درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه بیست و هشتم ۱۱ آذر ۱۳۹۲

    بحث در مواردی بود که یقینا از حدیث رفع خارج هستند اما ظاهر حدیث شامل آنها ست و حدیث رفع مخصصی ندارد. اگر گفتیم حدیث رفع شامل این موارد هست مثل نجاست که در فرض ملاقات در زمان جهل انجام گرفته است. اگر بخواهیم حکم به رفع نجاست کنیم یعنی بگوییم ملاقات با چیزی که نجاستش معلوم نیست مثل عدم ملاقات است. پس تا قبل از علم ملاقاتی که اتفاق افتاده است مثل عدم ملاقات است و اگر حدیث رفع بگوید آن ملاقات شکل نگرفته است یعنی هیچ اثری بر آن مترتب نیست بنابراین نماز بعد از علم به ملاقات با نجاست در گذشته باید صحیح باشد.

    مرحوم آقای صدر جوابی را از بعضی از محققین نقل کردند که حدیث رفع فقط مواردی که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع حکم است را شامل است.

    مرحوم آقای صدر دو مورد را به عنوان نقض این جواب بیان کردند یکی بحث اتلاف در امین بود یعنی در قبال جایی که تلف موضوع حکم است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند حدیث رفع ناظر به مواردی است که از نظر عرف هم در آنجا معذوریت باشد.

    یعنی اولا باید موضوع حکم فعل مکلف بما فعل مکلف باشد و ثانیا باید فعلی باشد که در آن اختیار و عمد دخیل باشد. یعنی فعل مکلفی که از اگر از روی عمد و اختیار اتفاق بیافتد موضوع حکم است آن را مرتفع می‌کند. اثر مترتب بر فعل عمد و اختیاری باشد تا اگر عمد و اختیاری نبود همان طور که عقلاء می‌گویند مکلف معذور است حدیث رفع نیز می‌گوید معذور است.

    اما در جایی که اثر مترتب بر فعل باشد حتی اگر از غیر عمد و اختیار باشد عقلا همان طور که مکلف را معذور نمی‌دانند شارع هم معذور نمی‌داند.

    در فرض اتلاف عقلاء‌ اتلاف را بما هو فعل اختیاری و عمدی موضوع حکم نمی‌دانند بلکه اتلاف را حتی اگر غیر عمدی و غیر اختیاری هم باشد موضوع حکم می‌دانند و حکم به ضمان می‌کنند. و حدیث رفع فقط موضوع را در جایی که فعل عمدی مکلف موضوع باشد رفع می‌کند.

    حدیث رفع می‌گوید مواردی که فعل اختیاری و عمدی مکلف بما هو فعل مکلف دارای اثر باشد و موضوع حکم باشد. یعنی هر کجا موضوع از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف باشد همان طور که از نظر عقلاء در مورد فعل غیر عمدی و غیر اختیاری حکمی نیست حدیث رفع می‌گوید از نظر شرعی هم حکمی نیست. پس مثل موارد اتلاف امین و نجاست از حدیث رفع خارج هستند و حدیث رفع اصلا شامل آن موارد نیست.

    به بیان دیگر عقلاء در برخی عناوین و موضوعات این گونه حکم می‌کنند که این عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف است موضوع است و در برخی موارد این گونه حکم می‌کنند که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع است هر چند اختیاری نباشد. از نظر مرحوم صدر حدیث رفع فقط مواردی را شامل است که از نظر عقلاء آن عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع باشد.

    در حقیقت ایشان حدیث رفع را تاسیسی نمی‌دانند بلکه آن را امضای امری مرتکز در اذهان عقلاء می‌دانند و می‌فرمایند همان جایی که عقلاء در صورت جهل یا اکراه یا اضطرار و ... مکلف را معذور می‌دانند شارع نیز در همان موارد مکلف را معذور دانسته است. و عقلاء فقط در مواردی که عنوان و موضوع را فعل اختیاری و عمدی مکلف بدانند حکم به عذر در موارد جعل و اکراه و اضطرار می‌کنند.

    بعد ایشان سعی کرده‌اند ضابطه‌ای برای موارد اثبات بیان کنند که این ضابطه در کدام موارد محقق می‌شود:

    ۱. جایی که فعل متعلق حکم باشد از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی متعلق حکم است.

    ۲. فعل موضوع حکم است اما قوام آن به قصد است مثل بیع و عقود.

    ۳. فعل موضوع حکم است و متقوم به قصد هم نیست اما جنبه عقوبت آن تصور شده است مثل کفاره و ... این موارد هم از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع حکم است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵ صفحه ۵۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است