اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتاد و چهارم ۶ اسفند ۱۳۹۱

    کلام مرحوم آخوند در اشکال و جواب آن بیان شد.

    دو نکته دیگر در این مقام به نظر می رسد:

    یکی اینکه مرحوم آخوند فرمودند بحث در این شبهه بحثی است اثباتی و مربوط به ادله لفظیه که متکفل یک جعل است و اگر بنا باشد جعل متعدد داشته باشیم مشکلی در این میان نیست.

    ما عرض می کنیم که دفع شبهه به دو جعل امکان ندارد بلکه به تعدد جعل است در بعضی از موارد دو جعل مورد نیاز است و در برخی از موارد بیش از دو جعل مورد نیاز است. به عدد وسائط بین ما و قول معصوم باید جعل تصور شود. اگر نقلی ده واسطه دارد با دو جعل مشکل حل نمی شود. با دو جعل فقط مشکل دو واسطه حل می شود.

    این نکته را مرحوم اصفهانی هم متذکر شده اند. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۱۸)

    (البته مرحوم مشکینی از مرحوم آخوند در مجلس درس نقل می کنند که خود ایشان ملتفت این نکته بوده اند. (حاشیة المشکینی ج ۳ ص ۲۹۶)

    نکته دوم این است که مرحوم آخوند فرمودند اشکال اخبار با واسطه در اخباری است که روایت از راوی از امام نقل می شود به واسطه یا وسائطی. یعنی بین ما و امام دو واسطه و بیشتر باشد.

    اما ما گفتیم جایی که خبر با یک واسطه نقل شود یعنی مثلا شیخ مفید از شیخ صدوق از امام برای ما نقل روایت کند این اشکال نیست. چون شیخ مفید هر چند قول امام را با واسطه نقل می کند اما قول صدوق برای شیخ مفید وجدانی است و خبر حجیت را فقط برای صحت خبر شیخ صدوق تطبیق می کند و شیخ مفید وقتی خبر صدوق را نقل می کند واقع تعبدی را برای ما نقل می کند یعنی همان طور که شیخ صدوق که قول امام را نقل می کند واقع وجدانی را نقل می کند شیخ مفید واقع تعبدی را نقل می کند. یعنی چیزی که به ملاک دلیل حجیت واقع است و قول امام است را برای ما نقل می کند. قول صدوق برای شیخ مفید قول امام است تعبدا. و لذا نقل آن نقل قول امام است تعبدا.

    و نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد حتما لازم نیست قول وجدانی امام را نقل کند بلکه نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد. لذا این قسمت کلام آخوند تمام نیست.

    و لذا از ابتدای بحث گفتیم اشکال را باید در جایی گفت که واسطه حداقل دو تا باشد.

    اما نکته ای به ذهن آمد که ممکن است اشکال را تعمیم دهد به این بیان:

    جایی که خبر به یک واسطه برای ما نقل کند مثلا مفید قول صدوق را برای ما نقل کند درست است که قول مفید نقل واقع تنزیلی است و نقل قول امام تعبدی است اما تعبدی برای شیخ مفید نه قول تعبدی و تنزیلی امام برای ما.

    قول صدوق برای مفید قول تعبدی امام بود و تلازمی نیست که برای ما نیز قول تعبدی امام باشد. در حق شیخ مفید چون وصول داشت قول امام تعبدی است اما برای ما نیست. شیخ مفید می فرمایند آنچه قول امام است برای من تعبدا این است و این ملازمه ای ندارد که برای ما نیز قول امام باشد تعبدا. و لذا اشکال حتی در جایی که یک واسطه هم باشند تمام است.

    نکته ای را می توان نسبت به اصل این شبهه عرض کرد که دیروز گفتیم و آن اینکه اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد بنای عقلا باشد این اشکال معنا ندارد و اشکال مختص به ادله لفظیه است.

