درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه نود و نهم ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

    بیان مرحوم آخوند در حجیت خبر واحد بنابر سیره گذشت.

    کلام مرحوم آخوند مبتلا به چند اشکال است:

    ۱. ایشان فرمود برای اعتبار سیره عدم ثبوت ردع کافی است. اگر این را بپذیریم در اعتبار عام هم عدم ثبوت مخصص کافی است. در اعتبار عام علم به عدم مخصص لازم نیست بلکه عدم ثبوت مخصص کافی است. آنچه مخل به اعتبار عام است احراز مخصص است. اگر عامی باشد و ظهور در عموم داشته باشد همین که مخصص ثابت نشود کافی است. بنابراین آیاتی که نهی از اتباع غیر علم کرده است عمومیتش مفروض است.

    شما گفتید سیره معلوم نیست رد شده باشد و عام هم معلوم نیست تخصیص خورده باشد پس دوران بین متنافیین است.

    این در حقیقت اشکال به جواب اول آخوند است. ایشان گفت همین که معلوم نیست این آیات رادع از سیره باشند برای اعتبار سیره کافی است و سیره دال بر حجیت خبر واحد است. اشکال اینجاست که خوب فرضا این قسمت حرف را پذیرفتیم اما نتیجه این حرف شما حجیت خبر واحد نیست. چون از این سیره که اقتضای حجیت دارد معارض با آیاتی است که دال بر عدم حجیت خبر است. پس سیره حتی بنابر حجیت معارض دارد. بنابراین نتیجه جواب اول شما حجیت خبر واحد نیست.

    ۲. ایشان فرمودند اعتبار سیره عقلاء مبتنی بر عدم ثبوت ردع است. این حرف صحیح نیست. ملاک اعتبار سیره عقلاء امضای شارع است. سیره عقلاء غیر از حکم عقل است که قابل تخطی نباشد. شارع ممکن است سیره عقلاء را نپذیرد و در حیطه شریعت جایز نداند پس اگر سیره بنا باشد حجت باشد باید کشف قطعی از موقف شریعت کند. لذا سیره های مستحدث ارزشی ندارد چون کاشف از موقف شریعت نیست.

    عدم ثبوت ردع جایی ارزش دارد که کشف از امضای شارع کند. و لذا عدم ثبوت ردع به تنهایی ارزشی ندارد. آنچه مهم است کشف امضای شارع است و لذا اگر جایی امضای شارع کشف نشود هر چند ردعی هم ثابت نباشد سیره عقلاء حجت نیست.

    و لذا قبلا گفتیم در جایی که احتمال سرایت سیره عقلاء به شرعیات نباشد یا شارع متحد المسلک با عقلاء نباشد نمی توان از عدم ردع کشف امضای شارع کرد.

    و در اینجا که احتمال رادعیت آیات بود سیره حجت نیست. و عموم آیات حجت است. چون ظهور آیات در عموم متقوم به وضع است و ربطی به عدم سیره ندارد. بله حجیت آن متوقف بر عدم مخصص است.

    اما سیره متقوم به اثبات امضای شارع و عدم ردع است.

    بله اینکه عموم صلاحیت برای رادعیت از سیره عقلاء ندارند و اگر شارع قبول ندارد باید با دلیل خاص ردع کند حرف دیگری است.

    اینجا اگر عمومی هم در بین نبود همین که احتمال ردع باشد کافی است برای اینکه سیره اعتبار نداشته باشد.

    ۳. ایشان در تعلیقه فرمودند بر فرض که عدم ردع برای حجیت سیره لازم باشد عدم ردع را استصحاب می کنیم و لذا با استصحاب مفاد سیره حجیت خبر را اثبات می کنیم.

    اشکال این است که چرا استصحاب عدم تخصیص نمی کنید؟ فرض کنید اینجا سیره مثل مخصص منفصل است. ظهور عام منعقد شده است. پس برای این آیات ظهور در عموم یقینا شکل گرفته است نمی دانیم آیا این عمومات الغاء شده اند بر اساس اینکه سیره مخصص باشد یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم تخصیص را و با این بیان عمومیت آیات اثبات می شود.

    اگر قرار باشد سیره مخصص متصل باشد اصلا برای عام عمومیتی شکل نمی گیرد و فرض این است که مرحوم آخوند عمومیت عام را پذیرفته است و لذا تزاحم بین مقتضیین تصور کرده است.

    نتیجه استصحاب عدم تخصیص این است که با استصحاب عدم رادعیت و حجیت معارض است و لذا هر دو تساقط می کنند پس باز هم خبر واحد حجت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است