بحث به اخبار و روایاتی رسید که می توان به آنها برای حجیت خبر واحد استدلال کرد.
ما عرض کردیم عده ای از روایات هستند که می توان به آنها استدلال کرد و مشکل دور هم یا به بیان مرحوم آخوند مبنی بر تواتر اجمالی مندفع است یا به این بیان که ما با قرائنی که وجود دارد قطع به صدور برخی از این روایات داریم.
چند طائفه از روایات وجود دارد:
طائفه اول: روایاتی که در رابطه با مشکل تعارض و کیفیت عمل به روایات در ظرف تعارض وارد شده است.
در مضمون این روایات آمده است که اگر روایاتی که به دست مکلف رسیده است متعارض با یکدیگرند چه باید کرد.
مفروض این روایات این است که روایات اگر تعارض نباشد مقتضی حجیت دارند و در این روایات از مانع عمل به روایات سوال شده است. اگر اصل عمل به روایت مقتضی نداشت سوال از تعارض معنا ندارد.
فرض تعارض جایی معقول است که روایات مقتضی حجیت داشته باشد که اگر تعارض نبود به آنها عمل می شد.
اشکال نشود که شاید مورد سوال راوی خبری بوده است که یقین به صدور آنها داشته است چون اگر چنین بود امام علیه السلام باید این نکته را تذکر می دادند.
چند نمونه از این روایات:
1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ (الکافی ج ۱ ص ۶۶)
سند این روایت از اسناد خیلی خوب است و همه کسانی که آن را نقل کرده اند از اجله روات شیعه هستند. بله نسبت به سماعه گفته اند واقفی است اما این نسبت معلوم نیست صحیح باشد جدای اینکه از کسانی است که بسیار موثق بوده است.
سند این روایت از روایاتی است که احتمال کذب در آن وجود ندارد. و از طرف دیگر حیثیت حجیت اخبار منظور این روایت نیست و آن حیثیت را مفروغ عنه فرض کرده است و لذا حتی اگر روایت در مضمون خودش حجت نباشد اما از این جهت که امری را که بر فرض جعل کرده است مساله تخییر در روایات متعارض است نه حجیت خبر. و در حقیقت این روایت کاشف از ارتکاز حجیت اخبار در نزد متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام بوده است و لذا حتی اگر روایت دروغ هم باشد باز هم برای حجیت اخبار خوب است چون کسی که می خواهد جعل کند از مسائل پذیرفته شده نزد عرف استفاده می کند.
2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ (الکافی ج ۱ ص ۶۹)
این روایت می گوید روایتی است که من لا نثق به نقل کرده است و یقینا روایت فرد غیر ثقه علم آور نیست تا بگوییم فرض تعارض در جایی است که قطع به صدور اخبار داریم.
در این روایت فرض شده است که مشکل روایت برای عمل فقط فرض تعارض است و با قطع نظر از تعارض آن را مفروغ عنه گرفته است.
پس اعتبار خبر ثقه اگر معارضه نبود در این روایت مفروغ است که از تعارض آن با روایت دیگری سوال کرده است.
بلکه این روایت می گوید خبر غیر ثقه اگر موافق کتاب هم باشد یعنی قرینه ای داشته باشد قابل عمل است.
