اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و هفدم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بحث در موانعی بود که برای حجیت خبر رجالی قابل ذکر است. مانع اول عدم حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات بود که بیان کردیم و گفتیم از نظر ما تفاوتی نیست و خبر ثقه واحد در احکام و موضوعات حجت است.

    بر همین اساس دفع شبهه دیگری هم روشن می شود.

    این شبهه می گوید اعتبار قول رجالی بر اساس شهادت است نه بر اساس اخبار. و آنچه از ادله حجیت گفتیم شامل قول رجالی نمی شود چون رجالی شهادت به وثاقت یا ضعف افراد می دهد و اعتبار قول او بر اساس بینه است نه بر اساس اخبار.

    اگر قول رجالی بر اساس شهادت حجت باشد مشروط به تعدد است و در نتیجه با خبر ثقه واحد نمی توان وثاقت یا ضعف را اثبات کرد. بینه متقوم به شهادت حداقل دو نفر است و در باب توثیقات رجالی عموما یک نفر شهادت داده است. خلاصه اینکه قول رجالی اگر بخواهد معتبر باشد باید به ملاک شهادت معتبر باشد و در شهادت تعدد معتبر است پس با قول رجالی واحد نمی توان توثیق را اثبات کرد.

    و جواب این شبهه روشن است که اعتبار قول رجالی به ملاک اخبار است و آنچه در موثقه مسعدة آمده بود مانع از حجیت خبر عدل واحد نیست چون بینه در این روایت به معنای بینه اصطلاحی که دو شاهد عدل است نیست بلکه منظور دلیل و حجت است که خبر ثقه واحد هم در سیره عقلاء از مصادیق آن است و لا اقل این است که روایت مجمل است و با اجمال نمی توان از سیره عقلاء ردع کرد.

    و لذا این که گفته می شود ملاک حجیت قول رجالی به ملاک اخبار است نه شهادت منظور یعنی از باب بینه نیست نه اینکه شهادت و اخبار از حیث اخبار با هم تفاوتی دارند. شهادت هم خبر است اما منظور از شهادت بینه است که در آن شروط خاصی مثل تعدد و عدالت شرط است.

    شبهه اول انکار مقتضی می کرد و در شبهه دوم می گوید اینجا دلیلی بر حجیت نداریم و فقط حداکثر دلیل بر حجیت بینه داریم نسبت به خبر واحد ردعی نیست اما دلیل بر حجیت هم نیست.

    (به نظر می رسد بهتر بود شبهه دوم این گونه تقریر می شد که بر فرض بپذیریم قول ثقه واحد در موضوعات حجت است و روایت مسعدة‌ هم همین را می گوید اما گفتیم در مواردی که از طرف شارع این ردع شده است و تعدد معتبر است مطابق همان باید عمل کنیم. مثلا در رویت هلال گفته اند دو شاهد و ...

    حال ادعا شود که اثبات عدالت و فسق افراد مبتنی بر تعدد است و با فرد واحد اثبات نمی شود. همان طور که از موارد مشابه آن مثل اثبات عدالت و فسق در دادگاه مشخص است.

    و جواب این شبهه هم این است که وقتی قاعده اولی حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات شد فقط در همان حدی که دلیل بر خلاف داریم از قاعده اولی دست برمی داریم و بر فرض اثبات چنین موردی که اثبات عدالت و فسق در بعضی موارد فقط با دو شاهد است فقط بر همان موارد خلاف قاعده عمل می کنیم.)

    شبهه سوم نسبت به اعتبار قول رجالی این است که آنچه از اقوال رجالیین به دست ما رسیده است همه مبتنی بر ارسال است. بر فرض که ما حجیت قول ثقه واحد در موضوعات را پذیرفتیم اما در جایی که این خبر مسند باشد اما جایی که خبر مرسل باشد و وسائط همه مجهول باشند خبر ثقه واحد حجت نیست.

    و اقوال رجالیین که در دست ما ست همه این گونه اند و ما از کجا می دانیم وسائطی که بین رجالیین و آن عده بوده است برای ما نیز قابل اعتماد است.

    به تعبیر دیگر چه فرقی هست بین اینکه می گوییم خبر مرسل در نقل از امام علیه السلام حجت نیست ولی خبر مرسل رجالی بر وثاقت فرد را حجت می دانیم؟

    اگر شیخ بگوید زراره ثقه است حرف او را می پذیریم ولی اگر همین شیخ بگوید امام صادق علیه السلام این گونه فرموده اند خبر او را نمی پذیریم.

    مشکل ارسال این است که چون وسائط برای ما مشخص نیستند معلوم نیست خبر او از صغریات خبر ثقه باشد.

    و بر همین اساس مرحوم آقای خویی تصریح دارند که ما سابقا مرسلات فقهی امثال صدوق را حجت می دانستیم.

    این شبهه قوی در مقام است.

    و شبهه چهارمی که در مقام است اخبار رجالی در باب جرح و تعدیل مبتنی بر حدس است چون رجالیین معاصر با اکثر روات نبوده اند و خبر آنها مبتنی بر حدس است و ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحد حسی را حجت می کند اما اخبار حدسی را حجت نمی کند و اخبار حدسی فقط برای مقلدین حجت است. لذا یک فقیه نمی تواند در توثیق و تضعیف به اقوال رجالیین اعتماد کند.

    در شبهه چهارم می گوییم اصلا فرد اخبار از واسطه نمی دهد بلکه خودش از روی حدس خبر می دهد.

    جواب شبهه سوم این است که تلازمی بین عدم معاصرت و مرسل بودن خبر نیست. خبر رجالیین مبتنی بر وسائطی است و کتب فراوانی در این زمینه وجود داشته است. اخبار این عده مبتنی بر وسائطی است که هر چند به دست ما نرسیده است پس این اخبار مرسل واقعی نبوده اند و برای رجالیین مسند بوده اند و واسطه ها کاملا برای آنها مشخص بوده است و ما هم می دانیم که مولفین کتب رجال همه ثقه اند و از علمای بزرگ ما بوده اند.

    و مولفین رجال ما سند خود را به کتب رجالی سابق بر خودش را ذکر کرده است و همین طور تا به معاصرت با راوی برسد.

    و لذا همین حرف را در مرسلات از کتب می گوییم و می گوییم جایی که از کتب نقل می کنند نیازی به سند ندارد. و اسانید آنها به کتب تشریفاتی است و برای این است که روایات از حالت ارسال خارج شوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است