درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و پنجم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بیان مرحوم آخوند در تقریر انحلال علم اجمالی بیان شد. و گفتیم دقیقا مرحوم شیخ در مقابل ایشان است و مرحوم آخوند مدعی انحلال است و شیخ منکر انحلال است.

    اما برخی از بزرگان فرموده اند خیلی مهم نیست چون به آنچه در روایات احتمال تکلیف هست باید عمل کرد که این حرف خیلی بعید است چون نتیجه قول شیخ به عدم انحلال لزوم احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی کبیر است و اختصاص به امارات غیر معتبر هم ندارد بلکه شامل موارد احتمال تکلیف مجرد از اماره و شک ابتدائی در ثبوت تکلیف هم می شود و باید در این موارد هم رعایت احتیاط کرد. اما نتیجه کلام آخوند این است که نه تنها لازم نیست در احتمالات بدوی احتیاط کرد بلکه در احتمالات تکلیفی که در آنها اماره غیر معتبره ای وجود دارد هم رعایت احتیاط لازم نیست.

    بر اساس نظر شیخ این است که این وجه هیچ تاثیری ندارد و احتیاط لازم است. اما مرحوم آخوند می فرمایند با این وجه مشکل انسداد حل می شود و لزوم احتیاط هم برداشته می شود.

    به هر حال حرف مرحوم آخوند این است که علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود.

    گفتیم اشکال مشترکی در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است. یکی این بود که نتیجه این وجه حجیت خبر نیست و اگر انحلال ثابت شود این طور نیست که همه آثار حجیت مترتب باشد.

    تفاوت های بین حجیت و انحلال را بیان می کردیم که اولین تفاوت در عمل به روایات نافی تکلیف بود که گفتیم اگر روایات حجت باشند به این روایات هم عمل می شود اما اگر بر اساس انحلال قائل به جواز عمل به روایات شدیم نمی توان به روایات نافی تکلیف عمل کرد.

    اشکال دیگری که در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است و در حقیقت تفاوت دیگری بین حجیت و انحلال است این است که اگر ما قائل به حجیت خبر بشویم معنای حجیت خبر این است که اگر در مقابل این خبر حجت عموم یا اطلاقی که دال بر تکلیف باشد داشته باشیم آن عموم و اطلاق حجت نیست و از آن عموم و اطلاق به واسطه خبر رفع ید می شود.

    و حتما آن چه منظور است خبر نافی تکلیف است چون اگر خبر مثبت تکلیف باشد بر اساس علم اجمالی باید به آن عمل شود. اما اگر خبری نافی تکلیف بود در مقابل آن هم عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد که مثبت تکلیف است.

    اگر ما قائل به حجیت خبر باشیم خبر نافی تکلیف مخصص و مقید آن عام و اطلاق است اما اگر ملاک عمل به خبر واحد انحلال علم اجمالی باشد نمی توان به خبر نافی تکلیف عمل کرد. چون نتیجه انحلال این شد که باید در محدوده روایات به آنچه متضمن حکم الزامی است عمل کنیم نه روایاتی که نافی تکلیف الزامی است هم حجت است. بله در اطراف علم اجمالی اگر احتیاط کردیم نسبت به دیگر موارد اصل مومن جاری است و علم اجمالی کبیر اثری ندارد. و آنچه اینجا داریم عموم و اطلاق است که با وجود آن نوبت به روایاتی که نفی تکلیف می کند نمی رسد و آن عموم و اطلاق محکم است چون خبر که حجت نیست.

    معنای انحلال، حجیت اخبار نشد بلکه معنایش عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی کبیر بود اما در مورد روایات نافی تکلیف انحلال هیچ اثری ندارد.

    و این به خلاف حجیت است که اگر اخبار حجت باشند همان طور که اخبار مثبت تکلیف حجت خواهند بود اخبار نافی تکلیف هم حجت خواهند بود. حجیت یعنی منجزیت و معذریت.

