درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هجدهم ۱۲ مهر ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند در جواب به اختلاف قرائات قرآن دو جهت بحث را مطرح کردند. یک جهت اصولی و یک جهت فقهی.

    جهت اصولی این بود که آیا قرائات مختلف همه قرآنند و قرآن به چند وجه نازل شده است یا اینکه فقط یکی از آنها قرآن است و اینجا از باب اشتباه به قرآن و غیر قرآن است. یعنی آیا استدلال واقعی به قرآن جایز است یا نه؟

    یک جهت دیگر از بحث اصولی این بود که اگر چه این قرائات همه قرآن واقعی نباشند اما آیا می توان به آنها استدلال کرد؟ شاید این قرائات از قبیل اخبار متعارض باشد و همان طور که در تعارض روایات می توان به آنها استدلال کرد در اختلاف قرائت هم بتوان به آیات استدلال کند. یعنی آیا استدلال به ظاهری جایز ا ست یا نه؟

    در جهت اول ایشان فرمود تنها قرائت به قرائات سبعه جایز است و باید توجه کرد که این روایات مختلف همه متواتر نیستند و حتی به راوی اول هم متواترا مستند نیست. و لذا همه این ها قرآن نیستند و لذا استدلال واقعی به آنها جایز نیست. و از باب اشتباه حجت به لا حجت است.

    و گفتیم در برخی روایات آمده است که قرآن فقط بر طبق یک قرائت نازل شده است و بلکه در برخی روایات تصریح شده است برخی از این قرائات اشتباه است.

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالا كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَنَا رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَذَكَرْنَا فَضْلَ الْقُرْآنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ فَقَالَ رَبِيعَةُ ضَالٌّ فَقَالَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ أُبَيٍّ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۴)

    و شاید اینکه امام علیه السلام فرموده اند بر قرائت ابی قرائت می کنیم شاید از این جهت باشد که روایت ابی بن کعب در اکثر موارد موافق با قرائت ما ست.

    در مورد جهت دوم نیز ایشان فرمودند روایات باب تعارض اخبار شامل قرائات مختلف نمی شوند.

    دیروز از مرحوم اصفهانی کلامی نقل کردیم که ایشان این کلام را دارند اما دیروز گفتیم در ضمن فافهم کلام آخوند فرموده اند و این اشتباه است و ایشان خودشان این حرف را مستقل گفته اند نه به عنوان وجهی برای فافهم مذکور در کلام آخوند و اصلا در کلام آخوند فافهم نیامده است.

    اما بحث فقهی که ایشان مطرح کرده است و آن جواز قرائت به قرائات مختلف است. آیا احکام قرآن مثل حرمت لمس بدون طهارت بر همه این قرائات مترتب است؟

    قرائات مختلف دو صورت دارند:

    1. قرائات مختلف مبتنی بر لهجه های مختلف است مثلا یک قرائت با اشباع است و یکی بدون آن است یکی با اماله است و یکی بدون آن است یکی با اشمام است و یکی بدون آن است و ... یعنی اختلاف قرائت فقط در کیفیت ادای کلمه واحد است.

    موارد زیادی از اختلاف قرائات از این قبیل است و در این موارد حکم علی القاعده جواز قرائت است و این اختلاف قرائت موجب عدم جواز استدلال هم نمی شود چون کلمه حقیقی مشخص است و شکی در آن نیست و اصلا این اختلاف قرائت نقشی در استدلال ندارد و لذا در جهت اصولی این تفصیل مطرح نشده است. و در این موارد جواز قرائت به قرائت های مختلف حکم واقعی باشد نه اینکه حکم ظاهری باشد. چون لهجه های مختلف است و اختلاف در کیفیت ادا ست.

    قسم دوم از اختلاف قرائت مبتنی بر اختلاف کلمه است حال یا اختلاف در ماده کلمه است مثلا ننشزها یا ننشرها و یا از باب اختلاف در هیئت است مثل مالک و ملک یا یطهرن.

    در این قسم کلمه به صورت متفاوت ادا شده است. در این موارد گفتیم قرآن حقیقی یکی از این قرائات است و لذا استدلال به آنها جایز نیست اما آیا قرائت به آنها جایز است یا نه؟

    مشهور این است که ادای قرآن به هر قرائتی واقعا مشروع است یعنی هر چند قرآن واقعی هم نیست اما قرائت آن واقعا مشروع است. نه اینکه حکم ظاهری باشد.

