درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و پنجم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بیان مرحوم آخوند در تقریر انحلال علم اجمالی بیان شد. و گفتیم دقیقا مرحوم شیخ در مقابل ایشان است و مرحوم آخوند مدعی انحلال است و شیخ منکر انحلال است.

    اما برخی از بزرگان فرموده اند خیلی مهم نیست چون به آنچه در روایات احتمال تکلیف هست باید عمل کرد که این حرف خیلی بعید است چون نتیجه قول شیخ به عدم انحلال لزوم احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی کبیر است و اختصاص به امارات غیر معتبر هم ندارد بلکه شامل موارد احتمال تکلیف مجرد از اماره و شک ابتدائی در ثبوت تکلیف هم می شود و باید در این موارد هم رعایت احتیاط کرد. اما نتیجه کلام آخوند این است که نه تنها لازم نیست در احتمالات بدوی احتیاط کرد بلکه در احتمالات تکلیفی که در آنها اماره غیر معتبره ای وجود دارد هم رعایت احتیاط لازم نیست.

    بر اساس نظر شیخ این است که این وجه هیچ تاثیری ندارد و احتیاط لازم است. اما مرحوم آخوند می فرمایند با این وجه مشکل انسداد حل می شود و لزوم احتیاط هم برداشته می شود.

    به هر حال حرف مرحوم آخوند این است که علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود.

    گفتیم اشکال مشترکی در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است. یکی این بود که نتیجه این وجه حجیت خبر نیست و اگر انحلال ثابت شود این طور نیست که همه آثار حجیت مترتب باشد.

    تفاوت های بین حجیت و انحلال را بیان می کردیم که اولین تفاوت در عمل به روایات نافی تکلیف بود که گفتیم اگر روایات حجت باشند به این روایات هم عمل می شود اما اگر بر اساس انحلال قائل به جواز عمل به روایات شدیم نمی توان به روایات نافی تکلیف عمل کرد.

    اشکال دیگری که در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است و در حقیقت تفاوت دیگری بین حجیت و انحلال است این است که اگر ما قائل به حجیت خبر بشویم معنای حجیت خبر این است که اگر در مقابل این خبر حجت عموم یا اطلاقی که دال بر تکلیف باشد داشته باشیم آن عموم و اطلاق حجت نیست و از آن عموم و اطلاق به واسطه خبر رفع ید می شود.

    و حتما آن چه منظور است خبر نافی تکلیف است چون اگر خبر مثبت تکلیف باشد بر اساس علم اجمالی باید به آن عمل شود. اما اگر خبری نافی تکلیف بود در مقابل آن هم عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد که مثبت تکلیف است.

    اگر ما قائل به حجیت خبر باشیم خبر نافی تکلیف مخصص و مقید آن عام و اطلاق است اما اگر ملاک عمل به خبر واحد انحلال علم اجمالی باشد نمی توان به خبر نافی تکلیف عمل کرد. چون نتیجه انحلال این شد که باید در محدوده روایات به آنچه متضمن حکم الزامی است عمل کنیم نه روایاتی که نافی تکلیف الزامی است هم حجت است. بله در اطراف علم اجمالی اگر احتیاط کردیم نسبت به دیگر موارد اصل مومن جاری است و علم اجمالی کبیر اثری ندارد. و آنچه اینجا داریم عموم و اطلاق است که با وجود آن نوبت به روایاتی که نفی تکلیف می کند نمی رسد و آن عموم و اطلاق محکم است چون خبر که حجت نیست.

    معنای انحلال، حجیت اخبار نشد بلکه معنایش عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی کبیر بود اما در مورد روایات نافی تکلیف انحلال هیچ اثری ندارد.

    و این به خلاف حجیت است که اگر اخبار حجت باشند همان طور که اخبار مثبت تکلیف حجت خواهند بود اخبار نافی تکلیف هم حجت خواهند بود. حجیت یعنی منجزیت و معذریت.

