اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و چهارم ۰۵ آذر ۱۳۹۲

    مرحوم آخوند در بیان حدیث رفع متعرض بحث دیگری شده‌اند و آن هم بحث امتنانی بودن حدیث است. جدای از اینکه مرفوع به حدیث رفع شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود و جدای از اینکه مرفوع به حدیث رفع خصوص احتیاط شرعی نیست و شامل احتیاط عقلی هم می‌شود جهت سوم بحث این است که حدیث رفع امتنانی است.

    و در موارد جریان حدیث حتما رعایت جنبه امتنانیت لازم است و از قبیل تقیید در حدیث است. این بحث صرف یک بحث علمی نیست. امتنانی بودن حدیث رفع ثمرات عملی متعددی دارد. منظور مرحوم آخوند و دیگران که گفته‌اند حدیث رفع امتنانی است این است که اطلاق حدیث رفع مقید است به موارد امتنان و در موارد عدم صدق امتنان حدیث جاری نیست و اطلاق و شمول نسبت به آن موارد ندارد.

    در کلمات دیگران غیر از آخوند بحث به گونه‌ای دیگر مطرح شده است و شیوه بیان بحث در ثمرات موثر است.

    آنچه در کلمات مرحوم آخوند آمده است این است که حدیث امتنانی است و لازمه این حرف این است که هر کجا از جریان حدیث خلاف امتنان پیش بیاید حدیث از شمول آن مورد قاصر است.

    ولی مرحوم آقا ضیاء موضوع و بحث را با طرح دیگری عنوان کرده است.

    مرحوم آخوند امتنانی بودن حدیث را در مقام دفع محذور از امتنانی بودن بحث مطرح کرده‌اند چرا که لسان دلیل لسان امتنان است و به آن اشکال وارد شده است که مرحوم آخوند قصد دارند به این اشکال جواب بدهند.

    اشکال این است که رفع حکم در مقام جهل از باب عدم مقتضی است. عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند. آیا معقول است شارع بگوید از شخص عاجز تکلیف مرفوع است؟! امتنان جایی است که جعل ممکن باشد اما اگر جایی جعل تکلیف ممکن نبود امتنان معنا ندارد. عقل حکم به عدم ثبوت تکلیف می‌کند و ثبوت تکلیف در موارد جهل قبیح است و لذا امتنان معنا ندارد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در موارد عدم علم هر چند عقل حاکم به قبح عقاب بلا بیان است اما این حکم تعلیقی است و شارع می‌تواند جعل احتیاط کند پس همین که شارع جعل احتیاط نکرده است منت بر مکلفین است.

    جعل احتیاط به دست شارع است و شارع می‌توانست جعل احتیاط کند و با جعل احتیاط موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان را از بین می‌برد پس همین که شارع جعل احتیاط نکرده است برای امتنانی بودن حدیث کافی است.

    همین طور در اینکه شارع با رفع حکم مجهول واقعی موضوع حکم عقل به لزوم رعایت واقع را از بین می‌برد این هم امتنان است.

    امتنانی بودن بحث ثمراتی دارد.

    ۱. مثلا اگر کسی مال دیگران را از روی جهل اتلاف کرد (بر فرض اینکه حدیث رفع اختصاصی به احکام تکلیفی ندارد و در احکام وضعی هم جاری است) در اینجا حکم به عدم ضمان خلاف امتنان است و لذا نمی‌توان با حدیث رفع حکم به ضمان را در این موارد نفی کرد. نه فقط جهل بلکه اگر به خاطر اضطرار یا اکراه و ... مال دیگران را تلف کرد حدیث رفع نمی‌تواند حکم به سقوط ضمان بکند.

    ۲. صحت معامله مضطر یکی دیگر از ثمرات بحث است. اگر کسی مضطر به انجام کاری شد. مثلا برای معالجه مضطر به فروش مالش شد اگر بگوییم این بیع صحیح نیست خلاف امتنان است و لذا رفع ما اضطروا الیه در اینجا منطبق نیست.

    ۳. موارد اضرار به غیر. مثلا فرد مضطر است برای حفظ حیاتش به دیگری ضرری بزند مثلا او را بکشد. یا مثلا فرد مضطر است برای دفع ضرر از خودش ضرر را به دیگری متوجه کند در این موارد حدیث رفع جاری نیست. یعنی علاوه بر اینکه وضعا ضمان هست از نظر تکلیفی هم حرام است. اضرار به غیر به خاطر اضطرار یا اکراه جایز نیست. دقت کنید اینجا از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد اطلاق دلیل است. اطلاق دلیل می‌گوید اضرار به غیر حرام است و ما در اینجا می‌خواهیم با حدیث رفع مورد اضطرار به ضرر غیر را برداریم.

    یکی از مباحث مهم و مرتبط با همین جهت مورد اضطرار بالاختیار است. آیا حدیث رفع موارد اضطرار بالاختیار را شامل می‌شود یا نه؟

    مرحوم عراقی فرموده‌اند این مورد اهلیت برای امتنان ندارد و در رفع حکم از او امتنانی نیست و لذا مشمول حدیث رفع نیست.

    بعضی دیگر اشکال به این مساله کرده‌اند و گفته‌اند این حرف قابل دفع است که اگر چه این فرد بالاختیار خودش را مضطر کرده است اما در رفع تکلیف از همین فرد هم منت هست بلکه منت بالاتری هست.

    اما بیانی برای قصور حدیث از شمول این موارد هست که بیان خواهیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است