حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

 

بحث در کلام مرحوم آخوند و اشکالات ایشان به کلام صاحب فصول بود. مرحوم آخوند معتقد بود که دلیل انسداد بر فرض تمام بودن مقدماتش حجیت مطلق ظن را افاده می‌کند چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.

اما صاحب فصول معتقد بودند که دلیل انسداد فقط ظن به طریق را حجت می‌کند و ظن به واقع حجت نخواهد بود.

استدلال ایشان این بود که شارع طرقی را به نحو تعیین جعل کرده است و تخطی از آن طرق جایز نیست. و چون باب علم به آن طرق منسد است باید در تعیین طریقی که شارع مشخص کرده است به ظن عمل کرد.

مرحوم آخوند چند اشکال به این بحث مطرح کردند. اشکالی که محل بحث بود این بود که اگر هم شارع طرقی را نصب کرده باشد آن طرق تعین ندارند بلکه واقع بما هو واقع هم محفوظ است و لذا ظن به طریق هم معتبر است نه اینکه فقط ظن به طریق معتبر است.

بعد فرمودند اگر کسی اشکال کند که ادله نصب طرق اقتضا می‌کند که شارع فقط واقع را نمی‌خواهد بلکه واقعی را که از این طرق و امارات به آنها برسیم را می‌خواهد. نه به نحو تصویب که اصلا واقعی را نخواهد بلکه به نحو تقیید یعنی واقع محفوظ است و ملحوظ است اما باید از این طرق به آن رسید.

مرحوم آخوند سه اشکال به این ادعا دارند که بحث در اشکال سوم بود ایشان می‌فرمایند این ادعا باطل است (اینکه بگوییم شارع ما را با ادله نصب طرق از واقع منصرف کرده است) اینکه شارع ما را با ادله نصب طرق ما را موظف به طرق کرده است معنایش این نیست که شارع به طور کلی از واقع رفع ید کرده است ...

بله ادله حجیت اقتضای انحلال می‌کند یعنی اگر تکالیف واقعی در غیر جانب امارات باشد امارات اقتضا می‌کند که آن واقعیات منجز نباشند.

ان قلت: اگر واقعیات منجز نباشند و در مخالفت با آنها معذور باشیم پس چطور ظن به واقع منشا تعین عمل خواهد بود؟ چگونه با ظن به واقع، عمل به آن ظن را بر مکلف متعین کنیم؟ به خلاف موارد طرق و امارات که عمل به واقع متعین است اما چون تعیین با علم ممکن نیست با اماره تعیین می‌شود.

جواب: با وجود سقوط واقع از تنجز باز هم عمل به ظن به واقع متعین است چون جایی عمل به واقع بر ما متنجز نیست که اگر نصی بود رعایت احتمال نصب لازم باشد و مفروض ما در اینجا این است که رعایت احتمال نصب طریق لزومی ندارد چون اگر لازم بود احتیاط تام و عمل به همه امارات لازم بود. حالا که رعایت طریق لازم نیست شما گفتید عمل به گمان به آن طریق لازم است خوب این تعین ندارد.

ملاک عمل به طرق منصوب به خاطر علم اجمالی در این بین نیست چون اگر به ملاک علم اجمالی بود احتیاط تام لازم بود بلکه به خاطر خروج از دین گفتیم احتیاط لازم است و این معنایش احتیاط تام نیست. پس همان طور که با گمان به نصب طریق می‌شود به آن عمل کرد اگر گمان به واقع هم پیدا شد باید به آن عمل کرد.

علاوه که ظن به واقع در مسائل عام الابتلاء ملازم با این است که این مضمون مودای طریق معتبر هم هست هر چند آن طریق به دست ما نرسیده است. مثلا اگر ظن به واقع از خبر غیر ثقه که موافق با مشهور باشد حاصل شده باشد در اینجا گمان به واقع هست اما گمان به طریق نیست اما ظن به واقع در اینجا ملازم با گمان به این است که طریق معتبری بر این مساله هم بوده است. ایشان می‌فرمایند گمان به واقع عادتا ملازم با این است که آن واقع مظنون مودای طریق معتبری هم بوده است هر چند به دست ما نرسیده است و از راه دیگری ظن به واقع برای ما حاصل شده است. پس اولای به اعتبار این است که ظن به واقع معتبر باشد چون مستلزم ظن به طریق هم هست اما عکس نیست. اگر از دلیل انسداد لزوم عمل به ظن به طریق را کشف کنیم این دلیل به طریق اولی لزوم عمل به ظن به واقع را افاده می‌کند چون ظن واقع ملازم با ظن به طریق است.

با این بیان کلام صاحب فصول مندفع است.

مختار مرحوم آخوند این بود که بنابر تمامیت مقدمات انسداد عمل به ظن به طریق و ظن به واقع لازم است.

وجه دیگری برای تعین عمل به ظن به طریق از مرحوم صاحب هدایة المسترشدین نقل شده است. ایشان می‌گوید شارع احکامی را جعل کرده است و عقل می‌گوید آنچه وظیفه است تحصیل مومن است اما مومنی که از نظر شارع مومن باشد حال چه واقع محقق بشود یا نشود. حال اگر ما مومنی از دید شارع تحصیل کنیم عمل به آن متعین است اگر ما در تحصیل مومن تمکن از علم و علمی داشته باشیم که عمل به آن لازم است اما وقتی باب علم و علمی منسد است عقل می‌گوید باید مومن از دید شارع را تحصیل کرد و تحصیل مومن قطعی ممکن نیست پس باید با ظن مومن را تحصیل کرد یعنی ظن به طریق یعنی ظن به آنچه شارع مومن قرار داده است چه به واقع منتهی شود یا نشود.

اما اگر گمان به واقع باشد بدون اینکه ظن به طریق باشد فایده‌ای ندارد چون شارع واقع را نمی‌خواهد.

به عبارت دیگر اگر ما با قطع و علم به واقع رسیدیم که نیازی به طریق نداریم و نیاز به مومن نداریم و علم طریق ذاتی است. اما فرض ما این است که باب علم منسد است و اکنون باید تحصیل مومن کنیم و مومن چیزی است که شارع جعل کرده باشد و ما بدانیم که شارع آن را طریق و مومن می‌داند و چون نمی‌‌توانیم طریقی که شارع مومن می‌داند را با قطع و علم کشف کنیم باید به ظن اعتنا کنیم و دیگر واقع موضوعیت ندارد چون واقع جایی است که با قطع و علم به آن برسیم و فرض این است که چنین چیزی ممکن نیست.

این بیان از برخی از اشکالات مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول مصون است اما مرحوم آخوند سه اشکال به این بیان وارد می‌دانند.