جلسه بیست و چهارم ۰۵ آذر ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
مرحوم آخوند در بیان حدیث رفع متعرض بحث دیگری شده‌اند و آن هم بحث امتنانی بودن حدیث است. جدای از اینکه مرفوع به حدیث رفع شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود و جدای از اینکه مرفوع به حدیث رفع خصوص احتیاط شرعی نیست و شامل احتیاط عقلی هم می‌شود جهت سوم بحث این است که حدیث رفع امتنانی است.
و در موارد جریان حدیث حتما رعایت جنبه امتنانیت لازم است و از قبیل تقیید در حدیث است. این بحث صرف یک بحث علمی نیست. امتنانی بودن حدیث رفع ثمرات عملی متعددی دارد. منظور مرحوم آخوند و دیگران که گفته‌اند حدیث رفع امتنانی است این است که اطلاق حدیث رفع مقید است به موارد امتنان و در موارد عدم صدق امتنان حدیث جاری نیست و اطلاق و شمول نسبت به آن موارد ندارد.
در کلمات دیگران غیر از آخوند بحث به گونه‌ای دیگر مطرح شده است و شیوه بیان بحث در ثمرات موثر است.
آنچه در کلمات مرحوم آخوند آمده است این است که حدیث امتنانی است و لازمه این حرف این است که هر کجا از جریان حدیث خلاف امتنان پیش بیاید حدیث از شمول آن مورد قاصر است.
ولی مرحوم آقا ضیاء موضوع و بحث را با طرح دیگری عنوان کرده است.
مرحوم آخوند امتنانی بودن حدیث را در مقام دفع محذور از امتنانی بودن بحث مطرح کرده‌اند چرا که لسان دلیل لسان امتنان است و به آن اشکال وارد شده است که مرحوم آخوند قصد دارند به این اشکال جواب بدهند.
اشکال این است که رفع حکم در مقام جهل از باب عدم مقتضی است. عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند. آیا معقول است شارع بگوید از شخص عاجز تکلیف مرفوع است؟! امتنان جایی است که جعل ممکن باشد اما اگر جایی جعل تکلیف ممکن نبود امتنان معنا ندارد. عقل حکم به عدم ثبوت تکلیف می‌کند و ثبوت تکلیف در موارد جهل قبیح است و لذا امتنان معنا ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در موارد عدم علم هر چند عقل حاکم به قبح عقاب بلا بیان است اما این حکم تعلیقی است و شارع می‌تواند جعل احتیاط کند پس همین که شارع جعل احتیاط نکرده است منت بر مکلفین است.
جعل احتیاط به دست شارع است و شارع می‌توانست جعل احتیاط کند و با جعل احتیاط موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان را از بین می‌برد پس همین که شارع جعل احتیاط نکرده است برای امتنانی بودن حدیث کافی است.
همین طور در اینکه شارع با رفع حکم مجهول واقعی موضوع حکم عقل به لزوم رعایت واقع را از بین می‌برد این هم امتنان است.
امتنانی بودن بحث ثمراتی دارد.
۱. مثلا اگر کسی مال دیگران را از روی جهل اتلاف کرد (بر فرض اینکه حدیث رفع اختصاصی به احکام تکلیفی ندارد و در احکام وضعی هم جاری است) در اینجا حکم به عدم ضمان خلاف امتنان است و لذا نمی‌توان با حدیث رفع حکم به ضمان را در این موارد نفی کرد. نه فقط جهل بلکه اگر به خاطر اضطرار یا اکراه و ... مال دیگران را تلف کرد حدیث رفع نمی‌تواند حکم به سقوط ضمان بکند.
۲. صحت معامله مضطر یکی دیگر از ثمرات بحث است. اگر کسی مضطر به انجام کاری شد. مثلا برای معالجه مضطر به فروش مالش شد اگر بگوییم این بیع صحیح نیست خلاف امتنان است و لذا رفع ما اضطروا الیه در اینجا منطبق نیست.
۳. موارد اضرار به غیر. مثلا فرد مضطر است برای حفظ حیاتش به دیگری ضرری بزند مثلا او را بکشد. یا مثلا فرد مضطر است برای دفع ضرر از خودش ضرر را به دیگری متوجه کند در این موارد حدیث رفع جاری نیست. یعنی علاوه بر اینکه وضعا ضمان هست از نظر تکلیفی هم حرام است. اضرار به غیر به خاطر اضطرار یا اکراه جایز نیست. دقت کنید اینجا از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد اطلاق دلیل است. اطلاق دلیل می‌گوید اضرار به غیر حرام است و ما در اینجا می‌خواهیم با حدیث رفع مورد اضطرار به ضرر غیر را برداریم.
یکی از مباحث مهم و مرتبط با همین جهت مورد اضطرار بالاختیار است. آیا حدیث رفع موارد اضطرار بالاختیار را شامل می‌شود یا نه؟
مرحوم عراقی فرموده‌اند این مورد اهلیت برای امتنان ندارد و در رفع حکم از او امتنانی نیست و لذا مشمول حدیث رفع نیست.
بعضی دیگر اشکال به این مساله کرده‌اند و گفته‌اند این حرف قابل دفع است که اگر چه این فرد بالاختیار خودش را مضطر کرده است اما در رفع تکلیف از همین فرد هم منت هست بلکه منت بالاتری هست.
اما بیانی برای قصور حدیث از شمول این موارد هست که بیان خواهیم کرد.
چاپ
