اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه سی و نهم ۲۲ آذر ۱۳۹۱

    گفتیم یکی از طرق مهم تشخیص احکام بر وفق مذهب اهل بیت علیهم السلام بررسی وجود فتوای اجماعی یا مشهور در کلمات اهل سنت است. و این مساله در ارتکاز بزرگان هم بوده است یعنی تسالم یا اشتهار حکم در بین اهل سنت و عدم ردع ائمه از آن را دلیل حکم می دانسته اند.

    نه تنها احکام آن ها مورد عمل بوده است بلکه ادله آنها هم در ذهن علما بوده است. و حتی وقتی حکمی را امام بیان می کرده است در موارد زیادی امام برای اینکه شیعه را قانع کند برای حکم استدلال می کرده است و این استدلالات در حقیقت در قبال اهل سنت است و برای الزام آنها و اقناع شیعه است.

    و اگر جایی نظر شیعه بر خلاف اهل سنت بوده است ائمه به هر نحوی که بوده است قول حق را نیز بیان کرده اند و روایات ما معمولا در این موارد متعارضند.

    مثلا در بحث سفری که باعث قصر است در بین اهل سنت خلافی است و به همان مقدار در بین روایات ما هم اختلاف وجود دارد.

    و معمولا در مواردی که نظرات اهل سنت شهرت یا اجماعی هست و نظر ائمه هم موافق بوده است ائمه ما چیزی در آن مورد نگفته اند و شیعه هم تقریبا در آن مسائل اجماع دارد. تا اینکه به علامه و متاخرین رسیده است که از یک طرف حکم برایشان مسلم بوده است از یک طرف هم دلیل محکم و متقنی نداشته اند و لذا استدلال کرده اند به وجوه ضعیف و سبکی که معمولا همان ها در کلمات اهل سنت هم مطرح است. چون روایات ما ساکت بوده اند و چیزی نگفته اند.

    و بعد در کلمات متاخرین که وارد شده است شروع کرده اند به شیخ و علامه و امثال اینها اشکال کرده اند که این وجوه از اهل سنت آمده است و معتبر نیست. استحسانی است و ...

    و توجه نکرده اند که این موارد حکم برای آنها مسلم بوده است اما کتاب برای استدلال وضع شده بوده است و دلیلی محکم مثل روایات در میان نبوده است.

    برای نمونه توجه کنید:

    ۱. در اینکه در جایی دیه مقدر نباشد گفته اند باید ارش داده شود و ارش را به معنای حکومت قبول کرده اند. یعنی فرد را عبد در نظر می گیرند و او را به صورت سالم و غیر سالم قیمت گذاری می کنند و به همان نسبت تفاوت دیه را از جانی می گیرند.

    مرحوم آقای خویی می فرمایند هر چه حاکم صلاح ببیند. و می فرمایند اجماع بر اصل ثبوت ارش است اما کیفیت ارش اجماعی نیست.

    در حالی که هر کسی این مساله را مطرح کرده است گفته است ارش هم به نحو حکومت است. چطور ایشان ادعا می کند اجماعی نیست؟

    بله در روایات بحث حکومت نیامده است و فقط بحث اینکه ارش هست آمده است. صاحب جواهر می گوید از برخی روایات استفاده می شود که ارش ریزترین جزئیات هم مقدر است اما به دست ما نرسیده است. و این حرف عجیب است. چطور دیات همه اعضای یا جراحات ریز رسیده است اما برخی موارد نرسیده است؟

    خوب وقتی در این مساله به کلمات اهل سنت مراجعه می کنیم می بینیم ادعای اجماع کرده اند که همه راه حکومت را پذیرفته اند. با این خصوصیت که ارش در کلمات اهل سنت به این شکل اجماعی بوده است خوب وقتی ائمه بگویند در چیزی ارش است آیا غیر از این چیزی فهمیده می شود؟ اصلا وقتی امام می گویند ارش هست به اطلاق مقامی دلالت می کند که همین ارش در معنای عرفی است.

    مثل اینکه امام می فرمایند اغسله آیا غسل یعنی یک بار شستن؟ دو بار شستن؟ فرو کردن در آب؟ لازم نیست امام طریقه غسل را هم توضیح دهند بلکه همان چیزی که در نزد مردم متعارف بوده است منظورشان بوده است.

    مساله ارش هم همین است. وقتی اجماع اهل سنت بر همین بوده است و متفاهم از ارش در آن زمان این بوده است ائمه وقتی گفته اند ارش منظور همین است و لذا ائمه دیگر در روایات طریقه را بیان نکرده اند.

    ۲. در بین اهل سنت بیع کالی به کالی منهی عنه است و باطل است. اما در روایات ما چنین چیزی نیامده است. در فقه ما هم مساله تقریبا مورد تسالم است اما برای اثبات آن به ادله ضعیفی استدلال کرده اند.

    در برخی کلمات متاخرین که رسیده است گفته اند این ادله باطل است و ما چنین چیزی نداریم و لذا تشکیک کرده اند. در حالی که این چنین نیست.

    و خود سکوت اهل بیت در مقابل این حکم نشان دهنده صحت حکم است.

    ۳. در بیع سلم گفته اند اگر فرد در بیع سلم ثمن را در مجلس ندهد معامله باطل است. و در مساله از هیچ کس از متقدمین اختلاف ندارد. اما صاحب جواهر در اینجا تشکیک کرده اند و گفته اند این دلیل نیست.

    اما این مساله در نزد عامه اهل سنت به غیر از مالکیه این قول را پذیرفته اند و گفته اند قبض در مجلس شرط است و روایتی هم در این مساله ندارند و استدلال به برخی مطالب کرده اند مثل اینکه حقیقت سلم این است و ...

    و مالکیه تفصیل داده اند و گفته اند تا سه روز تاخیر اشکالی ندارد و بعد از آن معامله باطل است.

    و مخالفی هم در بین قدمای ما شیعه وجود ندارد. و آیا این غیر از این است چون مساله در نزد اهل سنت مسلم بوده است و ائمه هم از آن ردع نکرده اند و لذا تبدیل به ارتکاز شده است و فقها بر اساس همان تسلم و ارتکاز فتوا داده اند؟

    خلاصه این بیان، بیانی دقیق است و بسیار کاربردی است و در برخی مواردی که مساله اجماعی است و دلیلی در بین نیست تنها راه توجیه همین است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است