اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه نوزدهم ۱۵ مهر ۱۳۹۱

    بعد از فراغ از اینکه ظهور حجت است بحث به موارد تشخیص ظهور می رسد.

    مراحل دلالت

    در مقام دلالت چهار مرحله وجود دارد که بحث ما در اینجا از تشخیص ظهور به لحاظ برخی از آن مراحل است.

    این مراحل عبارتند از:

    ۱. دلالت تصوری

    که گفته می شود شنیدن لفظ به واسطه انس با معنا به سبب وضع، موجب انتقال به معنا می شود حتی اگر لفظ از غیر مرید و غیر ذی شعور صادر شود. خطور معنا به ذهن به مجرد سماع لفظ محقق می شود.

    ۲. دلالت استعمالی

    یعنی اینکه لفظ در یک معنایی به کار گرفته شده است و استعمال در معنایی شده است اعم از اینکه مقصود نهایی در مقام تفهیم باشد یا نباشد. مثل الفاظ کنایات که استعمال در معانی می شود در حالی که آن معانی استعمالی مقصود به تفهیم نیست. مثلا وقتی می گویید زید کثیر الرماد است. این کثرت در همان معنا و رماد هم در معنای خاکستر استعمال شده است اما مقصود در تفهیم این نیست که زید زیاد خاکستر دارد. لذا این دلالت اگر چه دلالت استعمالیه است اما مقصود نیست.

    ۳. دلالت تفهیمی

    یعنی آنچه که متکلم قصد تفهیم آن را دارد. در مثال قبل مراد تفهیمی این است که زید جواد است.

    یعنی آنچه که متکلم در مقام تفهیم می خواهد به مخاطب القا کند. و این غیر از دلالت استعمالی است.

    در مثال سابق مدلول استعمالی همان معنای وضعی و حقیقی است اما مدلول تفهیمی غیر از آن است.

    ۴. مراد جدی

    آیا آنچه که متکلم به داعی تفهیم بیان کرده است همان است که واقعا منظور او است؟ یا اینکه تقیه کرده است یا دواعی دیگری وجود داشته است؟

    این مرحله خیلی مهم است و نتیجه بخشی مراحل قبل متوقف بر این مرحله است اما شمردن این مرحله از مراحل دلالت خیلی دقیق نیست.

    در کلمات قوم تفکیک بین دلالت استعمالی و دلالت تفهیمی نشده است ولی همه قبول دارند.

    در حقیقت در غیر از موارد کنایات و مجازات دلالت استعمالی و تفهیمی یکی است و هماهنگ با یکدیگرند. اما در موارد کنایات و مجازات متفاوت با یکدیگرند.

    لفظ وقتی استعمال می شود بر اساس اصول عقلایی وقتی این چهار مرحله به یکدیگر ضمیمه می شود بر آن اثر مترتب می شود و اساس همه آنها ظهور تصوری است. یعنی اگر قرینه ای بر خلاف ظهور تصوری نباشد وضع لفظ و ظهور تصوری آن حجت است بر مراد استعمالی و دلالت استعمالی بر اساس ظهور تصوری تعیین می شود و اگر لفظی استعمال شود و ندانیم مراد استعمالی چیست اصل این است که همان چیزی که مراد تصوری از لفظ است همان مراد استعمالی هم هست. و مراد استعمالی حجت است در مراد تفهیمی یعنی اگر ندانیم که همان مراد استعمالی منظور متکلم از تفهیم است یا اینکه کنایه است حمل بر این می شود که مقصود از تفهیم همان مراد استعمالی است.

    و اگر چیزی مقصود به تفهیم باشد حجت بر مراد جدی هم هست اگر قرینه ای بر خلاف نباشد. و تا قرینه ای اقامه نشود مراد جدی همان است.

    حال اگر کشف کردیم که مراد جدی چیست اگر مورد تشکیک واقع شود یعنی فرد شک کند که ادعای ظهور لفظ در یک معنا و کشف از مراد جدی از چه حیث باید ادعای ظهور را اثبات کرد؟

    گفتیم دو شبهه در اینجا وجود دارد:

    یکی اینکه گفته اند وقتی کسی ظهوری را احساس کرد این ظهور شخصی است و ظهور جایی حجت است که ظهور نوعی باشد. فرد می تواند حداکثر بفهمد که در ذهن خودش بین این لفظ و این معنا انس است اما آنچه حجت است و معیار است دلالت تصوری نوعی است نه دلالت تصوری شخصی.

    دلالت تصوریه بر اساس انس در اذهان عموم حجت است.

    گفتیم استعمالات شارع بر اساس اطلاق مقامی منزل بر دلالت عمومی و ظهور عمومی است. حال که معیار دلالت تصوریه نوعیه است و ما باید اثبات کنیم که این لفظ چنین دلالت تصوریه نوعیه ای دارد یعنی در ذهن همه بین این لفظ و این معنا انس هست.

