اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و سوم ۵ خرداد ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم آخوند برای انسداد پنج مقدمه ذکر کرده است بر خلاف مرحوم شیخ که چهار مقدمه ذکر کرده است. مرحوم نایینی می فرمایند حق با مرحوم شیخ است و این مقدمه دخالتی در نتیجه ندارد.

    ایشان فرموده اند اگر منظور از مقدمه اول علم اجمالی به ثبوت شریعت غیر منسوخ است که بدیهی است.

    و اگر منظور علم اجمالی به ثبوت تکالیف در وقایع مشتبهی است که اهمال آنها جایز نیست در حقیقت از توابع و لوازم مقدمه سوم است. پس حق با مرحوم شیخ است که نیازی به این مقدمه نداریم. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۲۲۶)

    مرحوم اصفهانی بعد از اینکه به کلام مرحوم نایینی اشاره می کنند می فرمایند:

    مجالی برای آنچه از شیخ حکایت شده است نیست. چون اگر منظورتان این است که این مقدمه بدیهی است بداهت موجب خروج مقدمه از مقدمیت نمی شود. اینکه شما گفتید منظور از علم اجمالی به تکالیف یعنی علم اجمالی به شریعت غیر منسوخ باشد بدیهی است. بداهت که موجب خروج از مقدمیت نیست. چرا نباید این را جزو مقدمات ندانیم؟ این که می گویید چون بدیهی است مقدمه نیست حرف اشتباهی است بله بداهت موجب غنای از ذکر است و این غیر از آن توجیهی است که مرحوم نایینی بیان کردند که این مقدمه نیست چون بدیهی است.

    وضوح دخالت باعث نمی شود مقدمه از مقدمیت خارج شود. و لذا مرحوم اصفهانی می فرمایند برای اثبات نتیجه دلیل انسداد این مقدمه حتما نیاز است و حتی در کلام مرحوم شیخ هم مفروغ عنه است. این مقدمه مفروض است. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۷۲)

    مرحوم عراقی فرموده اند این مقدمه هیچ دخالتی در نتیجه ندارد اما این مقدمه در نتیجه دلیل انسداد موثر است و باعث تفاوت در نتیجه خواهد شد.

    ایشان فرموده اند اگر این مقدمه را اخذ کنید نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط است و اگر مقدمه اول را لحاظ نکنیم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است. و بین این دو نتیجه تفاوت است.

    ایشان فرموده اند آنچه دخیل در دلیل انسداد است یا مقدمه اول یا مقدمه سوم است و جمع بین این دو ممکن نیست چون هر کدام از این دو مقدمه نتیجه ای عکس نتیجه مقدمه دیگر دارد.

    ایشان فرموده اند با وجود مقدمه سوم دیگر این مقدمه معنا ندارد و مرحوم شیخ کار درستی کرده اند که ذکر نکرده اند.

    اگر علم اجمالی را در نظر بگیریم نمی توان حجیت ظن را نتیجه گرفت به دو دلیل:

    1. اگر بنا باشد علم اجمالی به تکالیف را در نظر بگیریم خود این علم اجمالی منشا تنجیز است و موجب تنجز تکالیف است. معنا ندارد ظن به تکلیف منجز باشد. المتنجز لا یتنجز ثانیا.

    با علم اجمالی تکلیف منجز می شود حالا شما می خواهید ظنی را که در اطراف علم اجمالی است منجز قرار دهید و این لغو است.

    حجیت ظن به معنای منجزیت ظن است و فرض این است که قبل از آن به خاطر علم اجمالی تکلیف منجز شده است.

    1. حجیت ظن منشا انحلال علم اجمالی است. چگونه علم اجمالی که مقدمه فرض شده است معدوم و منحل شود و ملغای از اثر شود به واسطه همین ظن.

    یعنی علم اجمالی منشا حجیت ظن بشود و حجیت ظن منشا انحلال علم اجمالی بشود. چون معنای حجیت ظن یعنی انحلال علم اجمالی به وجود تکالیف.

    حجیت ظن با وجود علم اجمالی ناسازگار است چون معنای حجیت ظن الغای علم اجمالی در سایر اطراف است و اگر علم اجمالی با حجیت ظن منحل می شود معنا ندارد منشا حجیت ظن باشد.

    در حقیقت این خلف است چون باید در نظر گرفت علم اجمالی منجز است تا نتیجه بدهد ظن حجت است و حجیت ظن یعنی علم اجمالی منجز نیست. (نهایة الافکار ج ۳ ص ۱۴۶)

    آنچه به نظر می رسد حق با آخوند است و کلام مرحوم نایینی و آقا ضیاء هم ناتمام است.

