درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و هجدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

    دو شبهه برای حجیت قول رجالی مطرح شد که یکی ارسال بود و دیگری حدسی بودن آن.

    گفتیم درست است که رجالیین که اقوال آنها در دست ما ست معاصر با اکثر روات نبوده اند اما قبل از آنها کتب متعدد رجالی بوده است که مولفین آنها معاصر با روات بوده اند و این رجالیین متاخر مثل مرحوم شیخ و نجاشی و ... به آن کتب رجالی طرق متعدد داشته اند جدای از اینکه آن کتب از کتب مشهور بوده اند و اصلا نیاز به سند ندارند.

    و جهت وثاقت و ضعف مهم ترین کار در بخش رجال است و لذا حتما این کتب رجالی متعرض توثیق و تضعیف بوده اند.

    و شاهد هم این است که کتب رجالی اهل سنت که معاصر با ائمه علیهم السلام بوده اند یا معاصر با مولفین رجال ما هستند همه متعرض توثیق و تضعیف هستند.

    با این بیان مشخص می شود اولا اقوال رجالیین مستند به حدس نبوده است بلکه مستند به حس بوده است و این خبر حسی هم مرسل نیست بلکه ماخوذ از کتب رجالی سابق بر خودشان بوده اند که آنها معاصر با روات بوده اند.

    برخی معتقدند که طرق مرحوم نجاشی به کتب همه صحیح هستند یعنی خود نجاشی وثاقت را افراد سند را تا خود این کتاب اثبات کرده است.

    چون ایشان می خواسته است وجود تالیف برای شیعه را اثبات کند و اگر این وسائط ضعیف باشند که نمی توانند وجود کتاب را اثبات کنند.

    و لذا مطمئنا توثیقات و تضعیفات مبتنی بر حس است و نیازی به جریان اصالة الحس نداریم و در مواردی که توثیقات و تضعیفات مبتنی بر حدس باشد معمولا قرینه ای اقامه می کنند که نشان می دهند از روی روایات او یا سایر امارات حدسی این چنین گفته اند.

    حال اشکالی مطرح است که با این بیان باید به مرسلات در فقه هم اعتماد شود چون آنها نیز از کتب قبل از خودشان نقل می کرده اند ولی کسی به مرسلات اعتماد نمی کند.

    جواب این اشکال این است که اولا به نظر ما توثیقات و تضعیفات رجالی مرسل نیستند بلکه مسند هستند و ثانیا با صرف نظر از این اشکال اصحاب ما در کتب فقه در مقام بیان فتوی است و فتوی مبتنی بر حس نیست و اصل یا ظهوری نداریم که آنچه در مقام فتوی بیان می کنند مبتنی بر حس باشد.

    در مقام افتاء تعهدی برای نقل روایت به نحو حسی نداشته اند. در مقام افتاء لازم نیست فتوا مبتنی بر اثبات صحت خبر از روی حس باشد بلکه ممکن است صحت روایت و لزوم فتوی مطابق آن مبتنی بر حدس باشد.

    و لذا مرسلات مرحوم صدوق چه جزمی باشند و چه غیر جزمی باشند برای ما حجت نیستند برای ایشان یقینا حجت بوده اند اما یقین ایشان چون در مقام فتوی بوده است مبتنی بر حدس است و یقین ایشان برای ما حجت نیست.

    و لذا روشن شد که صرف عدم معاصرت با اصحاب ائمه علیهم السلام و روات مستلزم حدسی بودن نیست و مستلزم با ارسال هم نیست.

    ما اکنون خیلی از علمای قبل از خودمان را توثیق و تعدیل می کنیم و این مبتنی بر حدس نیست بلکه حسی است با اینکه ما معاصرت با آنها نداریم. حس فقط در صورت معاصرت نیست.

    و در بین روات ما اصحاب مشهور به وثاقت کم نیستند و خیلی از روات که محل ابتلای ما هستند وثاقت آنها مشهور است.

    قبلا ضابطه حسی بودن را این گونه بیان کردیم که بر اساس مقدماتی باشد که برای نوع مردم نتیجه واحد می دهد و نوع مردم در آن اختلافی ندارند به خلاف حدسیات که بر اساس مقدماتی است که نوع مردم در نتیجه با هم اختلاف نظر دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است