جلسه صد و بیست و یکم اول خرداد ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
یکی دیگر از موانعی که برای حجیت قول رجالی بیان شده است بحث اصالة العدالة است.
مبنایی در بین برخی از علماء وجود داشته است که معتقد به اصالة العدالة بوده اند. ما در اینجا نمی خواهیم بگوییم این مبنا درست است یا اشتباه اگر چه از نظر ما اشتباه است.
اما همین که در بین علماء چنین افرادی بوده اند مانع از حجیت قول رجالی می شود چرا که ممکن است آن رجالی نیز دارای همین مبنا بوده باشد و در این صورت نمی توان به توثیقات یا تضعیفات آنها عمل کرد.
از نظر ما این شبهه نیز صحیح نیست و وجود این چنین مبنایی در نزد برخی علماء مانع از حجیت قول رجالی نیست چون اولا این مبنا غیر معروف است و مشهور بین علماء خلاف آن است و اگر کسی از رجالیین چنین مبنایی داشت حتما کتاب او معروف می شد که توثیقات و تضعیفات او قابل عمل نیست چون مبتنی بر اصالة العدالة است.
و عدم معروفیت این مبنا از علمای رجال موید این است که رجالیین ما چنین مبنایی نداشته اند. همان طور که مشهور شده است که تضعیفات ابن غضائری از روی اجتهاد است در اینجا هم مشهور می شد که مثلا قول شیخ در رجال قابل اعتماد نیست چون مبتنی بر اصالة العدالة است.
و ثانیا کلمات رجالیینی که به کتب آنها به دست ما رسیده است صریح در رد این مبنا ست. چون مجاهیل را جدا ذکر می کنند در حالی که اگر اصل عدالت را قبول داشتند باید مجاهیل را توثیق می کردند و دیگر معنا نداشت عده ای روات را مجهول بدانند.
شاید این رجالی در فقه چنین مبنای داشته باشد اما در رجال این چنین مبنایی نداشته است و گرنه معنا نداشت در رجال عده ای را مجهول بداند.
و ثالثا ما اصلا هیچ کسی را نداریم که مبنای اصالة العدالة را قبول داشته باشد. و به هر کسی هم نسبت داده اند خلاف آن را از کلماتش می توان فهمید.
از کسانی که این مبنا به آنها نسبت داده شده است مرحوم علامه است و این از غرائب است و کسانی که این حرف را به ایشان نسبت داده اند تتبع کافی در کلمات ایشان نکرده اند.
اصالة العدالة در چند جای فقه مطرح است هم در باب نماز جماعت و هم در باب قضاء.
در حقیقت از نظر ما معنای عدالت تفاوتی در رجال و فقه و اصول و ... ندارد.
مرحوم علامه در تحریر می فرمایند:
إذا انتفى علم الحاكم بالدّعوى، طلب البيّنة، فإن عرف عدالتها حكم، و إن عرف الفسق أطرح، و إن جهل الأمرين بحث عنهما، و طلب التزكية و إن عرف إسلام الشاهدين.و لا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر، بل لا يحكم إلّا بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين.و لو حكم بالظاهر من حال العدالة، ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم، نقض الحكم. (تحریر الاحکام ج ۵ ص ۱۳۱)
در قواعد می گوید:
فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم.و إن علم عدالتهما استغنى عن المزكّى و حكم. و إن جهل الأمر بحث عنهما.و لا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة، و توقّف حتّى تظهر العدالة فيحكم، أو الفسق فيطرح.و لو حكم بالظاهر ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم نقضه. و لا يجوز أن يعوّل على حسن الظاهر. (قواعد الاحکام ج ۳ ص ۴۳۰)
در تحریر در بحث کتاب الصلاة می فرمایند:
و لو لم يعلم فسق إمامه و لا بدعته حين صلّى معه، بناء على حسن الظاهر لم يعد، و لو لم يعلم حاله، و لم يظهر منه ما يمنع الائتمام به، و لا ما يسوغه لم تصحّ الصلاة. (تحریر الاحکام ج ۱ ص ۳۱۸)
یکی دیگر از کسانی که اصل عدالت به او نسبت داده اند شیخ طوسی است.
ولی ایشان در خلاف می گوید:
إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، و ان عرفا بالفسق وقف، و ان لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق (الخلاف ج ۶ ص ۲۲۱)
با وجود این عبارت ها نمی توان به این بزرگان نسبت داد که آنها اصالة العدالة ای بوده اند.
