درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در بیان مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ بود. ایشان فرمودند جعل حجیت برای امارات از باب طریقیت صرف و محض فقط در صورتی جایز است که شارع بداند میزان تطابق امارات با واقع از میزان تطابق علوم مکلف با واقع کمتر نیست بلکه یا برابر است یا بیشتر است. اگر غیر از این باشد جعل اماره از باب طریقیت عقلا ممکن نیست.

    این طریقیت غیر از آن است که به مشهور نسبت می دهند این بیان طریقیت محض است که غیر از جنبه کشف از واقع هیچ مصلحتی در اماره وجود ندارد.

    سببیت هم که ملزم با تصویب بود بیانش گذشت.

    اما مصلحت سلوکیه که مختار شیخ است این است که امر به عمل به اماره و حجیت اماره و اعتبار اماره و عمل مکلف مطابق با اماره مصلحت دارد و آن مصلحت اولا ادراک مصلحت واقع است نسبت به آنچه اگر این اماره نبود مکلف به خاطر علم خودش احراز می کرد یعنی با عمل به اماره مصلحتی کمتر از آن وقتی که مکلف به اماره عمل نمی کرد و به علم خودش عمل می کرد دست مکلف نمی آید بلکه مصلحت همان مقدار است. و دوم اینکه در جعل اماره به عنوان طریق مصلحت تسهیل است شارع مصلحت تسهیل را هم به عنوان منشا اعتبار اماره در نظر گرفته است چرا که اگر مکلف مجبور به تحصیل علم باشد حرج و مشقت پیش می آید اما با جعل اماره ضمن آنکه مصلحتی اندازه مصلحت از کف رفته مکلف تدارک می شود مصلحت تسهیل نیز فراهم می شود و این را مرحوم شیخ در بخشی از کلامش تصریح کرده است که مصلحت جعل اماره مصلحت جعل معذریت به خاطر مصلحت تسهیل است.

    جعل معذریت یعنی اینکه واقعی در بین هست و با حجیت اماره شما معذور در مخالفت با واقع هستید ولی به خاطر مصلحت تسهیل این کار را کرده است. پس قول شیخ ملازم با تصویب نیست نه تصویب به لحاظ حکم و نه تصویب به لحاظ مصلحت.

    وقتی در واقع نماز ظهر واجب باشد و اماره بر وجوب نماز جمعه اقامه شود و مکلف نماز جمعه بخواند مصلحتی که از کف مکلف می رود از آن جهت جبران می شود که مثلا اگر مکلف در جاهای دیگر طبق علم خودش عمل می کرد مثلا روزه می گرفت و مصلحتی از کف او می رفت اما وقتی مطابق اماره عمل می کند در همان جا مصلحت واقع را درک می کند چون در آنجا علم مکلف مخالف با واقع است اما اماره مطابق با واقع است و این مصلحتی که اینجا از دست می دهد با آن مصلحتی که آنجا به دست می آورد جبران می شود.

    یعنی در نهایت نهایت وقتی تمام مصالحی که مکلف به دست می آورد در صورت عمل به اماره را با تمام مصالحی که در صورت عمل به علم خودش به دست می آورد بسنجیم تفاوتی نمی کنند اگر چه در شخص موارد ممکن است متفاوت باشند و در مورد شخصی مصلحتی از کف مکلف به خاطر عمل به اماره برود همان طور که ممکن است به خاطر عمل به علمش مصلحت را از دست بدهد.

    این بیان مرحوم شیخ هم نوعی طریقیت است اما غیر از طریقیت محضی است که تقریب شد.

    با این بیان مشهور هم قائل به همین بیان هستند چون می گویند با اینکه شارع می داند اماره در برخی موارد مخالف با واقع است اما با این حال جعل حجیت کرده است به خاطر مصلحت تسهیل. و این دقیقا همان بیان شیخ است و طریقیت محض و صرف اصلا قائل ندارد.

