برای اثبات مقدمه سوم که عدم جواز اهمال تکالیف بود سه دلیل ذکر شده است:
۱. اجماع که گفتیم اجماع مذاقی است.
۲. خروج از دین و مخالفت قطعیه کثیر
۳. علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت
تفاوت این ادله این است که اگر بر مبنای علم اجمالی عدم جواز اهمال تکالیف را اثبات کنیم حتی اگر یک تکلیف هم احتمال دهیم باز هم اهمال جایز نیست.
و البته کسی ممکن است علم اجمالی را منجز تکلیف نداند. اگر کسی عدم جواز اهمال را به خاطر وجود علم اجمالی اثبات کند باید کبرای تنجیز علم اجمالی را بپذیرد و همین طور علم اجمالی منحل نباشد و مکلف مرخص در برخی اطراف به خاطر اضطرار نباشد.
اگر مکلف مرخص در برخی از اطراف باشد علم اجمالی دیگر منجز نخواهد بود. چون اضطرار به مخالفت در برخی از اطراف که ممکن است مطابق با آن معلوم اجمالی باشد مستلزم عدم وجود تکلیف در بین است.
مثلا اگر دو ظرف آب هست که می دانیم یکی از آنها نجس است و مکلف اضطرار برای نوشیدن یکی از آنها دارد و اینجا شکی نیست که مکلف می تواند یکی از دو آب را بنوشد و در این صورت ارتکاب آن ظرف بعدی هم اشکالی ندارد.
در اضطرار معین که همه قبول دارند و در اضطرار به غیر معین هم نظر مرحوم آخوند این است.
شاید همانی که مضطر به آن است همان باشد که در واقع نجس است و در صورت اضطرار واقعا تکلیفی نیست. و علم اجمالی به نجاست یکی از آنها تاثیری در تنجیز ندارد چون یکی از ارکان تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف در هر صورت فعلی باشد در حالی که در فرض اضطرار این رکن وجود ندارد.
اگر مکلف مرخص در ارتکاب برخی اطراف باشد دیگر علم اجمالی منجز نیست و با این بیان روشن می شود که مقدمه سوم غیر از مقدمه اول است.
مقدمه اول این بود که علم اجمالی به تکالیف داریم و علم اجمالی باید منحل نباشد. اما ممکن است فرد علم اجمالی داشته باشد اما با این حال علم اجمالی کافی برای تنجیز نباشد چون به برخی از اطراف مضطر است یا به خاطر دلیل لا حرج و ...
مرحوم آخوند در ضمن مقدمه چهارم تصریح دارند که اگر دلیل لا حرج منشا ترخیص مکلف در ارتکاب برخی اطراف باشد مکلف می تواند باقی اطراف را هم مرتکب شود و ارتکاب آنها از حیث علم اجمالی محذوری ندارد.
اما در مقدمه سوم می گوییم هر چند علم اجمالی منشا تنجیز نباشد باز هم اهمال تکالیف معلوم بالاجمال جایز نیست به دلیل اجماع و خروج از دین.
مرحوم آخوند می فرمایند اگر اشکال کنید که چگونه می گویید اهمال جایز نیست در حالی که شاید مکلف مضطر به انجام برخی از اطراف باشد و در این صورت اهمال جایز است و مرحوم آخوند جواب می دهند که اهمال به خاطر دلیل دیگر که همان اجماع و خروج از دین است جایز نیست. البته مرحوم آخوند می فرمایند به خاطر اهتمام شارع به دلیل لمی می فهمیم که اهمال جایز نیست.
اگر علم اجمالی نتوانست عدم جواز اهمال را اثبات کند با این حال به خاطر اهتمام شارع یا همان خروج از دین و اجماع اهمال تکالیف جایز نیست.
تفاوت دیگر این است که اگر علم اجمالی دلیل عدم جواز اهمال باشد حتی یک تکلیف را هم نمی توان اهمال کرد به خلاف اینکه بگوییم دلیل عدم جواز اهمال وقوع مخالفت قطعی کثیر است که تا وقتی به کثرت نرسد اهمال جایز است.
مرحوم نایینی به همان بیانی که گفتیم فرمودند احتیاط لازم نیست بلکه اصلا مطلوب نیست و بعد می فرمایند با اختلاف این وجوه نتیجه دلیل انسداد مشخص می شود.
متحصل کلام ایشان این است:
اگر ما قائل به ابطال احتیاط بر اساس وجه دوم از وجوه اجماع بر بطلان احتیاط باشیم یعنی بگوییم احتیاط مطلوب شارع نیست و شارع راضی به احتیاط نیست چون احتیاط یعنی اتیان عمل بر وجه رجا و احتمال و شارع با فرض تمکن از امتثال تفصیلی امتثال رجائی را نمی خواهد و این غیر از اعتبار قصد وجه است. قصد وجه لازم نیست اما امتثال رجائی هم مطلوب نیست.
