درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و نهم ۲۲ آذر ۱۳۹۱

    گفتیم یکی از طرق مهم تشخیص احکام بر وفق مذهب اهل بیت علیهم السلام بررسی وجود فتوای اجماعی یا مشهور در کلمات اهل سنت است. و این مساله در ارتکاز بزرگان هم بوده است یعنی تسالم یا اشتهار حکم در بین اهل سنت و عدم ردع ائمه از آن را دلیل حکم می دانسته اند.

    نه تنها احکام آن ها مورد عمل بوده است بلکه ادله آنها هم در ذهن علما بوده است. و حتی وقتی حکمی را امام بیان می کرده است در موارد زیادی امام برای اینکه شیعه را قانع کند برای حکم استدلال می کرده است و این استدلالات در حقیقت در قبال اهل سنت است و برای الزام آنها و اقناع شیعه است.

    و اگر جایی نظر شیعه بر خلاف اهل سنت بوده است ائمه به هر نحوی که بوده است قول حق را نیز بیان کرده اند و روایات ما معمولا در این موارد متعارضند.

    مثلا در بحث سفری که باعث قصر است در بین اهل سنت خلافی است و به همان مقدار در بین روایات ما هم اختلاف وجود دارد.

    و معمولا در مواردی که نظرات اهل سنت شهرت یا اجماعی هست و نظر ائمه هم موافق بوده است ائمه ما چیزی در آن مورد نگفته اند و شیعه هم تقریبا در آن مسائل اجماع دارد. تا اینکه به علامه و متاخرین رسیده است که از یک طرف حکم برایشان مسلم بوده است از یک طرف هم دلیل محکم و متقنی نداشته اند و لذا استدلال کرده اند به وجوه ضعیف و سبکی که معمولا همان ها در کلمات اهل سنت هم مطرح است. چون روایات ما ساکت بوده اند و چیزی نگفته اند.

    و بعد در کلمات متاخرین که وارد شده است شروع کرده اند به شیخ و علامه و امثال اینها اشکال کرده اند که این وجوه از اهل سنت آمده است و معتبر نیست. استحسانی است و ...

    و توجه نکرده اند که این موارد حکم برای آنها مسلم بوده است اما کتاب برای استدلال وضع شده بوده است و دلیلی محکم مثل روایات در میان نبوده است.

    برای نمونه توجه کنید:

    ۱. در اینکه در جایی دیه مقدر نباشد گفته اند باید ارش داده شود و ارش را به معنای حکومت قبول کرده اند. یعنی فرد را عبد در نظر می گیرند و او را به صورت سالم و غیر سالم قیمت گذاری می کنند و به همان نسبت تفاوت دیه را از جانی می گیرند.

    مرحوم آقای خویی می فرمایند هر چه حاکم صلاح ببیند. و می فرمایند اجماع بر اصل ثبوت ارش است اما کیفیت ارش اجماعی نیست.

    در حالی که هر کسی این مساله را مطرح کرده است گفته است ارش هم به نحو حکومت است. چطور ایشان ادعا می کند اجماعی نیست؟

    بله در روایات بحث حکومت نیامده است و فقط بحث اینکه ارش هست آمده است. صاحب جواهر می گوید از برخی روایات استفاده می شود که ارش ریزترین جزئیات هم مقدر است اما به دست ما نرسیده است. و این حرف عجیب است. چطور دیات همه اعضای یا جراحات ریز رسیده است اما برخی موارد نرسیده است؟

    خوب وقتی در این مساله به کلمات اهل سنت مراجعه می کنیم می بینیم ادعای اجماع کرده اند که همه راه حکومت را پذیرفته اند. با این خصوصیت که ارش در کلمات اهل سنت به این شکل اجماعی بوده است خوب وقتی ائمه بگویند در چیزی ارش است آیا غیر از این چیزی فهمیده می شود؟ اصلا وقتی امام می گویند ارش هست به اطلاق مقامی دلالت می کند که همین ارش در معنای عرفی است.

    مثل اینکه امام می فرمایند اغسله آیا غسل یعنی یک بار شستن؟ دو بار شستن؟ فرو کردن در آب؟ لازم نیست امام طریقه غسل را هم توضیح دهند بلکه همان چیزی که در نزد مردم متعارف بوده است منظورشان بوده است.

    مساله ارش هم همین است. وقتی اجماع اهل سنت بر همین بوده است و متفاهم از ارش در آن زمان این بوده است ائمه وقتی گفته اند ارش منظور همین است و لذا ائمه دیگر در روایات طریقه را بیان نکرده اند.

    ۲. در بین اهل سنت بیع کالی به کالی منهی عنه است و باطل است. اما در روایات ما چنین چیزی نیامده است. در فقه ما هم مساله تقریبا مورد تسالم است اما برای اثبات آن به ادله ضعیفی استدلال کرده اند.

    در برخی کلمات متاخرین که رسیده است گفته اند این ادله باطل است و ما چنین چیزی نداریم و لذا تشکیک کرده اند. در حالی که این چنین نیست.

    و خود سکوت اهل بیت در مقابل این حکم نشان دهنده صحت حکم است.

    ۳. در بیع سلم گفته اند اگر فرد در بیع سلم ثمن را در مجلس ندهد معامله باطل است. و در مساله از هیچ کس از متقدمین اختلاف ندارد. اما صاحب جواهر در اینجا تشکیک کرده اند و گفته اند این دلیل نیست.

    اما این مساله در نزد عامه اهل سنت به غیر از مالکیه این قول را پذیرفته اند و گفته اند قبض در مجلس شرط است و روایتی هم در این مساله ندارند و استدلال به برخی مطالب کرده اند مثل اینکه حقیقت سلم این است و ...

    و مالکیه تفصیل داده اند و گفته اند تا سه روز تاخیر اشکالی ندارد و بعد از آن معامله باطل است.

    و مخالفی هم در بین قدمای ما شیعه وجود ندارد. و آیا این غیر از این است چون مساله در نزد اهل سنت مسلم بوده است و ائمه هم از آن ردع نکرده اند و لذا تبدیل به ارتکاز شده است و فقها بر اساس همان تسلم و ارتکاز فتوا داده اند؟

    خلاصه این بیان، بیانی دقیق است و بسیار کاربردی است و در برخی مواردی که مساله اجماعی است و دلیلی در بین نیست تنها راه توجیه همین است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است