درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و پنجم ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

    بحث در ادله منکرین حجیت خبر واحد بود. گفتیم یکی از این ادله روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است.

    مرحوم آخوند فرمودند این روایات، خبر واحد هستند و نمی توان به آنها برای رد حجیت خبر واحد استدلال کرد.

    و ما گفتیم این اشکال درستی نیست و این قائل چه بخواهد برای رد قائل حجیت خبر واحد به این روایات استدلال کند، حرفش درست است یعنی اگر استدلالش جدلی باشد صحیح است و حتی فی نفسه هم صحیح است حتی اگر جدلی نباشد به این بیان که می گوید اگرچه خبر واحد حجت است به هر دلیلی مثل بنای عقلاء اما این اخبار می گویند از این به بعد به روایات عمل نکنید و شامل خودشان نمی شوند. یعنی فرض این است که محذور ثبوتی ندارد بلکه مشکل اثباتی است. حجیت این روایات با ادله دیگر مثل بنای عقلا ثابت می شود و این روایات حجیت سایر اخبار را رد می کنند.

    مرحوم آقای بروجردی هم اشاره به این مطلب دارند. (نهایة الاصول، ص ۴۹۰)

    و اشکال دوم مرحوم آخوند هم این بود که در مقام معارضه این روایات و روایات دال بر حجیت خبر واحد باید جمع عرفی کرد و جمع عرفی حمل روایات نافی بر روایت مخالف با قرآن است.

    از نظر ما جواب صحیح به این روایات این گونه است:

    دسته ای از روایات که از نظر سندی هم خوب بودند روایاتی هستند که در مقام تعارض روایات وارد شده اند.

    مثل صحیحه ابن ابی یعفور یا روایت هشام بن الحکم یا روایت بصائر الدرجات همه در این مقام بودند و همه مربوط به بحث تعادل و تراجیح می شوند و عدم حجیت متعارضین یا تعیین حجت در این باب ربطی به الغای حجیت خبر واحد ندارد.

    اما روایات باقی مانده هم کم نیستند و روایات متعددی هستند که در این مقام وارد نشده اند لذا با چشم پوشی از اشکال اول که مطرح کردیم باید گفت: در برخی از این روایات فرض شده است که آنچه علم ندارید که قول ما ست آنها را رد کنید یا آنها را به ما ارجاع بدهید (بنابر اختلاف تعبیر که در برخی ردوه آمده بود و در برخی ردوه الینا بود) اینها منافاتی با ادله حجیت خبر واحد ندارند چون ادله حجیت خبر واحد می گویند خبر واحد علم است.

    اما علم تعبدی است. یا اینکه علم عرفی و عقلائی است. شارع خبر واحد را علم اعتبار کرده است و لذا روایاتی که می گوید علم به صدورش داشته باشید حتی علم با تعبد را هم شامل است یعنی چه با علم وجدانی بدانید و چه با علم تعبدی بدانید عمل کنید. این روایات محکوم ادله حجیت خبر واحد هستند (مطابق با نظر مرحوم نایینی) و مطابق با نظر ما مورود ادله حجیت خبر هستند.

    بله در روایت صحیحه محمد بن عیسی که در بصائر الدرجات نقل شده بود ممکن است گفته شود اگر یک طرف روایت ثقه باشد و یک طرف روایت ثقه نباشد که فرض تعارض نمی شود تعارض در جایی است که هر دو شرط حجیت داشته باشند پس هر دو باید خبر ثقه باشند و امام فرموده اند که آن خبری که می دانید قول ماست به آن عمل کنید و آنچه نمی دانید قول ماست به آن عمل نکنید.

    اما حق این است که بالاخره در بین اصحاب ما کتب مختلفی رواج داشته است که برخی از آنها را ثقات نوشته اند و برخی از آنها را ثقات ننوشتند و لذا از امام سوال کردند که روایت از پدران شما مختلف است و امام می فرمایند چه باید کرد.

    به عبارت دیگر این روایت نمی خواهد مرجح اصطلاحی را بیان کند بلکه حضرت می خواهند بگوید روایتی که روای اش ثقه است به آن عمل کنید و روایتی که روای اش ثقه نیست به آن عمل نکنید.

    خود این روایت از ادله حجیت خبر واحد است. موجبی نیست که این روایت را حمل بر مرجحات اصطلاحی کنیم بلکه هیچ اشکالی ندارد که روایت در مقام بیان تعیین حجت در روایت ثقه و غیر ثقه باشد. همان طور که در روایت ابن ابی یعفور آمده بود که یرویه من یثق به و من لا یثق به.

