داشته باشد یعنی قیام اماره هیچ گونه مصلحتی جدای از واقع را احراز نکند و در فرض مخالفت با واقع هیچ مصلحتی را جبران نکند که طریقیت صرف باشد در این صورت جعل اماره از طرف شارع ممکن نیست مگر اینکه شارع بداند موارد مخالفت اماره با واقع بیش از موارد مخالفت علم مکلف با واقع نیست. اگر شارع بداند که موارد تخلف اماره از واقع بیش از موارد تخلف علم مکلف از واقع نیست آن وقت جعل حجیت به معنای طریقیت صرف و محض ممکن است.
این قول در قبال قول به سببیت است اما اگر قیام اماره و سلوک اماره و عمل به اماره دخیل در مصلحت باشد با این فرض ایشان می فرمایند سه وجه برای سببیت و منشا بودن اماره برای مصلحت قابل تصویر است.
ایشان در ذیل این سه وجه بیان می کنند که دو وجه آن ملازم با تصویب است و یک وجه آن مصلحت سلوکیه است که مختار خود شیخ است.
- ادعا بشود که واقع هست و احکام واقعی هم هست اما این احکام واقعی مخصوص به عالمین به احکام است و جعل این احکام از اول محدود به عالمین به حکم واقعی است و کسانی که در حقشان اماره به خلاف واقع منتهی می شود اصلا واقع در حق این ها جعل نشده است به گونه ای که اگر اماره ای هم نبود واقع نسبت به این عده قاصر بود و شمولی نداشت.
طبق این مبنا مودای اماره واقعا در حق جاهلین به احکام واقعی مجعول است. در حقیقت ما طبق این قول دو حکم واقعی داریم یکی احکام واقعی که مخصوص به عالمین است و دیگری مودیات اماراتی که در حق کسانی که به واقع نرسیده اند واقع است.
مرحوم شیخ می فرمایند این نوعی تصویب است چون احکامی که مودیات امارات است را واقع به حساب می آورد و می گوید آن ها مثل واقع دارای ملاک و مصلحت است.
کسانی که اماره در حق آنها به خلاف واقع منتهی می شود به حکم واقعی خودشان رسیده اند و فقط جاهل به احکام واقعی در حق دیگران هستند.
- حکم واقعی هست ولی امارات هم در بین هستند. کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی در تقریب کلام شیخ اینجا متفاوت است و ما طبق کلام مرحوم اصفهانی تقریب می کنیم.
بگوییم احکام واقعی هست اما ثبوت این احکام برای کسی که اماره نزد او قائم است در حد اقتضاء است و به فعلیت نمی رسد.
یعنی اماره مانع واقعی است اما مقتضی حکم هست. و لذا حکم فعلی در حق کسی که اماره نزد او قائم شده است همان مودای اماره است و این حکم هم حکم واقعی او است.
این وجه با وجه اول در این جهت که حکمی که مودای اماره است حکم واقعی است شریک است و همین طور که حکم واقعی مخصوص کسانی است که اماره بر خلاف نزد آنها اقامه نشده باشد. اما وجه تمایز آنها این است که طبق وجه اول حتی اگر اماره هم نبود باز هم حکم واقعی هیچ اقتضایی نسبت به جاهل به حکم ندارد اما طبق وجه دوم اگر اماره نباشد حکم واقعی نسبت به جاهل به حکم واقعی اقتضا دارد.
ثمره این است که طبق وجه دوم اگر اماره موافق با واقع باشد هیچ مصلحتی اضافه نمی شود و فقط مانع در مقابل مانع است. بنابر وجه دوم اماره هیچ مصلحتی ایجاد نمی کند اما مانع مانع است. مانع از فعلیت واقع اماره بر خلاف واقع بود و اماره موافق با واقع مانع در مقابل مانع است.
اما به خلاف وجه اول که اماره مصلحت ایجاد می کرد چون اگر اماره هم نمی بود باز هم واقع در حق مکلف جاهل به واقع نبود چون احکام مختص به عالمین بود. و لذا اماره باید ایجاد مصلحتی کند تا منشا جعل مودای اماره واقعا باشد. در اینجا فقط مصلحت اماره هست و هیچ مصلحتی دیگر نیست چون مصلحت واقع مخصوص به عالمین است یعنی کسی که علم وجدانی داشته باشد و اینجا علم وجدانی نیست و فقط اماره قائم است.
- وجه مختار شیخ است که به مصلحت سلوکیه معروف است.
جعل اماره منشا مصلحتی است که آن مصلحت در مودای اماره نیست. سلوک اماره و طریقیت اماره و اعتبار اماره به عنوان طریق دارای مصلحت است. یعنی شارع در اعتبار اماره به عنوان طریق مصلحت می بیند و لذا اماره را جعل می کند به عنوان طریق. اماره خودش مصلحتی ندارد بلکه طریقیت اماره مصلحت دارد. پذیرش حکایت اماره از واقع دارای مصلحت است.
