جلسه سی و پنجم ۱۵ آذر ۱۳۹۱
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
به تناسب توجیه کلمات مرحوم شیخ باید کلمات ایشان در عده را نیز نقل کنیم.
مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده است اجماعات شیخ ارزشی ندارد چون تنها راه اجماع از نظر شیخ طوسی قاعده لطف است و از آنجا که قاعده لطف ناتمام است بنابراین اجماعات ایشان نیز ارزشی ندارد. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۱۹۳)
از نظر مرحوم بروجردی این حرف ناتمام است و تنها مدرک مرحوم شیخ در اجماع قاعده لطف نیست و مبنای شیخ کشف قول معصوم است و ممکن است این را بر اساس مساله ای دیگر غیر از قاعده لطف گفته باشد. (نهایة الاصول ص ۵۳۶)
به نظر ما نه کلام مرحوم شیخ تمام است و نه کلام مرحوم آقای بروجردی.
آنچه شیخ انصاری به شیخ نسبت داده است که انحصار مدرک اجماع در قاعده لطف است و آنچه آقای بروجردی به شیخ نسبت داده است این است که مدرک هم می تواند قاعده لطف باشد و هم غیر آن باشد.
آنچه شیخ طوسی در عده گفته است این است که ایشان فقط قائل به اجماع دخولی است اما علم به وجود معصوم در ضمن مجمعین از کجا ناشی می شود؟ از قاعده لطف ناشی می شود.
اجماع از نظر شیخ الطائفه این است که قول معصوم در عصر غیبت موجود است و حتما امام هم در علماء است هر چند با نسب شناخته نشود.
این کلام شیخ طائفه است و لذا نه کلام شیخ انصاری تمام است و نه کلام مرحوم بروجردی تمام است. هر چند کلام شیخ انصاری اقرب به مراد شیخ طوسی است.
شیخ طوسی می فرمایند اجماع به خودی خود موضوعیت ندارد و وقتی حجت است که قول معصوم در ضمن این عده است.
بعد می فرمایند و اما مخالفین قائل به اعتبار اجماع شده اند و گاهی استدلال به دلیل عقلی کرده اند و گاهی استدلال به دلیل نقلی و هیچ کدام معتبر نیست.
دلیل عقلی این است که فرض کنید معصوم در ضمن مجمعین نیست اما یک امت وقتی در یک مساله ای اظهار نظر می کند اصلا احتمال ندارد که همه آنها خطا کرده باشند. آیا اجماع از خبر متواتر کمتر است؟
شیخ جواب می دهند که این حرف باطل است چون کثرت عدد که موجب صحت حرف نیست و گرنه نصاری از مسلمین بیشتر هستند پس باید بگوییم ممکن است این عده آدم ممکن است به خطا رود؟
اتفاق می افتد که این عده کثیری به خاطر شبهه ای راه را به خطا رفته اند.
اما دلیل نقلی به آیات و روایاتی استدلال شده است. یکی آیه شریفه وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيرا می باشد و آیات و روایات دیگری را نقل می کنند و به تفصیل جواب می دهند که ما متعرض این بحث نمی شویم. (العدة ج ۲ ص ۶۰۵)
بعد از این مرحوم شیخ وارد بحث این می شوند که راه استکشاف قول امام چیست؟
مرحوم شیخ در این بخش وارد این شده اند که قول امام را در مسائل اختلافی چگونه تشخیص بدهیم و در این جا قاعده لطف را مطرح کرده است.
مرحوم شیخ فرموده اند اگر طائفه امامیه در مساله ای اختلاف پیدا کنند قول امام را چطور تشخیص بدهیم؟
ایشان گفته است اگر بر یکی از دو قول دلیل قطعی از کتاب یا سنت وجود داشته باشد می فهمیم که قول مطابق با دلیل قول امام هم هست و بر امام هم لازم نیست که اظهار حق کند.
و اگر در این بین هیچ دلیلی وجود نداشت گاهی قائلان یک قول را می شناسیم که چه کسانی هستند در این صورت می دانیم که این قول، مورد موافقت معصوم نیست و قول معصوم در طرف دیگر است که همه افراد را نمی شناسیم.
اما اگر در هر دو طرف اشخاص مجهول النسب وجود داشته باشد که احتمال دارد امام باشد.
در اینجا شیخ طوسی گفته اند در اینجا مخیریم به تخییر واقعی. به همان نحوی که در باب روایات تخییر واقعی در برخی موارد هست در اینجا هم همین است.
به این خاطر که اگر هر دو قول مطابق با واقع نباشند و فقط یک طرف مطابق با حق باشد بر امام لازم است قول حق را مشخص کند. اینکه امام علیه السلام چیزی نمی گوید معلوم می شود که هر دو طرف قول حق است و واقعی است. (العدة ج ۲ ص ۶۳۰)
اگر یکی از اطراف قول حق نباشد و باطل باشد و فقط یک طرف قول حق باشد دو صورت می توان برای اینجا تصور کرد: یکی اینکه همه قائل به یک قول باشند و یک نفر فقط قائل به قول دیگر باشد و همه آن هایی که قائل به قول اولند معلوم النسب باشد در اینجا قول حق می شود در طرف قولی که یک نفر قائل دارد و ما امام را شناخته ایم و این چون ما در زمان غیبت هستیم ممکن نیست و اتفاق نمی افتد.
دیگری اینکه در آن طرف قول اول هم افراد مجهول النسب باشند در این صورت مشکلی با غیبت امام ندارد.
در این صورت اگر طرفی که امام هست دلیل علمی و قطعی وجود دارد باز هم لازم نیست امام حرفی بزند اما اگر دلیل قطعی وجود ندارد امام باید اظهار کند یا خودش قول حق را مشخص کند یا کسی را مامور کند که قول حق را مشخص کند.
بعد شیخ می فرمایند ما می دانیم که در عالم خارج چنین چیزی اتفاق نیافتاده است در نتیجه در این موارد چنین چیزی محقق نمی شود و قول امام برای ما مردد است و مشخص نیست قول حق کدام است. در این صورت اگر مساله از مسائلی باشد که تخییر در آن مشکلی ندارد ما مخیر خواهیم بود. اما اگر تخییر ممکن نباشد بر امام لازم است خروج و استتار جایز نیست.
بعد نقل می کنند که سید مرتضی گفته است ممکن است قول امام قول دیگری باشد و همه اقوال موجود باطل باشند. و لازم نیست امام قول حق را مشخص کند چون ما سبب در استتار و غیبت امام هستیم.
شیخ طوسی در اینجا می فرمایند اگر این کلام را بگوییم دیگر جایی برای تمسک به اجماع باقی نمی ماند در حالی که شما خودتان اجماع را قبول دارید. یعنی دیگر حتی کشف اجماع به نحو دخولی ممکن نخواهد بود.
تنها دلیل اجماع که شما هم قبول دارید اجماع حجت است قاعده لطف است و اگر قاعده لطف را انکار کنید باید اجماع را به طور کامل انکار کنید.
چاپ
