• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و نهم ۱۵ دی ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول امور وجودی و عدمی

    یکی از جهات باقی مانده در حدیث رفع بحث شمول حدیث رفع نسبت به امور وجودی و عدمی است. اگر مکلف مضطر به ارتکاب ممنوع و حرامی باشد مشمول حدیث رفع است اما اگر مضطر به ترک واجب باشد آیا مشمول حدیث رفع هست؟

    مرحوم نایینی منکر شمول حدیث رفع نسبت در موارد اضطرار و نسیان و اکراه نسبت به واجبات هستند. مثلا در روایت داریم کسی که نماز عشاء را نخواند روزه فردا بر او واجب است. ترک نماز عشاء چند صورت دارد یکی نخواندن از روی عمد است و یا ترک از روی اضطرار یا اکراه یا نسیان و ...

    آیا حدیث رفع اقتضاء می‌کند که کسی که مضطر یا مکره یا ناسی بوده است مکلف به کفاره نیست؟ آیا همان طور که آثار محرمات بر کسی که مضطر یا مکره یا ناسی بوده است مترتب نیست آیا آثار ترک واجب هم مترتب نیست و اطلاق حدیث رفع محکم است؟

    معروف و مشهور این است که حدیث رفع نسبت به موارد ترک واجب هم اطلاق و شمول دارد و آثار ترک واجب نیز مرفوع است.

    مرحوم نایینی فرموده‌اند حدیث رفع متکفل نفی و رفع است و با نفی موضوع، نفی آثار می‌کند. اگر حدیث رفع بخواهد شامل ترک واجبات هم بشود مفادش اثبات خواهد بود و این مدلول حدیث رفع نیست.

    بین تحقق شیء و عدم تحقق شیء تقابل است اگر حدیث رفع شامل موارد حرام بشود یعنی شارع ما را متعبد به عدم تحقق حرام کرده است و اگر بخواهد شامل موارد ترک واجب بشود یعنی شارع را ما را متعبد کرده باشد به وقوع فعل.

    شارع می‌تواند ما را به وقوع فعل متعبد کند مثل اینکه در موارد قاعده تجاوز گفته است بلی قد رکعت.

    اما مفاد حدیث رفع نفی است نه اثبات پس حدیث رفع شامل موارد ترک واجب نیست بلکه فقط شامل موارد انجام محرمات است.

    پس اینکه حدیث رفع شامل ترک واجبات نیست نه اینکه غیر معقول است بلکه چون حدیث رفع از نظر اثباتی نمی‌تواند شامل آن بشود.

    و بعد گفته‌اند از آثار این مبنا این است که اگر کسی جزء‌ یا شرط واجب را فراموش کرد یا مضطر به ترک آن بود حدیث رفع حکم به صحت آن واجب نمی‌کند و لذا نماز فاقد جزء یا شرط به خاطر نسیان یا اکراه یا اضطرار قابل تصحیح نیست.

    بعد فرموده‌اند بله اگر مضطر یا مکره یا ناسی فعل مانع باشد در اینجا به خاطر حدیث رفع حکم به صحت واجب می‌شود.

    بعد می‌فرمایند اینکه گفتیم حدیث رفع نسبت به ترک واجب شامل نیست در مواردی است که اضطرار یا اکراه یا نسیان مستوعب وقت باشد. اما اگر مستوعب وقت نباشد روشن است که حدیث رفع شامل آن نیست.

    لذا اگر در وقت جزء یا شرط منسی را به یاد بیاورد یا اضطرار و اکراه مرتفع شود واجب صحیح نیست چون در این موارد صدق نمی‌کند که جزء‌ یا شرط را نسیانا یا اضطرارا یا اکراها انجام نداده است بلکه ترک نسیانی یا اضطراری و اکراهی جایی صدق می‌کند که این موارد مستوعب همه وقت باشد.

    و لذا شارع هیچ جا برای صحت نماز فاقد جزء‌ یا شرط منسی یا مضطر یا مکره به حدیث رفع اشاره نکرده است.

    و بعد هم فرموده‌اند این نظر همه فقها باید باشد چون آنها نیز در موارد ترک جزء‌ یا شرط از روی اضطرار یا نسیان یا اکراه حتی اگر مستوعب همه وقت نباشد حکم به صحت عمل کرده‌اند در حالی که حدیث رفع یقینا این موارد را شامل نیست پس حکم به صحت به خاطر دلیل خاص دیگری است و حدیث رفع از شمول نسبت به این موارد قاصر است.

    آنچه به نظر ما می‌رسد این است که این کلام کبرویا صحیح است اما تطبیق آن اشتباه است.

    حدیث رفع نسبت به امور وجودی شمول ندارد کبرویا صحیح است اما تطبیق آن بر ترک واجبات ناصحیح است و از نظر ما اطلاق حدیث رفع هم فعل محرمات را شامل است و هم ترک واجبات را شامل است.

    و لذا همان طور که کسی که نسیانا شرب خمر کند حد ندارد کسی هم که نسیانا ترک صوم کند تعزیر نمی‌شود.

    و از ایشان عجب است که در این موارد چه کاری انجام می‌دهد و چگونه نظر می‌دهد؟

    حدیث رفع اقتضاء می‌کند آنچه دارای اثر است محقق نشده است. ایشان گفتند اگر حدیث رفع بخواهد نفی ترک واجب کند معنایش این است که فعل واجب انجام شده است.

    اما از نظر ما این طور نیست. اگر مفاد حدیث این بود که ترک واجب واقع نشده است می‌گفتیم معنایش این است که فعل واجب انجام شده است.

    اما آنچه در حدیث رفع است نفی یک امر وجودی است و آن هم آنچه بر آن اکراه شده است یا مضطر شده است و ...

    آنچه اینجا بر آن اکراه شده است ترک واجب است.

    ما اکره علیه یا ما اضطروا الیه یک عنوان وجودی است که عنوان برای ترک واجب قرار گرفته است و لذا ترک واجب از این جهت یک امر وجودی است چون عنوان اکراه یا اضطرار بر آن صدق می‌کند و همین برای اینکه شارع آن را امر وجودی در نظر بگیرد و آن را رفع کند کافی است.

    اگر شارع ما را متعبد به نفی ترک واجب می‌کرد معنایش تعبد به فعل واجب است چون بین تعبد به عدم ترک و تعبد به فعل تلازم است (چون متقابل هستند) اما اینجا این طور نیست.

    نفی و رفع به عنوان وجودی تعلق گرفته است که آن عنوان وجودی منطبق بر ترک واجب شده است و لذا از نظر ما حدیث رفع شامل ترک واجب هم هست اما کبرای کلی که در ذهن ایشان بوده است صحیح است و حدیث رفع نسبت به اثبات امور وجودی قاصر است.

    مثلا اگر به کسی گفتند که اگر خانه‌ات را بفروشی تو را می‌کشیم اینجا حدیث رفع اثبات نمی‌کند که بیع واقع شده است و حدیث رفع نسبت به این موارد قاصر است چون حدیث رفع متکلف اثبات و وضع نیست.

    همین طور در مورد ترک طلاق از روی اکراه و ...

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است