    مرحوم عراقی دو دلیل ذکر کردند یکی اینکه با وجود علم اجمالی دیگر معنا ندارد ظن را منجز تکلیف بدانیم. جواب این حرف این است که آنچه گفته می شود المتنجز لا یتنجز یعنی دو فعلیت معقول نیست اما تنجزی که معلول دو جهت باشد و دو چیز موثر در تنجیز باشد آیا محذوری دارد؟ اگر کسی بگوید احتمال تکلیف منجز است و ظن به تکلیف هم منجز است آیا این محذوری دارد؟ مثلا اگر اماره ای بر تکلیف داشته باشیم و اگر این اماره نباشد قاعده اشتغال هم منجز تکلیف است آیا این مشکلی دارد؟

    محذوری در توارد سببین بر مسبب واحد در امور اعتباری نیست و این غیر از توارد علل متعدد بر معلول واحد در تکوینیات است و لذا می توان در یک جا هم استصحاب بقاء تکلیف کرد و هم علم اجمالی باشد.

    و فرض هم کنیم که حرف شما تا اینجا درست باشد اما آنچه گفته می شود که علم اجمالی منشا حجیت ظن است حقیقت حجیت ظن در بحث انسداد مثل حقیقت حجیت خبر واحد به ظن خاص نیست بلکه معنایش این است که رعایت احتمال تکلیف در غیر مظنونات لازم نیست نه اینکه منظور این باشد که خود ظن معتبر است به نحوی که اگر ظن نبود تکلیف ثابت نمی شود.

    بلکه معنایش این است که اگر آن معلوم بالاجمال را در ضمن اطراف مظنون کردیم و در ضمن اطراف مشکوک و موهوم رعایت نکردیم معذرو هستیم و در حقیقت ظن حجت بر متعلق خودش نیست بلکه عدم لزوم رعایت احتیاط در غیر مظنونات نتیجه دلیل انسداد است.

    وقتی گفتیم علم اجمالی داریم و احتیاط تام هم نمی شود کرد معنایش این است که در غیر اطراف مظنون لزوم رعایت ندارد. پس مفاد دلیل انسداد حجیت ظن در مودی و متعلق خودش نیست بلکه نتیجه عدم لزوم احتیاط در سایر اطراف است.

    به عبارت دیگر ظن نمی خواهد منجز تکلیف باشد بلکه نفی تنجیز تکلیف در غیر موارد ظن می کند.

    پس اصلا بحث تنجیز متنجز نیست تا بگویید غیر معقول است.

    و این حرف از مرحوم عراقی عجیب است و خود ایشان از اهل فن است چطور شده است که ایشان اینجا بین حجیت به معنای ثبوت متعلق و بین حجیت به معنای نفی تنجز تکلیف در غیر مظنونات خلط کرده است؟

    مرحوم آقای عراقی بیان دیگری برای دفع کلام مرحوم عراقی ذکر کرده اند که خودتان مراجعه کنید.

    اما دلیل دوم ایشان این بود که حجیت ظن موجب انحلال علم اجمالی است و معلول نمی تواند علت عدم علت خودش باشد.

    جواب این اشکال این است که این در حدوث و بقاء است. ما ابتداء علم اجمالی به ثبوت تکالیف داریم و این علم اجمالی به ضمیمه مقدمات دیگر منشا انحلال علم اجمالی می شود.

    بله اگر خود علم اجمالی تنها بود معنا نداشت حجیت ظن را نتیجه بدهد اما این مقدمه با مقدمات دیگر منتج انحلال علم اجمالی خواهد شد بقاء.

    علم اجمالی قبل از این مقدمات تمام اطراف را شامل است و بعد از این مقدمات اطراف غیر مظنون را بقاء از تحت این علم اجمالی خارج می کند و این هیچ مشکلی ندارد.

    مرحوم آقای روحانی هم همین جواب را بیان کرده اند.

    در نتیجه این مقدمه یعنی ثبوت علم اجمالی تکالیف در شریعت دخیل در انتاج دلیل انسداد است و باید حتما باشد.

    مقتضای اصل در تکالیف محتمل برائت است و عدم جریان اصل به خاطر علم اجمالی است و اگر این علم اجمالی نباشد نمی تواند حجیت مطلق ظن را نتیجه گرفت. اگر علم اجمالی نباشد اصلا موجبی برای تکلیف نیست تا بعدا انحلالی تصور شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است