درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه صد و بیست و ششم ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

    چهار وجه برای جمع بین احکام واقعی و ظاهری ذکر شد. وجه پنجم کلام شیخ است که به مصلحت سلوکیه معروف است.

    مرحوم شیخ با این کلام می خواهد از یک جهت شبهه تفویت مصلحت و یا الغای در مفسده به خاطر جعل حکم ظاهری را دفع کند. و از جهت دیگر می خواهد مشکل تصویب را دفع کند. ایشان می فرمایند متعلق اماره مصلحت ندارد تا لازمه آن تصویب باشد و مودای اماره را در عرض واقع قرار بدهد. اما مصلحتی هست که مصلحت واقع را جبران می کند.

    گاهی ما قائل به تصویب می شویم یعنی اینکه اصلا واقعی در بین نداریم و آنچه هست فقط مودای امارات است و به تعدد امارات و به تعدد حجج خداوند در لوح محفوظ حکم جعل کرده است و به جز مودای امارات هیچ واقعی در بین نیست. این بالاترین تصویب است که به اشاعره نسبت داده اند و لذا قائل شده اند که به تعدد فتوای مجتهدین و تعدد امارات در مساله خداوند حکم دارد با این بیان محذوری در تعبد به امارات نیست چون هر چه هست همان مودای اماره است و جز آن هیچ واقعی در بین نیست.

    مرحوم شیخ این را رد می کنند و می فرمایند این قول حتما باطل است.

    قول دیگر این است که جدای  از مودای اماره واقعیتی هست. اگر اماره جنبه طریقیت محض داشته باشد یعنی قیام اماره هیچ گونه مصلحتی جدای از واقع را احراز نکند و در فرض مخالفت با واقع هیچ مصلحتی را جبران نکند که طریقیت صرف باشد در این صورت جعل اماره از طرف شارع ممکن نیست مگر اینکه شارع بداند موارد مخالفت اماره با واقع بیش از موارد مخالفت علم مکلف با واقع نیست. اگر شارع بداند که موارد تخلف اماره از واقع بیش از موارد تخلف علم مکلف از واقع نیست آن وقت جعل حجیت به معنای طریقیت صرف و محض ممکن است.

    این قول در قبال قول به سببیت است اما اگر قیام اماره و سلوک اماره و عمل به اماره دخیل در مصلحت باشد با این فرض ایشان می فرمایند سه وجه برای سببیت و منشا بودن اماره برای مصلحت قابل تصویر است.

    ایشان در ذیل این سه وجه بیان می کنند که دو وجه آن ملازم با تصویب است و یک وجه آن مصلحت سلوکیه است که مختار خود شیخ است.

    1. ادعا بشود که واقع هست و احکام واقعی هم هست اما این احکام واقعی مخصوص به عالمین به احکام است و جعل این احکام از اول محدود به عالمین به حکم واقعی است و کسانی که در حقشان اماره به خلاف واقع منتهی می شود اصلا واقع در حق این ها جعل نشده است به گونه ای که اگر اماره ای هم نبود واقع نسبت به این عده قاصر بود و شمولی نداشت.

    طبق این مبنا مودای اماره واقعا در حق جاهلین به احکام واقعی مجعول است. در حقیقت ما طبق این قول دو حکم واقعی داریم یکی احکام واقعی که مخصوص به عالمین است و دیگری مودیات اماراتی که در حق کسانی که به واقع نرسیده اند واقع است.

    مرحوم شیخ می فرمایند این نوعی تصویب است چون احکامی که مودیات امارات است را واقع به حساب می آورد و می گوید آن ها مثل واقع دارای ملاک و مصلحت است.

    کسانی که اماره در حق آنها به خلاف واقع منتهی می شود به حکم واقعی خودشان رسیده اند و فقط جاهل به احکام واقعی در حق دیگران هستند.

    1. حکم واقعی هست ولی امارات هم در بین هستند. کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی در تقریب کلام شیخ اینجا متفاوت است و ما طبق کلام مرحوم اصفهانی تقریب می کنیم.

    بگوییم احکام واقعی هست اما ثبوت این احکام برای کسی که اماره نزد او قائم است در حد اقتضاء است و به فعلیت نمی رسد.

    یعنی اماره مانع واقعی است اما مقتضی حکم هست. و لذا حکم فعلی در حق کسی که اماره نزد او قائم شده است همان مودای اماره است و این حکم هم حکم واقعی او است.

    این وجه با وجه اول در این جهت که حکمی که مودای اماره است حکم واقعی است شریک است و همین طور که حکم واقعی مخصوص کسانی است که اماره بر خلاف نزد آنها اقامه نشده باشد. اما وجه تمایز آنها این است که طبق وجه اول حتی اگر اماره هم نبود باز هم حکم واقعی هیچ اقتضایی نسبت به جاهل به حکم ندارد اما طبق وجه دوم اگر اماره نباشد حکم واقعی نسبت به جاهل به حکم واقعی اقتضا دارد.

    ثمره این است که طبق وجه دوم اگر اماره موافق با واقع باشد هیچ مصلحتی اضافه نمی شود و فقط مانع در مقابل مانع است. بنابر وجه دوم اماره هیچ مصلحتی ایجاد نمی کند اما مانع مانع است. مانع از فعلیت واقع اماره بر خلاف واقع بود و اماره موافق با واقع مانع در مقابل مانع است.

    اما به خلاف وجه اول که اماره مصلحت ایجاد می کرد چون اگر اماره هم نمی بود باز هم واقع در حق مکلف جاهل به واقع نبود چون احکام مختص به عالمین بود. و لذا اماره باید ایجاد مصلحتی کند تا منشا جعل مودای اماره واقعا باشد. در اینجا فقط مصلحت اماره هست و هیچ مصلحتی دیگر نیست چون مصلحت واقع مخصوص به عالمین است یعنی کسی که علم وجدانی داشته باشد و اینجا علم وجدانی نیست و فقط اماره قائم است.

