درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و دوم ۲ اسفند ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند در ضمن بحث دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد متعرض اشکال عامی شده اند که اختصاصی به خصوص آیه نبأ ندارد بلکه عموم ادله لفظی حجیت خبر مبتلا به این اشکال هستند و بدون حل این اشکال استدلال به آنها تمام نیست.

    این اشکال در حقیقت دو اشکال است هر چند برخی خواسته اند روح هر دو را یکی بدانند اما مرحوم آخوند به عنوان دو اشکال مطرح کرده است و ما هم به ترتیب ایشان بیان می کنیم.

    اشکال اول:

    دلیل حجیت خبر مواردی را شامل است که خبر یا حاکی از حکم شرعی باشد و یا حاکی از موضوع حکم شرعی باشد. جامع بین این دو این است که خبر باید اثر شرعی داشته باشد تا دلیل حجیت بتواند ما را متعبد به آن اثر کند و گرنه جعل حجیت برای خبر بدون اینکه اثر شرعی داشته باشد معقول نیست.

    تعبد به خبر در حقیقت تعبد به اثر خبر است و منظور آثاری است که در حیطه جعل و اعتبار شریعت است و آثاری که شریعت می تواند اعتبار کند یا حکم شرعی است و یا موضوع حکم شرعی است.

    گاهی خبر برای ما قول امام علیه السلام را بدون واسطه برای ما نقل می کند. مثل جایی که مرحوم کلینی از برخی نواب غیبت صغری کلامی را از امام نقل کند در اینجا این خبر برای مرحوم کلینی حجت است.

    اما مشکل اساسی این است که عموم اخبار و روایاتی که مورد ابتلای نه فقط شیعه بلکه مسلمین است روایاتی است که حاکی قول امام با وسائط متعدد است.

    ما در مثال برای راحتی تصور آن سه واسطه نقل می کنیم. یعنی بین ما و بین معصوم سه واسطه قرار بگیرد.

    دو واسطه محل بحث ما نیست چون به نظر ما این اشکال به دو واسطه وارد نیست هر چند مرحوم آقای صدر اشکال را در آنجا هم تصور کرده اند.

    تصور کنید شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از امام علیه السلام روایتی نقل کرده است.

    (لازم به ذکر است همه اخبار مرحوم شیخ طوسی از شیخ صدوق به این صورت است. ایشان در فهرست می فرمایند:  أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله و أبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي و أبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه.  الفهرست ص ۴۴۲)

    این خبر نمی تواند مشمول دلیل حجیت باشد.

    ثبوت خبر شیخ برای ما نیاز به تعبد ندارد چون وجدانی است.

    آنچه محکی قول شیخ طوسی است قول شیخ مفید است. قول شیخ مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است.

    بنا شد دلیل حجیت خبر شامل اخباری می شود که یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم باشد و قول مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. اخبار شیخ طوسی از اخبار شیخ مفید است و این ارزشی ندارد.

    اگر بخواهد قول شیخ طوسی مشمول دلیل حجیت باشد تنها اثری که مصحح این که دلیل حجیت خبر شامل این بشود این است که شیخ طوسی راست می گوید و باید او را تصدیق کرد و وجوب تصدیق شیخ طوسی یعنی بنابگذار بر اینکه قول مفید همین است و شیخ مفید همین را فرموده است.

    این وجوب تعبدی از خود دلیل حجیت استفاده می شود چون صدق العادل می گوید تصدیق کن و با صدق العادل که حکم است می خواهیم اثر را استخراج کنیم یعنی وجوب را اخراج کنیم و این ملازم با اتحاد حکم و موضوع است.

    در مثال ما قول شیخ جدای از وجوب تصدیق هیچ اثری ندارد. و اگر اثر آن وجوب تصدیق باشد یعنی بگوییم واجب است شیخ طوسی را تصدیق کرد این اثر ناشی از خود حکم است و این محال است چرا که رتبه موضوع قبل از حکم است و موضوع باید قبل از حکم در نظر گرفته شود سپس به آن حکم شود در حالی که در اینجا خود اثر مولود حکم است. اتحاد حکم و موضوع محال است چون رتبه حکم از رتبه موضوع متاخر است و این از قضایای بدیهی است و قیاساتها معها.

