درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه صد و بیست و ششم ۸ خرداد ۱۳۹۲

    برای اثبات مقدمه سوم که عدم جواز اهمال تکالیف بود سه دلیل ذکر شده است:

    ۱. اجماع که گفتیم اجماع مذاقی است.

    ۲. خروج از دین و مخالفت قطعیه کثیر

    ۳. علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت

    تفاوت این ادله این است که اگر بر مبنای علم اجمالی عدم جواز اهمال تکالیف را اثبات کنیم حتی اگر یک تکلیف هم احتمال دهیم باز هم اهمال جایز نیست.

    و البته کسی ممکن است علم اجمالی را منجز تکلیف نداند. اگر کسی عدم جواز اهمال را به خاطر وجود علم اجمالی اثبات کند باید کبرای تنجیز علم اجمالی را بپذیرد و همین طور علم اجمالی منحل نباشد و مکلف مرخص در برخی اطراف به خاطر اضطرار نباشد.

    اگر مکلف مرخص در برخی از اطراف باشد علم اجمالی دیگر منجز نخواهد بود. چون اضطرار به مخالفت در برخی از اطراف که ممکن است مطابق با آن معلوم اجمالی باشد مستلزم عدم وجود تکلیف در بین است.

    مثلا اگر دو ظرف آب هست که می دانیم یکی از آنها نجس است و مکلف اضطرار برای نوشیدن یکی از آنها دارد و اینجا شکی نیست که مکلف می تواند یکی از دو آب را بنوشد و در این صورت ارتکاب آن ظرف بعدی هم اشکالی ندارد.

    در اضطرار معین که همه قبول دارند و در اضطرار به غیر معین هم نظر مرحوم آخوند این است.

    شاید همانی که مضطر به آن است همان باشد که در واقع نجس است و در صورت اضطرار واقعا تکلیفی نیست. و علم اجمالی به نجاست یکی از آنها تاثیری در تنجیز ندارد چون یکی از ارکان تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف در هر صورت فعلی باشد در حالی که در فرض اضطرار این رکن وجود ندارد.

    اگر مکلف مرخص در ارتکاب برخی اطراف باشد دیگر علم اجمالی منجز نیست و با این بیان روشن می شود که مقدمه سوم غیر از مقدمه اول است.

    مقدمه اول این بود که علم اجمالی به تکالیف داریم و علم اجمالی باید منحل نباشد. اما ممکن است فرد علم اجمالی داشته باشد اما با این حال علم اجمالی کافی برای تنجیز نباشد چون به برخی از اطراف مضطر است یا به خاطر دلیل لا حرج و ...

    مرحوم آخوند در ضمن مقدمه چهارم تصریح دارند که اگر دلیل لا حرج منشا ترخیص مکلف در ارتکاب برخی اطراف باشد مکلف می تواند باقی اطراف را هم مرتکب شود و ارتکاب آنها از حیث علم اجمالی محذوری ندارد.

    اما در مقدمه سوم می گوییم هر چند علم اجمالی منشا تنجیز نباشد باز هم اهمال تکالیف معلوم بالاجمال جایز نیست به دلیل اجماع و خروج از دین.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر اشکال کنید که چگونه می گویید اهمال جایز نیست در حالی که شاید مکلف مضطر به انجام برخی از اطراف باشد و در این صورت اهمال جایز است و مرحوم آخوند جواب می دهند که اهمال به خاطر دلیل دیگر که همان اجماع و خروج از دین است جایز نیست. البته مرحوم آخوند می فرمایند به خاطر اهتمام شارع به دلیل لمی می فهمیم که اهمال جایز نیست.

    اگر علم اجمالی نتوانست عدم جواز اهمال را اثبات کند با این حال به خاطر اهتمام شارع یا همان خروج از دین و اجماع اهمال تکالیف جایز نیست.

    تفاوت دیگر این است که اگر علم اجمالی دلیل عدم جواز اهمال باشد حتی یک تکلیف را هم نمی توان اهمال کرد به خلاف اینکه بگوییم دلیل عدم جواز اهمال وقوع مخالفت قطعی کثیر است که تا وقتی به کثرت نرسد اهمال جایز است.

    مرحوم نایینی به همان بیانی که گفتیم فرمودند احتیاط لازم نیست بلکه اصلا مطلوب نیست و بعد می فرمایند با اختلاف این وجوه نتیجه دلیل انسداد مشخص می شود.

    متحصل کلام ایشان این است:

    اگر ما قائل به ابطال احتیاط بر اساس وجه دوم از وجوه اجماع بر بطلان احتیاط باشیم یعنی بگوییم احتیاط مطلوب شارع نیست و شارع راضی به احتیاط نیست چون احتیاط یعنی اتیان عمل بر وجه رجا و احتمال و شارع با فرض تمکن از امتثال تفصیلی امتثال رجائی را نمی خواهد و این غیر از اعتبار قصد وجه است. قصد وجه لازم نیست اما امتثال رجائی هم مطلوب نیست.

