درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه بیست و هفتم ۱۰ آذر ۱۳۹۲

    بحث به جهت چهارم در حدیث رفع رسید و آن توجیه خروج برخی از موارد از حدیث رفع است. مواردی که ازیک طرف می‌دانیم مشمول حدیث رفع نیست و از طرف دیگر ظاهر حدیث رفع شامل آنها ست.

    فرض کنید لباس مکلف با نجس ملاقات کرد و در حال ملاقات علم به نجاست نبوده است و بعد مشخص شد که ملاقات با نجاست کرده است. آیا این لباس اکنون نجس است؟ یقینا نجس است و نمی‌توان گفت نجاست این لباس مرفوع است. چون الان مکلف علم به نجاست پیدا کرده است و الان می‌داند که لباسش با نجس ملاقات کرده است پس ادله نجاست بلا اشکال شامل آن است. و اگر حدیث رفع بخواهد آن را شامل بشود یعنی مکلف حتی با علم به ملاقات لباس در گذشته و عدم مطهر حکم به عدم نجاست لباس شود. چون حدیث رفع می‌گوید ملاقات با نجاست مرفوع است. ملاقاتی که شکل گرفته است در حال جهل بوده است و علم بعد از آن باعث نمی‌شود که ملاقات معلوم شود.

    مشهور مرفوع در حدیث رفع را موضوع دانسته‌اند و حکم کرده‌اند که موضوع را نفی می‌کند و به تبع حکم هم مرفوع می‌شود.

    بله مطابق نظر مرحوم آخوند این مشکل پیش نمی‌آید چون ایشان حکم را مرفوع دانستند نه موضوع را و لذا اینجا هم در زمان جهل حکم مرفوع است و بعد از علم حکم هست.

    ولی مطابق نظر مشهور این اشکال مطرح شده است و علماء حدیث رفع را اصلا شامل مثل نجاست و ملاقات نمی‌دانند و اگر شامل می‌‌دانستند حدیث رفع حاکم بر ادله نجاست بود در حالی که حدیث رفع به اطلاقش شامل آن هم می‌شود. همین طور در موارد اضطرار و اکراه و ...

    عدم اطلاق و شمول حدیث رفع نسبت به این موارد را چگونه باید توجیه کرد؟

    مرحوم آقای صدر گفته‌اند حدیث رفع شامل این موارد نیست و قاصر از شمول است و همان حدیث لا صلاة‌ الا بطهور برای حکم به نجاست و حکم به بطلان اعمال متوقف بر طهارت کافی است.

    اما حدیث رفع چه قصوری دارد؟

    مرحوم آقای صدر یک بیانی را به برخی از محققین نسبت داده‌اند. این بیان می‌گوید حدیث رفع ناظر به مواردی است که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع حکم است و نسبت به مواردی که موضوع با قطع نظر از فعل مکلف بودن و انتساب به مکلف موضوع حکم است حدیث رفع شمولی ندارد. نجاست مشمول حدیث رفع نیست چون موضوع نجاست ملاقات است بدون در نظر گرفتن انتساب به مکلف. ملاقات به هر طریقی حاصل شود موضوع نجاست محقق است و ملاقات خارجی با قطع نظر از انتساب به مکلف موضوع حکم به نجاست است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این جواب خوب است اما مواردی هست که موضوع حکم فعل مکلف است اما با این حال حدیث رفع شامل آن موارد نیست. مثلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن بنابر اینکه اتلاف به معنای فعل مکلف موضوع است در مقابل مواردی که تلف موضوع حکم است. مثلا در غاصب، تلف موضوع ضمان است اما در امین، اتلاف موضوع ضمان است و تلف موضوع ضمان نیست. با این حال اگر فرد از روی جهل اتلاف کند یقینا ضمان هست با اینکه حدیث رفع باید آن را شامل بشود چرا که اتلاف به عنوان فعل مکلف موضوع حکم است. یا مثلا اگر از روی اضطرار اتلاف کرد یا از روی اکراه اتلاف کرد.

    البته جدای از اشکال اینکه منافات با امتنان بر دیگران دارد این نقض را مطرح کرده‌اند.

    مورد دیگری که برای نقض ذکر شده است مساله مس میت است. موضوع حکم فعل مکلف است. در اینجا موضوع غسل مس است یعنی مکلف باید مس کند بر خلاف حکم ملاقات که موضوع نجاست است. آن جواب می‌گفت حدیث رفع جایی که موضوع فعل مکلف بما هو فعل منتسب به شخص باشد را شامل است. خوب در اینجا اگر مکلف نمی‌دانست که این فرد میت است بعد از تماس فهمید که میت است در اینجا حدیث رفع باید بگوید غسل واجب نیست در حالی که یقینا حدیث رفع شامل آن نیست و آن جواب و بیان نمی‌تواند این مورد را هم توجیه کند.(بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۵۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است