    بله اگر دو جعل در بین باشد نه یک جعل در اینجا ممکن است. اگر یک جعل بگوید صدق الشیخ یعنی واجب باشد شیخ را تصدیق کنیم و بعد یک دلیل دیگر بگوید صدق العادل. دلیل اول برای قول شیخ اثر تعبدی جعل کرده است و یک دلیل دیگر می گوید باید آن اثر را مترتب کرد اینجا مشکلی نیست. یک جعل متکفل ایجاد اثر باشد و یک جعل متکفل ترتیب اثر باشد اینجا مشکلی نیست. چون موضوع یکی خبر شیخ است و موضوع دیگری جعل اول است. و این محال نیست.

    این اشکال اول بود. چون از نظر ایشان جواب هر دو اشکال یکی است بنابراین اشکال دوم را هم بیان می کنیم.

    اشکال دوم:  این اشکال در خبری است که حاکی از قول معصوم است. یعنی در خبر شیخ صدوق است. این خبر اثر شرعی دارد حجیت خبر صدوق معقول است چون اثر اخبار صدوق ثبوت قول امام است و این اثر شرعی دارد. تنجز قول امام اثر شرعی دارد اما این جایی است که خبر صدوق برای ما ثابت باشد و فرض این است که خبر صدوق با وجوب تصدیق مفید برای ما حاصل شده است پس اخبار صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست بلکه به واسطه مفید است. پس برای اخبار مفید اول باید وجوب تصدیقی بیاید تا اثبات کند که صدوق این را گفته است حالا یک وجوب تصدیق دیگر باید بگوید صدوق هم راست می گوید که امام این را فرموده است.

    قبل از وجوب تصدیق قول صدوق باید خود خبر صدوق به عنوان موضوع وجوب تصدیق ثابت باشد که فرض این است که این خودش از تصدیق مفید حاصل شده است.

    معنای این اشکال این است که رتبه حکم باید سابق بر موضوع باشد. اینجا خبر صدوق که قرار است موضوع برای تصدیق صدوق باشد قرار است ناشی از خود حکم به وجوب تصدیق باشد پس خود حکم باید قبل از موضوع خودش باشد تا بتواند موضوع خودش را ایجاد کند و بعد از ایجاد موضوع خودش که قول صدوق است حکم به وجوب تصدیق کند.

    در اشکال قبل چون قول شیخ طوسی برای ما بالوجدان ثابت بود این اشکال نبود بلکه اشکال اتحاد رتبه حکم و موضوع بود اما اینجا چون قول شیخ صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست و باید خودش اثبات شود سپس حکم به وجوب تصدیق آن کرد لازم می آید حکم مقدم بر موضوعش باشد.

    جواب از این دو اشکال چیست؟

    مرحوم آخوند سه جواب دارند که هر سه جواب به دو اشکال است:

    ۱. مرحوم آخوند می فرمایند این اشکال در جایی است که قضیه خارجیه تصور شود. مثل اینکه گفته است صدق الشیخ و فرض ما این است که قول شیخ جدای از وجوب تصدیق اثری ندارد و وجوب تصدیق با خود این دلیل می خواهد اثبات شود.

    اما فرض این است که قضیه ما طبیعیه است یعنی برای کل ما یصدق علیه هذا العنوان فی الخارج است. یعنی قضیه حقیقیه است.

    پس هر قضیه ای که اثر داشته باشد امر به تصدیق بر آن مترتب می شود حتی اگر آن اثر از خود این حاصل شده باشد. یعنی اولا با قضیه اثر ایجاد می شود بعد حکم به آن می شود.

    قضیه حقیقیه با هر انطباقی می تواند موضوع انطباق دیگر را برای خودش درست کند. چون قضیه طبیعیه و حقیقیه است. ایجاد موضوع به واسطه یک تطبیق است و حکم به واسطه تطبیق دیگر است. یعنی این قضیه حقیقیه ابتدا یک بار منطبق می شود و اثر را ایجاد می کند و بعد از ایجاد اثر بار دیگر منطبق می شود و حکم می کند.

    ۲. فرقی بین این اثر و اثر دیگر نیست یعنی ما علم به عدم فرق بین آثار داریم. درست است که شارع نمی تواند بر این اثر حکم کند چون مستلزم اتحاد حکم و موضوع است اما ما می دانیم که بین این اثر و اثر دیگر فرقی نیست و لذا می گوییم این اثر اینجا هم مترتب است. محذور ثبوتی که در اینجا نبود و لذا گفتیم با دو جعل می شود این کار را کرد در اینجا عقل ما کشف می کند که در ایجا دو جعل شده است.

    ۳. عدم قول به فصل یعنی هر کس قائل به حجیت خبر شده است فرقی بین این اثر و اثر دیگر نکرده است و قائل به حجیت خبر است چه خبر بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است