درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه بیست و هشتم ۲۰ آبان ۱۳۹۱

    بحث در تقریر سوم از تقریرات اعتبار اجماع بر اساس حصول قطع به موقف شریعت و حکم شرعی از اجماع بود.

    گفتیم اجماع از فقهایی که نه تنها بر اساس مدرک فتوا می دهند بلکه بر اساس تقید به متون نصوص فتوا می دهند برای ما قطع می آورد که حتما فتوای آنها یا بر اساس مدرک و یا بر اساس ارتکاز مساله در بین اصحاب ائمه علیهم السلام بوده است.

    در حقیقت اجماع مثل تواتر است و همان طور که تواتر موجب یقین در اخبار است اجماع هم موجب یقین در حکم شرعی است. با این تفاوت که در تواتر چون منشا حسی دارد با عدد کمتری این یقین حاصل می شود و در اجماع چون منشا حدسی دارد با عدد بیشتری یقین حاصل می شود.

    چون ما از اجماع حدس می زنیم که مدرک آنها یا روایتی بوده است یا ارتکاز اصحاب بوده است بنابراین با عدد بیشتری یقین برای ما حاصل می شود.

    و گفتیم سکوت همه از نقل مدرک حتی به صورت مرسل باعث می شود احتمال اینکه بر اساس روایت این فتوا را داده باشند ضعیف شود و احتمال فتوا بر اساس ارتکاز بین اصحاب قوت می گیرد.

    خود این ارتکاز ممکن است مناشئ مختلفی داشته باشد مثلا مرتکز بودن حکم در اذهان عامه مردم حتی اهل سنت یا ارتکاز حکم در بین اصحاب ائمه علیهم السلام که ناشی از خود ائمه علیهم السلام بوده است و ...

    و لذا این که می بینیم برخی از احکام در بین متقدمین مسلم بوده است و متاخرین برای استدلال بر آنها وجوه ضعیفی ذکر کرده اند این طور نیست که دلیل آن حکم همین بوده است بلکه این حکم قطعی بوده است اما چون تعبد نسبت به کتب در دوره های متاخر از بین رفته بوده است و خیلی از آنها در مقابل اهل سنت نوشته شده بودند و لذا باید شکل استدلال کلاسیک را در کتاب ذکر می کردند استدلالات ضعیف را نقل کرده اند.

    خود ارتکاز اصحاب متقدم ما می تواند کاشف از ارتکاز حکم در بین اصحاب ائمه علیهم السلام باشد با فرض اینکه هیچ مدرکی که وافی به حکم باشد نداشته باشیم و فقهای ما هم کسانی هستند که حتما بر اساس مدرکی فتوا می دهند.

    با این بیان اجماع فقهای قریب به عصر معصومین علیهم السلام می تواند کاشف قطعی از قول معصوم باشد. اما این کشف قطعی متوقف بر اموری است:

    ۱. هیچ مدرکی که قابل استناد فقها در آن حکم باشد وجود نداشته باشد. و حتی اگر احتمال مدرک هم بدهیم اجماع دیگر کاشف نخواهد بود چه برسد به اینکه یقینا مدرک آنها را بدانیم.

    مثلا شاید اجماع بر اینکه ولد الزنا نسبش منقطع است روایت الولد للفراش باشد.

    اگر مدرکی باشد که بتواند مدرک اجماع باشد اجماع کاشف از حکم معصوم نیست چون گفتیم اجماع وقتی ارزش دارد که کاشف از ارتکاز فقهای معاصر معصومین علیهم السلام باشد و با وجود مدرک اجماع چنین کشفی ندارد و ما دیگر یقین نخواهیم داشت که اجماع به خاطر ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام است بلکه ممکن است بر اساس همین مدرک فتوا داده باشند و نهایتا کشف می کند که اصحاب ائمه علیهم السلام هم بر اساس همین مدرک فتوا داده اند.

    و لذا برخی اشکال کرده اند که اگر اجماع قرار است به خاطر روایت مفقوده ای باشد که اگر به دست ما می رسید معلوم نبود ما مطابق آن فتوا بدهیم باز هم اجماع حجت نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است