درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه پانزدهم ۰۵ آبان ۱۳۹۲

    بحث در آیاتی بود که بر برائت به آنها استدلال شده است. گفتیم رسول در آیه شریفه کنایه از مطلق حجت است و لذا شامل امام هم می‌شود و مفاد کنایی این آیه این است که مردم بعد از وجود بیان (اعم از بیان صادر از رسول یا امام) حجتی بر خداوند نخواهند داشت و مفهومش این است که اگر بیان نبود مردم حجت داشتند.

    ما گفتیم این آیه بر فرض دلالت کند بر اینکه بدون بیان و بدون رسول مردم حجت دارند ناظر به برائت و اباحه قبل از شرع است و اینکه اگر شرع نسبت به مساله‌ای سکوت داشت و رسول بیانی در موردش نداشت در آن منطقه مکلف مرخص و آزاد است و محکوم به اباحه است و این غیر از برائت اصطلاحی است چون برائت اصطلاحی ناظر به بعد از شرع است و احتمال صدور بیان وجود دارد و فقط بیان واصل نیست.

    آنچه مفاد آیه است این است که قبل از بیان شارع و در ظرف سکوت شارع مکلف محکوم به اباحه است و حجت بر جواز ارتکاب دارد. به عبارت دیگر اگر شارع انشاء حکم نکند محکوم به اباحه و ترخیص هستیم نه منع و حظر.

    بنابراین اولین اشکال ما به آیه شریفه این است که این حکم غیر از برائت مصطلح است.

    بعضی به همین اعتبار گفته‌اند که این آیه و نظیر این آیه دلالت بر نفی تلازم بین حکم عقل و شرع می‌کند چرا که اگر تلازم بود اگر عقل حکم به قبح چیزی کرد از آن کشف می‌شود حرمت شرعی. ولی این آیه شریفه می‌گوید تا وقتی رسول نیاید و چیزی نگوید حکمی نیست و این یعنی نفی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع.

    در حالی که مطابق قاعده ملازمه حتی قبل از بعث رسول و بیان هم باید حجت باشد. پس به همان نکته که ما استدلال کردیم این آیه شریفه ناظر به قبل از شریعت است این آیه دلالت می‌کند که تا قبل از بیان از طرف شارع حجت بر انجام هست.

    مرحوم نایینی در جواب می‌فرمایند رسول اعم از پیامبر است و کنایه از حجت و بیان است و اعم از رسول ظاهری و باطنی است و لذا به امام هم تعدی کردیم.

    این حرف اگر چه درست است اما ربطی به محل بحث ما ندارد.

    این اشکال اولی بود که به استدلال به این آیه شریفه بیان کردیم.

    اشکال دوم این است که آیه شریفه می‌گوید وقتی رسول آمد حجتی نیست و قبل از رسول حجت داریم. اما آیا اینکه قبل از رسول حجت داریم مطلقا؟ چنین چیزی نمی‌گوید. مثلا موارد غفلت که با قطع نظر از رسول مردم حجت دارند و نفی تکلیف قطعی است و تکلیف مشروط به عدم غفلت است. و این باز هم غیر از اصل برائت مصطلح است چون در برائت اصطلاحی نفی قطعی تکلیف نیست و احتمال غفلت نیست. اما مواردی که غیر از غفلت است چطور؟ آیه ساکت است.

    بنابراین مفاد آیه این است که بعد از رسل حجت نیست اما قبل از رسل آیا همه جا حجت داریم حتی در موارد عدم غفلت؟ آیه چنین چیزی نمی‌گوید.

    و ثالثا فرض کنیم مفاد آیه این است که قبل از بیان حتی با احتمال عدم غفلت هم حجت داریم اما نهایت چیزی که آیه افاده می‌کند این است که با عدم وجود بیان شارع مکلف معذور است. اما اگر بیان شارع باشد حال چه حکم اولی باشد و چه حکم ثانوی باشد مثل جعل احتیاط در این صورت آیه شریفه نمی‌گوید مکلف عذر دارد.

    مفاد این آیه و نظیر آن بنابر تقدیر دلالت بر برائت،‌ نسبتش با احتیاط اخباری نسبت اصل به اماره است. یعنی ادله اخباری دال بر احتیاط حاکم یا وارد بر این برائت است.

    مرحوم شیخ هم تصریح به این اشکال دارند.

    اثر این برائت این است که فقط حق الطاعة را نفی می‌کند. اما در جایی که شارع حکم داشته باشد چه حکم اولی و چه حکم ثانوی به احتیاط یا حتی به اطلاق امر به احتیاط کند دیگر این برائت جاری نیست چون این برائت می‌گوید هر کجا بیان نبود و احتیاط هم بیان است.

    آیه سوم:

    از جمله آیاتی که به آن برای برائت استدلال شده است این آیه شریفه است:

     لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا (الطلاق آیه ۷)

    این آیه شریفه می‌گوید ما تا به کسی تکلیف را ندهیم از او مطالبه نمی‌کنیم.