    در حالی که هر کسی که ادعای ظهور می کند بر اساس دلالت تصوریه شخصیه ادعای ظهور می کند. چه راهی هست برای اینکه اثبات کرد این دلالت تصوریه نوعیه است نه شخصیه تا بتوان بر آن اثر مترتب کرد؟

    آیا می توان بر اساس دلالت تصوریه شخصیه، اثبات کرد که این دلالت تصوریه نوعیه هم هست؟ آیا برای مخاطب راهی هست که برای خودش اثبات کند همان چیزی که فهمیده است همه می فهمند؟ تا اگر اثبات کرد همه آن را می فهمند بتواند بر طبق عمل کند.

    مرحله دوم این است که فرضا شخص توانست ادعا کند که بین دلالت تصوریه شخصیه و دلالت تصوریه نوعیه ملازمه هست اما چطور باید این ادعا را برای دیگران اثبات کرد؟ یعنی حتی اگر خود شخص یقین پیدا کرد که این دلالت تصوریه شخصیه، دلالت تصوریه نوعیه هم هست اما این یقین به کار خودش می آید. چطور باید برای دیگران هم همین را اثبات کرد؟ حتی برای مخاطب خودش بتواند اثبات کند؟

    مباحث هرمنوتیک در حقیقت با این دو اشکال وارد مباحث اصول می شوند.

    وحدت دلالت تصوری شخصی و نوعی

    بحث از جهت اول در کلمات مرحوم آقای صدر آمده است و لذا ما نیز از همان جا شروع می کنیم.

    مثلا من ادعا می کنم که در ذهن من بین امر و وجوب انس وجود دارد و می خواهم اثبات کنم در ذهن نوع مردم هم همین است تا بر این اساس امر شارع را حمل بر وجوب کنم و طبق آن عمل کنم.

    مرحوم آقای صدر برای اثبات وحدت بین دلالت تصوریه شخصیه و دلالت تصوریه نوعیه دو بیان ارائه کرده اند. اگر چه کلام ایشان بسیار مضطرب است.

    مرحوم آقای صدر از این دو تعبیر کرده است به ظهور ذاتی و ظهور موضوعی. یعنی دلالت شخصی ظهور ذاتی است و دلالت نوعی ظهور موضوعی است.

    راه اول: بگوییم اصلی عقلایی وجود دارد و عقلا بنایشان بر این است که هر کجا دلالت تصوری شخصی اثبات شد بنا را بر این می گذارند که دلالت تصوری نوعی هم همان است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. چون انسان ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و انس بین الفاظ و معنا در ذهن آنها در شرایط یکسان شکل می گیرد و لذا بنای عقلا بر این است که دلالت تصوری شخصی و نوعی یکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

    مقام از دو حال خارج نیست یا اینکه من این قدر با دیگران مانوسم که اصلا احتمال تفاوت بین دلالت تصوری شخصی و نوعی را نمی دهم و یا اینکه احتمال تفاوت را می دهم اما بنا را بر وحدت می گذارم. هر کدام باشد دلالت تصوری شخصی حجت بر دلالت تصوری نوعی است.

    اگر اصلا احتمال تفاوت نباشد در این صورت وقتی شارع می بیند که مخاطبین این گونه عمل می کنند یعنی ذهن شخصی خودشان را متحد با نوع می دانند یا شارع این را قبول دارد یا قبول ندارد. اگر قبول دارد که مدعا ثابت است و اصل اشتراک مورد پذیرش شارع هم هست و برای تبیین مقاصد خودش از آن استفاده کرده است.

    اما اگر قبول ندارد باید جلوی آن را بگیرد. و مردم را از غفلت متنبه کند. و وقتی جلوی آن را نگرفت کشف می کنیم آن را قبول دارد.

    اما اگر احتمال تفاوت وجود داشته باشد اما بنا را بر وحدت می گذارند اگر شارع این بنا را قبول داشته باشد که نتیجه مشخص است اما اگر قبول نداشته باشد باید تنبیه بدهد. و بگوید این بنای بر وحدت صحیح نیست.

    سکوت شارع از ردع دلیل بر این است که شارع این را پذیرفته است. و دلالت شخصی را اماره بر دلالت نوعی می داند.

    بنابر این در مواردی که فرد یا غافل است از تفاوت و یا احتمال تفاوت می دهد ولی ظهور شخصی را قرینه بر ظهور نوعی می داند چون شارع ردع نکرده است معلوم می شود شارع این طریقه را قبول دارد و در استعمالات خودش هم از آن استفاده کرده است.

    راه دوم: هر کسی می تواند به واسطه منبهات دلالت تصوری نوعی را کشف کند.

    مثلا عقلاء عذر مخاطب را در عمل نکردن به امر نمی پذیرند و این منبه این است که عقلاء ظهور امر در وجوب را پذیرفته اند.

    پس تنها راه کشف دلالت تصوری نوعی، دلالت شخصی نیست بلکه راه دیگری هم هست و آن استفاده و توجه به منبهات است.

    تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که شخص برای خودش به این نتیجه رسید که دلالت تصوری نوعی همان دلالت تصوری شخصی است.

    اما چه راهی هست برای اینکه بتوان این وحدت را برای دیگران هم اثبات کرد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است