    اما این اشکال ناشی از این است که ادله لفظیه را در فضای خودش تصور نکرده اند بلکه در خلأ تصور کرده اند. چرا که:

    1. ما باید ببینیم روایاتی که امر به اخذ به روایات کرده اند چه روایاتی بوده اند؟ عموما روایاتی بوده اند که با وسائط متعدد نقل می شده است مثلا در مورد بنی فضال وقتی در روایت آمده است خذوا ما رووا ... بنو فضال با چند واسطه از ائمه متقدم ما نقل روایت می کنند با این حال امام علیه السلام امر به اخذ این روایات کرده اند یعنی روایات مع الواسطه مفروض روایات امر به اخذ به روایات بوده است. روایات خذوا ما رووا و .... یا اطلاق لفظی دارند نسبت به اخبار با واسطه و یا اطلاق مقامی دارند از این باب که امام تفصیل نداده اند.

    با این فرض دیگر این شبهه معنا ندارد چون گفتیم مشکل که ثبوتی نیست بلکه با تعدد جعل قابل حل است و وقتی ما ارجاع داده شده ایم به روایاتی که عمده آنها اخبار با واسطه است چگونه می توان گفت این ادله شامل روایات با واسطه نمی شوند؟

    2. روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند همه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و روایات آنها با وسائط متعددی است با این حال ائمه علیهم السلام به آنها اعتراض نکرده اند که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه نمی شود.

    بلکه در مواردی زیادی نگفته اند نقل آنها از پیامبر کذب است بلکه فرموده اند روایات پیامبر هم مانند قرآن نسخ می شود و ...

    3. خود ائمه علیهم السلام روایات را برای اهل سنت از پیامبر با واسطه نقل می کنند و درست است که ائمه علیهم السلام برای ما امام هستند و قولشان حجت است اما برای اهل سنت که چنین نیستند و امام برای آنها با واسطه پدران بزرگوارشان از پیامبر نقل می کنند و این معنایش این است که خبر با واسطه هیچ مشکلی ندارد. اینکه در واقع نیاز به تعدد جعل دارد حرفی دیگر است و این دلائل نشان دهنده این است که تعدد جعل در عالم واقع هست.

    تا اینجا با این بیان از نظر ما شبهه مندفع است. اما مرحوم حاج شیخ در درر بیان دیگری دارند که مرحوم اصفهانی نیز متعرض آن شده اند و بیان دیگری مرحوم نایینی دارند.

    مرحوم حاج شیخ فرموده است این اشکال را می توان این طور جواب داد:

    ایشان فرموده اند خبر با واسطه دو جنبه و جهت دارد یکی همین خبر وسائط است که اگر از این راه برویم همان اشکال وجود دارد. اما خبر با واسطه در ضمن اینکه نقل قول وسائط می کند نقل قول امام هم می کند.

    و هر دو هم به کشف ظنی است. خبر با واسطه همان طور که کشف ظنی از قول واسطه بعدی می کند کشف ظن از قول امام هم می کند. الامارة علی الامارة امارة علی الواقع.

    پس نقل قول مفید از صدوق همان طور که اماره بر قول صدوق است اماره بر قول امام هم هست.

    پس اثر قول مفید که واسطه است موقوف به دلیل حجیت نیست. چون خود خبر مفید هم اماره بر قول امام است و حکایت قول امام می کند منتها به کشف ظنی و ناقص.

    پس اثر قول مفید قول امام هم هست نه اینکه اثر قول مفید قول صدوق باشد. پس خود قول مفید دارای اثر است و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. مفید از صدوق قول امام را نقل می کند نه قول خود صدوق را.

    قول مفید اثر شرعی بلا واسطه دارد و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. (درر الفوائد ج ۲ ص ۵۳)

    مرحوم اصفهانی با دقت و عمقش مفصل متعرض کلام حاج شیخ شده اند و مرحوم صدر هم متعرض شده اند و از همین جا به نکته ای منتقل شده اند که می توان از این مشکل به دو روش جواب داد که روش دیگر آن این است که اخبار با واسطه را به اخبار بلاواسطه برگردانیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است