    استدلال به این آیه شریفه در کلمات عده زیادی از علماء مذکور است.

    البته آیه مصدر به صدری است که ممکن است کسی بگوید اصلا این آیه ارتباطی با بحث ما ندارد.

    لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق آیه ۷)

    در اینجا مشخص می‌شود که آیه در مورد انفاق و مساله مالی است و خداوند می‌گوید اگر به کسی مال دادیم باید انفاق کند و اگر ندادیم وظیفه‌ای ندارد.

    اما حق این است که صدر آیه مانع از استدلال به این آیه نیست چون مساله انفاق یکی از تطبیقات آیه شریفه است و ما به کبری استدلال می‌کنیم.

    اما اشکالی که بر دلالت آیه شده است این است که اگر «ما» مذکور در آیه منظور تکلیف باشد اخراج مورد پیش می‌آید. مورد آیه شریفه ایتاء‌ المال است. اگر آیه شریفه بخواهد دلالت بر برائت بکند باید علاوه دلالت بر ایتاء الحکم دلالت بر ایتاء المال هم داشته باشد و اگر این طور باشد از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا ست چون جمع بین مفعول مطلق و مفعول به است.

    اگر چه ما قبلا گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد اما خلاف ظاهر است و ظاهر مساعد با آن نیست.

    این اشکال در کلمات علماء مطرح است و بزرگان برای حل اشکال راه‌هایی ارائه کرده‌اند.

    مرحوم آقا ضیاء بین مفعول مطلق و مفعول به در محل بحث ما جامع تصور کرده است و لذا گفته است اشکالی ندارد. هر چند مصداق ایتاء در حکم به وصول است و در مال به ایتاء است.

    متاخرین گفته‌اند نمی‌توان جامع تصور کرد.

    اما این به نظر ما مهم نیست.

    آنچه مهم است این است ما باید فرض کنیم که صدق مفهوم مفروض باشد بعد بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش می‌آید و محال است و ...

    اینجا یک معنا حقیقی است و یک معنا مجازی است و برای نفی معنای مجازی لازم نیست به استعمال لفظ در اکثر از معنا تمسک کنیم بلکه عدم قرینه خودش دلالت بر نفی عدم اراده معنای مجازی دارد.

    ایتاء به معنای اعطاء است. اگر «ها» را حکم تصور کنیم باید اعطاء و ایتاء را مجازی معنا کنیم چون معنای حقیقی ایتاء و اعطاء قطعا در مورد حکم صدق نمی‌کند.

    اگر مسلم بود که منظور حکم است ناچار بودیم بگوییم منظور معنایی است که سازگاری با آن داشته باشد اما اینجا مسلم نیست که منظور حکم است بلکه مورد آیه مال است و در مورد مال معنای حقیقی اعطاء‌ و ایتاء‌ صدق می‌کند.

    بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا و بحث توجیه و تاویل و ... همه فرع این است که قرینه‌ای داشته باشیم که حکم هم منظور آیه است و ما قرینه‌ای در این بین نداریم. بنابراین جا برای بحث‌هایی که در کلمات بزرگان مطرح شده است نیست.

    اگر ایتاء در مورد حکم استعمال شود کنایه از ایصال است اما اینجا دلیلی نداریم که چنین استعمال شده است.

    بله ممکن است کسی استدلال آیه را به ضمیمه برخی روایات تتمیم کند و بگوید حکم هم مشمول است.

    چون در معتبره عبدالاعلی آمده است که از معرفت سوال کرده است و امام علیه السلام فرموده است خداوند مردم را مکلف نکرده است و علی الله البیان و بعد به این دو آیه شریفه استدلال کرده‌اند.

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ- لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها (الکافی ج ۱ صفحه ۱۶۳)

    در این روایت امام نفی تکلیف کرده‌اند با استدلال به این آیه شریفه پس معلوم می‌شود که آیه شریفه تکلیف را هم شامل است.

    اما حق این است که این هم تمام نیست و سرش این است که این که گفته است علی الله البیان ناظر به این است که بدون بیان الهی تکلیف به غیر مقدور است. خداوند مردم را به چیزهایی که خودش بیان نکرده‌ است مکلف نکرده است چون مکلف تمکن از علم به آنها ندارد.

    مفاد روایت این است که شما مکلف به غیر مقدور نیستید هر چند مورد آیه تکلیف مالی غیر مقدور بود اما مفاد روایت الغای خصوصیت است و مفاد آیه این است که مکلف به غیر مقدور نیستیم و این غیر از بحث برائت است اما در برائت احتیاط ممکن است و قدرت داریم فقط تکلیف واصل نداریم.

    و لذا این روایت نه متمم دلالت آیه بر برائت است و نه خودش دلالتی بر برائت دارد. مفاد این روایت مثل مفاد آیه عدم تکلیف به غیر مقدور است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است