بحث در موانعی بود که برای حجیت خبر رجالی قابل ذکر است. مانع اول عدم حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات بود که بیان کردیم و گفتیم از نظر ما تفاوتی نیست و خبر ثقه واحد در احکام و موضوعات حجت است.
بر همین اساس دفع شبهه دیگری هم روشن می شود.
این شبهه می گوید اعتبار قول رجالی بر اساس شهادت است نه بر اساس اخبار. و آنچه از ادله حجیت گفتیم شامل قول رجالی نمی شود چون رجالی شهادت به وثاقت یا ضعف افراد می دهد و اعتبار قول او بر اساس بینه است نه بر اساس اخبار.
اگر قول رجالی بر اساس شهادت حجت باشد مشروط به تعدد است و در نتیجه با خبر ثقه واحد نمی توان وثاقت یا ضعف را اثبات کرد. بینه متقوم به شهادت حداقل دو نفر است و در باب توثیقات رجالی عموما یک نفر شهادت داده است. خلاصه اینکه قول رجالی اگر بخواهد معتبر باشد باید به ملاک شهادت معتبر باشد و در شهادت تعدد معتبر است پس با قول رجالی واحد نمی توان توثیق را اثبات کرد.
و جواب این شبهه روشن است که اعتبار قول رجالی به ملاک اخبار است و آنچه در موثقه مسعدة آمده بود مانع از حجیت خبر عدل واحد نیست چون بینه در این روایت به معنای بینه اصطلاحی که دو شاهد عدل است نیست بلکه منظور دلیل و حجت است که خبر ثقه واحد هم در سیره عقلاء از مصادیق آن است و لا اقل این است که روایت مجمل است و با اجمال نمی توان از سیره عقلاء ردع کرد.
و لذا این که گفته می شود ملاک حجیت قول رجالی به ملاک اخبار است نه شهادت منظور یعنی از باب بینه نیست نه اینکه شهادت و اخبار از حیث اخبار با هم تفاوتی دارند. شهادت هم خبر است اما منظور از شهادت بینه است که در آن شروط خاصی مثل تعدد و عدالت شرط است.
شبهه اول انکار مقتضی می کرد و در شبهه دوم می گوید اینجا دلیلی بر حجیت نداریم و فقط حداکثر دلیل بر حجیت بینه داریم نسبت به خبر واحد ردعی نیست اما دلیل بر حجیت هم نیست.
(به نظر می رسد بهتر بود شبهه دوم این گونه تقریر می شد که بر فرض بپذیریم قول ثقه واحد در موضوعات حجت است و روایت مسعدة هم همین را می گوید اما گفتیم در مواردی که از طرف شارع این ردع شده است و تعدد معتبر است مطابق همان باید عمل کنیم. مثلا در رویت هلال گفته اند دو شاهد و ...
حال ادعا شود که اثبات عدالت و فسق افراد مبتنی بر تعدد است و با فرد واحد اثبات نمی شود. همان طور که از موارد مشابه آن مثل اثبات عدالت و فسق در دادگاه مشخص است.
و جواب این شبهه هم این است که وقتی قاعده اولی حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات شد فقط در همان حدی که دلیل بر خلاف داریم از قاعده اولی دست برمی داریم و بر فرض اثبات چنین موردی که اثبات عدالت و فسق در بعضی موارد فقط با دو شاهد است فقط بر همان موارد خلاف قاعده عمل می کنیم.)
شبهه سوم نسبت به اعتبار قول رجالی این است که آنچه از اقوال رجالیین به دست ما رسیده است همه مبتنی بر ارسال است. بر فرض که ما حجیت قول ثقه واحد در موضوعات را پذیرفتیم اما در جایی که این خبر مسند باشد اما جایی که خبر مرسل باشد و وسائط همه مجهول باشند خبر ثقه واحد حجت نیست.
و اقوال رجالیین که در دست ما ست همه این گونه اند و ما از کجا می دانیم وسائطی که بین رجالیین و آن عده بوده است برای ما نیز قابل اعتماد است.
به تعبیر دیگر چه فرقی هست بین اینکه می گوییم خبر مرسل در نقل از امام علیه السلام حجت نیست ولی خبر مرسل رجالی بر وثاقت فرد را حجت می دانیم؟
اگر شیخ بگوید زراره ثقه است حرف او را می پذیریم ولی اگر همین شیخ بگوید امام صادق علیه السلام این گونه فرموده اند خبر او را نمی پذیریم.
مشکل ارسال این است که چون وسائط برای ما مشخص نیستند معلوم نیست خبر او از صغریات خبر ثقه باشد.
و بر همین اساس مرحوم آقای خویی تصریح دارند که ما سابقا مرسلات فقهی امثال صدوق را حجت می دانستیم.
این شبهه قوی در مقام است.
و شبهه چهارمی که در مقام است اخبار رجالی در باب جرح و تعدیل مبتنی بر حدس است چون رجالیین معاصر با اکثر روات نبوده اند و خبر آنها مبتنی بر حدس است و ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحد حسی را حجت می کند اما اخبار حدسی را حجت نمی کند و اخبار حدسی فقط برای مقلدین حجت است. لذا یک فقیه نمی تواند در توثیق و تضعیف به اقوال رجالیین اعتماد کند.
در شبهه چهارم می گوییم اصلا فرد اخبار از واسطه نمی دهد بلکه خودش از روی حدس خبر می دهد.
جواب شبهه سوم این است که تلازمی بین عدم معاصرت و مرسل بودن خبر نیست. خبر رجالیین مبتنی بر وسائطی است و کتب فراوانی در این زمینه وجود داشته است. اخبار این عده مبتنی بر وسائطی است که هر چند به دست ما نرسیده است پس این اخبار مرسل واقعی نبوده اند و برای رجالیین مسند بوده اند و واسطه ها کاملا برای آنها مشخص بوده است و ما هم می دانیم که مولفین کتب رجال همه ثقه اند و از علمای بزرگ ما بوده اند.
و مولفین رجال ما سند خود را به کتب رجالی سابق بر خودش را ذکر کرده است و همین طور تا به معاصرت با راوی برسد.
و لذا همین حرف را در مرسلات از کتب می گوییم و می گوییم جایی که از کتب نقل می کنند نیازی به سند ندارد. و اسانید آنها به کتب تشریفاتی است و برای این است که روایات از حالت ارسال خارج شوند.
