درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه بیست و هشتم ۱۱ آذر ۱۳۹۲

    بحث در مواردی بود که یقینا از حدیث رفع خارج هستند اما ظاهر حدیث شامل آنها ست و حدیث رفع مخصصی ندارد. اگر گفتیم حدیث رفع شامل این موارد هست مثل نجاست که در فرض ملاقات در زمان جهل انجام گرفته است. اگر بخواهیم حکم به رفع نجاست کنیم یعنی بگوییم ملاقات با چیزی که نجاستش معلوم نیست مثل عدم ملاقات است. پس تا قبل از علم ملاقاتی که اتفاق افتاده است مثل عدم ملاقات است و اگر حدیث رفع بگوید آن ملاقات شکل نگرفته است یعنی هیچ اثری بر آن مترتب نیست بنابراین نماز بعد از علم به ملاقات با نجاست در گذشته باید صحیح باشد.

    مرحوم آقای صدر جوابی را از بعضی از محققین نقل کردند که حدیث رفع فقط مواردی که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع حکم است را شامل است.

    مرحوم آقای صدر دو مورد را به عنوان نقض این جواب بیان کردند یکی بحث اتلاف در امین بود یعنی در قبال جایی که تلف موضوع حکم است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند حدیث رفع ناظر به مواردی است که از نظر عرف هم در آنجا معذوریت باشد.

    یعنی اولا باید موضوع حکم فعل مکلف بما فعل مکلف باشد و ثانیا باید فعلی باشد که در آن اختیار و عمد دخیل باشد. یعنی فعل مکلفی که از اگر از روی عمد و اختیار اتفاق بیافتد موضوع حکم است آن را مرتفع می‌کند. اثر مترتب بر فعل عمد و اختیاری باشد تا اگر عمد و اختیاری نبود همان طور که عقلاء می‌گویند مکلف معذور است حدیث رفع نیز می‌گوید معذور است.

    اما در جایی که اثر مترتب بر فعل باشد حتی اگر از غیر عمد و اختیار باشد عقلا همان طور که مکلف را معذور نمی‌دانند شارع هم معذور نمی‌داند.

    در فرض اتلاف عقلاء‌ اتلاف را بما هو فعل اختیاری و عمدی موضوع حکم نمی‌دانند بلکه اتلاف را حتی اگر غیر عمدی و غیر اختیاری هم باشد موضوع حکم می‌دانند و حکم به ضمان می‌کنند. و حدیث رفع فقط موضوع را در جایی که فعل عمدی مکلف موضوع باشد رفع می‌کند.

    حدیث رفع می‌گوید مواردی که فعل اختیاری و عمدی مکلف بما هو فعل مکلف دارای اثر باشد و موضوع حکم باشد. یعنی هر کجا موضوع از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف باشد همان طور که از نظر عقلاء در مورد فعل غیر عمدی و غیر اختیاری حکمی نیست حدیث رفع می‌گوید از نظر شرعی هم حکمی نیست. پس مثل موارد اتلاف امین و نجاست از حدیث رفع خارج هستند و حدیث رفع اصلا شامل آن موارد نیست.

    به بیان دیگر عقلاء در برخی عناوین و موضوعات این گونه حکم می‌کنند که این عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف است موضوع است و در برخی موارد این گونه حکم می‌کنند که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع است هر چند اختیاری نباشد. از نظر مرحوم صدر حدیث رفع فقط مواردی را شامل است که از نظر عقلاء آن عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع باشد.

    در حقیقت ایشان حدیث رفع را تاسیسی نمی‌دانند بلکه آن را امضای امری مرتکز در اذهان عقلاء می‌دانند و می‌فرمایند همان جایی که عقلاء در صورت جهل یا اکراه یا اضطرار و ... مکلف را معذور می‌دانند شارع نیز در همان موارد مکلف را معذور دانسته است. و عقلاء فقط در مواردی که عنوان و موضوع را فعل اختیاری و عمدی مکلف بدانند حکم به عذر در موارد جعل و اکراه و اضطرار می‌کنند.

    بعد ایشان سعی کرده‌اند ضابطه‌ای برای موارد اثبات بیان کنند که این ضابطه در کدام موارد محقق می‌شود:

    ۱. جایی که فعل متعلق حکم باشد از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی متعلق حکم است.

    ۲. فعل موضوع حکم است اما قوام آن به قصد است مثل بیع و عقود.

    ۳. فعل موضوع حکم است و متقوم به قصد هم نیست اما جنبه عقوبت آن تصور شده است مثل کفاره و ... این موارد هم از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع حکم است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵ صفحه ۵۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است