    پس روایات دال بر حجیت اخبار آحاد حاکم یا وارد بر این روایات هستند.

    نکته سوم این است که در برخی از این روایات آمده است که خبری که موافق با کتاب است را عمل کنید و آنچه موافق با کتاب نیست را رد کنید.

    برخی از روایات نه موافق قرآن هستند و نه مخالف با قرآن هستند. مثلا قرآن متعرض نجاست خون نشده است و روایاتی که درباره نجاست خون وارد شده اند به این معنا نه موافق با قرآن است و نه مخالف با آن.

    اما این تعبیر یک معنای عرفی دیگری هم دارد آنچه موافق با قرآن نیست تعبیر عرفی است از اینکه مخالف با قرآن است و لذا در برخی روایات که گفته بود به روایاتی که موافق با قرآن نیست عمل نکنید در ذیلش تعلیل شده بود که ما خلاف قرآن را نمی گوییم. و این نشان می دهد که منظور از آنچه موافق با قرآن نیست یعنی آنچه مخالف با قرآن است.

    بنابراین معیار در اینجا مخالف بودن با کتاب است.

    نکته چهارم این است که در این روایاتی که فرض شده است موافق با کتاب را اخذ کنید و غیر موافق را طرح کنید که عمده دلیل منکرین شاید همین روایات باشند، جدای از جواب قبل، اصلا فرض این روایات جایی است که مضمون آن روایات در قرآن موجود است یعنی اگر مضمونی در کتاب بود روایات موافق با آن را اخذ کنید و مخالف با آن را رد کنید. نه اینکه روایاتی که اصلا مضمون آنها در قرآن نیست را کنار بگذارید.

    عدم موافقت به معنای سالبه به انتفای موضوع نیست بلکه یعنی مضمون در قرآن ذکر شده باشد و روایت مخالف با آن باشد. پس مفروض در این روایات این است که کتاب ساکت از آن حکم مضمون در روایات نیست چون صدور روایاتی که مشتمل  بر اموری که قرآن دلالت بر آنها ندارد از معصومین علیهم السلام قطعی است و لذا روایاتی که می گویند آنچه موافق با کتاب نیست را رد کنید اگر بنا باشد آنچه هم مضمونش در قرآن نیست را شامل بشود یعنی باید شامل روایاتی بشود که قطعا صادر شده اند.

    و لذا مرحوم شیخ انصاری در یکی از جواب هایی که می دهند این است که در روایات متعددی آمده است که ائمه علیهم السلام برای ما اموری را بیان کرده اند که در قرآن نیامده است. علاوه که می بینیم روایات بسیار زیادی هست که یقینا صادر شده است و مضمون آنها در قرآن نیست.

    پس این روایت هر چند بدوا اطلاق دارند اما چون فرض در این لسان این است که کتاب متعرض آن مضمون باشد نه اینکه سالبه به انتفای موضوع باشد به خاطر همین که صدور روایاتی که مضمون آنها در قرآن نیست قطعی است پس این مانند قرینه حافه و متصله است لذا مانع انعقاد اطلاق می شود.

    با این نکات جواب این روایات داده شده است با این حال چند نکته دیگر باقی است:

    نکته پنجم اینکه در برخی روایات می گوید روایاتی که شاهد یا شاهدان از کتاب دارد اخذ کنید و گرنه رد کنید یعنی اگر مساله از امور قطعی البطلان نبود بلکه می شد به نحو استیناس از قرآن استفاده کرد آنها را عمل کنید. اما بعضی روایات که مثلا مخالف با آیاتی هستند که قابل تخصیص نیستند مثل لیس کمثله شیء اینها را کنار بگذارید.

    و شاهد هم این است که اگر روایت موافق با ظاهر قرآن باشد احتیاجی به شاهدین ندارد بلکه شاهد واحد کافی است. بلکه روایت می خواهد بگوید در مشابهات آن روایات وارد شده است مثلا در مشابهاتش تخصیص وارد شده است.

    نکته ششم این است که آنچه در کلام شیخ آمده است که در این روایات فرض شده است مخالف کتاب یعنی آنچه مخالف ظاهر قرآن است نه آنچه ظاهر نص است اشتباه است. اتفاقا این روایات می خواهد بگوید روایاتی که مخالف با نص قرآن هستند را کنار بگذارید اما اینکه روایات مخالف با نص به دست ما نرسیده است چون این اخبار تهذیب شده اند و آنچه مخالف با نصوص بوده اند به خاطر همین روایات کنار گذاشته شده اند. مثل اخبار دال بر جبر، تشبیه و غلو و ...

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است