    ایشان می فرمایند با این بیان نتیجه دلیل انسداد کشف خواهد بود. و کشف خواهد کرد از اینکه شارع طریق ظن را برای امتثال نصب کرده است و حجت قرار داده است چون ما راه دیگری نداریم. آنچه ممکن است احتیاط است و یا امتثال به ظن است. و فرض این است که احتیاط باطل است و وقتی احتیاط باطل بود لا محاله شارع باید ظن را نصب کرده باشد.

    و منظور از تمکن در مقابل جایی است که اگر فرد تمکن از امتثال به حجت نداشته باشد. شارع گفت امتثال احتیاطی جایز نیست بنابراین باید حتما امتثال ظنی را معتبر قرار داده باشد.

    آنچه عقل به آن حکم می کرد احتیاط بود و می گفت اگر احتیاط تام ممکن نیست تبعض در احتیاط کنید و این همان امتثال رجائی و احتمالی است و فرض این است که ما گفتیم احتیاط جایز نیست و شارع راضی به احتیاط نیست پس حتما شارع باید خودش ظن را حجت قرار داده باشد. پس ظن به ملاک حکم شرع حجت است و این حکم شرع با دلیل عقل مستکشف است.

    کلام ایشان بسیار مضطرب است و مشتمل بر تهافت است و آنچه متحصل از این بخش از کلام ایشان است همین است که بیان شد.

    ایشان می فرمایند با فرض عدم جواز احتیاط؛ عدم جواز اهمال تکالیف به هر دلیلی که ثابت باشد نتیجه دلیل انسداد کشف خواهد بود.

    اما اگر ما گفتیم احتیاط لازم نیست نه اینکه مبغوض شارع است در این صورت نتیجه بستگی به دلیل عدم جواز اهمال تکالیف دارد.

    اگر ما گفتیم دلیل عدم جواز اهمال تکالیف علم اجمالی به تکلیف است و شارع هم احتیاط تام را لازم نمی داند نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط خواهد بود.

    عقل می گوید الضرورات تتقدر بقدرها. عقل حکم به احتیاط تام می کرد بر اساس علم اجمالی به وجود تکالیف و عدم جواز اهمال آنها و شارع گفت احتیاط تام لازم نیست بنابراین عقل حکم به تبعض در احتیاط می کند.

    اما اگر دلیل ما بر عدم جواز اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد ممکن است بگوییم شارع در این جا ظن را حجت قرار داده است و ممکن است بگوییم شارع تبعض در احتیاط را لازم کرده است.

    ممکن است شارع بعد از آنکه احتیاط تام را نفی کرده است و فرض هم این است که احتیاط تام هم ممکن نیست و اهمال تکالیف را هم جایز نمی داند بنابراین شارع یا باید ظن را حجت قرار داده باشد که این ثابت نیست و دلیلی برای جعل ظن به عنوان حجت نداریم جایی که بخواهد ظن معتبر باشد یا باید ظن بنفسه واصل باشد یا به طریقه واصل باشد. یعنی یا باید ظن خودش دلیل بر حجیت داشته باشد یا طریقی برای اثبات حجتش باشد. و فرض این است که ظن محتمل الحجیة است و دلیلی برای حجیتش نداریم بنابراین متعین می شود که شارع تبعض در احتیاط را لازم کرده باشد. و تبعض در احتیاط اگر چه دلیلی بر حجیت ندارد اما خودش بنفسه طریق است و واصل است چون عقل حکم می کند. عقل ابتدا حکم به احتیاط تام کرد. حرف مرحوم نایینی این است که بعد از آنکه من علم اجمالی به تکالیف دارم و احتیاط تام هم ممکن نیست عقل می گوید احتیاط ناقص و فی الجملة‌ باید کرد پس تبعض در احتیاط واصل بنفسه چون مقتضای حکم عقل است.

    مقتضای قاعده احتیاط تام بود و شارع گفت احتیاط تام واجب نیست پس به مقداری که دلیل داریم از قاعده رفع ید می کنیم و نسبت به باقی آن عقل حکم به احتیاط می کند.

    حاصل این شد که اگر ما قائل به عدم مطلوبیت احتیاط شدیم مقدمات انسداد کاشف از جعل حجیت برای ظن است اما اگر قائل به عدم لزوم احتیاط شدیم امر دائر است که ظن حجت باشد یا تبعض در احتیاط باشد و چون حجیت ظن ثابت نیست پس نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط خواهد بود. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۲۳۲ به بعد)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است