درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه سی و سوم ۱۸ آذر ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول احکام تکلیفی و وضعی

    بحث در فقراتی بود که رفع نسبت به آنها واقعی است. گفتیم در ظرف اضطرار به ترک جزء یا شرط شکی نیست که مکلف نسبت به جزء یا شرط معذور است و تکلیفی ندارد. اما آیا مکلف به انجام باقی هست؟ معروف بین محققین این است که اگر فرد مضطر به ترک جزء و شرط باشد تکلیف به کل ساقط است و نسبت به باقی هم تکلیفی نیست. مکلفی که تمکن از تیمم و وضو ندارد نماز از او ساقط است.

    چرا که حدیث رفع نفی تکلیف نسبت به مرکب واجد شرط می‌کند. و نسبت به وجوب باقی دلیلی نداریم. آن دلیلی که متضمن امر به باقی است امر به مجموع بود. یک امر بیشتر نبود که تحلیلا بر اجزاء و شرایط منحل بود و گرنه یک امر بیشتر نیست که به مجموع من حیث مجموع تعلق گرفته است. پس وقتی به خاطر اضطرار امر به مرکب ساقط شد باقی امر ندارند و دلیل بر امر دیگری نداریم.

    حدیث رفع نفی وجوب مرکب می‌کند نه اثبات وجوب باقیمانده. حدیث رفع نفی کلفت و ثقل می‌کند نه اثبات امر و تکلیف. نفی جزئیت و شرطیت در اینجا به نفی امر به مجموع است چون جزء و شرط امر دیگری ندارد که آن را نفی کند.

    اما به نظر باید تفصیل داد. در ظرف اضطرار فرد مکلف به باقی مانده نیست اما اگر انجام داد موظف به قضاء نیست.

    مثلا کسی که فاقد طهورین است مکلف به خواندن نماز نیست اما اگر در وقت نماز خواند بعد از اینکه در خارج از وقت واجد طهورین شد لازم نیست قضا کند.

    مکلف در صورت اضطرار به ترک عمل اختیاری داخل وقت مکلف و موظف به فعل داخل وقت نیست اما اگر تارک عمل در وقت حتی در صورت اضطرار هم مکلف به قضا باشد در اینجا اگر داخل وقت عمل را بدون جزء‌ یا شرط انجام دهد قضا از او ساقط است.

    چون مکلف که مضطر به ترک جزء‌ یا شرط است دلیلی بر امر به باقیمانده ندارد و لذا موظف به انجام عمل بدون جزء یا شرط نیست. اگر دلیل داشته باشیم که کسی که عمل از او فوت شود باید قضا کند و فرضا دلیل اطلاق دارد و حتی صورت اضطرار را هم شامل است. اگر مکلف اصلا عمل را انجام ندهد باید بعدا قضا کند.

    اما اگر عمل بدون جزء‌ و شرط را در داخل وقت انجام دهد صدق فوت مشخص نیست. چون شاید این عمل بدون جزء یا شرط واجد ملاک در حق مضطر باشد. ما نفی امر به باقیمانده نکردیم بلکه گفتیم دلیل بر امر به باقیمانده نداریم.

    در حقیقت ما دو بار حدیث رفع را تطبیق می‌کنیم. یک بار نسبت به جزء و شرطی که مکلف مضطر به ترک آن است و یک بار نسبت به امر به باقیمانده که چون امر به آن مجهول است حدیث رفع حکم به عدم امر می‌کند. مفاد حدیث رفع در فقره ما لایعلمون نفی واقعی حکم نبود بلکه نفی حکم ظاهرا هست یعنی نفی تنجز می‌کند پس احتمال امر هست حال اگر مکلف عمل را بدون جزء و شرط در وقت اتیان کند شاید همین عمل مامور به باشد بنابراین صدق فوت محرز نیست پس دلیل قضا شامل آن نمی‌شود.

    بله ممکن است کسی اشکال کند در صورتی که عمل را انجام ندهد هم فوت محرز نیست اما این اشکال دیگری است. فرض ما این است که اگر عمل را انجام ندهد فوت صدق می‌کند همان طور که در نائم فوت صدق می‌کند. اما با این فرض اگر فرد عمل را در وقت انجام دهد هر چند بدون جزء و شرط، فوت احراز نمی‌شود و قضا لازم نیست.

    حدیث رفع نفی کلفت می‌کند و در فقره ما لایعلمون آنچه کلفت دارد حکم به لزوم عمل در داخل وقت است اما حکم به اثبات وجوب واقعی عمل یا قضا خارج از وقت کلفتی ندارد و لذا حدیث رفع آن را نفی نمی‌کند. حدیث رفع می‌گوید این فرد مکلف به عمل داخل وقت نیست ولی نفی امر واقعی نکرد و شاید امر واقعی باشد و نفی امر واقعی در اینجا نفی کلفت نیست بلکه موجب ثقل بر مکلف است. اگر امر واقعی به عمل بدون جزء یا شرط نباشد معنایش اثبات قضا خارج از وقت است و این اثبات کلفت بر مکلف است.

    و حدیث رفع اثبات کلفت نمی‌کند لذا در اینجا نفی حکم واقعی نمی‌شود پس شاید همین عمل بدون جزء‌ و شرط مامور به واقعی باشد و اگر فرد در داخل وقت آن را انجام دهد شاید مامور به را انجام داده باشد پس صدق فوت محرز نیست تا حکم به لزوم قضا بشود.

    نکته دیگری که باقی مانده است این است که مرحوم آخوند در فقره ما لایعلمون فرمودند حدیث رفع حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت است و باعث می‌شود که دلیل جزئیت و شرطیت مختص به عالمین باشد و برای فرد جاهل اصلا جزئیت و شرطیت نیست و لذا باقی مانده امر دارد.

    اما نسبت به فقره اضطرار و اکراه این مطلب را نفرمودند و نگفتند که حدیث رفع باعث می‌شود دلیل جزئیت و شرطیت مختص به متمکن باشد.

    مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر می‌فرمایند در مورد فقره ما لایعلمون ثبوت اصل تکلیف مفروض است. فرض این است که این فرد مکلف است حال یا به عمل با جزء و شرط یا به عمل بدون جزء‌ و شرط اما در فرض اضطرار اصل امر محرز نیست و امتنان در حدیث رفع اثبات اختصاص جزئیت و شرطیت به فرض تمکن نمی‌کند بلکه مقتضی امتنان این است که جزئیت و شرطیت مطلق باشد.

    جهت ششم:

    آخرین جهتی که در کلام آخوند مطرح است این است که حدیث رفع ناظر به رفع آثاری است که مترتب است بر غیر عناوین ثانویه یعنی بر عمل و اشیاء‌ به عنوان اولی مترتب است. اما آثار مترتب بر عمل و اشیاء‌ به عنوان ثانوی مثل اضطرار و اکراه را شامل نیست.

    آثاری که بر عمل به عنوان اولی مترتب است حدیث رفع می‌گوید اگر عنوان ثانوی اضطرار یا اکراه یا خطا یا جهل یا نسیان و ... صادق بر آن عمل یا شیء شد آثاری که مترتب بر آن عنوان به عنوان اولی بود مرفوع است.

    اما آثاری که مترتب بر عنوان ثانوی است. مثلا اگر گفت کسی که اضطرارا شرب خمر کند باید صدقه بدهد حدیث رفع شامل این آثار نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است