در کلمات عده ای از علماء به طور مفصل رد این مطلب آمده است. به تنها کسی که از قدماء این مطلب نسبت داده شده است و کتابش دست ما نیست تا صحت یا عدم صحت آن را کشف کنیم ابن جنید است. (مختلف الشیعة ج ۳ ص ۸۸)
بله برخی از عبارت ها را از مرحوم علامه و شیخ طوسی نقل کرده اند که موهم این مطلب بوده است که آنها اصالة العدالة را قبول دارند. اما این حرف آنها ناظر به همان تعابیری است که در روایات آمده است که اگر اماره بر عدالت بود باید مطابق آن حکم کرد و فحص از باطن لازم نیست. یعنی کسی که به حسب ظاهر عادل است و فسق و گناهی از او دیده نشده است این اماره بر عدالت است و لازم نیست ما از زوایای پنهان او فحص کنیم.
در روایت آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ (الکافی ج ۷ ص ۴۳۱)
در روایت ابن ابی یعفور آمده است:
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ- وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ (من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۸)
تعابیری شبیه همین در کلمات بزرگان آمده است و لذا به آنها اصالة العدالة را نسبت داده اند.
یکی از کسانی که این مساله را خوب مطرح کرده است و نشان داده است که نسبت به این بزرگان اشتباه است مرحوم صاحب جواهر است. (جواهر الکلام ج ۱۳ ص ۲۷۵ به بعد)
حاصل بحث ما تا اینجا این شد که بعد از فراغ از حجیت خبر شبهات مطرح در اثبات صغری و وثاقت روات را جواب دادیم.
یک مطلب باقی مانده است و آن اینکه درست است که ما خبر ثقه را حجت دانستیم و گفتیم وثاقت در آن کافی است و عدالت لازم نیست اما استدراکی باقی است و آن اینکه یکی از مدارک عمده حجیت خبر ثقه بنای عقلاء است به نحوی که حتی می توانست ادله دیگر را هم تحت الشعاع قرار دهد. یعنی اگر بنا باشد بنای عقلاء محدودیت داشته باشد در اطلاق ادله لفظیه هم تشکیک می شود و ادله دیگر عمدتا ناظر به امضای همان بنای عقلاء است.
و لذا خیلی مهم است که ما حد بنای عقلاء را تشخیص دهیم. بعید نیست که بنای عقلاء یک قیدی داشته باشد و آن اینکه جایی خبر ثقه حجت است که ظن نوعی به خلافش نباشد.
نه اینکه ظن شخصی به خلافش نباشد بلکه ظن نوعی به خلافش نباشد. اگر در جایی ظن نوعی بر خلاف بود معلوم نیست بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقه باشد.
و منظور ما از ظن نوعی یعنی برای نوع عقلاء ظن حاصل می شود.
یکی از موارد تطبیق آن بحث شهرت در نزد قدماء است جایی که خبر ثقه و صحیح السندی باشد اما مشهور بین قدماء از آن اعراض کرده اند (البته با شروطی که در بحث اجماع گفتیم مثل اینکه مخالف احتیاط نباشد و یا مخالف حکم عقل نباشد) در این مورد بنای عقلاء بر اعتماد و عمل به این خبر نیست یا لا اقل معلوم نیست به چنین خبری عمل کنند.
یعنی خبری که مشهور متخصصین فن به آن عمل نکرده اند بنای عقلاء بر عمل به آن نیست یا ثابت نیست و عدم ثبوت برای عدم جواز اعتماد کافی است.
یکی دیگر از موارد تطبیق جایی است که عمومات متعددی به مضمون واحد بیان شده باشد و خبر واحد مخصصی بر خلاف آنها آمده باشد و نکته ای در وجود این مخصص و ذکر آن به صورت نادر دیده نشود مثلا روایات متعدد از امام باقر و امام صادق علیه السلام به نحو عام وارد شده باشد و بعد یک روایت خاص از امام هادی علیه السلام بیان شده باشد که هیچ نکته خاصی مثل تسهیل و ... هم در آن دیده نشود. در این موارد ظن نوعی به خلاف این خبر هست. و لذا این از مواردی است که در کلام بزرگان به مخصص عمل نشده است.
چاپ
