گفتیم یکی از طرق مهم تشخیص احکام بر وفق مذهب اهل بیت علیهم السلام بررسی وجود فتوای اجماعی یا مشهور در کلمات اهل سنت است. و این مساله در ارتکاز بزرگان هم بوده است یعنی تسالم یا اشتهار حکم در بین اهل سنت و عدم ردع ائمه از آن را دلیل حکم می دانسته اند.
نه تنها احکام آن ها مورد عمل بوده است بلکه ادله آنها هم در ذهن علما بوده است. و حتی وقتی حکمی را امام بیان می کرده است در موارد زیادی امام برای اینکه شیعه را قانع کند برای حکم استدلال می کرده است و این استدلالات در حقیقت در قبال اهل سنت است و برای الزام آنها و اقناع شیعه است.
و اگر جایی نظر شیعه بر خلاف اهل سنت بوده است ائمه به هر نحوی که بوده است قول حق را نیز بیان کرده اند و روایات ما معمولا در این موارد متعارضند.
مثلا در بحث سفری که باعث قصر است در بین اهل سنت خلافی است و به همان مقدار در بین روایات ما هم اختلاف وجود دارد.
و معمولا در مواردی که نظرات اهل سنت شهرت یا اجماعی هست و نظر ائمه هم موافق بوده است ائمه ما چیزی در آن مورد نگفته اند و شیعه هم تقریبا در آن مسائل اجماع دارد. تا اینکه به علامه و متاخرین رسیده است که از یک طرف حکم برایشان مسلم بوده است از یک طرف هم دلیل محکم و متقنی نداشته اند و لذا استدلال کرده اند به وجوه ضعیف و سبکی که معمولا همان ها در کلمات اهل سنت هم مطرح است. چون روایات ما ساکت بوده اند و چیزی نگفته اند.
و بعد در کلمات متاخرین که وارد شده است شروع کرده اند به شیخ و علامه و امثال اینها اشکال کرده اند که این وجوه از اهل سنت آمده است و معتبر نیست. استحسانی است و ...
و توجه نکرده اند که این موارد حکم برای آنها مسلم بوده است اما کتاب برای استدلال وضع شده بوده است و دلیلی محکم مثل روایات در میان نبوده است.
برای نمونه توجه کنید:
۱. در اینکه در جایی دیه مقدر نباشد گفته اند باید ارش داده شود و ارش را به معنای حکومت قبول کرده اند. یعنی فرد را عبد در نظر می گیرند و او را به صورت سالم و غیر سالم قیمت گذاری می کنند و به همان نسبت تفاوت دیه را از جانی می گیرند.
مرحوم آقای خویی می فرمایند هر چه حاکم صلاح ببیند. و می فرمایند اجماع بر اصل ثبوت ارش است اما کیفیت ارش اجماعی نیست.
در حالی که هر کسی این مساله را مطرح کرده است گفته است ارش هم به نحو حکومت است. چطور ایشان ادعا می کند اجماعی نیست؟
بله در روایات بحث حکومت نیامده است و فقط بحث اینکه ارش هست آمده است. صاحب جواهر می گوید از برخی روایات استفاده می شود که ارش ریزترین جزئیات هم مقدر است اما به دست ما نرسیده است. و این حرف عجیب است. چطور دیات همه اعضای یا جراحات ریز رسیده است اما برخی موارد نرسیده است؟
خوب وقتی در این مساله به کلمات اهل سنت مراجعه می کنیم می بینیم ادعای اجماع کرده اند که همه راه حکومت را پذیرفته اند. با این خصوصیت که ارش در کلمات اهل سنت به این شکل اجماعی بوده است خوب وقتی ائمه بگویند در چیزی ارش است آیا غیر از این چیزی فهمیده می شود؟ اصلا وقتی امام می گویند ارش هست به اطلاق مقامی دلالت می کند که همین ارش در معنای عرفی است.
مثل اینکه امام می فرمایند اغسله آیا غسل یعنی یک بار شستن؟ دو بار شستن؟ فرو کردن در آب؟ لازم نیست امام طریقه غسل را هم توضیح دهند بلکه همان چیزی که در نزد مردم متعارف بوده است منظورشان بوده است.
مساله ارش هم همین است. وقتی اجماع اهل سنت بر همین بوده است و متفاهم از ارش در آن زمان این بوده است ائمه وقتی گفته اند ارش منظور همین است و لذا ائمه دیگر در روایات طریقه را بیان نکرده اند.
۲. در بین اهل سنت بیع کالی به کالی منهی عنه است و باطل است. اما در روایات ما چنین چیزی نیامده است. در فقه ما هم مساله تقریبا مورد تسالم است اما برای اثبات آن به ادله ضعیفی استدلال کرده اند.
در برخی کلمات متاخرین که رسیده است گفته اند این ادله باطل است و ما چنین چیزی نداریم و لذا تشکیک کرده اند. در حالی که این چنین نیست.
و خود سکوت اهل بیت در مقابل این حکم نشان دهنده صحت حکم است.
۳. در بیع سلم گفته اند اگر فرد در بیع سلم ثمن را در مجلس ندهد معامله باطل است. و در مساله از هیچ کس از متقدمین اختلاف ندارد. اما صاحب جواهر در اینجا تشکیک کرده اند و گفته اند این دلیل نیست.
اما این مساله در نزد عامه اهل سنت به غیر از مالکیه این قول را پذیرفته اند و گفته اند قبض در مجلس شرط است و روایتی هم در این مساله ندارند و استدلال به برخی مطالب کرده اند مثل اینکه حقیقت سلم این است و ...
و مالکیه تفصیل داده اند و گفته اند تا سه روز تاخیر اشکالی ندارد و بعد از آن معامله باطل است.
و مخالفی هم در بین قدمای ما شیعه وجود ندارد. و آیا این غیر از این است چون مساله در نزد اهل سنت مسلم بوده است و ائمه هم از آن ردع نکرده اند و لذا تبدیل به ارتکاز شده است و فقها بر اساس همان تسلم و ارتکاز فتوا داده اند؟
خلاصه این بیان، بیانی دقیق است و بسیار کاربردی است و در برخی مواردی که مساله اجماعی است و دلیلی در بین نیست تنها راه توجیه همین است.