    مرحوم آخوند نکته ای علاوه بر مرحوم شیخ دارند این است که ایشان فرموده اند اگر خبر نافی تکلیف در مقابل اطلاق یا عموم یا مفهوم باشد. ولی مرحوم شیخ کلمه مفهوم را ندارند.

    از نظر ایشان اگر اخبار حجت باشند اگر در مقابلش مفهومی باشد بنابر اینکه منطوق بر مفهوم مقدم است خبر بر آن مفهوم مقدم خواهد بود اما اگر قائل به حجیت نباشیم و از باب انحلال جواز عمل به اخبار را اثبات کردیم نمی توان به خبر نافی تکلیف که در مقابلش مفهوم وجود دارد عمل کرد.

    تفاوت های دیگری می توان بین اینکه عمل به خبر واحد را از باب حجیت بدانیم یا از باب انحلال بدانیم ذکر کرد. از جمله اینکه:

    اگر ما قائل به حجیت خبر واحد بشویم ممکن است نسبت دادن مفاد آنها به شرع هم جایز باشد. اما اگر قائل به جواز عمل از باب انحلال باشیم حق نسبت دادن به شرع نداریم بلکه در برخی موارد حتی علم به خلاف داریم و می دانیم چنین چیزی در شریعت نیست ولی از باب احتیاط باید به آن عمل کرد.

    مثلا در جایی که می دانیم یکی از دو ظرف نجس است و یکی از آن دو ظرف پاک است در این جا باید احتیاط کرد و از هر دو اجتناب کرد اما نمی توان گفت در شریعت هر دو نجس هستند بلکه یقین داریم یکی پاک است.

    یکی دیگر از تفاوت ها این است که اگر اخبار را حجت بدانیم اگر آن روایاتی که مضمون آنها حکم الزامی است هر چند ما علم به صدور بخشی از آنها داشتیم با این حال اگر عمل به آنها نکنیم و در عالم واقع همه آنها مطابق با واقع باشند عاصی را عقاب از باب عصیان می کنند. اما اگر از باب انحلال قائل به جواز عمل به خبر شویم اگر احتیاط نکردیم اگر مطابق با واقع باشند از باب عصیان مستحق عقوبت نیست بلکه مساله صغرای باب تجری است و اگر کسی متجری را مستحق عقاب داند او را از باب تجری عقاب می کنند اما اگر کسی متجری را مستحق عقاب نداند عقاب نخواهد شد و فقط در حد همان چه معلوم به اجمال او بوده است مستحق عقابت از باب عصیان است.

    چون لزوم عمل به اخبار در این وجه فقط به نکته رعایت تکلیف معلوم به اجمال است نه به نکته لزوم رعایت احتمال تکلیف.

    ولی وقتی اخبار حجت باشند لزوم رعایت آنها از باب لزوم رعایت احتمال تکلیف است.

    خوب حالا کسی که در مقابلش مواردی هست که اطراف علم اجمالی او هستند اگر احتیاط باید بکند از باب لزوم رعایت تکلیف معلوم به اجمال است و لذا اگر احتیاط نکرد و اتفاقا همه آنها مطابق با واقع بودند با این حال فقط به اندازه معلوم به اجمالش عقاب خواهد شد و فقط همین مقدار را عصیان کرده است و باقی آنها بر او منجز نیست.

    مثلا اگر کسی دو ظرف دارد که می داند یکی از آنها خمر است و باید رعایت احتیاط کند اگر مرتکب یکی از آنها شود و همان خمر هم باشد اینجا عقاب می شود به ملاک عصیان. حال اگر مرتکب هر دو هم بشود و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب بیشتر نخواهد شد چون فقط یک تکلیف بر او منجز بوده است.

    اما اگر بینه بود یعنی بینه گفت هر دو ظرف خمر است اگر در واقع هم هر دو خمر باشد و مرتکب هر دو بشود دو عقاب خواهد شد از باب عصیان.

    اگر جواز عمل به ملاک انحلال باشد فقط مقدار معلوم به اجمال منجز است و در بیش از آنها حتی اگر مطابق با واقع هم باشند عقاب از باب عصیان نخواهد بود به خلاف اینکه جواز عمل به ملاک حجیت باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است