درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و چهارم ۶ اسفند ۱۳۹۱

    کلام مرحوم آخوند در اشکال و جواب آن بیان شد.

    دو نکته دیگر در این مقام به نظر می رسد:

    یکی اینکه مرحوم آخوند فرمودند بحث در این شبهه بحثی است اثباتی و مربوط به ادله لفظیه که متکفل یک جعل است و اگر بنا باشد جعل متعدد داشته باشیم مشکلی در این میان نیست.

    ما عرض می کنیم که دفع شبهه به دو جعل امکان ندارد بلکه به تعدد جعل است در بعضی از موارد دو جعل مورد نیاز است و در برخی از موارد بیش از دو جعل مورد نیاز است. به عدد وسائط بین ما و قول معصوم باید جعل تصور شود. اگر نقلی ده واسطه دارد با دو جعل مشکل حل نمی شود. با دو جعل فقط مشکل دو واسطه حل می شود.

    این نکته را مرحوم اصفهانی هم متذکر شده اند. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۱۸)

    (البته مرحوم مشکینی از مرحوم آخوند در مجلس درس نقل می کنند که خود ایشان ملتفت این نکته بوده اند. (حاشیة المشکینی ج ۳ ص ۲۹۶)

    نکته دوم این است که مرحوم آخوند فرمودند اشکال اخبار با واسطه در اخباری است که روایت از راوی از امام نقل می شود به واسطه یا وسائطی. یعنی بین ما و امام دو واسطه و بیشتر باشد.

    اما ما گفتیم جایی که خبر با یک واسطه نقل شود یعنی مثلا شیخ مفید از شیخ صدوق از امام برای ما نقل روایت کند این اشکال نیست. چون شیخ مفید هر چند قول امام را با واسطه نقل می کند اما قول صدوق برای شیخ مفید وجدانی است و خبر حجیت را فقط برای صحت خبر شیخ صدوق تطبیق می کند و شیخ مفید وقتی خبر صدوق را نقل می کند واقع تعبدی را برای ما نقل می کند یعنی همان طور که شیخ صدوق که قول امام را نقل می کند واقع وجدانی را نقل می کند شیخ مفید واقع تعبدی را نقل می کند. یعنی چیزی که به ملاک دلیل حجیت واقع است و قول امام است را برای ما نقل می کند. قول صدوق برای شیخ مفید قول امام است تعبدا. و لذا نقل آن نقل قول امام است تعبدا.

    و نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد حتما لازم نیست قول وجدانی امام را نقل کند بلکه نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد. لذا این قسمت کلام آخوند تمام نیست.

    و لذا از ابتدای بحث گفتیم اشکال را باید در جایی گفت که واسطه حداقل دو تا باشد.

    اما نکته ای به ذهن آمد که ممکن است اشکال را تعمیم دهد به این بیان:

    جایی که خبر به یک واسطه برای ما نقل کند مثلا مفید قول صدوق را برای ما نقل کند درست است که قول مفید نقل واقع تنزیلی است و نقل قول امام تعبدی است اما تعبدی برای شیخ مفید نه قول تعبدی و تنزیلی امام برای ما.

    قول صدوق برای مفید قول تعبدی امام بود و تلازمی نیست که برای ما نیز قول تعبدی امام باشد. در حق شیخ مفید چون وصول داشت قول امام تعبدی است اما برای ما نیست. شیخ مفید می فرمایند آنچه قول امام است برای من تعبدا این است و این ملازمه ای ندارد که برای ما نیز قول امام باشد تعبدا. و لذا اشکال حتی در جایی که یک واسطه هم باشند تمام است.

    نکته ای را می توان نسبت به اصل این شبهه عرض کرد که دیروز گفتیم و آن اینکه اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد بنای عقلا باشد این اشکال معنا ندارد و اشکال مختص به ادله لفظیه است.