    1. وجه مختار شیخ است که به مصلحت سلوکیه معروف است.

    جعل اماره منشا مصلحتی است که آن مصلحت در مودای اماره نیست. سلوک اماره و طریقیت اماره و اعتبار اماره به عنوان طریق دارای مصلحت است. یعنی شارع در اعتبار اماره به عنوان طریق مصلحت می بیند و لذا اماره را جعل می کند به عنوان طریق. اماره خودش مصلحتی ندارد بلکه طریقیت اماره مصلحت دارد. پذیرش حکایت اماره از واقع دارای مصلحت است.

    یعنی اگر مکلف اماره را به عنوان طریق طی کرد شارع در طریقیت اماره و در سلوک اماره به واقع و حکایت اماره از واقع مصلحت می بیند. چون اماره غالبا مطابق با واقع است و حتی از علم مکلف بیشتر مطابق با واقع است. لذا سلوک اماره مصلحت است. حکایت اماره از واقع مصلحت دارد حکایت اماره از واقع بیشتر از حکایت علم از واقع است.

    قیام اماره به همان مقداری که واقع مصلحت دارد برای مکلف مصلحت را تدارک می کند. یعنی همان مقدار مصلحت که اگر به مکلف طبق علم خودش عمل می کرد به دست می آورد همان مقدار را اماره به وصف طریقیت تدارک می کند. معنای مصلحت سلوکیه این نیست که اماره در تک تک موارد خصوص مصحلت در آن مورد را تدارک کند بلکه یعنی اگر اماره نبود و مکلف طبق علم خودش عمل می کرد هر چقدر مصلحت که به دست می آورد طریقیت اماره همان مقدار را تدارک می کند.

    بعد مرحوم شیخ می فرمایند این تصویب نیست چون اگر چه قائل به تدارک مصلحت شد اما اینجا تصویب نیست به خلاف وجه دوم. در وجه دوم مودای اماره حکم واقعی است و در لوح در کنار حکم واقعی که در حق عالمین بود وجود دارد اما طبق وجه سوم مودای اماره هیچ حکم واقعی نیست و اماره فقط طریق به واقع بود و لذا اگر مطابق با واقع نباشد مودای اماره حکم واقعی نیست. و لذا شیخ می فرمایند این ملازم با تخطئه است نه تصویب.

    اماره اگر چه حکم واقعی نیست اما مصلحت واقع را جبران می کند به این معنا که اگر اماره نبود مکلف هر مقدار مصلحت به دست می آورد همان مقدار را اماره جبران می کند. اگر علم مکلف خلاف واقع باشد هیچ واقعی در کنار حکم واقعی برای او درست نمی شد همین طور اماره هیچ واقعی در کنار حکم واقعی درست نمی کند. و توجه کنید نه به لحاظ شخص این مورد بلکه به لحاظ مجموع.

    تفاوت بین واقعی بودن مودای اماره یا واقعی بودن حکم واقعی این است  یا به تعبیر دیگر ثمره بین وجه دوم و سوم این است که طبق وجه سوم اگر مکلف مطابق با اماره عمل کرد و بعد کشف خلاف شد مجزی نیست و باید اعاده کند یا قضا کند اما بنابر وجه دوم چون واقع مودای اماره بود اگر بعدا کشف خلاف شد مجزی است.

    طبق وجه دوم قیام اماره بر خلاف واقع مثل انقلاب است و وظیفه واقعی تغییر می کند و لذا مجزی است مثل کسی که اول مسافر است و بعد نماز را قصر می خواند و بعد حاضر می شود اینجا حکم واقعی تغییر می کند و دیگر اعاده و قضا ندارد اینجا هم اماره قائم شد و حکم واقعی او همان بود و بعد کشف واقع که می شود در حقیقت حکم انقلاب پیدا می کند و لذا مجزی است اما طبق وجه سوم این گونه نیست و اگر اول طبق اماره عمل کرد و بعد کشف واقع شد باید اعاده کند و فقط همان مقدار مصلحتی که از بین رفته است جبران می شود مثلا مصلحت اتیان در اول وقت یا مصلحت اتیان در وقت.

    مرحوم شیخ فرموده است مگر اینکه قائل به اجزاء در احکام ظاهری باشیم اگر بگوییم امتثال امر ظاهری مجزی است واقعا این همان تصویب است. یعنی اگر گفتیم کسی که مطابق اماره عمل کرد مجزی است حتی اگر کشف خلاف شد این همان تصویب است.

    و لذا شهید می فرمایند لازمه تخطئه عدم اجزاء است.

    اما تفاوتی که بین مصلحت سلوکیه و طریقیت صرف و محض وجود دارد این است که آنجایی که اماره طریق صرف و محض باشد معنایش این است که در عمل به اماره غیر از جنبه کشف از واقع هیچ چیز دیگری نیست و حتی مصلحت تسهیل هم نیست. فقط و فقط جنبه کشف است و لذا شارع اگر بخواهد به این طریق جعل حجیت کند باید بداند مطابقت اماره با واقع از مطابقت علوم مکلف با واقع بیشتر است اما طبق مصلحت سلوکیه شیخ می فرمایند در پذیرش اماره مصلحت است حال این مصلحت ممکن است به خاطر جنبه تطابق بیشتر اماره با واقع باشد یا به خاطر مصلحت تسهیل باشد.

    و از همین جا ست که شاید بتوان گفت مشهوری که بحث مصلحت تسهیل را مطرح کرده اند شاید به نوعی حرف مرحوم شیخ را می زنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است