• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفدم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بحث در موانعی بود که برای حجیت خبر رجالی قابل ذکر است. مانع اول عدم حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات بود که بیان کردیم و گفتیم از نظر ما تفاوتی نیست و خبر ثقه واحد در احکام و موضوعات حجت است.

    بر همین اساس دفع شبهه دیگری هم روشن می شود.

    این شبهه می گوید اعتبار قول رجالی بر اساس شهادت است نه بر اساس اخبار. و آنچه از ادله حجیت گفتیم شامل قول رجالی نمی شود چون رجالی شهادت به وثاقت یا ضعف افراد می دهد و اعتبار قول او بر اساس بینه است نه بر اساس اخبار.

    اگر قول رجالی بر اساس شهادت حجت باشد مشروط به تعدد است و در نتیجه با خبر ثقه واحد نمی توان وثاقت یا ضعف را اثبات کرد. بینه متقوم به شهادت حداقل دو نفر است و در باب توثیقات رجالی عموما یک نفر شهادت داده است. خلاصه اینکه قول رجالی اگر بخواهد معتبر باشد باید به ملاک شهادت معتبر باشد و در شهادت تعدد معتبر است پس با قول رجالی واحد نمی توان توثیق را اثبات کرد.

    و جواب این شبهه روشن است که اعتبار قول رجالی به ملاک اخبار است و آنچه در موثقه مسعدة آمده بود مانع از حجیت خبر عدل واحد نیست چون بینه در این روایت به معنای بینه اصطلاحی که دو شاهد عدل است نیست بلکه منظور دلیل و حجت است که خبر ثقه واحد هم در سیره عقلاء از مصادیق آن است و لا اقل این است که روایت مجمل است و با اجمال نمی توان از سیره عقلاء ردع کرد.

    و لذا این که گفته می شود ملاک حجیت قول رجالی به ملاک اخبار است نه شهادت منظور یعنی از باب بینه نیست نه اینکه شهادت و اخبار از حیث اخبار با هم تفاوتی دارند. شهادت هم خبر است اما منظور از شهادت بینه است که در آن شروط خاصی مثل تعدد و عدالت شرط است.

    شبهه اول انکار مقتضی می کرد و در شبهه دوم می گوید اینجا دلیلی بر حجیت نداریم و فقط حداکثر دلیل بر حجیت بینه داریم نسبت به خبر واحد ردعی نیست اما دلیل بر حجیت هم نیست.

    (به نظر می رسد بهتر بود شبهه دوم این گونه تقریر می شد که بر فرض بپذیریم قول ثقه واحد در موضوعات حجت است و روایت مسعدة‌ هم همین را می گوید اما گفتیم در مواردی که از طرف شارع این ردع شده است و تعدد معتبر است مطابق همان باید عمل کنیم. مثلا در رویت هلال گفته اند دو شاهد و ...

    حال ادعا شود که اثبات عدالت و فسق افراد مبتنی بر تعدد است و با فرد واحد اثبات نمی شود. همان طور که از موارد مشابه آن مثل اثبات عدالت و فسق در دادگاه مشخص است.

    و جواب این شبهه هم این است که وقتی قاعده اولی حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات شد فقط در همان حدی که دلیل بر خلاف داریم از قاعده اولی دست برمی داریم و بر فرض اثبات چنین موردی که اثبات عدالت و فسق در بعضی موارد فقط با دو شاهد است فقط بر همان موارد خلاف قاعده عمل می کنیم.)

    شبهه سوم نسبت به اعتبار قول رجالی این است که آنچه از اقوال رجالیین به دست ما رسیده است همه مبتنی بر ارسال است. بر فرض که ما حجیت قول ثقه واحد در موضوعات را پذیرفتیم اما در جایی که این خبر مسند باشد اما جایی که خبر مرسل باشد و وسائط همه مجهول باشند خبر ثقه واحد حجت نیست.

    و اقوال رجالیین که در دست ما ست همه این گونه اند و ما از کجا می دانیم وسائطی که بین رجالیین و آن عده بوده است برای ما نیز قابل اعتماد است.

    به تعبیر دیگر چه فرقی هست بین اینکه می گوییم خبر مرسل در نقل از امام علیه السلام حجت نیست ولی خبر مرسل رجالی بر وثاقت فرد را حجت می دانیم؟

    اگر شیخ بگوید زراره ثقه است حرف او را می پذیریم ولی اگر همین شیخ بگوید امام صادق علیه السلام این گونه فرموده اند خبر او را نمی پذیریم.

    مشکل ارسال این است که چون وسائط برای ما مشخص نیستند معلوم نیست خبر او از صغریات خبر ثقه باشد.

    و بر همین اساس مرحوم آقای خویی تصریح دارند که ما سابقا مرسلات فقهی امثال صدوق را حجت می دانستیم.

    این شبهه قوی در مقام است.

    و شبهه چهارمی که در مقام است اخبار رجالی در باب جرح و تعدیل مبتنی بر حدس است چون رجالیین معاصر با اکثر روات نبوده اند و خبر آنها مبتنی بر حدس است و ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحد حسی را حجت می کند اما اخبار حدسی را حجت نمی کند و اخبار حدسی فقط برای مقلدین حجت است. لذا یک فقیه نمی تواند در توثیق و تضعیف به اقوال رجالیین اعتماد کند.

    در شبهه چهارم می گوییم اصلا فرد اخبار از واسطه نمی دهد بلکه خودش از روی حدس خبر می دهد.

    جواب شبهه سوم این است که تلازمی بین عدم معاصرت و مرسل بودن خبر نیست. خبر رجالیین مبتنی بر وسائطی است و کتب فراوانی در این زمینه وجود داشته است. اخبار این عده مبتنی بر وسائطی است که هر چند به دست ما نرسیده است پس این اخبار مرسل واقعی نبوده اند و برای رجالیین مسند بوده اند و واسطه ها کاملا برای آنها مشخص بوده است و ما هم می دانیم که مولفین کتب رجال همه ثقه اند و از علمای بزرگ ما بوده اند.

    و مولفین رجال ما سند خود را به کتب رجالی سابق بر خودش را ذکر کرده است و همین طور تا به معاصرت با راوی برسد.

    و لذا همین حرف را در مرسلات از کتب می گوییم و می گوییم جایی که از کتب نقل می کنند نیازی به سند ندارد. و اسانید آنها به کتب تشریفاتی است و برای این است که روایات از حالت ارسال خارج شوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است