    اما این اشکال ناشی از این است که ادله لفظیه را در فضای خودش تصور نکرده اند بلکه در خلأ تصور کرده اند. چرا که:

    1. ما باید ببینیم روایاتی که امر به اخذ به روایات کرده اند چه روایاتی بوده اند؟ عموما روایاتی بوده اند که با وسائط متعدد نقل می شده است مثلا در مورد بنی فضال وقتی در روایت آمده است خذوا ما رووا ... بنو فضال با چند واسطه از ائمه متقدم ما نقل روایت می کنند با این حال امام علیه السلام امر به اخذ این روایات کرده اند یعنی روایات مع الواسطه مفروض روایات امر به اخذ به روایات بوده است. روایات خذوا ما رووا و .... یا اطلاق لفظی دارند نسبت به اخبار با واسطه و یا اطلاق مقامی دارند از این باب که امام تفصیل نداده اند.

    با این فرض دیگر این شبهه معنا ندارد چون گفتیم مشکل که ثبوتی نیست بلکه با تعدد جعل قابل حل است و وقتی ما ارجاع داده شده ایم به روایاتی که عمده آنها اخبار با واسطه است چگونه می توان گفت این ادله شامل روایات با واسطه نمی شوند؟

    2. روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند همه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و روایات آنها با وسائط متعددی است با این حال ائمه علیهم السلام به آنها اعتراض نکرده اند که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه نمی شود.

    بلکه در مواردی زیادی نگفته اند نقل آنها از پیامبر کذب است بلکه فرموده اند روایات پیامبر هم مانند قرآن نسخ می شود و ...

    3. خود ائمه علیهم السلام روایات را برای اهل سنت از پیامبر با واسطه نقل می کنند و درست است که ائمه علیهم السلام برای ما امام هستند و قولشان حجت است اما برای اهل سنت که چنین نیستند و امام برای آنها با واسطه پدران بزرگوارشان از پیامبر نقل می کنند و این معنایش این است که خبر با واسطه هیچ مشکلی ندارد. اینکه در واقع نیاز به تعدد جعل دارد حرفی دیگر است و این دلائل نشان دهنده این است که تعدد جعل در عالم واقع هست.

    تا اینجا با این بیان از نظر ما شبهه مندفع است. اما مرحوم حاج شیخ در درر بیان دیگری دارند که مرحوم اصفهانی نیز متعرض آن شده اند و بیان دیگری مرحوم نایینی دارند.

    مرحوم حاج شیخ فرموده است این اشکال را می توان این طور جواب داد:

    ایشان فرموده اند خبر با واسطه دو جنبه و جهت دارد یکی همین خبر وسائط است که اگر از این راه برویم همان اشکال وجود دارد. اما خبر با واسطه در ضمن اینکه نقل قول وسائط می کند نقل قول امام هم می کند.

    و هر دو هم به کشف ظنی است. خبر با واسطه همان طور که کشف ظنی از قول واسطه بعدی می کند کشف ظن از قول امام هم می کند. الامارة علی الامارة امارة علی الواقع.

    پس نقل قول مفید از صدوق همان طور که اماره بر قول صدوق است اماره بر قول امام هم هست.

    پس اثر قول مفید که واسطه است موقوف به دلیل حجیت نیست. چون خود خبر مفید هم اماره بر قول امام است و حکایت قول امام می کند منتها به کشف ظنی و ناقص.

    پس اثر قول مفید قول امام هم هست نه اینکه اثر قول مفید قول صدوق باشد. پس خود قول مفید دارای اثر است و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. مفید از صدوق قول امام را نقل می کند نه قول خود صدوق را.

    قول مفید اثر شرعی بلا واسطه دارد و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. (درر الفوائد ج ۲ ص ۵۳)

    مرحوم اصفهانی با دقت و عمقش مفصل متعرض کلام حاج شیخ شده اند و مرحوم صدر هم متعرض شده اند و از همین جا به نکته ای منتقل شده اند که می توان از این مشکل به دو روش جواب داد که روش دیگر آن این است که اخبار با واسطه را به اخبار بلاواسطه برگردانیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است