درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و هشتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

    اشکالی مطرح شده بود که اگر چه ردع آیات از سیره دوری است اما اثبات حجیت خبر واحد با سیره هم دوری است.

    مرحوم آخوند دو جواب از این اشکال بیان کردند:

    ۱. همان که گفتیم که حجیت سیره متوقف بر عدم ردع واقعی از سیره نیست بلکه متوقف بر عدم ثبوت ردع از سیره است. همین که ردعی ثابت نشود برای حجیت سیره کافی است و در اینجا چون رادعیت آیات مشخص نیست و ثابت نیست سیره قطعا حجت است.

    اینجا بالوجدان معلوم نیست که سیره مورد ردع قرار گرفته باشد و وقتی ردع سیره معلوم نباشد سیره حجت است.

    و بعد فرمودند آنچه مبنای عقلاء است عقلا متبع است تا وقتی خلافش ثابت نشود نه وقتی که شارع از آن منع نکرده باشد.

    بعد امر به تامل کردند که در حاشیه این گونه بیان کرده بودند که مطابق با آن بیان تایید و تاکید مطلب سابق است.

    این وجهی که در حاشیه مطرح کرده اند در حقیقت سلمنا ست یعنی بر فرض که از جواب اول چشم پوشی کنیم و قائل شویم که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت متوقف بر عدم ثبوت ردع نیست. جایی که واقعا شارع ردع کرده باشد حتی اگر به ما هم واصل نشده باشد سیره حجت نیست و جایی سیره حجت است که قطع داشته باشیم شارع ردع نکرده است.

    مرحوم آخوند در جواب دوم می فرمایند با این فرض باز هم سیره در برهه ای از زمان حجت بوده است و ما نمی دانیم شارع از آن سیره ردعی کرده است یا نه؟ استصحاب می گوید ردعی واقع نشده است. و استصحاب اصل موضوعی است. و بعد می فرمایند:

    اگر اشکال شود (البته اکثر محشین این جا به بعد را جواب سومی حساب کرده اند در حالی که تثبیت همان جواب دوم است) که اعتبار سیره مغیی به عدم ردع است یعنی تا وقتی است که شارع ردعی نکند و اگر شارع ردع کرد سیره اعتباری ندارد. و این ردع حتی به عمومات نهی از متابعت غیر علم ممکن است.

    در حقیقت اشکال این است که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت عمومات متوقف بر عدم تخصیص نیست و این از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی است.

    حجیت سیره متوقف بر این است که ردع از آن حتی به عمومات هم نشود. با ردع اصلا مقتضی حجیت ندارد نه اینکه مقتضی دارد و ردع مانع است و از طرف دیگر حجیت آیات و ظهور آیات در منع از متابعت از غیر علم مقتضی حجیت دارد اگر مخصص نباشد و مقتضی حجیت در ناحیه عمومات متقوم به عدم مخصص نیست اگر مخصصی هم در بین باشد مانع است نه اینکه مقتضی را از بین ببرد.

    پس در این اشکال می گوید سیره مقتضی حجیت ندارد اما عمومات مقتضی حجیت دارد و در تزاحم مقتضی و لا مقتضی یقینا آنجه مقتضی دارد مقدم است.

    رکن حجیت سیره عدم رادع است اما رکن حجیت آیات عدم مخصص نیست. و با این بیان نوبت به استصحاب نمی رسد. استصحاب جایی جاری است که تمانع بین دو طرف باشد هم آیات مانع از سیره باشند و هم سیره مانع از آیات باشند. اما اینجا تمانعی نیست و یقینا آیات مقدمند و لذا جای استصحاب نیست.

    و من احتمال می دهم که این کلام را مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند ارائه کرده باشد چون مرحوم اصفهانی همین بیان را دارند و نگفته اند این کلام از مرحوم آخوند است و خیلی بعید است که مرحوم اصفهانی حاشیه مرحوم آخوند را ندیده باشند.

    مرحوم آخوند در جواب می فرمایند:

    اعتبار سیره بر اساس امضای مستکشف از عدم ردع است. درست است که عدم ردع دخیل است اما اعتبار سیره بر اساس امضاء است که آن را از عدم ردع کشف می کنیم.

    شارع وقتی سیره ای را در یک زمانی که می توانست ردع کند، ردع نکرد آن سیره را نه فقط نسبت به آن زمان عدم ردع امضا کرده است بلکه نسبت به زمان متاخر هم امضا کرده است.

    اعتبار سیره فقط در آن زمان سکوت نیست بلکه به لحاظ زمان متاخر هم هست.

    عدم ردع فقط امضای سیره در زمان عدم ردع نیست بلکه امضای سیره در زمان متاخر است پس سیره هم مقتضی حجیت دارد.

    حکم سکوت شارع در یک زمان حکم سکوت شارع در کل زمان را دارد. امضایی که از سکوت شارع در یک زمان کشف می کنیم اوسع از زمان عدم ردع است و زمان بعد را هم شامل است. به نحوی که اگر بعدا بخواهند جلوی این سیره را بگیرند و ردع کنند گویا این سیره نسخ شده است.

    مثل جایی که دلیل بر حکم به جای سیره حکم ابتدائی باشد یعنی در یک دلیل ابتداء شارع جعل حکم کند همان طور که بعدا که این حکم را بر می دارد این حکم نسخ می شود در جایی هم که در زمانی از ردع سیره سکوت کند و بعد از آن منع کند در حقیقت نسخ می کند.

    پس امر دائر است بین ناسخیت آیات نسبت به مفاد سیره و بین تخصیص آیات است.

    آیات بر فرض ناسخیت مانع از حجیت سیره هستند پس در سیره هم متقضی حجیت هست. ردع متاخر از قبیل رافع و مانع است بنابراین مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.

    اینجا تمانع بین این دو احتمال وجود دارد یک احتمال مانعیت آیات از سیره است. یعنی آیات بخواهند امضای سیره را بردارند و امضای سیره مغیی به عدم ناسخ نیست. و آیات هم اگر بخواهند رادع باشند مانع هستند و از طرف دیگر آیات هم مقتضی عموم دارند و سیره از قبیل مانع و مخصص است و اینجا از قبیل تزاحم مقتضیین است و هر دو ساقط خواهند شد.

    نه به عمومات می توان برای رادعیت تمسک کرد و نه به سیره برای مخصصیت می توان تمسک کرد پس نوبت به استصحاب می رسد.

    و ما نحن فیه از قبیل تقدم خاص و تاخر عام است که امر دائر است که خاص متقدم مخصص برای عام متاخر است یا اینکه عام متاخر ناسخ خاص متقدم است. امر دائر بین نسخ و تخصیص است اینجا هم همین طور است.

    وقتی کلام مجمل شد استصحاب محکم خواهد بود.

    و این قسمت آخر کلام ایشان کاملا نشان می دهد که این بیان تلخیص مطالب قبل است اما برخی از محشین متاسفانه آن را جواب سوم دانسته اند.

    و گفته اند ایشان گفته است اینجا از موارد خاص متقدم و عام متاخر است و چون ما در آنجا گفتیم که خاص مخصص عام است اینجا هم سیره متقدم بر آیات عام است.

    و بعد اشکال کرده اند عام در آنجا خاص عموم ازمانی دارد و نسخ هم خلاف قلیل است لذا قائل به تخصیص می شویم اما مورد ما که متقدم سیره است این بیان تمام نیست.

    و این حرف یقینا اشتباهی است که از محشین رخ داده است. و بیان صحیح همان است که ما بیان کردیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است