• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و دوم ۲ اسفند ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند در ضمن بحث دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد متعرض اشکال عامی شده اند که اختصاصی به خصوص آیه نبأ ندارد بلکه عموم ادله لفظی حجیت خبر مبتلا به این اشکال هستند و بدون حل این اشکال استدلال به آنها تمام نیست.

    این اشکال در حقیقت دو اشکال است هر چند برخی خواسته اند روح هر دو را یکی بدانند اما مرحوم آخوند به عنوان دو اشکال مطرح کرده است و ما هم به ترتیب ایشان بیان می کنیم.

    اشکال اول:

    دلیل حجیت خبر مواردی را شامل است که خبر یا حاکی از حکم شرعی باشد و یا حاکی از موضوع حکم شرعی باشد. جامع بین این دو این است که خبر باید اثر شرعی داشته باشد تا دلیل حجیت بتواند ما را متعبد به آن اثر کند و گرنه جعل حجیت برای خبر بدون اینکه اثر شرعی داشته باشد معقول نیست.

    تعبد به خبر در حقیقت تعبد به اثر خبر است و منظور آثاری است که در حیطه جعل و اعتبار شریعت است و آثاری که شریعت می تواند اعتبار کند یا حکم شرعی است و یا موضوع حکم شرعی است.

    گاهی خبر برای ما قول امام علیه السلام را بدون واسطه برای ما نقل می کند. مثل جایی که مرحوم کلینی از برخی نواب غیبت صغری کلامی را از امام نقل کند در اینجا این خبر برای مرحوم کلینی حجت است.

    اما مشکل اساسی این است که عموم اخبار و روایاتی که مورد ابتلای نه فقط شیعه بلکه مسلمین است روایاتی است که حاکی قول امام با وسائط متعدد است.

    ما در مثال برای راحتی تصور آن سه واسطه نقل می کنیم. یعنی بین ما و بین معصوم سه واسطه قرار بگیرد.

    دو واسطه محل بحث ما نیست چون به نظر ما این اشکال به دو واسطه وارد نیست هر چند مرحوم آقای صدر اشکال را در آنجا هم تصور کرده اند.

    تصور کنید شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از امام علیه السلام روایتی نقل کرده است.

    (لازم به ذکر است همه اخبار مرحوم شیخ طوسی از شیخ صدوق به این صورت است. ایشان در فهرست می فرمایند:  أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله و أبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي و أبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه.  الفهرست ص ۴۴۲)

    این خبر نمی تواند مشمول دلیل حجیت باشد.

    ثبوت خبر شیخ برای ما نیاز به تعبد ندارد چون وجدانی است.

    آنچه محکی قول شیخ طوسی است قول شیخ مفید است. قول شیخ مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است.

    بنا شد دلیل حجیت خبر شامل اخباری می شود که یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم باشد و قول مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. اخبار شیخ طوسی از اخبار شیخ مفید است و این ارزشی ندارد.

    اگر بخواهد قول شیخ طوسی مشمول دلیل حجیت باشد تنها اثری که مصحح این که دلیل حجیت خبر شامل این بشود این است که شیخ طوسی راست می گوید و باید او را تصدیق کرد و وجوب تصدیق شیخ طوسی یعنی بنابگذار بر اینکه قول مفید همین است و شیخ مفید همین را فرموده است.

    این وجوب تعبدی از خود دلیل حجیت استفاده می شود چون صدق العادل می گوید تصدیق کن و با صدق العادل که حکم است می خواهیم اثر را استخراج کنیم یعنی وجوب را اخراج کنیم و این ملازم با اتحاد حکم و موضوع است.

    در مثال ما قول شیخ جدای از وجوب تصدیق هیچ اثری ندارد. و اگر اثر آن وجوب تصدیق باشد یعنی بگوییم واجب است شیخ طوسی را تصدیق کرد این اثر ناشی از خود حکم است و این محال است چرا که رتبه موضوع قبل از حکم است و موضوع باید قبل از حکم در نظر گرفته شود سپس به آن حکم شود در حالی که در اینجا خود اثر مولود حکم است. اتحاد حکم و موضوع محال است چون رتبه حکم از رتبه موضوع متاخر است و این از قضایای بدیهی است و قیاساتها معها.

