ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه صد و بیست و یکم اول خرداد ۱۳۹۲

    یکی دیگر از موانعی که برای حجیت قول رجالی بیان شده است بحث اصالة العدالة است.

    مبنایی در بین برخی از علماء وجود داشته است که معتقد به اصالة العدالة‌ بوده اند. ما در اینجا نمی خواهیم بگوییم این مبنا درست است یا اشتباه اگر چه از نظر ما اشتباه است.

    اما همین که در بین علماء چنین افرادی بوده اند مانع از حجیت قول رجالی می شود چرا که ممکن است آن رجالی نیز دارای همین مبنا بوده باشد و در این صورت نمی توان به توثیقات یا تضعیفات آنها عمل کرد.

    از نظر ما این شبهه نیز صحیح نیست و وجود این چنین مبنایی در نزد برخی علماء مانع از حجیت قول رجالی نیست چون اولا این مبنا غیر معروف است و مشهور بین علماء خلاف آن است و اگر کسی از رجالیین چنین مبنایی داشت حتما کتاب او معروف می شد که توثیقات و تضعیفات او قابل عمل نیست چون مبتنی بر اصالة العدالة‌ است.

    و عدم معروفیت این مبنا از علمای رجال موید این است که رجالیین ما چنین مبنایی نداشته اند. همان طور که مشهور شده است که تضعیفات ابن غضائری از روی اجتهاد است در اینجا هم مشهور می شد که مثلا قول شیخ در رجال قابل اعتماد نیست چون مبتنی بر اصالة العدالة است.

    و ثانیا کلمات رجالیینی که به کتب آنها به دست ما رسیده است صریح در رد این مبنا ست. چون مجاهیل را جدا ذکر می کنند در حالی که اگر اصل عدالت را قبول داشتند باید مجاهیل را توثیق می کردند و دیگر معنا نداشت عده ای روات را مجهول بدانند.

    شاید این رجالی در فقه چنین مبنای داشته باشد اما در رجال این چنین مبنایی نداشته است و گرنه معنا نداشت در رجال عده ای را مجهول بداند.

    و ثالثا ما اصلا هیچ کسی را نداریم که مبنای اصالة‌ العدالة‌ را قبول داشته باشد. و به هر کسی هم نسبت داده اند خلاف آن را از کلماتش می توان فهمید.

    از کسانی که این مبنا به آنها نسبت داده شده است مرحوم علامه است و این از غرائب است و کسانی که این حرف را به ایشان نسبت داده اند تتبع کافی در کلمات ایشان نکرده اند.

    اصالة العدالة در چند جای فقه مطرح است هم در باب نماز جماعت و هم در باب قضاء.

    در حقیقت از نظر ما معنای عدالت تفاوتی در رجال و فقه و اصول و ... ندارد.

    مرحوم علامه در تحریر می فرمایند:

    إذا انتفى علم الحاكم بالدّعوى، طلب البيّنة، فإن عرف عدالتها حكم، و إن عرف الفسق أطرح، و إن جهل الأمرين بحث عنهما، و طلب التزكية و إن عرف إسلام الشاهدين.و لا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر، بل لا يحكم إلّا بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين.و لو حكم بالظاهر من حال العدالة، ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم، نقض الحكم. (تحریر الاحکام ج ۵ ص ۱۳۱)

    در قواعد می گوید:

    فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم.و إن علم عدالتهما استغنى عن المزكّى و حكم. و إن جهل الأمر بحث عنهما.و لا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة، و توقّف حتّى تظهر العدالة فيحكم، أو الفسق فيطرح.و لو حكم بالظاهر ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم نقضه. و لا يجوز أن يعوّل على حسن الظاهر. (قواعد الاحکام ج ۳ ص ۴۳۰)

    در تحریر در بحث کتاب الصلاة می فرمایند:

    و لو لم يعلم فسق إمامه و لا بدعته حين صلّى معه، بناء على حسن الظاهر لم يعد، و لو لم يعلم حاله، و لم يظهر منه ما يمنع الائتمام به، و لا ما يسوغه لم تصحّ الصلاة. (تحریر الاحکام ج ۱ ص ۳۱۸)

     

    یکی دیگر از کسانی که اصل عدالت به او نسبت داده اند شیخ طوسی است.

    ولی ایشان در خلاف می گوید:

    إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، و ان عرفا بالفسق وقف، و ان لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق (الخلاف ج ۶ ص ۲۲۱)

    با وجود این عبارت ها نمی توان به این بزرگان نسبت داد که آنها اصالة العدالة ای بوده اند.

