• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و هشتم ۱۱ آذر ۱۳۹۲

    بحث در مواردی بود که یقینا از حدیث رفع خارج هستند اما ظاهر حدیث شامل آنها ست و حدیث رفع مخصصی ندارد. اگر گفتیم حدیث رفع شامل این موارد هست مثل نجاست که در فرض ملاقات در زمان جهل انجام گرفته است. اگر بخواهیم حکم به رفع نجاست کنیم یعنی بگوییم ملاقات با چیزی که نجاستش معلوم نیست مثل عدم ملاقات است. پس تا قبل از علم ملاقاتی که اتفاق افتاده است مثل عدم ملاقات است و اگر حدیث رفع بگوید آن ملاقات شکل نگرفته است یعنی هیچ اثری بر آن مترتب نیست بنابراین نماز بعد از علم به ملاقات با نجاست در گذشته باید صحیح باشد.

    مرحوم آقای صدر جوابی را از بعضی از محققین نقل کردند که حدیث رفع فقط مواردی که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع حکم است را شامل است.

    مرحوم آقای صدر دو مورد را به عنوان نقض این جواب بیان کردند یکی بحث اتلاف در امین بود یعنی در قبال جایی که تلف موضوع حکم است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند حدیث رفع ناظر به مواردی است که از نظر عرف هم در آنجا معذوریت باشد.

    یعنی اولا باید موضوع حکم فعل مکلف بما فعل مکلف باشد و ثانیا باید فعلی باشد که در آن اختیار و عمد دخیل باشد. یعنی فعل مکلفی که از اگر از روی عمد و اختیار اتفاق بیافتد موضوع حکم است آن را مرتفع می‌کند. اثر مترتب بر فعل عمد و اختیاری باشد تا اگر عمد و اختیاری نبود همان طور که عقلاء می‌گویند مکلف معذور است حدیث رفع نیز می‌گوید معذور است.

    اما در جایی که اثر مترتب بر فعل باشد حتی اگر از غیر عمد و اختیار باشد عقلا همان طور که مکلف را معذور نمی‌دانند شارع هم معذور نمی‌داند.

    در فرض اتلاف عقلاء‌ اتلاف را بما هو فعل اختیاری و عمدی موضوع حکم نمی‌دانند بلکه اتلاف را حتی اگر غیر عمدی و غیر اختیاری هم باشد موضوع حکم می‌دانند و حکم به ضمان می‌کنند. و حدیث رفع فقط موضوع را در جایی که فعل عمدی مکلف موضوع باشد رفع می‌کند.

    حدیث رفع می‌گوید مواردی که فعل اختیاری و عمدی مکلف بما هو فعل مکلف دارای اثر باشد و موضوع حکم باشد. یعنی هر کجا موضوع از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف باشد همان طور که از نظر عقلاء در مورد فعل غیر عمدی و غیر اختیاری حکمی نیست حدیث رفع می‌گوید از نظر شرعی هم حکمی نیست. پس مثل موارد اتلاف امین و نجاست از حدیث رفع خارج هستند و حدیث رفع اصلا شامل آن موارد نیست.

    به بیان دیگر عقلاء در برخی عناوین و موضوعات این گونه حکم می‌کنند که این عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف است موضوع است و در برخی موارد این گونه حکم می‌کنند که فعل مکلف بما هو فعل مکلف موضوع است هر چند اختیاری نباشد. از نظر مرحوم صدر حدیث رفع فقط مواردی را شامل است که از نظر عقلاء آن عنوان و موضوع فعل مکلف بما هو فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع باشد.

    در حقیقت ایشان حدیث رفع را تاسیسی نمی‌دانند بلکه آن را امضای امری مرتکز در اذهان عقلاء می‌دانند و می‌فرمایند همان جایی که عقلاء در صورت جهل یا اکراه یا اضطرار و ... مکلف را معذور می‌دانند شارع نیز در همان موارد مکلف را معذور دانسته است. و عقلاء فقط در مواردی که عنوان و موضوع را فعل اختیاری و عمدی مکلف بدانند حکم به عذر در موارد جعل و اکراه و اضطرار می‌کنند.

    بعد ایشان سعی کرده‌اند ضابطه‌ای برای موارد اثبات بیان کنند که این ضابطه در کدام موارد محقق می‌شود:

    ۱. جایی که فعل متعلق حکم باشد از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی متعلق حکم است.

    ۲. فعل موضوع حکم است اما قوام آن به قصد است مثل بیع و عقود.

    ۳. فعل موضوع حکم است و متقوم به قصد هم نیست اما جنبه عقوبت آن تصور شده است مثل کفاره و ... این موارد هم از نظر عقلاء فعل اختیاری و عمدی مکلف موضوع حکم است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵ صفحه ۵۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است