اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه صد و هجدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

    دو شبهه برای حجیت قول رجالی مطرح شد که یکی ارسال بود و دیگری حدسی بودن آن.

    گفتیم درست است که رجالیین که اقوال آنها در دست ما ست معاصر با اکثر روات نبوده اند اما قبل از آنها کتب متعدد رجالی بوده است که مولفین آنها معاصر با روات بوده اند و این رجالیین متاخر مثل مرحوم شیخ و نجاشی و ... به آن کتب رجالی طرق متعدد داشته اند جدای از اینکه آن کتب از کتب مشهور بوده اند و اصلا نیاز به سند ندارند.

    و جهت وثاقت و ضعف مهم ترین کار در بخش رجال است و لذا حتما این کتب رجالی متعرض توثیق و تضعیف بوده اند.

    و شاهد هم این است که کتب رجالی اهل سنت که معاصر با ائمه علیهم السلام بوده اند یا معاصر با مولفین رجال ما هستند همه متعرض توثیق و تضعیف هستند.

    با این بیان مشخص می شود اولا اقوال رجالیین مستند به حدس نبوده است بلکه مستند به حس بوده است و این خبر حسی هم مرسل نیست بلکه ماخوذ از کتب رجالی سابق بر خودشان بوده اند که آنها معاصر با روات بوده اند.

    برخی معتقدند که طرق مرحوم نجاشی به کتب همه صحیح هستند یعنی خود نجاشی وثاقت را افراد سند را تا خود این کتاب اثبات کرده است.

    چون ایشان می خواسته است وجود تالیف برای شیعه را اثبات کند و اگر این وسائط ضعیف باشند که نمی توانند وجود کتاب را اثبات کنند.

    و لذا مطمئنا توثیقات و تضعیفات مبتنی بر حس است و نیازی به جریان اصالة الحس نداریم و در مواردی که توثیقات و تضعیفات مبتنی بر حدس باشد معمولا قرینه ای اقامه می کنند که نشان می دهند از روی روایات او یا سایر امارات حدسی این چنین گفته اند.

    حال اشکالی مطرح است که با این بیان باید به مرسلات در فقه هم اعتماد شود چون آنها نیز از کتب قبل از خودشان نقل می کرده اند ولی کسی به مرسلات اعتماد نمی کند.

    جواب این اشکال این است که اولا به نظر ما توثیقات و تضعیفات رجالی مرسل نیستند بلکه مسند هستند و ثانیا با صرف نظر از این اشکال اصحاب ما در کتب فقه در مقام بیان فتوی است و فتوی مبتنی بر حس نیست و اصل یا ظهوری نداریم که آنچه در مقام فتوی بیان می کنند مبتنی بر حس باشد.

    در مقام افتاء تعهدی برای نقل روایت به نحو حسی نداشته اند. در مقام افتاء لازم نیست فتوا مبتنی بر اثبات صحت خبر از روی حس باشد بلکه ممکن است صحت روایت و لزوم فتوی مطابق آن مبتنی بر حدس باشد.

    و لذا مرسلات مرحوم صدوق چه جزمی باشند و چه غیر جزمی باشند برای ما حجت نیستند برای ایشان یقینا حجت بوده اند اما یقین ایشان چون در مقام فتوی بوده است مبتنی بر حدس است و یقین ایشان برای ما حجت نیست.

    و لذا روشن شد که صرف عدم معاصرت با اصحاب ائمه علیهم السلام و روات مستلزم حدسی بودن نیست و مستلزم با ارسال هم نیست.

    ما اکنون خیلی از علمای قبل از خودمان را توثیق و تعدیل می کنیم و این مبتنی بر حدس نیست بلکه حسی است با اینکه ما معاصرت با آنها نداریم. حس فقط در صورت معاصرت نیست.

    و در بین روات ما اصحاب مشهور به وثاقت کم نیستند و خیلی از روات که محل ابتلای ما هستند وثاقت آنها مشهور است.

    قبلا ضابطه حسی بودن را این گونه بیان کردیم که بر اساس مقدماتی باشد که برای نوع مردم نتیجه واحد می دهد و نوع مردم در آن اختلافی ندارند به خلاف حدسیات که بر اساس مقدماتی است که نوع مردم در نتیجه با هم اختلاف نظر دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است