    مرحوم اصفهانی گفته اند دو احتمال در کلام شیخ است و طبق هر دو احتمال به شیخ اشکال کرده است

    احتمال اول این منظور شیخ از مصلحت سلوکیه این باشد که عنوان اماره این باشد که حکم واقعی است در حالی که حکم واقعی نیست یعنی در دلیل حجیت اماره آمده است که مودای اماره حکم واقعی تعبدا در حالی که در موارد خطا واقعی نیست اما شارع گفته است حکم واقعی در این صورت اشکال این است که با عنوان که واقعیت شکل نمی گیرد و لذا این عین تصویب است.

    احتمال دیگر در کلام شیخ این است که در مودای اماره مصلحت است اما نه به عنوان آن مثلا نماز ظهر که واجب واقعی است در نماز ظهر به عنوان اینکه نماز ظهر است مصلحت است اما نماز جمعه مصلحت در خود عنوانش نیست بلکه در عنوانی ملازم با عنوان آن است که همان سلوک اماره است.

    طبق این احتمال تفاوتی بین نیست که مصلحت در خود عنوان باشد یا در عنوان ملازم با آن باشد پس از لازم بود شارع در واقع به مودای اماره امر می کرد چون دارای مصلحت است در واقع و لذا مصلحت آن در عرض واقع است و این همان تصویب است.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که اگر این دو احتمال منظور شیخ باشد حق با شما ست و این دو احتمال باطل است اما از نظر شیخ مصلحت در مودای اماره نه به عنوانش و نه به عنوان ما ادت الیه الاماره نیست بلکه مصلحت در پذیرش اماره به عنوان طریق است که همان مصلحت تسهیل است. مصلحت در حجیت اماره از باب طریق به واقع است. و لذا این کلام ایشان مندفع است و حرف اول ایشان هم که گفته است دلیل اماره آن را به عنوان انه واقع جعل می کند و این دفع تصویب می کند آیا اصلا احتمال هست مرحوم شیخ چنین حرفی بزند؟ و بگوید با عنوان انه واقع دفع مشکل می شود؟

    بعد مرحوم اصفهانی نقل کلامی از مرحوم نایینی کرده است. مرحوم نایینی به حسب این نقل فرموده اند مراد شیخ از مصلحت سلوکیه این است که در استناد به اماره مصلحتی است. یعنی مصلحت در استناد مکلف به اماره است نه در محتوا و مودای اماره. همین که مکلف از روی نظر خودش عمل نکند بلکه استنادا به اماره عمل کند مصلحت دارد.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند این دو اشکال دارد:

    ۱. استناد در امور عبادی جاری است اما در امور توصلی که مصلحت در استناد نیست بلکه مصلحت در خود ذوات اشیاء است با قطع نظر از استناد آن ها و بحث ما در اینجا مختص به امور عبادی نیست.

    ۲. اگر در استناد مصلحت باشد باید شارع امر به استناد می کرد نه به مودای اماره در حالی که شارع امر به مودای اماره کرده است. ظاهر ادله امارات جعل مودی است در حالی که طبق حرف شما شارع باید جعل وجوب استناد می کرد.

    بعد می فرمایند آنچه در برخی نسخ رسائل آمده است که مصلحت در امر به عمل به اماره است دفع مشکل نمی کند و همین اشکالاتی که به کلام نایینی وارد است به آن هم وارد است.

    ما هم اشکال سومی به نایینی داریم و آن این است که این بیان با کلام شیخ ناسازگار است و هیچ کجای کلام شیخ نیامده است که در استناد مصلحت است و مرحوم شیخ چنین چیزی نگفته اند.

    مرحوم روحانی احتمال دیگری در بحث مصلحت سلوکیه مطرح کرده اند و با این احتمال اشکالات مرحوم اصفهانی را رد کرده اند. ایشان فرموده است احتمال دارد منظور شیخ ازمصلحت سلوکیه این باشد:

    قیام مصلحت در عمل به اماره در ظرف وجود واقع. یعنی مصلحت در عمل به اماره در فرض وجود واقع است. و این تخطئه است. وقتی می گوییم در ظرف وجود واقع عمل به اماره مصلحت دارد یعنی واقعی هم داریم و لذا شیخ هم گفته است این عین تخطئه است و با این ابداع این احتمال در کلام مرحوم شیخ احتمالات مرحوم اصفهانی کنار می روند و لذا اشکال ایشان هم وارد نیست و احتمال مرحوم نایینی هم کنار می رود.

