اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه سی و سوم ۱۸ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی

    بحث در فقراتی بود که رفع نسبت به آنها واقعی است. گفتیم در ظرف اضطرار به ترک جزء یا شرط شکی نیست که مکلف نسبت به جزء یا شرط معذور است و تکلیفی ندارد. اما آیا مکلف به انجام باقی هست؟ معروف بین محققین این است که اگر فرد مضطر به ترک جزء و شرط باشد تکلیف به کل ساقط است و نسبت به باقی هم تکلیفی نیست. مکلفی که تمکن از تیمم و وضو ندارد نماز از او ساقط است.

    چرا که حدیث رفع نفی تکلیف نسبت به مرکب واجد شرط می‌کند. و نسبت به وجوب باقی دلیلی نداریم. آن دلیلی که متضمن امر به باقی است امر به مجموع بود. یک امر بیشتر نبود که تحلیلا بر اجزاء و شرایط منحل بود و گرنه یک امر بیشتر نیست که به مجموع من حیث مجموع تعلق گرفته است. پس وقتی به خاطر اضطرار امر به مرکب ساقط شد باقی امر ندارند و دلیل بر امر دیگری نداریم.

    حدیث رفع نفی وجوب مرکب می‌کند نه اثبات وجوب باقیمانده. حدیث رفع نفی کلفت و ثقل می‌کند نه اثبات امر و تکلیف. نفی جزئیت و شرطیت در اینجا به نفی امر به مجموع است چون جزء و شرط امر دیگری ندارد که آن را نفی کند.

    اما به نظر باید تفصیل داد. در ظرف اضطرار فرد مکلف به باقی مانده نیست اما اگر انجام داد موظف به قضاء نیست.

    مثلا کسی که فاقد طهورین است مکلف به خواندن نماز نیست اما اگر در وقت نماز خواند بعد از اینکه در خارج از وقت واجد طهورین شد لازم نیست قضا کند.

    مکلف در صورت اضطرار به ترک عمل اختیاری داخل وقت مکلف و موظف به فعل داخل وقت نیست اما اگر تارک عمل در وقت حتی در صورت اضطرار هم مکلف به قضا باشد در اینجا اگر داخل وقت عمل را بدون جزء‌ یا شرط انجام دهد قضا از او ساقط است.

    چون مکلف که مضطر به ترک جزء‌ یا شرط است دلیلی بر امر به باقیمانده ندارد و لذا موظف به انجام عمل بدون جزء یا شرط نیست. اگر دلیل داشته باشیم که کسی که عمل از او فوت شود باید قضا کند و فرضا دلیل اطلاق دارد و حتی صورت اضطرار را هم شامل است. اگر مکلف اصلا عمل را انجام ندهد باید بعدا قضا کند.

    اما اگر عمل بدون جزء‌ و شرط را در داخل وقت انجام دهد صدق فوت مشخص نیست. چون شاید این عمل بدون جزء یا شرط واجد ملاک در حق مضطر باشد. ما نفی امر به باقیمانده نکردیم بلکه گفتیم دلیل بر امر به باقیمانده نداریم.

    در حقیقت ما دو بار حدیث رفع را تطبیق می‌کنیم. یک بار نسبت به جزء و شرطی که مکلف مضطر به ترک آن است و یک بار نسبت به امر به باقیمانده که چون امر به آن مجهول است حدیث رفع حکم به عدم امر می‌کند. مفاد حدیث رفع در فقره ما لایعلمون نفی واقعی حکم نبود بلکه نفی حکم ظاهرا هست یعنی نفی تنجز می‌کند پس احتمال امر هست حال اگر مکلف عمل را بدون جزء و شرط در وقت اتیان کند شاید همین عمل مامور به باشد بنابراین صدق فوت محرز نیست پس دلیل قضا شامل آن نمی‌شود.

    بله ممکن است کسی اشکال کند در صورتی که عمل را انجام ندهد هم فوت محرز نیست اما این اشکال دیگری است. فرض ما این است که اگر عمل را انجام ندهد فوت صدق می‌کند همان طور که در نائم فوت صدق می‌کند. اما با این فرض اگر فرد عمل را در وقت انجام دهد هر چند بدون جزء و شرط، فوت احراز نمی‌شود و قضا لازم نیست.

    حدیث رفع نفی کلفت می‌کند و در فقره ما لایعلمون آنچه کلفت دارد حکم به لزوم عمل در داخل وقت است اما حکم به اثبات وجوب واقعی عمل یا قضا خارج از وقت کلفتی ندارد و لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند. حدیث رفع می‌گوید این فرد مکلف به عمل داخل وقت نیست ولی نفی امر واقعی نکرد و شاید امر واقعی باشد و نفی امر واقعی در اینجا نفی کلفت نیست بلکه موجب ثقل بر مکلف است. اگر امر واقعی به عمل بدون جزء یا شرط نباشد معنایش اثبات قضا خارج از وقت است و این اثبات کلفت بر مکلف است.

    و حدیث رفع اثبات کلفت نمی‌کند لذا در اینجا نفی حکم واقعی نمی‌شود پس شاید همین عمل بدون جزء‌ و شرط مامور به واقعی باشد و اگر فرد در داخل وقت آن را انجام دهد شاید مامور به را انجام داده باشد پس صدق فوت محرز نیست تا حکم به لزوم قضا بشود.

    نکته دیگری که باقی مانده است این است که مرحوم آخوند در فقره ما لایعلمون فرمودند حدیث رفع حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است و باعث می‌شود که دلیل جزئیت و شرطیت مختص به عالمین باشد و برای فرد جاهل اصلا جزئیت و شرطیت نیست و لذا باقی مانده امر دارد.

    اما نسبت به فقره اضطرار و اکراه این مطلب را نفرمودند و نگفتند که حدیث رفع باعث می‌شود دلیل جزئیت و شرطیت مختص به متمکن باشد.

    مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر می‌فرمایند در مورد فقره ما لایعلمون ثبوت اصل تکلیف مفروض است. فرض این است که این فرد مکلف است حال یا به عمل با جزء و شرط یا به عمل بدون جزء‌ و شرط اما در فرض اضطرار اصل امر محرز نیست و امتنان در حدیث رفع اثبات اختصاص جزئیت و شرطیت به فرض تمکن نمی‌کند بلکه مقتضی امتنان این است که جزئیت و شرطیت مطلق باشد.

    جهت ششم:

    آخرین جهتی که در کلام آخوند مطرح است این است که حدیث رفع ناظر به رفع آثاری است که مترتب است بر غیر عناوین ثانویه یعنی بر عمل و اشیاء‌ به عنوان اولی مترتب است. اما آثار مترتب بر عمل و اشیاء‌ به عنوان ثانوی مثل اضطرار و اکراه را شامل نیست.

    آثاری که بر عمل به عنوان اولی مترتب است حدیث رفع می‌گوید اگر عنوان ثانوی اضطرار یا اکراه یا خطا یا جهل یا نسیان و ... صادق بر آن عمل یا شیء شد آثاری که مترتب بر آن عنوان به عنوان اولی بود مرفوع است.

    اما آثاری که مترتب بر عنوان ثانوی است. مثلا اگر گفت کسی که اضطرارا شرب خمر کند باید صدقه بدهد حدیث رفع شامل این آثار نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است