درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجم ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

    حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

     

    بحث در کلام مرحوم آخوند و اشکالات ایشان به کلام صاحب فصول بود. مرحوم آخوند معتقد بود که دلیل انسداد بر فرض تمام بودن مقدماتش حجیت مطلق ظن را افاده می‌کند چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.

    اما صاحب فصول معتقد بودند که دلیل انسداد فقط ظن به طریق را حجت می‌کند و ظن به واقع حجت نخواهد بود.

    استدلال ایشان این بود که شارع طرقی را به نحو تعیین جعل کرده است و تخطی از آن طرق جایز نیست. و چون باب علم به آن طرق منسد است باید در تعیین طریقی که شارع مشخص کرده است به ظن عمل کرد.

    مرحوم آخوند چند اشکال به این بحث مطرح کردند. اشکالی که محل بحث بود این بود که اگر هم شارع طرقی را نصب کرده باشد آن طرق تعین ندارند بلکه واقع بما هو واقع هم محفوظ است و لذا ظن به طریق هم معتبر است نه اینکه فقط ظن به طریق معتبر است.

    بعد فرمودند اگر کسی اشکال کند که ادله نصب طرق اقتضا می‌کند که شارع فقط واقع را نمی‌خواهد بلکه واقعی را که از این طرق و امارات به آنها برسیم را می‌خواهد. نه به نحو تصویب که اصلا واقعی را نخواهد بلکه به نحو تقیید یعنی واقع محفوظ است و ملحوظ است اما باید از این طرق به آن رسید.

    مرحوم آخوند سه اشکال به این ادعا دارند که بحث در اشکال سوم بود ایشان می‌فرمایند این ادعا باطل است (اینکه بگوییم شارع ما را با ادله نصب طرق از واقع منصرف کرده است) اینکه شارع ما را با ادله نصب طرق ما را موظف به طرق کرده است معنایش این نیست که شارع به طور کلی از واقع رفع ید کرده است ...

    بله ادله حجیت اقتضای انحلال می‌کند یعنی اگر تکالیف واقعی در غیر جانب امارات باشد امارات اقتضا می‌کند که آن واقعیات منجز نباشند.

    ان قلت: اگر واقعیات منجز نباشند و در مخالفت با آنها معذور باشیم پس چطور ظن به واقع منشا تعین عمل خواهد بود؟ چگونه با ظن به واقع، عمل به آن ظن را بر مکلف متعین کنیم؟ به خلاف موارد طرق و امارات که عمل به واقع متعین است اما چون تعیین با علم ممکن نیست با اماره تعیین می‌شود.

    جواب: با وجود سقوط واقع از تنجز باز هم عمل به ظن به واقع متعین است چون جایی عمل به واقع بر ما متنجز نیست که اگر نصی بود رعایت احتمال نصب لازم باشد و مفروض ما در اینجا این است که رعایت احتمال نصب طریق لزومی ندارد چون اگر لازم بود احتیاط تام و عمل به همه امارات لازم بود. حالا که رعایت طریق لازم نیست شما گفتید عمل به گمان به آن طریق لازم است خوب این تعین ندارد.

    ملاک عمل به طرق منصوب به خاطر علم اجمالی در این بین نیست چون اگر به ملاک علم اجمالی بود احتیاط تام لازم بود بلکه به خاطر خروج از دین گفتیم احتیاط لازم است و این معنایش احتیاط تام نیست. پس همان طور که با گمان به نصب طریق می‌شود به آن عمل کرد اگر گمان به واقع هم پیدا شد باید به آن عمل کرد.

    علاوه که ظن به واقع در مسائل عام الابتلاء ملازم با این است که این مضمون مودای طریق معتبر هم هست هر چند آن طریق به دست ما نرسیده است. مثلا اگر ظن به واقع از خبر غیر ثقه که موافق با مشهور باشد حاصل شده باشد در اینجا گمان به واقع هست اما گمان به طریق نیست اما ظن به واقع در اینجا ملازم با گمان به این است که طریق معتبری بر این مساله هم بوده است. ایشان می‌فرمایند گمان به واقع عادتا ملازم با این است که آن واقع مظنون مودای طریق معتبری هم بوده است هر چند به دست ما نرسیده است و از راه دیگری ظن به واقع برای ما حاصل شده است. پس اولای به اعتبار این است که ظن به واقع معتبر باشد چون مستلزم ظن به طریق هم هست اما عکس نیست. اگر از دلیل انسداد لزوم عمل به ظن به طریق را کشف کنیم این دلیل به طریق اولی لزوم عمل به ظن به واقع را افاده می‌کند چون ظن واقع ملازم با ظن به طریق است.

    با این بیان کلام صاحب فصول مندفع است.

    مختار مرحوم آخوند این بود که بنابر تمامیت مقدمات انسداد عمل به ظن به طریق و ظن به واقع لازم است.

    وجه دیگری برای تعین عمل به ظن به طریق از مرحوم صاحب هدایة المسترشدین نقل شده است. ایشان می‌گوید شارع احکامی را جعل کرده است و عقل می‌گوید آنچه وظیفه است تحصیل مومن است اما مومنی که از نظر شارع مومن باشد حال چه واقع محقق بشود یا نشود. حال اگر ما مومنی از دید شارع تحصیل کنیم عمل به آن متعین است اگر ما در تحصیل مومن تمکن از علم و علمی داشته باشیم که عمل به آن لازم است اما وقتی باب علم و علمی منسد است عقل می‌گوید باید مومن از دید شارع را تحصیل کرد و تحصیل مومن قطعی ممکن نیست پس باید با ظن مومن را تحصیل کرد یعنی ظن به طریق یعنی ظن به آنچه شارع مومن قرار داده است چه به واقع منتهی شود یا نشود.

    اما اگر گمان به واقع باشد بدون اینکه ظن به طریق باشد فایده‌ای ندارد چون شارع واقع را نمی‌خواهد.

    به عبارت دیگر اگر ما با قطع و علم به واقع رسیدیم که نیازی به طریق نداریم و نیاز به مومن نداریم و علم طریق ذاتی است. اما فرض ما این است که باب علم منسد است و اکنون باید تحصیل مومن کنیم و مومن چیزی است که شارع جعل کرده باشد و ما بدانیم که شارع آن را طریق و مومن می‌داند و چون نمی‌‌توانیم طریقی که شارع مومن می‌داند را با قطع و علم کشف کنیم باید به ظن اعتنا کنیم و دیگر واقع موضوعیت ندارد چون واقع جایی است که با قطع و علم به آن برسیم و فرض این است که چنین چیزی ممکن نیست.

    این بیان از برخی از اشکالات مرحوم آخوند بر کلام صاحب فصول مصون است اما مرحوم آخوند سه اشکال به این بیان وارد می‌دانند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است