• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه دوازدهم ۰۲ مهر ۱۳۹۲

    آخوند فرمود در موارد شک در تکلیف اصل برائت است. برای اثبات این مساله به ادله اربعه استدلال کرده‌اند.

    آیات:

    وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (اسراء آیه ۱۵)

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در این آیه رسول خصوصیت ندارد بلکه آن خصوصیتی که اینجا هست حجت و بیان و ایصال است. و لذا مفاد آیه تامین از عذاب بدون حجت است و این مدعای اصل برائت است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این آیه اظهر آیاتی است که در بحث برائت به آن استدلال شده است اما حق این است که این آیه دلالتی بر اصل برائت ندارد و دو اشکال بر استدلال به این آیه وارد کرده‌اند:

    ۱. مفاد این آیه با آنچه مراد اصولی از اصل برائت است متفاوت است. آنچه مفاد آیه است نفی فعلیت عذاب است و آنچه مراد اصولی است نفی استحقاق عقوبت است. ممکن است در برخی موارد قطع به عدم عقاب باشد اما فرد مستحق عقوبت باشد. نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاق عقاب نیست. آنچه مفاد آیه است این است که ما قبل از بیان و قبل از بعث رسول عقاب نمی‌کنیم. ممکن است استحقاق باشد اما خدا عقاب نمی‌کند و این برای اصولی کافی نیست. آنچه مهم است این است که ارتکاب مشکوکات استحقاق عقوبت هم ندارد.

    انسان در موارد توبه عقاب نمی‌شود با اینکه استحقاق عقوبت دارد.

    استحقاق عقوبت اثر دارد هر چند عقاب فعلی هم نباشد مثلا مرتکب آن فاسق است هر چند عقاب نشود.

    آنچه برای اصولی مهم است برائتی است که مرتکب مشکوک از تبعات معصیت مامون باشد. یکی از آثار و تبعات معصیت استحقاق عقوبت است. و لذا کسی که مرتکب معصیت می‌شود مستحق عقوبت است هر چند خداوند او را عقاب نکند و آثار معصیت بر فعل او مترتب است.

    آیات دیگری داریم که نشان می‌دهد عدم عقوبت منافاتی با استحقاق عقوبت ندارد. مثلا آیه شریفه

    الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  (المجادلة آیه ۲)

    وزان این آیه مانند همان آیه پیشین است. با اینکه ظهار حرام است اما در آخر آیه می‌فرمایند خداوند عذاب نمی‌کند.

    خلاصه اشکال آخوند این شد که آیه شریفه نفی استحقاق عقوبت نمی‌کند بلکه نفی فعلیت عذاب می‌کند و مفاد برائت نفی استحقاق عقوبت است.

    ۲. در کلام مرحوم شیخ آمده است که فرضا مفاد آیه نفی عقاب باشد اما خصم ملازمه را قبول دارد و می‌گوید اگر جایی عقوبت نبود به خاطر عدم استحقاق است.

    آخوند می‌فرمایند فقط مجاب کردن خصم مهم نیست. خود ما برای اینکه برائت را بپذیریم باید دلیل داشته باشیم و این آیه شریفه نمی‌تواند دلیل بر برائت باشد هر چند خصم دلالت آن را پذیرفته باشد و لذا استدلال به آیه جدلی است و برای اثبات برائت به کار نمی‌آید.

    تلازمی بین نفی عقوبت و نفی استحقاق نیست همان طور که تلازمی بین استحقاق و فعلیت عقاب نیست.

    عمده اشکال مرحوم آخوند همان اشکال اول است که نفی تلازم بین نفی عقوبت و نفی استحقاق است. عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر و آقای روحانی خواسته‌اند از دلالت آیه بر برائت دفاع کنند و اشکال آخوند را جواب بدهند.

    یکی از وجوه دفاع از دلالت آیه کلام مرحوم نایینی است. ایشان فرموده‌اند آیه دلالت بر برائت نمی‌کند به خاطر اشکال دیگری که خود ایشان مطرح کرده است و فرموده است اگر اشکال ما را نپذیرید آیه دال بر برائت خواهد بود و اشکال آخوند وارد نیست.

    ایشان می‌فرمایند اگر آیه نفی فعلیت عذاب کند یعنی گناه و معصیت هم نیست. ایشان می‌فرمایند اگر در جایی گفتند عقوبت نیست معنایش این است که حرام نیست. نه از باب دلالت عرفی که نفی عقاب کنایه از نفی حرمت باشد. بحث دلالی و ظهوری نیست. بلکه عقلا اگر گفتند عقاب نیست یعنی حرام نیست. چون اگر چیزی گناه باشد و عقوبت را نفی کنند، لغو خواهد بود. معصیتی که عقاب ندارد چه اثری دارد؟ قوام حکم به حرمت به معرضیت وقوع عقاب است و اگر معرضیت عقاب نباشد جعل حرمت لغو است. ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء تا ترس از عقوبت نباشد مطابق آن عمل نمی‌کنند.

    این حرف را مرحوم اصفهانی هم تعقیب کرده است.

    جایی که حکم ضمانت اجرایی نداشته باشد نتیجه‌اش این است که حکم نباید باشد چون در بنای عقلاء حکم متوقف بر ضمانت اجرا ست.

    اشکال: درخود قرآن خداوند وعده عفو از گناهان صغیره داده است.

    إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (النساء آیه ۳۱)

    یا آیه شریفه که در مورد ظهار است.

    جواب: مرحوم نایینی فرموده‌اند این آیه شرطی دارد که قابل تحقق نیست چون در آیه گفته است اگر تا آخر عمر از کبائر اجتناب کنید. چه کسی می‌تواند تا پایان عمر اجتناب از کبیره داشته باشد پس معرضیت برای عقوبت هست و لذا جعل حرمت برای صغائر لغو نیست.

    و اما ظهار نیز معلوم نیست حرام باشد و آنچه در این آیه شریفه آمده است خود دلیل بر عدم حرمت است و اگر اجماع بر حرمت داشته باشیم باید گفت که آیه دلالت بر حتمیت عفو ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است