    بله اگر دو جعل در بین باشد نه یک جعل در اینجا ممکن است. اگر یک جعل بگوید صدق الشیخ یعنی واجب باشد شیخ را تصدیق کنیم و بعد یک دلیل دیگر بگوید صدق العادل. دلیل اول برای قول شیخ اثر تعبدی جعل کرده است و یک دلیل دیگر می گوید باید آن اثر را مترتب کرد اینجا مشکلی نیست. یک جعل متکفل ایجاد اثر باشد و یک جعل متکفل ترتیب اثر باشد اینجا مشکلی نیست. چون موضوع یکی خبر شیخ است و موضوع دیگری جعل اول است. و این محال نیست.

    این اشکال اول بود. چون از نظر ایشان جواب هر دو اشکال یکی است بنابراین اشکال دوم را هم بیان می کنیم.

    اشکال دوم:  این اشکال در خبری است که حاکی از قول معصوم است. یعنی در خبر شیخ صدوق است. این خبر اثر شرعی دارد حجیت خبر صدوق معقول است چون اثر اخبار صدوق ثبوت قول امام است و این اثر شرعی دارد. تنجز قول امام اثر شرعی دارد اما این جایی است که خبر صدوق برای ما ثابت باشد و فرض این است که خبر صدوق با وجوب تصدیق مفید برای ما حاصل شده است پس اخبار صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست بلکه به واسطه مفید است. پس برای اخبار مفید اول باید وجوب تصدیقی بیاید تا اثبات کند که صدوق این را گفته است حالا یک وجوب تصدیق دیگر باید بگوید صدوق هم راست می گوید که امام این را فرموده است.

    قبل از وجوب تصدیق قول صدوق باید خود خبر صدوق به عنوان موضوع وجوب تصدیق ثابت باشد که فرض این است که این خودش از تصدیق مفید حاصل شده است.

    معنای این اشکال این است که رتبه حکم باید سابق بر موضوع باشد. اینجا خبر صدوق که قرار است موضوع برای تصدیق صدوق باشد قرار است ناشی از خود حکم به وجوب تصدیق باشد پس خود حکم باید قبل از موضوع خودش باشد تا بتواند موضوع خودش را ایجاد کند و بعد از ایجاد موضوع خودش که قول صدوق است حکم به وجوب تصدیق کند.

    در اشکال قبل چون قول شیخ طوسی برای ما بالوجدان ثابت بود این اشکال نبود بلکه اشکال اتحاد رتبه حکم و موضوع بود اما اینجا چون قول شیخ صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست و باید خودش اثبات شود سپس حکم به وجوب تصدیق آن کرد لازم می آید حکم مقدم بر موضوعش باشد.

    جواب از این دو اشکال چیست؟

    مرحوم آخوند سه جواب دارند که هر سه جواب به دو اشکال است:

    ۱. مرحوم آخوند می فرمایند این اشکال در جایی است که قضیه خارجیه تصور شود. مثل اینکه گفته است صدق الشیخ و فرض ما این است که قول شیخ جدای از وجوب تصدیق اثری ندارد و وجوب تصدیق با خود این دلیل می خواهد اثبات شود.

    اما فرض این است که قضیه ما طبیعیه است یعنی برای کل ما یصدق علیه هذا العنوان فی الخارج است. یعنی قضیه حقیقیه است.

    پس هر قضیه ای که اثر داشته باشد امر به تصدیق بر آن مترتب می شود حتی اگر آن اثر از خود این حاصل شده باشد. یعنی اولا با قضیه اثر ایجاد می شود بعد حکم به آن می شود.

    قضیه حقیقیه با هر انطباقی می تواند موضوع انطباق دیگر را برای خودش درست کند. چون قضیه طبیعیه و حقیقیه است. ایجاد موضوع به واسطه یک تطبیق است و حکم به واسطه تطبیق دیگر است. یعنی این قضیه حقیقیه ابتدا یک بار منطبق می شود و اثر را ایجاد می کند و بعد از ایجاد اثر بار دیگر منطبق می شود و حکم می کند.

    ۲. فرقی بین این اثر و اثر دیگر نیست یعنی ما علم به عدم فرق بین آثار داریم. درست است که شارع نمی تواند بر این اثر حکم کند چون مستلزم اتحاد حکم و موضوع است اما ما می دانیم که بین این اثر و اثر دیگر فرقی نیست و لذا می گوییم این اثر اینجا هم مترتب است. محذور ثبوتی که در اینجا نبود و لذا گفتیم با دو جعل می شود این کار را کرد در اینجا عقل ما کشف می کند که در ایجا دو جعل شده است.

    ۳. عدم قول به فصل یعنی هر کس قائل به حجیت خبر شده است فرقی بین این اثر و اثر دیگر نکرده است و قائل به حجیت خبر است چه خبر بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است