    مرحوم آخوند نکته ای علاوه بر مرحوم شیخ دارند این است که ایشان فرموده اند اگر خبر نافی تکلیف در مقابل اطلاق یا عموم یا مفهوم باشد. ولی مرحوم شیخ کلمه مفهوم را ندارند.

    از نظر ایشان اگر اخبار حجت باشند اگر در مقابلش مفهومی باشد بنابر اینکه منطوق بر مفهوم مقدم است خبر بر آن مفهوم مقدم خواهد بود اما اگر قائل به حجیت نباشیم و از باب انحلال جواز عمل به اخبار را اثبات کردیم نمی توان به خبر نافی تکلیف که در مقابلش مفهوم وجود دارد عمل کرد.

    تفاوت های دیگری می توان بین اینکه عمل به خبر واحد را از باب حجیت بدانیم یا از باب انحلال بدانیم ذکر کرد. از جمله اینکه:

    اگر ما قائل به حجیت خبر واحد بشویم ممکن است نسبت دادن مفاد آنها به شرع هم جایز باشد. اما اگر قائل به جواز عمل از باب انحلال باشیم حق نسبت دادن به شرع نداریم بلکه در برخی موارد حتی علم به خلاف داریم و می دانیم چنین چیزی در شریعت نیست ولی از باب احتیاط باید به آن عمل کرد.

    مثلا در جایی که می دانیم یکی از دو ظرف نجس است و یکی از آن دو ظرف پاک است در این جا باید احتیاط کرد و از هر دو اجتناب کرد اما نمی توان گفت در شریعت هر دو نجس هستند بلکه یقین داریم یکی پاک است.

    یکی دیگر از تفاوت ها این است که اگر اخبار را حجت بدانیم اگر آن روایاتی که مضمون آنها حکم الزامی است هر چند ما علم به صدور بخشی از آنها داشتیم با این حال اگر عمل به آنها نکنیم و در عالم واقع همه آنها مطابق با واقع باشند عاصی را عقاب از باب عصیان می کنند. اما اگر از باب انحلال قائل به جواز عمل به خبر شویم اگر احتیاط نکردیم اگر مطابق با واقع باشند از باب عصیان مستحق عقوبت نیست بلکه مساله صغرای باب تجری است و اگر کسی متجری را مستحق عقاب داند او را از باب تجری عقاب می کنند اما اگر کسی متجری را مستحق عقاب نداند عقاب نخواهد شد و فقط در حد همان چه معلوم به اجمال او بوده است مستحق عقابت از باب عصیان است.

    چون لزوم عمل به اخبار در این وجه فقط به نکته رعایت تکلیف معلوم به اجمال است نه به نکته لزوم رعایت احتمال تکلیف.

    ولی وقتی اخبار حجت باشند لزوم رعایت آنها از باب لزوم رعایت احتمال تکلیف است.

    خوب حالا کسی که در مقابلش مواردی هست که اطراف علم اجمالی او هستند اگر احتیاط باید بکند از باب لزوم رعایت تکلیف معلوم به اجمال است و لذا اگر احتیاط نکرد و اتفاقا همه آنها مطابق با واقع بودند با این حال فقط به اندازه معلوم به اجمالش عقاب خواهد شد و فقط همین مقدار را عصیان کرده است و باقی آنها بر او منجز نیست.

    مثلا اگر کسی دو ظرف دارد که می داند یکی از آنها خمر است و باید رعایت احتیاط کند اگر مرتکب یکی از آنها شود و همان خمر هم باشد اینجا عقاب می شود به ملاک عصیان. حال اگر مرتکب هر دو هم بشود و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب بیشتر نخواهد شد چون فقط یک تکلیف بر او منجز بوده است.

    اما اگر بینه بود یعنی بینه گفت هر دو ظرف خمر است اگر در واقع هم هر دو خمر باشد و مرتکب هر دو بشود دو عقاب خواهد شد از باب عصیان.

    اگر جواز عمل به ملاک انحلال باشد فقط مقدار معلوم به اجمال منجز است و در بیش از آنها حتی اگر مطابق با واقع هم باشند عقاب از باب عصیان نخواهد بود به خلاف اینکه جواز عمل به ملاک حجیت باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است