• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و سوم ۱۸ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی

    بحث در فقراتی بود که رفع نسبت به آنها واقعی است. گفتیم در ظرف اضطرار به ترک جزء یا شرط شکی نیست که مکلف نسبت به جزء یا شرط معذور است و تکلیفی ندارد. اما آیا مکلف به انجام باقی هست؟ معروف بین محققین این است که اگر فرد مضطر به ترک جزء و شرط باشد تکلیف به کل ساقط است و نسبت به باقی هم تکلیفی نیست. مکلفی که تمکن از تیمم و وضو ندارد نماز از او ساقط است.

    چرا که حدیث رفع نفی تکلیف نسبت به مرکب واجد شرط می‌کند. و نسبت به وجوب باقی دلیلی نداریم. آن دلیلی که متضمن امر به باقی است امر به مجموع بود. یک امر بیشتر نبود که تحلیلا بر اجزاء و شرایط منحل بود و گرنه یک امر بیشتر نیست که به مجموع من حیث مجموع تعلق گرفته است. پس وقتی به خاطر اضطرار امر به مرکب ساقط شد باقی امر ندارند و دلیل بر امر دیگری نداریم.

    حدیث رفع نفی وجوب مرکب می‌کند نه اثبات وجوب باقیمانده. حدیث رفع نفی کلفت و ثقل می‌کند نه اثبات امر و تکلیف. نفی جزئیت و شرطیت در اینجا به نفی امر به مجموع است چون جزء و شرط امر دیگری ندارد که آن را نفی کند.

    اما به نظر باید تفصیل داد. در ظرف اضطرار فرد مکلف به باقی مانده نیست اما اگر انجام داد موظف به قضاء نیست.

    مثلا کسی که فاقد طهورین است مکلف به خواندن نماز نیست اما اگر در وقت نماز خواند بعد از اینکه در خارج از وقت واجد طهورین شد لازم نیست قضا کند.

    مکلف در صورت اضطرار به ترک عمل اختیاری داخل وقت مکلف و موظف به فعل داخل وقت نیست اما اگر تارک عمل در وقت حتی در صورت اضطرار هم مکلف به قضا باشد در اینجا اگر داخل وقت عمل را بدون جزء‌ یا شرط انجام دهد قضا از او ساقط است.

    چون مکلف که مضطر به ترک جزء‌ یا شرط است دلیلی بر امر به باقیمانده ندارد و لذا موظف به انجام عمل بدون جزء یا شرط نیست. اگر دلیل داشته باشیم که کسی که عمل از او فوت شود باید قضا کند و فرضا دلیل اطلاق دارد و حتی صورت اضطرار را هم شامل است. اگر مکلف اصلا عمل را انجام ندهد باید بعدا قضا کند.

    اما اگر عمل بدون جزء‌ و شرط را در داخل وقت انجام دهد صدق فوت مشخص نیست. چون شاید این عمل بدون جزء یا شرط واجد ملاک در حق مضطر باشد. ما نفی امر به باقیمانده نکردیم بلکه گفتیم دلیل بر امر به باقیمانده نداریم.

    در حقیقت ما دو بار حدیث رفع را تطبیق می‌کنیم. یک بار نسبت به جزء و شرطی که مکلف مضطر به ترک آن است و یک بار نسبت به امر به باقیمانده که چون امر به آن مجهول است حدیث رفع حکم به عدم امر می‌کند. مفاد حدیث رفع در فقره ما لایعلمون نفی واقعی حکم نبود بلکه نفی حکم ظاهرا هست یعنی نفی تنجز می‌کند پس احتمال امر هست حال اگر مکلف عمل را بدون جزء و شرط در وقت اتیان کند شاید همین عمل مامور به باشد بنابراین صدق فوت محرز نیست پس دلیل قضا شامل آن نمی‌شود.

    بله ممکن است کسی اشکال کند در صورتی که عمل را انجام ندهد هم فوت محرز نیست اما این اشکال دیگری است. فرض ما این است که اگر عمل را انجام ندهد فوت صدق می‌کند همان طور که در نائم فوت صدق می‌کند. اما با این فرض اگر فرد عمل را در وقت انجام دهد هر چند بدون جزء و شرط، فوت احراز نمی‌شود و قضا لازم نیست.

    حدیث رفع نفی کلفت می‌کند و در فقره ما لایعلمون آنچه کلفت دارد حکم به لزوم عمل در داخل وقت است اما حکم به اثبات وجوب واقعی عمل یا قضا خارج از وقت کلفتی ندارد و لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند. حدیث رفع می‌گوید این فرد مکلف به عمل داخل وقت نیست ولی نفی امر واقعی نکرد و شاید امر واقعی باشد و نفی امر واقعی در اینجا نفی کلفت نیست بلکه موجب ثقل بر مکلف است. اگر امر واقعی به عمل بدون جزء یا شرط نباشد معنایش اثبات قضا خارج از وقت است و این اثبات کلفت بر مکلف است.

    و حدیث رفع اثبات کلفت نمی‌کند لذا در اینجا نفی حکم واقعی نمی‌شود پس شاید همین عمل بدون جزء‌ و شرط مامور به واقعی باشد و اگر فرد در داخل وقت آن را انجام دهد شاید مامور به را انجام داده باشد پس صدق فوت محرز نیست تا حکم به لزوم قضا بشود.

    نکته دیگری که باقی مانده است این است که مرحوم آخوند در فقره ما لایعلمون فرمودند حدیث رفع حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است و باعث می‌شود که دلیل جزئیت و شرطیت مختص به عالمین باشد و برای فرد جاهل اصلا جزئیت و شرطیت نیست و لذا باقی مانده امر دارد.

    اما نسبت به فقره اضطرار و اکراه این مطلب را نفرمودند و نگفتند که حدیث رفع باعث می‌شود دلیل جزئیت و شرطیت مختص به متمکن باشد.

    مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر می‌فرمایند در مورد فقره ما لایعلمون ثبوت اصل تکلیف مفروض است. فرض این است که این فرد مکلف است حال یا به عمل با جزء و شرط یا به عمل بدون جزء‌ و شرط اما در فرض اضطرار اصل امر محرز نیست و امتنان در حدیث رفع اثبات اختصاص جزئیت و شرطیت به فرض تمکن نمی‌کند بلکه مقتضی امتنان این است که جزئیت و شرطیت مطلق باشد.

    جهت ششم:

    آخرین جهتی که در کلام آخوند مطرح است این است که حدیث رفع ناظر به رفع آثاری است که مترتب است بر غیر عناوین ثانویه یعنی بر عمل و اشیاء‌ به عنوان اولی مترتب است. اما آثار مترتب بر عمل و اشیاء‌ به عنوان ثانوی مثل اضطرار و اکراه را شامل نیست.

    آثاری که بر عمل به عنوان اولی مترتب است حدیث رفع می‌گوید اگر عنوان ثانوی اضطرار یا اکراه یا خطا یا جهل یا نسیان و ... صادق بر آن عمل یا شیء شد آثاری که مترتب بر آن عنوان به عنوان اولی بود مرفوع است.

    اما آثاری که مترتب بر عنوان ثانوی است. مثلا اگر گفت کسی که اضطرارا شرب خمر کند باید صدقه بدهد حدیث رفع شامل این آثار نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است