یعنی اگر مکلف اماره را به عنوان طریق طی کرد شارع در طریقیت اماره و در سلوک اماره به واقع و حکایت اماره از واقع مصلحت می بیند. چون اماره غالبا مطابق با واقع است و حتی از علم مکلف بیشتر مطابق با واقع است. لذا سلوک اماره مصلحت است. حکایت اماره از واقع مصلحت دارد حکایت اماره از واقع بیشتر از حکایت علم از واقع است.
قیام اماره به همان مقداری که واقع مصلحت دارد برای مکلف مصلحت را تدارک می کند. یعنی همان مقدار مصلحت که اگر به مکلف طبق علم خودش عمل می کرد به دست می آورد همان مقدار را اماره به وصف طریقیت تدارک می کند. معنای مصلحت سلوکیه این نیست که اماره در تک تک موارد خصوص مصحلت در آن مورد را تدارک کند بلکه یعنی اگر اماره نبود و مکلف طبق علم خودش عمل می کرد هر چقدر مصلحت که به دست می آورد طریقیت اماره همان مقدار را تدارک می کند.
بعد مرحوم شیخ می فرمایند این تصویب نیست چون اگر چه قائل به تدارک مصلحت شد اما اینجا تصویب نیست به خلاف وجه دوم. در وجه دوم مودای اماره حکم واقعی است و در لوح در کنار حکم واقعی که در حق عالمین بود وجود دارد اما طبق وجه سوم مودای اماره هیچ حکم واقعی نیست و اماره فقط طریق به واقع بود و لذا اگر مطابق با واقع نباشد مودای اماره حکم واقعی نیست. و لذا شیخ می فرمایند این ملازم با تخطئه است نه تصویب.
اماره اگر چه حکم واقعی نیست اما مصلحت واقع را جبران می کند به این معنا که اگر اماره نبود مکلف هر مقدار مصلحت به دست می آورد همان مقدار را اماره جبران می کند. اگر علم مکلف خلاف واقع باشد هیچ واقعی در کنار حکم واقعی برای او درست نمی شد همین طور اماره هیچ واقعی در کنار حکم واقعی درست نمی کند. و توجه کنید نه به لحاظ شخص این مورد بلکه به لحاظ مجموع.
تفاوت بین واقعی بودن مودای اماره یا واقعی بودن حکم واقعی این است یا به تعبیر دیگر ثمره بین وجه دوم و سوم این است که طبق وجه سوم اگر مکلف مطابق با اماره عمل کرد و بعد کشف خلاف شد مجزی نیست و باید اعاده کند یا قضا کند اما بنابر وجه دوم چون واقع مودای اماره بود اگر بعدا کشف خلاف شد مجزی است.
طبق وجه دوم قیام اماره بر خلاف واقع مثل انقلاب است و وظیفه واقعی تغییر می کند و لذا مجزی است مثل کسی که اول مسافر است و بعد نماز را قصر می خواند و بعد حاضر می شود اینجا حکم واقعی تغییر می کند و دیگر اعاده و قضا ندارد اینجا هم اماره قائم شد و حکم واقعی او همان بود و بعد کشف واقع که می شود در حقیقت حکم انقلاب پیدا می کند و لذا مجزی است اما طبق وجه سوم این گونه نیست و اگر اول طبق اماره عمل کرد و بعد کشف واقع شد باید اعاده کند و فقط همان مقدار مصلحتی که از بین رفته است جبران می شود مثلا مصلحت اتیان در اول وقت یا مصلحت اتیان در وقت.
مرحوم شیخ فرموده است مگر اینکه قائل به اجزاء در احکام ظاهری باشیم اگر بگوییم امتثال امر ظاهری مجزی است واقعا این همان تصویب است. یعنی اگر گفتیم کسی که مطابق اماره عمل کرد مجزی است حتی اگر کشف خلاف شد این همان تصویب است.
و لذا شهید می فرمایند لازمه تخطئه عدم اجزاء است.
اما تفاوتی که بین مصلحت سلوکیه و طریقیت صرف و محض وجود دارد این است که آنجایی که اماره طریق صرف و محض باشد معنایش این است که در عمل به اماره غیر از جنبه کشف از واقع هیچ چیز دیگری نیست و حتی مصلحت تسهیل هم نیست. فقط و فقط جنبه کشف است و لذا شارع اگر بخواهد به این طریق جعل حجیت کند باید بداند مطابقت اماره با واقع از مطابقت علوم مکلف با واقع بیشتر است اما طبق مصلحت سلوکیه شیخ می فرمایند در پذیرش اماره مصلحت است حال این مصلحت ممکن است به خاطر جنبه تطابق بیشتر اماره با واقع باشد یا به خاطر مصلحت تسهیل باشد.
و از همین جا ست که شاید بتوان گفت مشهوری که بحث مصلحت تسهیل را مطرح کرده اند شاید به نوعی حرف مرحوم شیخ را می زنند.
چاپ
