ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۶ خرداد ۱۳۹۲

    بحث در مقدمه اول از دلیل انسداد بود و اینکه علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و عدم تمکن از شناخت تفصیلی آنها موجب سقوط تکالیف از فعلیت نمی شود و حتی در فرض اجمال هم مطلوب است و فعلی هستند. و گفتیم این مقدمه در انتاج موثر است و باید در مقدمات انسداد ذکر شود.

    حال آیا این مقدمه صحیح است؟ آیا ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم؟ مرحوم آخوند می فرمایند ما علم اجمالی که منحل نباشد نداریم.

    علم اجمالی که داریم موثر نیست و منحل است. درست است که علم اجمالی به ثبوت تکالیف داریم اما علم اجمالی وقتی موثر در انتاج است و باعث لزوم احتیاط است که منحل نباشد. علم اجمالی وقتی مقتضی احتیاط است (حال چه احتیاط تام یا چه مرتبه پایین تر) که منحل نشود و گرنه تاثیری ندارد. علم اجمالی که منحل باشد اصلا اقتضای احتیاط ندارد.

    مرحوم روحانی به آخوند اشکال کرده است که از مقدمات انسداد علم اجمالی است نه علم اجمالی موثر.

    و علم اجمالی به وجود تکالیف وجدانی است.

    و این غفلت از این است که علم اجمالی وقتی می تواند موثر در انتاج باشد که منحل نباشد و گرنه علم اجمالی منحل نمی تواند موثر در نتیجه دلیل انسداد باشد.

    و مرحوم آخوند می فرمایند ما در بحث دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد اثبات کردیم که علم اجمالی به وجود تکالیف منحل است و گفتیم علم اجمالی ما منحل به علم اجمالی صغیر و شک بدوی است. و ما می دانیم عده ای از این روایات که وافی به معظم فقه است صادر شده اند. و همین که ما در آن علم اجمالی صغیر احتیاط کنیم کافی است.

    از نظر ما نیز علم اجمالی منحل است اما تفاوت ما آخوند این است که ایشان علم اجمالی را به خصوص روایات منحل می دانند اما به خصوص روایات منحل نمی دانیم اما علم اجمالی را به امارات از قبیل روایات و اجماعات منقول و شهرت منحل می دانیم و در ضمن سایر ظنون شک بدوی خواهد بود.

    اما مقدمه دوم که بحث انسداد باب علم و علمی است.

    مرحوم میرزای قمی منکر حجیت خبر واحد نیست و بعد از فراغ از حجیت خبر ایشان دلیل پنجمی را برای حجیت خبر ذکر کرده است که همان دلیل انسداد است.

    در حقیقت ایشان دلیل انسدادی که ذکر کرده اند فرضی است. و می گوید بر فرض که حجیت خبر را به دلیل خاص نپذیریم دلیل انسداد می تواند حجیت خبر را اثبات کند.

    و دوم اینکه ما قبلا گفتیم انسداد در صورتی که دو رکن تمام باشد پیش نمی آید یکی حجیت اخبار و دیگری حجیت ظواهر.

    اگر یکی از این دو حجت نباشند باب علم و علمی منسد خواهد شد. پس ما در خروج از محذور انسداد نیاز داریم هم اخبار را حجت بدانیم و هم ظواهر را حجت بدانیم. علاوه بر اینکه باید صغرویا هم اخباری داشته باشیم که وافی به معظم فقه باشد.

    و مرحوم میرزا چون ظواهر را نسبت به کسانی که متاخر از زمان خطاب هستند حجت نمی دانند و می فرمایند حجیت ظواهر نسبت به متاخرین از زمان خطاب نیازمند اصل عدم نقل است و اصل عدم نقل با این فاصله زمانی جاری نیست. بله اصل عدم نقل را از باب ظن حجت می دانند یعنی از باب انسداد حجت می دانند.

    پس مرحوم میرزا اگر چه قائل به انسداد است اما نه به لحاظ عدم حجیت خبر واحد بلکه به لحاظ عدم حجیت ظواهر.

    و لذا این کلام مرحوم آقای روحانی که ایشان انسداد را به لحاظ انکار حجیت خبر واحد قائل شده اند قبل از ایشان سابقه ندارد. البته ایشان هم حجیت ظواهر را نسبت به غیر مشافهین نپذیرفتند. و لذا ایشان هر دو مقدمه انسداد برایشان فراهم است.

    در مقدمه دوم ادعا شده است که باب علم و علمی منسد است. و گفتیم منظور از علم یعنی علم تفصیلی و منظور از علمی یعنی هر آنچه علم نیست اما حجت است. و منظور از علمی فقط امارات نیست بلکه هر آنچه حجت معتبر باشد حتی اگر از اصول باشد. البته منظور غیر از اصول عملیه ای است که در مقدمه بعد استثناء می کنیم.

    مرحوم آخوند می فرمایند باب علم منسد است و هر کسی مجتهد باشد این را اذعان می کند که تمکن از رسیدن به احکام شریعت به نحو جزم و یقین نیست و نهایت چیزی که هست اطلاقات و عمومات و ظواهر و ... است.

    و لذا باب علم منسد است خصوصا در مسائل مستحدثه.

    اما باب علمی منسد نیست و با فرض حجیت خبر موثوق به باب علمی به احکام منسد نیست. و در خارج هم این مقدار از اخبار که وافی به معظم فقه است داریم.

    و با انکار این مقدمه هرگز نوبت به انسداد نخواهد رسید. و لذا مرحوم آخوند با انکار این مقدمه دلیل انسداد را منکر است. و ما قبلا گفتیم منظور از خبر موثوق به همان خبر موثوق به نوعی است چون ایشان خودشان قبلا تصریح کردند که خبر ثقه حجت است هر چند مفید اطمینان نباشد و لذا منظور ایشان از خبر موثوق به خبری است که وثوق نوعی بیاورد و خبر ثقه نوعا مفید اطمینان است.

    مقدمه سوم دلیل انسداد این بود که اهمال تکالیف موجود در شریعت جایز نیست.

    این مقدمه با مقدمه اول متفاوت است. در این مقدمه می گوییم اهمال این تکالیف جایز نیست.

    مرحوم شیخ در این مقدمه بحث کرده اند و خواسته اند بحث را نوعی مطرح کنند که این مقدمه با وجود علم اجمالی متفاوت باشد.

    مرحوم شیخ برای اثبات عدم جواز اهمال تکالیف سه بیان ذکر کرده اند که مرحوم نایینی بعد از تقریب این بیانات و وجوه فرموده اند که هر کدام از آنها منشا یک اثر است و با برخی از آنها حجیت ظن ثابت می شود و با برخی دیگر تبعض در احتیاط ثابت می شود. و روشن است که بین حجیت و تبعض در احتیاط خیلی تفاوت است. یکی از تفاوت ها جواز تخصیص و عدم جواز تخصیص است. اگر قائل به حجیت باشیم می توانیم ادله دیگر را تخصیص بزنیم بر خلاف اینکه نتیجه تبعض در احتیاط باشد. یکی دیگر از تفاوت ها جواز اسناد به شارع است که حجت را می توان به شارع نسبت داد اما احتیاط را نمی توان به شارع نسبت داد.

    و لذا نتیجه دلیل انسداد ریشه در مقدمات دارد و اینکه مقدمات را چطور تقریر کنیم و چطور بر آنها استدلال کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است