بحث در وجوهی بود که برای منع از حجیت ظواهر قرآن قابل بیان است.
وجه سومی که بیان شد این است که آیات و ظواهر کتاب مشمول عنوان متشابه هستند و مطابق نص آیه قرآن نمی توان به متشابهات تمسک کرد. چرا که در تمسک به متشابهات مذمت وارد شده است و مذمت فرع عدم حجیت است.
مرحوم آخوند فرمودند ظهورات موضوعا از متشابه خارج هستند و متشابه یعنی مجملات.
کلام آقای صدر در تفسیر متشابه
مرحوم آقای صدر فرموده است این آیه شریفه هر چند معروف گفته اند متشابه یعنی مجمل اما حمل متشابه بر مجمل خلاف ظاهر آیه شریفه است. ظاهر آیه این است که منظورش از متشابه غیر مجملات است. یا منظور مطلق ظواهر است یا حداقل ظواهری که زمینه دقت در آنها مفروض است.
اگر این باشد لازمه اش این است که حجیت ظواهر نسبت به برخی از موارد الغاء می شود. ایشان می فرمایند منظور از متشابه در آیه خصوص موارد ظاهر است و حتی مجملات را شامل نیست. دو قرینه هم اقامه می کنند:
1. در آیه شریفه فرموده است فیتبعون و متابعت از مجمل معنا ندارد چون مجمل دلالتی ندارد که متابعت شود. خود عنوان تبعیت و پیروی یعنی فرض شده است دلالت و ظهور.
2. علاوه بر این که در آیه آمده است ابتغاء تاویله و تاویل چیزی یعنی خلاف آن چیز تاویلی در آن مفروض است و لذا تاویل یعنی آن بیان را از مسیر خودش بر می گرداند و منحرف می کند و لذا باید آن بیان خودش ظهوری داشته باشد و بعد آنان قصد دارند از تاویلش استفاده کنند. مجمل که خودش اصلا دلالتی ندارد بیان مطلبی نسبت به آن ارجاع و تاویل نیست. ارجاع و تاویل در جایی معنا دارد که اقتضای سیری برای آن چیز تصور شود و از آن اقتضا آن را برگردانند.
و لذا مراد آیه یقینا مجملات نیستند.
بعد می فرمایند آنچه در آیه مذموم است اتباع ظواهر ابتغاء تاویله است نه مطلق اتباع ظواهر.
عمل به ظواهر از باب حکایت از نفس الامر مشکلی ندارد بلکه اتباع از ظواهر به خاطر اینکه آن را تاویل کنند و از تاویلش تبعیت کنند مذموم است.
این تاویل مورد نظر آیه منظور تاویل در تطبیق است. یعنی در مصادیق آن، تاویل می کنند.
منظور از متشابه یعنی متشابه مصداقی نه متشابه مفهومی. آیه شریفه نمی گوید در قرآن مجملات هست بلکه می گوید ظواهر قرآن را بر مصادیق غیر حق تطبیق می کنند.
بیشتر قرآن ظهورات است و این همه آیات شریفه ای که هستند که امر به اتباع قرآن کرده اند و قرآن کتاب هدایت است لذا اصلا نمی تواند این آیه نهی از اتباع متشابه به معنای ظواهر کند بلکه نهی از تشابه در مصداق است.
این جواب نیز جواب خوبی است.
اگر بیان ایشان را نپذیریم در این صورت در آیه شریفه مجملات قدر متیقن هستند و ظواهر حداکثر مشمول اطلاق یا عموم آیه شریفه هستند و گفتیم ردع از سیره عقلائیه با اطلاقات و عمومات امکان پذیر نیست و باید ردع خاص و متکرر باشد.
اگر قرار بود ظواهر قرآن قابل اعتماد نباشد باید این مساله این قدر روشن باشد که برای هیچ کدام از متشرعه شک و شبهه ای باقی نماند در حالی که الان خلاف این مساله مرتکز در اذهان متشرعه است و فقط گروهی از اخباریین آمده اند و در این مساله تشکیک کرده اند.
وجه چهارم
یکی دیگر از وجوهی که برای عدم حجیت ظواهر قرآن بیان شده است این است که ما علم به وجود مخصصات و ناسخات و منسوخات و قرائن خارجیه و ... داریم و این باعث می شود آیات قرآن حکما مجمل شوند اگر چه موضوعا مجمل نبودند.
و لذا به هیچ یک از موارد ظواهر قرآن نمی توان عمل کرد.
جواب
مرحوم آخوند از این وجه دو جواب بیان می کنند:
۱. فرض کنیم که علم اجمالی داریم که ظاهر تعدادی از ظواهر قرآن، مد نظر نیست. وقتی به قرآن مراجعه کردیم و به مقدار معلوم بالاجمال آیاتی پیدا کردیم که در آنها ظواهر قرآن منظور نیست علم اجمالی ما منحل می شود. و ما بقی موارد دیگر حجت باقی خواهند ماند و شک در آنها شک بدوی است.
علم اجمالی اینجا حکما منحل است و از شروط تنجیز علم اجمالی این بود که حکما منحل نشود.
یعنی ما احتمال می دهیم آن تعداد ظواهری که پیدا کردیم که ظاهر در آنها مراد نیست همان منطبق معلوم بالاجمال ما باشد در اینجا علم اجمالی اگر چه حقیقتا منحل نیست چون احتمال می دهیم معلوم بالاجمال ما غیر از این باشد که ما پیدا کرده ایم اما حکما منحل است و علم اجمالی در موارد انحلال حکمی منجز نیست.
۲. اصلا در این موارد انحلال حقیقی وجود دارد. علم اجمالی داشتیم که تعدادی از ظواهر قرآن منظور نیست و ما از همان اول علم اجمالی به همان مقداری داریم که فحص می کنیم. یعنی مثلا علم اجمالی داریم که اگر برویم فحص کنیم صد مورد پیدا می کنیم که در آنها ظاهر مراد نیست و نسبت به بقیه موارد اصلا علم اجمالی و علم تفصیلی نداریم. در اینجا آن صد موردی که پیدا کردیم همان منطبق معلوم بالاجمال است و لذا علم اجمالی حقیقتا منحل است یعنی این همانی است. و در بیش از آن اصلا علمی وجود ندارد.
علم اجمالی نسبت به زائد بر حد موجود نداریم.
