اشکالی مطرح شده بود که اگر چه ردع آیات از سیره دوری است اما اثبات حجیت خبر واحد با سیره هم دوری است.
مرحوم آخوند دو جواب از این اشکال بیان کردند:
۱. همان که گفتیم که حجیت سیره متوقف بر عدم ردع واقعی از سیره نیست بلکه متوقف بر عدم ثبوت ردع از سیره است. همین که ردعی ثابت نشود برای حجیت سیره کافی است و در اینجا چون رادعیت آیات مشخص نیست و ثابت نیست سیره قطعا حجت است.
اینجا بالوجدان معلوم نیست که سیره مورد ردع قرار گرفته باشد و وقتی ردع سیره معلوم نباشد سیره حجت است.
و بعد فرمودند آنچه مبنای عقلاء است عقلا متبع است تا وقتی خلافش ثابت نشود نه وقتی که شارع از آن منع نکرده باشد.
بعد امر به تامل کردند که در حاشیه این گونه بیان کرده بودند که مطابق با آن بیان تایید و تاکید مطلب سابق است.
این وجهی که در حاشیه مطرح کرده اند در حقیقت سلمنا ست یعنی بر فرض که از جواب اول چشم پوشی کنیم و قائل شویم که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت متوقف بر عدم ثبوت ردع نیست. جایی که واقعا شارع ردع کرده باشد حتی اگر به ما هم واصل نشده باشد سیره حجت نیست و جایی سیره حجت است که قطع داشته باشیم شارع ردع نکرده است.
مرحوم آخوند در جواب دوم می فرمایند با این فرض باز هم سیره در برهه ای از زمان حجت بوده است و ما نمی دانیم شارع از آن سیره ردعی کرده است یا نه؟ استصحاب می گوید ردعی واقع نشده است. و استصحاب اصل موضوعی است. و بعد می فرمایند:
اگر اشکال شود (البته اکثر محشین این جا به بعد را جواب سومی حساب کرده اند در حالی که تثبیت همان جواب دوم است) که اعتبار سیره مغیی به عدم ردع است یعنی تا وقتی است که شارع ردعی نکند و اگر شارع ردع کرد سیره اعتباری ندارد. و این ردع حتی به عمومات نهی از متابعت غیر علم ممکن است.
در حقیقت اشکال این است که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت عمومات متوقف بر عدم تخصیص نیست و این از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی است.
حجیت سیره متوقف بر این است که ردع از آن حتی به عمومات هم نشود. با ردع اصلا مقتضی حجیت ندارد نه اینکه مقتضی دارد و ردع مانع است و از طرف دیگر حجیت آیات و ظهور آیات در منع از متابعت از غیر علم مقتضی حجیت دارد اگر مخصص نباشد و مقتضی حجیت در ناحیه عمومات متقوم به عدم مخصص نیست اگر مخصصی هم در بین باشد مانع است نه اینکه مقتضی را از بین ببرد.
پس در این اشکال می گوید سیره مقتضی حجیت ندارد اما عمومات مقتضی حجیت دارد و در تزاحم مقتضی و لا مقتضی یقینا آنجه مقتضی دارد مقدم است.
رکن حجیت سیره عدم رادع است اما رکن حجیت آیات عدم مخصص نیست. و با این بیان نوبت به استصحاب نمی رسد. استصحاب جایی جاری است که تمانع بین دو طرف باشد هم آیات مانع از سیره باشند و هم سیره مانع از آیات باشند. اما اینجا تمانعی نیست و یقینا آیات مقدمند و لذا جای استصحاب نیست.
و من احتمال می دهم که این کلام را مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند ارائه کرده باشد چون مرحوم اصفهانی همین بیان را دارند و نگفته اند این کلام از مرحوم آخوند است و خیلی بعید است که مرحوم اصفهانی حاشیه مرحوم آخوند را ندیده باشند.
مرحوم آخوند در جواب می فرمایند:
اعتبار سیره بر اساس امضای مستکشف از عدم ردع است. درست است که عدم ردع دخیل است اما اعتبار سیره بر اساس امضاء است که آن را از عدم ردع کشف می کنیم.
شارع وقتی سیره ای را در یک زمانی که می توانست ردع کند، ردع نکرد آن سیره را نه فقط نسبت به آن زمان عدم ردع امضا کرده است بلکه نسبت به زمان متاخر هم امضا کرده است.
اعتبار سیره فقط در آن زمان سکوت نیست بلکه به لحاظ زمان متاخر هم هست.
عدم ردع فقط امضای سیره در زمان عدم ردع نیست بلکه امضای سیره در زمان متاخر است پس سیره هم مقتضی حجیت دارد.
حکم سکوت شارع در یک زمان حکم سکوت شارع در کل زمان را دارد. امضایی که از سکوت شارع در یک زمان کشف می کنیم اوسع از زمان عدم ردع است و زمان بعد را هم شامل است. به نحوی که اگر بعدا بخواهند جلوی این سیره را بگیرند و ردع کنند گویا این سیره نسخ شده است.
مثل جایی که دلیل بر حکم به جای سیره حکم ابتدائی باشد یعنی در یک دلیل ابتداء شارع جعل حکم کند همان طور که بعدا که این حکم را بر می دارد این حکم نسخ می شود در جایی هم که در زمانی از ردع سیره سکوت کند و بعد از آن منع کند در حقیقت نسخ می کند.
پس امر دائر است بین ناسخیت آیات نسبت به مفاد سیره و بین تخصیص آیات است.
آیات بر فرض ناسخیت مانع از حجیت سیره هستند پس در سیره هم متقضی حجیت هست. ردع متاخر از قبیل رافع و مانع است بنابراین مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.
اینجا تمانع بین این دو احتمال وجود دارد یک احتمال مانعیت آیات از سیره است. یعنی آیات بخواهند امضای سیره را بردارند و امضای سیره مغیی به عدم ناسخ نیست. و آیات هم اگر بخواهند رادع باشند مانع هستند و از طرف دیگر آیات هم مقتضی عموم دارند و سیره از قبیل مانع و مخصص است و اینجا از قبیل تزاحم مقتضیین است و هر دو ساقط خواهند شد.
نه به عمومات می توان برای رادعیت تمسک کرد و نه به سیره برای مخصصیت می توان تمسک کرد پس نوبت به استصحاب می رسد.
و ما نحن فیه از قبیل تقدم خاص و تاخر عام است که امر دائر است که خاص متقدم مخصص برای عام متاخر است یا اینکه عام متاخر ناسخ خاص متقدم است. امر دائر بین نسخ و تخصیص است اینجا هم همین طور است.
وقتی کلام مجمل شد استصحاب محکم خواهد بود.
و این قسمت آخر کلام ایشان کاملا نشان می دهد که این بیان تلخیص مطالب قبل است اما برخی از محشین متاسفانه آن را جواب سوم دانسته اند.
و گفته اند ایشان گفته است اینجا از موارد خاص متقدم و عام متاخر است و چون ما در آنجا گفتیم که خاص مخصص عام است اینجا هم سیره متقدم بر آیات عام است.
و بعد اشکال کرده اند عام در آنجا خاص عموم ازمانی دارد و نسخ هم خلاف قلیل است لذا قائل به تخصیص می شویم اما مورد ما که متقدم سیره است این بیان تمام نیست.
و این حرف یقینا اشتباهی است که از محشین رخ داده است. و بیان صحیح همان است که ما بیان کردیم.
