اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجم ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

    حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

     

    بحث در کلام مرحوم آخوند و اشکالات ایشان به کلام صاحب فصول بود. مرحوم آخوند معتقد بود که دلیل انسداد بر فرض تمام بودن مقدماتش حجیت مطلق ظن را افاده می‌کند چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.

    اما صاحب فصول معتقد بودند که دلیل انسداد فقط ظن به طریق را حجت می‌کند و ظن به واقع حجت نخواهد بود.

    استدلال ایشان این بود که شارع طرقی را به نحو تعیین جعل کرده است و تخطی از آن طرق جایز نیست. و چون باب علم به آن طرق منسد است باید در تعیین طریقی که شارع مشخص کرده است به ظن عمل کرد.

    مرحوم آخوند چند اشکال به این بحث مطرح کردند. اشکالی که محل بحث بود این بود که اگر هم شارع طرقی را نصب کرده باشد آن طرق تعین ندارند بلکه واقع بما هو واقع هم محفوظ است و لذا ظن به طریق هم معتبر است نه اینکه فقط ظن به طریق معتبر است.

    بعد فرمودند اگر کسی اشکال کند که ادله نصب طرق اقتضا می‌کند که شارع فقط واقع را نمی‌خواهد بلکه واقعی را که از این طرق و امارات به آنها برسیم را می‌خواهد. نه به نحو تصویب که اصلا واقعی را نخواهد بلکه به نحو تقیید یعنی واقع محفوظ است و ملحوظ است اما باید از این طرق به آن رسید.

    مرحوم آخوند سه اشکال به این ادعا دارند که بحث در اشکال سوم بود ایشان می‌فرمایند این ادعا باطل است (اینکه بگوییم شارع ما را با ادله نصب طرق از واقع منصرف کرده است) اینکه شارع ما را با ادله نصب طرق ما را موظف به طرق کرده است معنایش این نیست که شارع به طور کلی از واقع رفع ید کرده است ...

    بله ادله حجیت اقتضای انحلال می‌کند یعنی اگر تکالیف واقعی در غیر جانب امارات باشد امارات اقتضا می‌کند که آن واقعیات منجز نباشند.

    ان قلت: اگر واقعیات منجز نباشند و در مخالفت با آنها معذور باشیم پس چطور ظن به واقع منشا تعین عمل خواهد بود؟ چگونه با ظن به واقع، عمل به آن ظن را بر مکلف متعین کنیم؟ به خلاف موارد طرق و امارات که عمل به واقع متعین است اما چون تعیین با علم ممکن نیست با اماره تعیین می‌شود.

    جواب: با وجود سقوط واقع از تنجز باز هم عمل به ظن به واقع متعین است چون جایی عمل به واقع بر ما متنجز نیست که اگر نصی بود رعایت احتمال نصب لازم باشد و مفروض ما در اینجا این است که رعایت احتمال نصب طریق لزومی ندارد چون اگر لازم بود احتیاط تام و عمل به همه امارات لازم بود. حالا که رعایت طریق لازم نیست شما گفتید عمل به گمان به آن طریق لازم است خوب این تعین ندارد.

    ملاک عمل به طرق منصوب به خاطر علم اجمالی در این بین نیست چون اگر به ملاک علم اجمالی بود احتیاط تام لازم بود بلکه به خاطر خروج از دین گفتیم احتیاط لازم است و این معنایش احتیاط تام نیست. پس همان طور که با گمان به نصب طریق می‌شود به آن عمل کرد اگر گمان به واقع هم پیدا شد باید به آن عمل کرد.

    علاوه که ظن به واقع در مسائل عام الابتلاء ملازم با این است که این مضمون مودای طریق معتبر هم هست هر چند آن طریق به دست ما نرسیده است. مثلا اگر ظن به واقع از خبر غیر ثقه که موافق با مشهور باشد حاصل شده باشد در اینجا گمان به واقع هست اما گمان به طریق نیست اما ظن به واقع در اینجا ملازم با گمان به این است که طریق معتبری بر این مساله هم بوده است. ایشان می‌فرمایند گمان به واقع عادتا ملازم با این است که آن واقع مظنون مودای طریق معتبری هم بوده است هر چند به دست ما نرسیده است و از راه دیگری ظن به واقع برای ما حاصل شده است. پس اولای به اعتبار این است که ظن به واقع معتبر باشد چون مستلزم ظن به طریق هم هست اما عکس نیست. اگر از دلیل انسداد لزوم عمل به ظن به طریق را کشف کنیم این دلیل به طریق اولی لزوم عمل به ظن به واقع را افاده می‌کند چون ظن واقع ملازم با ظن به طریق است.

    با این بیان کلام صاحب فصول مندفع است.

    مختار مرحوم آخوند این بود که بنابر تمامیت مقدمات انسداد عمل به ظن به طریق و ظن به واقع لازم است.

    وجه دیگری برای تعین عمل به ظن به طریق از مرحوم صاحب هدایة المسترشدین نقل شده است. ایشان می‌گوید شارع احکامی را جعل کرده است و عقل می‌گوید آنچه وظیفه است تحصیل مومن است اما مومنی که از نظر شارع مومن باشد حال چه واقع محقق بشود یا نشود. حال اگر ما مومنی از دید شارع تحصیل کنیم عمل به آن متعین است اگر ما در تحصیل مومن تمکن از علم و علمی داشته باشیم که عمل به آن لازم است اما وقتی باب علم و علمی منسد است عقل می‌گوید باید مومن از دید شارع را تحصیل کرد و تحصیل مومن قطعی ممکن نیست پس باید با ظن مومن را تحصیل کرد یعنی ظن به طریق یعنی ظن به آنچه شارع مومن قرار داده است چه به واقع منتهی شود یا نشود.

    اما اگر گمان به واقع باشد بدون اینکه ظن به طریق باشد فایده‌ای ندارد چون شارع واقع را نمی‌خواهد.

    به عبارت دیگر اگر ما با قطع و علم به واقع رسیدیم که نیازی به طریق نداریم و نیاز به مومن نداریم و علم طریق ذاتی است. اما فرض ما این است که باب علم منسد است و اکنون باید تحصیل مومن کنیم و مومن چیزی است که شارع جعل کرده باشد و ما بدانیم که شارع آن را طریق و مومن می‌داند و چون نمی‌‌توانیم طریقی که شارع مومن می‌داند را با قطع و علم کشف کنیم باید به ظن اعتنا کنیم و دیگر واقع موضوعیت ندارد چون واقع جایی است که با قطع و علم به آن برسیم و فرض این است که چنین چیزی ممکن نیست.

    این بیان از برخی از اشکالات مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول مصون است اما مرحوم آخوند سه اشکال به این بیان وارد می‌دانند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است