جلسه بیست و هفتم ۱۰ آذر ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
بحث به جهت چهارم در حدیث رفع رسید و آن توجیه خروج برخی از موارد از حدیث رفع است. مواردی که ازیک طرف می‌دانیم مشمول حدیث رفع نیست و از طرف دیگر ظاهر حدیث رفع شامل آنها ست.
فرض کنید لباس مکلف با نجس ملاقات کرد و در حال ملاقات علم به نجاست نبوده است و بعد مشخص شد که ملاقات با نجاست کرده است. آیا این لباس اکنون نجس است؟ یقینا نجس است و نمی‌توان گفت نجاست این لباس مرفوع است. چون الان مکلف علم به نجاست پیدا کرده است و الان می‌داند که لباسش با نجس ملاقات کرده است پس ادله نجاست بلا اشکال شامل آن است. و اگر حدیث رفع بخواهد آن را شامل بشود یعنی مکلف حتی با علم به ملاقات لباس در گذشته و عدم مطهر حکم به عدم نجاست لباس شود. چون حدیث رفع می‌گوید ملاقات با نجاست مرفوع است. ملاقاتی که شکل گرفته است در حال جهل بوده است و علم بعد از آن باعث نمی‌شود که ملاقات معلوم شود.
مشهور مرفوع در حدیث رفع را موضوع دانسته‌اند و حکم کرده‌اند که موضوع را نفی می‌کند و به تبع حکم هم مرفوع می‌شود.
بله مطابق نظر مرحوم آخوند این مشکل پیش نمی‌آید چون ایشان حکم را مرفوع دانستند نه موضوع را و لذا اینجا هم در زمان جهل حکم مرفوع است و بعد از علم حکم هست.
ولی مطابق نظر مشهور این اشکال مطرح شده است و علماء حدیث رفع را اصلا شامل مثل نجاست و ملاقات نمی‌دانند و اگر شامل می‌‌دانستند حدیث رفع حاکم بر ادله نجاست بود در حالی که حدیث رفع به اطلاقش شامل آن هم می‌شود. همین طور در موارد اضطرار و اکراه و ...
عدم اطلاق و شمول حدیث رفع نسبت به این موارد را چگونه باید توجیه کرد؟
مرحوم آقای صدر گفته‌اند حدیث رفع شامل این موارد نیست و قاصر از شمول است و همان حدیث لا صلاة الا بطهور برای حکم به نجاست و حکم به بطلان اعمال متوقف بر طهارت کافی است.
اما حدیث رفع چه قصوری دارد؟
مرحوم آقای صدر یک بیانی را به برخی از محققین نسبت داده‌اند. این بیان می‌گوید حدیث رفع ناظر به مواردی است که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع حکم است و نسبت به مواردی که موضوع با قطع نظر از فعل مکلف بودن و انتساب به مکلف موضوع حکم است حدیث رفع شمولی ندارد. نجاست مشمول حدیث رفع نیست چون موضوع نجاست ملاقات است بدون در نظر گرفتن انتساب به مکلف. ملاقات به هر طریقی حاصل شود موضوع نجاست محقق است و ملاقات خارجی با قطع نظر از انتساب به مکلف موضوع حکم به نجاست است.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این جواب خوب است اما مواردی هست که موضوع حکم فعل مکلف است اما با این حال حدیث رفع شامل آن موارد نیست. مثلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن بنابر اینکه اتلاف به معنای فعل مکلف موضوع است در مقابل مواردی که تلف موضوع حکم است. مثلا در غاصب، تلف موضوع ضمان است اما در امین، اتلاف موضوع ضمان است و تلف موضوع ضمان نیست. با این حال اگر فرد از روی جهل اتلاف کند یقینا ضمان هست با اینکه حدیث رفع باید آن را شامل بشود چرا که اتلاف به عنوان فعل مکلف موضوع حکم است. یا مثلا اگر از روی اضطرار اتلاف کرد یا از روی اکراه اتلاف کرد.
البته جدای از اشکال اینکه منافات با امتنان بر دیگران دارد این نقض را مطرح کرده‌اند.
مورد دیگری که برای نقض ذکر شده است مساله مس میت است. موضوع حکم فعل مکلف است. در اینجا موضوع غسل مس است یعنی مکلف باید مس کند بر خلاف حکم ملاقات که موضوع نجاست است. آن جواب می‌گفت حدیث رفع جایی که موضوع فعل مکلف بما هو فعل منتسب به شخص باشد را شامل است. خوب در اینجا اگر مکلف نمی‌دانست که این فرد میت است بعد از تماس فهمید که میت است در اینجا حدیث رفع باید بگوید غسل واجب نیست در حالی که یقینا حدیث رفع شامل آن نیست و آن جواب و بیان نمی‌تواند این مورد را هم توجیه کند.(بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۵۵)
چاپ