ایشان می فرمایند با این بیان نتیجه دلیل انسداد کشف خواهد بود. و کشف خواهد کرد از اینکه شارع طریق ظن را برای امتثال نصب کرده است و حجت قرار داده است چون ما راه دیگری نداریم. آنچه ممکن است احتیاط است و یا امتثال به ظن است. و فرض این است که احتیاط باطل است و وقتی احتیاط باطل بود لا محاله شارع باید ظن را نصب کرده باشد.
و منظور از تمکن در مقابل جایی است که اگر فرد تمکن از امتثال به حجت نداشته باشد. شارع گفت امتثال احتیاطی جایز نیست بنابراین باید حتما امتثال ظنی را معتبر قرار داده باشد.
آنچه عقل به آن حکم می کرد احتیاط بود و می گفت اگر احتیاط تام ممکن نیست تبعض در احتیاط کنید و این همان امتثال رجائی و احتمالی است و فرض این است که ما گفتیم احتیاط جایز نیست و شارع راضی به احتیاط نیست پس حتما شارع باید خودش ظن را حجت قرار داده باشد. پس ظن به ملاک حکم شرع حجت است و این حکم شرع با دلیل عقل مستکشف است.
کلام ایشان بسیار مضطرب است و مشتمل بر تهافت است و آنچه متحصل از این بخش از کلام ایشان است همین است که بیان شد.
ایشان می فرمایند با فرض عدم جواز احتیاط؛ عدم جواز اهمال تکالیف به هر دلیلی که ثابت باشد نتیجه دلیل انسداد کشف خواهد بود.
اما اگر ما گفتیم احتیاط لازم نیست نه اینکه مبغوض شارع است در این صورت نتیجه بستگی به دلیل عدم جواز اهمال تکالیف دارد.
اگر ما گفتیم دلیل عدم جواز اهمال تکالیف علم اجمالی به تکلیف است و شارع هم احتیاط تام را لازم نمی داند نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط خواهد بود.
عقل می گوید الضرورات تتقدر بقدرها. عقل حکم به احتیاط تام می کرد بر اساس علم اجمالی به وجود تکالیف و عدم جواز اهمال آنها و شارع گفت احتیاط تام لازم نیست بنابراین عقل حکم به تبعض در احتیاط می کند.
اما اگر دلیل ما بر عدم جواز اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد ممکن است بگوییم شارع در این جا ظن را حجت قرار داده است و ممکن است بگوییم شارع تبعض در احتیاط را لازم کرده است.
ممکن است شارع بعد از آنکه احتیاط تام را نفی کرده است و فرض هم این است که احتیاط تام هم ممکن نیست و اهمال تکالیف را هم جایز نمی داند بنابراین شارع یا باید ظن را حجت قرار داده باشد که این ثابت نیست و دلیلی برای جعل ظن به عنوان حجت نداریم جایی که بخواهد ظن معتبر باشد یا باید ظن بنفسه واصل باشد یا به طریقه واصل باشد. یعنی یا باید ظن خودش دلیل بر حجیت داشته باشد یا طریقی برای اثبات حجتش باشد. و فرض این است که ظن محتمل الحجیة است و دلیلی برای حجیتش نداریم بنابراین متعین می شود که شارع تبعض در احتیاط را لازم کرده باشد. و تبعض در احتیاط اگر چه دلیلی بر حجیت ندارد اما خودش بنفسه طریق است و واصل است چون عقل حکم می کند. عقل ابتدا حکم به احتیاط تام کرد. حرف مرحوم نایینی این است که بعد از آنکه من علم اجمالی به تکالیف دارم و احتیاط تام هم ممکن نیست عقل می گوید احتیاط ناقص و فی الجملة باید کرد پس تبعض در احتیاط واصل بنفسه چون مقتضای حکم عقل است.
مقتضای قاعده احتیاط تام بود و شارع گفت احتیاط تام واجب نیست پس به مقداری که دلیل داریم از قاعده رفع ید می کنیم و نسبت به باقی آن عقل حکم به احتیاط می کند.
حاصل این شد که اگر ما قائل به عدم مطلوبیت احتیاط شدیم مقدمات انسداد کاشف از جعل حجیت برای ظن است اما اگر قائل به عدم لزوم احتیاط شدیم امر دائر است که ظن حجت باشد یا تبعض در احتیاط باشد و چون حجیت ظن ثابت نیست پس نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط خواهد بود. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۲۳۲ به بعد)
