• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و نهم ۲۲ آذر ۱۳۹۱

    گفتیم یکی از طرق مهم تشخیص احکام بر وفق مذهب اهل بیت علیهم السلام بررسی وجود فتوای اجماعی یا مشهور در کلمات اهل سنت است. و این مساله در ارتکاز بزرگان هم بوده است یعنی تسالم یا اشتهار حکم در بین اهل سنت و عدم ردع ائمه از آن را دلیل حکم می دانسته اند.

    نه تنها احکام آن ها مورد عمل بوده است بلکه ادله آنها هم در ذهن علما بوده است. و حتی وقتی حکمی را امام بیان می کرده است در موارد زیادی امام برای اینکه شیعه را قانع کند برای حکم استدلال می کرده است و این استدلالات در حقیقت در قبال اهل سنت است و برای الزام آنها و اقناع شیعه است.

    و اگر جایی نظر شیعه بر خلاف اهل سنت بوده است ائمه به هر نحوی که بوده است قول حق را نیز بیان کرده اند و روایات ما معمولا در این موارد متعارضند.

    مثلا در بحث سفری که باعث قصر است در بین اهل سنت خلافی است و به همان مقدار در بین روایات ما هم اختلاف وجود دارد.

    و معمولا در مواردی که نظرات اهل سنت شهرت یا اجماعی هست و نظر ائمه هم موافق بوده است ائمه ما چیزی در آن مورد نگفته اند و شیعه هم تقریبا در آن مسائل اجماع دارد. تا اینکه به علامه و متاخرین رسیده است که از یک طرف حکم برایشان مسلم بوده است از یک طرف هم دلیل محکم و متقنی نداشته اند و لذا استدلال کرده اند به وجوه ضعیف و سبکی که معمولا همان ها در کلمات اهل سنت هم مطرح است. چون روایات ما ساکت بوده اند و چیزی نگفته اند.

    و بعد در کلمات متاخرین که وارد شده است شروع کرده اند به شیخ و علامه و امثال اینها اشکال کرده اند که این وجوه از اهل سنت آمده است و معتبر نیست. استحسانی است و ...

    و توجه نکرده اند که این موارد حکم برای آنها مسلم بوده است اما کتاب برای استدلال وضع شده بوده است و دلیلی محکم مثل روایات در میان نبوده است.

    برای نمونه توجه کنید:

    ۱. در اینکه در جایی دیه مقدر نباشد گفته اند باید ارش داده شود و ارش را به معنای حکومت قبول کرده اند. یعنی فرد را عبد در نظر می گیرند و او را به صورت سالم و غیر سالم قیمت گذاری می کنند و به همان نسبت تفاوت دیه را از جانی می گیرند.

    مرحوم آقای خویی می فرمایند هر چه حاکم صلاح ببیند. و می فرمایند اجماع بر اصل ثبوت ارش است اما کیفیت ارش اجماعی نیست.

    در حالی که هر کسی این مساله را مطرح کرده است گفته است ارش هم به نحو حکومت است. چطور ایشان ادعا می کند اجماعی نیست؟

    بله در روایات بحث حکومت نیامده است و فقط بحث اینکه ارش هست آمده است. صاحب جواهر می گوید از برخی روایات استفاده می شود که ارش ریزترین جزئیات هم مقدر است اما به دست ما نرسیده است. و این حرف عجیب است. چطور دیات همه اعضای یا جراحات ریز رسیده است اما برخی موارد نرسیده است؟

    خوب وقتی در این مساله به کلمات اهل سنت مراجعه می کنیم می بینیم ادعای اجماع کرده اند که همه راه حکومت را پذیرفته اند. با این خصوصیت که ارش در کلمات اهل سنت به این شکل اجماعی بوده است خوب وقتی ائمه بگویند در چیزی ارش است آیا غیر از این چیزی فهمیده می شود؟ اصلا وقتی امام می گویند ارش هست به اطلاق مقامی دلالت می کند که همین ارش در معنای عرفی است.

    مثل اینکه امام می فرمایند اغسله آیا غسل یعنی یک بار شستن؟ دو بار شستن؟ فرو کردن در آب؟ لازم نیست امام طریقه غسل را هم توضیح دهند بلکه همان چیزی که در نزد مردم متعارف بوده است منظورشان بوده است.

    مساله ارش هم همین است. وقتی اجماع اهل سنت بر همین بوده است و متفاهم از ارش در آن زمان این بوده است ائمه وقتی گفته اند ارش منظور همین است و لذا ائمه دیگر در روایات طریقه را بیان نکرده اند.

    ۲. در بین اهل سنت بیع کالی به کالی منهی عنه است و باطل است. اما در روایات ما چنین چیزی نیامده است. در فقه ما هم مساله تقریبا مورد تسالم است اما برای اثبات آن به ادله ضعیفی استدلال کرده اند.

    در برخی کلمات متاخرین که رسیده است گفته اند این ادله باطل است و ما چنین چیزی نداریم و لذا تشکیک کرده اند. در حالی که این چنین نیست.

    و خود سکوت اهل بیت در مقابل این حکم نشان دهنده صحت حکم است.

    ۳. در بیع سلم گفته اند اگر فرد در بیع سلم ثمن را در مجلس ندهد معامله باطل است. و در مساله از هیچ کس از متقدمین اختلاف ندارد. اما صاحب جواهر در اینجا تشکیک کرده اند و گفته اند این دلیل نیست.

    اما این مساله در نزد عامه اهل سنت به غیر از مالکیه این قول را پذیرفته اند و گفته اند قبض در مجلس شرط است و روایتی هم در این مساله ندارند و استدلال به برخی مطالب کرده اند مثل اینکه حقیقت سلم این است و ...

    و مالکیه تفصیل داده اند و گفته اند تا سه روز تاخیر اشکالی ندارد و بعد از آن معامله باطل است.

    و مخالفی هم در بین قدمای ما شیعه وجود ندارد. و آیا این غیر از این است چون مساله در نزد اهل سنت مسلم بوده است و ائمه هم از آن ردع نکرده اند و لذا تبدیل به ارتکاز شده است و فقها بر اساس همان تسلم و ارتکاز فتوا داده اند؟

    خلاصه این بیان، بیانی دقیق است و بسیار کاربردی است و در برخی مواردی که مساله اجماعی است و دلیلی در بین نیست تنها راه توجیه همین است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است