جلسه دوازدهم ۰۲ مهر ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
آخوند فرمود در موارد شک در تکلیف اصل برائت است. برای اثبات این مساله به ادله اربعه استدلال کرده‌اند.
آیات:
وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (اسراء آیه ۱۵)
مرحوم آخوند می‌فرمایند در این آیه رسول خصوصیت ندارد بلکه آن خصوصیتی که اینجا هست حجت و بیان و ایصال است. و لذا مفاد آیه تامین از عذاب بدون حجت است و این مدعای اصل برائت است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این آیه اظهر آیاتی است که در بحث برائت به آن استدلال شده است اما حق این است که این آیه دلالتی بر اصل برائت ندارد و دو اشکال بر استدلال به این آیه وارد کرده‌اند:
۱. مفاد این آیه با آنچه مراد اصولی از اصل برائت است متفاوت است. آنچه مفاد آیه است نفی فعلیت عذاب است و آنچه مراد اصولی است نفی استحقاق عقوبت است. ممکن است در برخی موارد قطع به عدم عقاب باشد اما فرد مستحق عقوبت باشد. نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاق عقاب نیست. آنچه مفاد آیه است این است که ما قبل از بیان و قبل از بعث رسول عقاب نمی‌کنیم. ممکن است استحقاق باشد اما خدا عقاب نمی‌کند و این برای اصولی کافی نیست. آنچه مهم است این است که ارتکاب مشکوکات استحقاق عقوبت هم ندارد.
انسان در موارد توبه عقاب نمی‌شود با اینکه استحقاق عقوبت دارد.
استحقاق عقوبت اثر دارد هر چند عقاب فعلی هم نباشد مثلا مرتکب آن فاسق است هر چند عقاب نشود.
آنچه برای اصولی مهم است برائتی است که مرتکب مشکوک از تبعات معصیت مامون باشد. یکی از آثار و تبعات معصیت استحقاق عقوبت است. و لذا کسی که مرتکب معصیت می‌شود مستحق عقوبت است هر چند خداوند او را عقاب نکند و آثار معصیت بر فعل او مترتب است.
آیات دیگری داریم که نشان می‌دهد عدم عقوبت منافاتی با استحقاق عقوبت ندارد. مثلا آیه شریفه
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (المجادلة آیه ۲)
وزان این آیه مانند همان آیه پیشین است. با اینکه ظهار حرام است اما در آخر آیه می‌فرمایند خداوند عذاب نمی‌کند.
خلاصه اشکال آخوند این شد که آیه شریفه نفی استحقاق عقوبت نمی‌کند بلکه نفی فعلیت عذاب می‌کند و مفاد برائت نفی استحقاق عقوبت است.
۲. در کلام مرحوم شیخ آمده است که فرضا مفاد آیه نفی عقاب باشد اما خصم ملازمه را قبول دارد و می‌گوید اگر جایی عقوبت نبود به خاطر عدم استحقاق است.
آخوند می‌فرمایند فقط مجاب کردن خصم مهم نیست. خود ما برای اینکه برائت را بپذیریم باید دلیل داشته باشیم و این آیه شریفه نمی‌تواند دلیل بر برائت باشد هر چند خصم دلالت آن را پذیرفته باشد و لذا استدلال به آیه جدلی است و برای اثبات برائت به کار نمی‌آید.
تلازمی بین نفی عقوبت و نفی استحقاق نیست همان طور که تلازمی بین استحقاق و فعلیت عقاب نیست.
عمده اشکال مرحوم آخوند همان اشکال اول است که نفی تلازم بین نفی عقوبت و نفی استحقاق است. عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر و آقای روحانی خواسته‌اند از دلالت آیه بر برائت دفاع کنند و اشکال آخوند را جواب بدهند.
یکی از وجوه دفاع از دلالت آیه کلام مرحوم نایینی است. ایشان فرموده‌اند آیه دلالت بر برائت نمی‌کند به خاطر اشکال دیگری که خود ایشان مطرح کرده است و فرموده است اگر اشکال ما را نپذیرید آیه دال بر برائت خواهد بود و اشکال آخوند وارد نیست.
ایشان می‌فرمایند اگر آیه نفی فعلیت عذاب کند یعنی گناه و معصیت هم نیست. ایشان می‌فرمایند اگر در جایی گفتند عقوبت نیست معنایش این است که حرام نیست. نه از باب دلالت عرفی که نفی عقاب کنایه از نفی حرمت باشد. بحث دلالی و ظهوری نیست. بلکه عقلا اگر گفتند عقاب نیست یعنی حرام نیست. چون اگر چیزی گناه باشد و عقوبت را نفی کنند، لغو خواهد بود. معصیتی که عقاب ندارد چه اثری دارد؟ قوام حکم به حرمت به معرضیت وقوع عقاب است و اگر معرضیت عقاب نباشد جعل حرمت لغو است. ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء تا ترس از عقوبت نباشد مطابق آن عمل نمی‌کنند.
این حرف را مرحوم اصفهانی هم تعقیب کرده است.
جایی که حکم ضمانت اجرایی نداشته باشد نتیجه‌اش این است که حکم نباید باشد چون در بنای عقلاء حکم متوقف بر ضمانت اجرا ست.
اشکال: درخود قرآن خداوند وعده عفو از گناهان صغیره داده است.
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (النساء آیه ۳۱)
یا آیه شریفه که در مورد ظهار است.
جواب: مرحوم نایینی فرموده‌اند این آیه شرطی دارد که قابل تحقق نیست چون در آیه گفته است اگر تا آخر عمر از کبائر اجتناب کنید. چه کسی می‌تواند تا پایان عمر اجتناب از کبیره داشته باشد پس معرضیت برای عقوبت هست و لذا جعل حرمت برای صغائر لغو نیست.
و اما ظهار نیز معلوم نیست حرام باشد و آنچه در این آیه شریفه آمده است خود دلیل بر عدم حرمت است و اگر اجماع بر حرمت داشته باشیم باید گفت که آیه دلالت بر حتمیت عفو ندارد.
چاپ
