درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه بیست و هفتم ۱۰ آذر ۱۳۹۲

    بحث به جهت چهارم در حدیث رفع رسید و آن توجیه خروج برخی از موارد از حدیث رفع است. مواردی که ازیک طرف می‌دانیم مشمول حدیث رفع نیست و از طرف دیگر ظاهر حدیث رفع شامل آنها ست.

    فرض کنید لباس مکلف با نجس ملاقات کرد و در حال ملاقات علم به نجاست نبوده است و بعد مشخص شد که ملاقات با نجاست کرده است. آیا این لباس اکنون نجس است؟ یقینا نجس است و نمی‌توان گفت نجاست این لباس مرفوع است. چون الان مکلف علم به نجاست پیدا کرده است و الان می‌داند که لباسش با نجس ملاقات کرده است پس ادله نجاست بلا اشکال شامل آن است. و اگر حدیث رفع بخواهد آن را شامل بشود یعنی مکلف حتی با علم به ملاقات لباس در گذشته و عدم مطهر حکم به عدم نجاست لباس شود. چون حدیث رفع می‌گوید ملاقات با نجاست مرفوع است. ملاقاتی که شکل گرفته است در حال جهل بوده است و علم بعد از آن باعث نمی‌شود که ملاقات معلوم شود.

    مشهور مرفوع در حدیث رفع را موضوع دانسته‌اند و حکم کرده‌اند که موضوع را نفی می‌کند و به تبع حکم هم مرفوع می‌شود.

    بله مطابق نظر مرحوم آخوند این مشکل پیش نمی‌آید چون ایشان حکم را مرفوع دانستند نه موضوع را و لذا اینجا هم در زمان جهل حکم مرفوع است و بعد از علم حکم هست.

    ولی مطابق نظر مشهور این اشکال مطرح شده است و علماء حدیث رفع را اصلا شامل مثل نجاست و ملاقات نمی‌دانند و اگر شامل می‌‌دانستند حدیث رفع حاکم بر ادله نجاست بود در حالی که حدیث رفع به اطلاقش شامل آن هم می‌شود. همین طور در موارد اضطرار و اکراه و ...

    عدم اطلاق و شمول حدیث رفع نسبت به این موارد را چگونه باید توجیه کرد؟

    مرحوم آقای صدر گفته‌اند حدیث رفع شامل این موارد نیست و قاصر از شمول است و همان حدیث لا صلاة‌ الا بطهور برای حکم به نجاست و حکم به بطلان اعمال متوقف بر طهارت کافی است.

    اما حدیث رفع چه قصوری دارد؟

    مرحوم آقای صدر یک بیانی را به برخی از محققین نسبت داده‌اند. این بیان می‌گوید حدیث رفع ناظر به مواردی است که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع حکم است و نسبت به مواردی که موضوع با قطع نظر از فعل مکلف بودن و انتساب به مکلف موضوع حکم است حدیث رفع شمولی ندارد. نجاست مشمول حدیث رفع نیست چون موضوع نجاست ملاقات است بدون در نظر گرفتن انتساب به مکلف. ملاقات به هر طریقی حاصل شود موضوع نجاست محقق است و ملاقات خارجی با قطع نظر از انتساب به مکلف موضوع حکم به نجاست است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این جواب خوب است اما مواردی هست که موضوع حکم فعل مکلف است اما با این حال حدیث رفع شامل آن موارد نیست. مثلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن بنابر اینکه اتلاف به معنای فعل مکلف موضوع است در مقابل مواردی که تلف موضوع حکم است. مثلا در غاصب، تلف موضوع ضمان است اما در امین، اتلاف موضوع ضمان است و تلف موضوع ضمان نیست. با این حال اگر فرد از روی جهل اتلاف کند یقینا ضمان هست با اینکه حدیث رفع باید آن را شامل بشود چرا که اتلاف به عنوان فعل مکلف موضوع حکم است. یا مثلا اگر از روی اضطرار اتلاف کرد یا از روی اکراه اتلاف کرد.

    البته جدای از اشکال اینکه منافات با امتنان بر دیگران دارد این نقض را مطرح کرده‌اند.

    مورد دیگری که برای نقض ذکر شده است مساله مس میت است. موضوع حکم فعل مکلف است. در اینجا موضوع غسل مس است یعنی مکلف باید مس کند بر خلاف حکم ملاقات که موضوع نجاست است. آن جواب می‌گفت حدیث رفع جایی که موضوع فعل مکلف بما هو فعل منتسب به شخص باشد را شامل است. خوب در اینجا اگر مکلف نمی‌دانست که این فرد میت است بعد از تماس فهمید که میت است در اینجا حدیث رفع باید بگوید غسل واجب نیست در حالی که یقینا حدیث رفع شامل آن نیست و آن جواب و بیان نمی‌تواند این مورد را هم توجیه کند.(بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۵۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است