درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه بیست و ششم ۱۶ آبان ۱۳۹۱

    بحث اجماع بنابر قاعده لطف را بیان کردیم و اشکالاتی بر این بیان وارد است.

    سه اشکال بر این قاعده بیان کردیم.

    شاهدی اقامه کردیم و گفتیم شارع جعل امارات و اصول عملیه کرده است در حالی که می داند و همه می دانند که به واسطه جعل امارات بخشی از مصالح الزامیه فوت می شود. پس معلوم می شود بر شارع لطف به این معنا واجب نیست که به گونه ای عمل کند که هیچ مصلحت الزامی فوت نشود. و لازمه این حرف این است که یا امارات حجت نباشند و یا اینکه قاعده لطف صحیح نباشد. بر فرض در احکام، این گونه باشد که امارات به اندازه علم مکلفین به واقع می رسد اما در موضوعات این گونه نیست ولی شارع در موضوعات هم جعل اماره کرده است.

    دقت کنید که ما در فقه مسائلی که تنها مدرک آن اجماع باشد و لاغیر بسیار اندک است و در برخی از همین موارد هم برای فقیه علم حاصل می شود و لذا اجماع نقش بسیار اندکی در فقه دارد.

    قاعده لطف اقتضا نمی کند که اجماع حتما مطابق با واقع باشد و بر فرض که همه این موارد اندک اجماع مخالف واقع باشد اتفاق خاصی نمی افتد تا بر شارع لازم باشد در این موارد هم جلوی خلاف واقع را بگیرد و لذا این مسلک در کشف اجماع ناتمام است.

    ۴. اشکال چهارم قاعده لطف این است که اصلا ما قاعده ای به نام قاعده لطف نداریم و این اشکال در کلام سید مرتضی هم آمده است. قاعده لطف به این معنا که بر امام معصوم واجب باشد در اجماع موارد خلاف واقع را تذکر بدهد نداریم. آن لطفی که بر شارع واجب است که شارع کاری کند که مصالحش تامین شود اما اگر خود مردم کاری کردند که مانع از این کار شدند و باعث شدند امام غیبت کند چنین قاعده ای نداریم که بر امام لازم باشد از غیبت مردم را هدایت کند و موارد خلاف واقع را بیان کند. آنچه بر شارع لازم است این است که او دریغ نکند اما اگر خود مردم مانع شدند قاعده ای برای وجوب آن بر امام نداریم.

    و خود شیخ طوسی هم در عده کلام سید مرتضی را نقل کرده است و سعی کرده است جواب دهد.

    ۵. خود مرحوم شیخ هم قاعده لطف را قبول ندارد. نهایت قاعده لطف اقتضا می کند اجماع در مسائلی که منصوص نیست حجت باشد اما اگر اطلاقی داشته باشیم یا عمومی باشد و اجماعی بر خلاف آن اطلاق و عموم شکل گرفته باشد و فرض هم این باشد که اجماع خلاف واقع باشد، امام اینجا چه وظیفه ای دارد؟ اطلاق و عموم که وجود دارد. و حتی بالاتر می توان به اصل عملی عمل کرد. خود شیخ طوسی هم این مطلب را دارد.

    متى اتّفق ذلك و كان على القول الّذي انفرد به الإمام عليه السّلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظّهور و لا الدّلالة على ذلك، لأنّ ما هو موجود من دليل الكتاب و السنّة كاف في باب إزاحة التّكليف، و متى لم يكن على القول الّذي انفرد به دليل على ما قلناه وجب عليه الظّهور أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة على ما قد مضى القول فيه، و إلاّ لم يحسن التّكليف.  (العدة ج 2 ص 631)

    و همین طور می فرمایند:

    فإن قيل: لو كان هناك دليل آخر لما وسع المعصوم ألا يبيّنه و يترك الاستدلال به حتّى يستدركه إنسان آخر قيل له: إنّما يجب أن يبيّن المعصوم ما يقف إزاحة العلّة عليه، و قد بيّن ما هو دليل موجب للعلم و هو ما أجمعوا عليه، فأمّا غيره من الأدلّة فقد سبق بيانه من اللَّه تعالى و من الرّسول، و جاز أن لا يجدّد المعصوم بيانه، و إنّما يجب عليه بيان ما لا يكون هناك ما يقوم مقامه.

    فإن قيل: فعلى هذا كان يجوز أن لا يبيّن أيضا ما قد بيّنه و أجمعوا عليه، لأنّ هناك ما يقوم مقامه في إزاحة العلّة، و هو الّذي استدلّ به من بعده.

    قيل: كذلك نقول، و لو لم نبيّن أصلا شيئا إذا كان هناك طريق للمكلّف إلى علم ما كلّفه لكان ذلك جائزا سائغا، و إنّما يجب عليه بيان ما هو موقوف عليه، و لا يكون هناك ما يقوم مقامه.  (العدة ج 2 ص 639)

    شیخ که تا اینجا این را فرموده است ما می گوییم پس اگر جایی اصل عملی هم جاری بود باز هم بر امام لازم نیست بیان کند. چون عموم دلیل اصل عملی هست. در نتیجه قاعده لطف اصلا در مسائلی که اجماعی است جایی ندارد و کاشف از قول معصوم نیست.

    ۶. خود شیخ طوسی فرمودند بر امام واجب است که خودش حق را روشن کند یا کسی را برای این کار مشخص کند.

    خوب کسی که مخالفت می کند و معلوم النسب است و حرف او هم شاهدی ندارد لذا جایی برای اجماع مطابق قاعده لطف باقی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است