    ائمه علیهم السلام تسهیلا بر امت گفته اند قرائت قرآن به هر کدام از این قرائات جایز است.

    به نظر ما تفصیلی اینجا می توان بیان کرد و آن اینکه اگر کلمه ای که اختلاف در آن هست از قبیل ذکر الله است قرائت به آنها جایز است و جمع بین آنها هم اشکالی ندارد و انجام هر دو مخل به نماز نیست و نمازش واقعا صحیح است و خللی ندارد.

    اما در جایی که کلمه ای که اختلاف در قرائتش هست ذکر الله نباشد بلکه کلام آدمی محسوب شود در اینجا اگر جمع بین قرائت های مختلف بکند نمازش علی القاعده باطل است. و لذا برخی از فقها می گویند یک قرائت را بخواند و در همه عمر همان قرائت را بخواند و گرنه یقین پیدا می کند که برخی از نمازهایش باطل است. و به نظر ما باید این تفصیل را ذکر می کردند.

    در مواردی که هر دو ذکر الله باشند مقتضای قاعده احتیاط است ولی به خاطر دلیل خاص گفتیم احتیاط لازم نیست.

    و قدر متیقن از قرائت های قرآن همین قرائت موجود و چاپ شده است.

    اما بحث مس قرآن بدون وضو در بحث علم اجمالی است و مقتضای علم اجمالی این است که رعایت احتیاط نسبت به همه قرائات شود.

    و باقی مباحث باید در علم فقه بحث شود.

    بحث مرحوم آخوند از ظواهر در اینجا تمام است و بعد وارد بحث حجیت قول لغوی می شوند.

    اما دو بحث مهم باقی است که باید در مباحث ظهور مطرح شوند:

    با فرض حجیت ظواهر و اینکه هر آنچه ظاهر کلام باشد حجت است چه بر اساس وضع باشد یا بر اساس قرائن عامه باشد. آنچه ظهور کلمات شارع در آن حجت است ظهور عمومی است. یعنی آنچه لفظ در عرف عام در آن ظهور دارد. این در مقابل عرف خاص و در مقابل قرائن شخصی خود شخص است.

    یعنی گاهی این است که یک انسان هر گاه یک کلمه ای را بگوید یک معنای خاصی از آن اراده می کند یا گروهی از یک کلمه یک معنای خاصی را می فهمند یا اراده می کنند.

    مثلا فقها منظورشان از کافر یعنی کسی که معتقد به خدا و پیامبر اسلام و معاد نباشد.

    بلا اشکال آنچه فهم شارع بر آن منزل است فهم عام است نه اصطلاحات خاص و نه فهم شخصی فرد. و این هیچ اختلافی در آن نیست. معیار وضع عام و فهم عرفی است اما آنچه بر اساس عرف خاص است معتبر نیست. دلیل هم این است که شارع وقتی تکلم می کند باید به لغت قوم تکلم کند چون غیر از این لغت تعینی ندارد و آن لغت همان است که از آن تعبیر به عرف عام می شود. اما عرف خاص و یا برداشت های شخصی محمل کلام شارع نیستند.

    و ما قبلا از این تعبیر به اطلاق مقامی کلام شارع کردیم که کلام شارع به خاطر اطلاق مقامی حمل بر عرف عام می شود.

    اما دو بحثی که باقی می ماند این است که از کجا می توان بین فهم شخصی و فهم عمومی ارتباط برقرار کرد؟ از کجا می توان فهمید آنچه هر شخصی می فهمد همان است که عرف عام بر آن است؟

    از کجا می توان کشف کرد که فهم عمومی همان است که من برداشت کرده ام؟

    و یک بحث دیگر این است که فرض کنیم که یکی بودن فهم شخصی با فهم دیگران را هم کشف کردیم اما چطور می توان آن را برای دیگری اثبات کرد؟ یعنی چطور می توان برای دیگران اثبات کرد این فهم شخصی که من معتقدم همان فهم عمومی است واقعا همان فهم عمومی است؟

    هر دو این مسائل را در ضمن مسائل هرمنوتیک بحث می کنند و باید در علم اصول مباحث هرمنوتیک بررسی شود.

    آیا راه هایی برای اثبات اینکه فهم عرف و فهم عام این است وجود دارد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است