    در کلمات عده ای از علماء به طور مفصل رد این مطلب آمده است. به تنها کسی که از قدماء این مطلب نسبت داده شده است و کتابش دست ما نیست تا صحت یا عدم صحت آن را کشف کنیم ابن جنید است. (مختلف الشیعة ج ۳ ص ۸۸)

    بله برخی از عبارت ها را از مرحوم علامه و شیخ طوسی نقل کرده اند که موهم این مطلب بوده است که آنها اصالة‌ العدالة را قبول دارند. اما این حرف آنها ناظر به همان تعابیری است که در روایات آمده است که اگر اماره بر عدالت بود باید مطابق آن حکم کرد و فحص از باطن لازم نیست. یعنی کسی که به حسب ظاهر عادل است و فسق و گناهی از او دیده نشده است این اماره بر عدالت است و لازم نیست ما از زوایای پنهان او فحص کنیم.

    در روایت آمده است:

     عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ‌ (الکافی ج ۷ ص ۴۳۱)

    در روایت ابن ابی یعفور آمده است:

    رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ- وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ (من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۸)

    تعابیری شبیه همین در کلمات بزرگان آمده است و لذا به آنها اصالة العدالة‌ را نسبت داده اند.

    یکی از کسانی که این مساله را خوب مطرح کرده است و نشان داده است که نسبت به این بزرگان اشتباه است مرحوم صاحب جواهر است. (جواهر الکلام ج ۱۳ ص ۲۷۵ به بعد)

    حاصل بحث ما تا اینجا این شد که بعد از فراغ از حجیت خبر شبهات مطرح در اثبات صغری و وثاقت روات را جواب دادیم.

    یک مطلب باقی مانده است و آن اینکه درست است که ما خبر ثقه را حجت دانستیم و گفتیم وثاقت در آن کافی است و عدالت لازم نیست اما استدراکی باقی است و آن اینکه یکی از مدارک عمده حجیت خبر ثقه بنای عقلاء است به نحوی که حتی می توانست ادله دیگر را هم تحت الشعاع قرار دهد. یعنی اگر بنا باشد بنای عقلاء محدودیت داشته باشد در اطلاق ادله لفظیه هم تشکیک می شود و ادله دیگر عمدتا ناظر به امضای همان بنای عقلاء است.

    و لذا خیلی مهم است که ما حد بنای عقلاء را تشخیص دهیم. بعید نیست که بنای عقلاء یک قیدی داشته باشد و آن اینکه جایی خبر ثقه حجت است که ظن نوعی به خلافش نباشد.

    نه اینکه ظن شخصی به خلافش نباشد بلکه ظن نوعی به خلافش نباشد. اگر در جایی ظن نوعی بر خلاف بود معلوم نیست بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقه باشد.

    و منظور ما از ظن نوعی یعنی برای نوع عقلاء ظن حاصل می شود.

    یکی از موارد تطبیق آن بحث شهرت در نزد قدماء است جایی که خبر ثقه و صحیح السندی باشد اما مشهور بین قدماء از آن اعراض کرده اند (البته با شروطی که در بحث اجماع گفتیم مثل اینکه مخالف احتیاط نباشد و یا مخالف حکم عقل نباشد) در این مورد بنای عقلاء بر اعتماد و عمل به این خبر نیست یا لا اقل معلوم نیست به چنین خبری عمل کنند.

    یعنی خبری که مشهور متخصصین فن به آن عمل نکرده اند بنای عقلاء بر عمل به آن نیست یا ثابت نیست و عدم ثبوت برای عدم جواز اعتماد کافی است.

    یکی دیگر از موارد تطبیق جایی است که عمومات متعددی به مضمون واحد بیان شده باشد و خبر واحد مخصصی بر خلاف آنها آمده باشد و نکته ای در وجود این مخصص و ذکر آن به صورت نادر دیده نشود مثلا روایات متعدد از امام باقر و امام صادق علیه السلام به نحو عام وارد شده باشد و بعد یک روایت خاص از امام هادی علیه السلام بیان شده باشد که هیچ نکته خاصی مثل تسهیل و ... هم در آن دیده نشود. در این موارد ظن نوعی به خلاف این خبر هست. و لذا این از مواردی است که در کلام بزرگان به مخصص عمل نشده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است