    یعنی در مواردی که اماره به خلاف واقع منتهی می شود با فرض اینکه حکم واقعی هست اماره مصلحت دارد.

    بعد خود ایشان فرموده است این هم ملازم با تصویب است چون اگر در مودای اماره با فرض وجود واقع مصلحت هست پس شارع باید به آن هم امر می کرد اگر مصالح آنها برابر است و اگر مصلحت آن بیشتر است فقط باید به همان امر می کرد و واقع دیگر کنار گذاشته می شد و این عین تصویب است.

    عرض ما این است که مصلحتی که شیخ فرموده است این است که مصلحت طریقیت اماره به اندازه مصلحت واقع است نه اینکه مصلحت مودای اماره به اندازه مصلحت واقع است.

    و لذا اشکال مرحوم روحانی هم وارد نیست. و به نظر ما بزرگان کلام مرحوم شیخ را تلقی نکرده اند و با بیانی که ما از کلام مرحوم شیخ داشتیم هم تصویب رد شده است و هم مشکل تنافی حکم واقعی و حکم ظاهری برطرف شد و لذا  کلام ایشان تمام است.

    مرحوم نایینی به حسب نقل فوائد فرموده اند مصلحت سلوکیه شیخ درست است اما نیازی به آن نداریم چون شارع که اماره را معتبر کرده است به خاطر این است که می بیند موارد مطابقت آن با واقع کمتر از مطابق علم مکلف به واقع نیست و لذا نیازی نیست تدارک کند مصلحتی را که از کف مکلف می رود. لازم نیست شارع در موارد خطای اماره آن مصلحت را جبران کند چون شارع که تفویت نکرده است چون به لحاظ مجموع حتی اگر مکلف به علمش هم عمل می کرد همین قدر مصلحت از کف او می رفت.

    ثانیا بر فرض موارد عدم مطابقت اماره بیشتر از عدم مطابقت علم مکلف باشد باز هم نیاز نیست جبران کند چون امارات، طرق عرفی و عقلایی هستند و شارع همان چیزی که خود عقلا معتبر دانسته اند را امضا کرده است.

    اشکال ما به نایینی این است که کلام اول ایشان همان چیزی است که شیخ می گوید اما کلام دوم ایشان اشکالش این است که اعتبار امارات شرعی است نه عقلائی. در موردی که عقلا به اماره عمل می کنند شارع امضا کرده است اعتبار اماره از شرع است نه از بنای عقلاء. عمل عقلا برای ما کاشف از جعل شارع است و لذا اگر شارع اماره را حجت قرار داد آن که تفویت مصلحت کرده است شارع است نه عقلا و اگر شارع آن را حجت نمی دانست مکلف طبق علم خودش عمل می کرد.

    و به نظر می رسد اینجا را مقرر خوب تلقی نکرده باشد و نظر مرحوم نایینی چیز دیگری بوده است.

    به نظر ما کلام شیخ تمام است و تنها اشکالی که به مصلحت سلوکیه وارد است این است که ثمره ای که شیخ بین وجه دوم و وجه سوم قرار داد بحث اجزاء است و به نظر ما این ثمره درست نیست و ممکن است کسی وجه دوم را قائل بشود ولی لازمه اش اجزا نیست. چون وجه دوم که مصلحت در مودی بود اما مصلحت در مودی به همان مقداری که خود شمای شیخ در وجه سوم گفتید یعنی در مودای اماره همان مقدار مصلحتی است که از کف مکلف می رود نه اینکه همه مصلحت واقع را جبران کند.

    و لذا این ثمره تمام نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است