اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه سی و نهم ۱۵ دی ۱۳۹۲

    حدیث رفع - شمول امور وجودی و عدمی

    یکی از جهات باقی مانده در حدیث رفع بحث شمول حدیث رفع نسبت به امور وجودی و عدمی است. اگر مکلف مضطر به ارتکاب ممنوع و حرامی باشد مشمول حدیث رفع است اما اگر مضطر به ترک واجب باشد آیا مشمول حدیث رفع هست؟

    مرحوم نایینی منکر شمول حدیث رفع نسبت در موارد اضطرار و نسیان و اکراه نسبت به واجبات هستند. مثلا در روایت داریم کسی که نماز عشاء را نخواند روزه فردا بر او واجب است. ترک نماز عشاء چند صورت دارد یکی نخواندن از روی عمد است و یا ترک از روی اضطرار یا اکراه یا نسیان و ...

    آیا حدیث رفع اقتضاء می‌کند که کسی که مضطر یا مکره یا ناسی بوده است مکلف به کفاره نیست؟ آیا همان طور که آثار محرمات بر کسی که مضطر یا مکره یا ناسی بوده است مترتب نیست آیا آثار ترک واجب هم مترتب نیست و اطلاق حدیث رفع محکم است؟

    معروف و مشهور این است که حدیث رفع نسبت به موارد ترک واجب هم اطلاق و شمول دارد و آثار ترک واجب نیز مرفوع است.

    مرحوم نایینی فرموده‌اند حدیث رفع متکفل نفی و رفع است و با نفی موضوع، نفی آثار می‌کند. اگر حدیث رفع بخواهد شامل ترک واجبات هم بشود مفادش اثبات خواهد بود و این مدلول حدیث رفع نیست.

    بین تحقق شیء و عدم تحقق شیء تقابل است اگر حدیث رفع شامل موارد حرام بشود یعنی شارع ما را متعبد به عدم تحقق حرام کرده است و اگر بخواهد شامل موارد ترک واجب بشود یعنی شارع را ما را متعبد کرده باشد به وقوع فعل.

    شارع می‌تواند ما را به وقوع فعل متعبد کند مثل اینکه در موارد قاعده تجاوز گفته است بلی قد رکعت.

    اما مفاد حدیث رفع نفی است نه اثبات پس حدیث رفع شامل موارد ترک واجب نیست بلکه فقط شامل موارد انجام محرمات است.

    پس اینکه حدیث رفع شامل ترک واجبات نیست نه اینکه غیر معقول است بلکه چون حدیث رفع از نظر اثباتی نمی‌تواند شامل آن بشود.

    و بعد گفته‌اند از آثار این مبنا این است که اگر کسی جزء‌ یا شرط واجب را فراموش کرد یا مضطر به ترک آن بود حدیث رفع حکم به صحت آن واجب نمی‌کند و لذا نماز فاقد جزء یا شرط به خاطر نسیان یا اکراه یا اضطرار قابل تصحیح نیست.

    بعد فرموده‌اند بله اگر مضطر یا مکره یا ناسی فعل مانع باشد در اینجا به خاطر حدیث رفع حکم به صحت واجب می‌شود.

    بعد می‌فرمایند اینکه گفتیم حدیث رفع نسبت به ترک واجب شامل نیست در مواردی است که اضطرار یا اکراه یا نسیان مستوعب وقت باشد. اما اگر مستوعب وقت نباشد روشن است که حدیث رفع شامل آن نیست.

    لذا اگر در وقت جزء یا شرط منسی را به یاد بیاورد یا اضطرار و اکراه مرتفع شود واجب صحیح نیست چون در این موارد صدق نمی‌کند که جزء‌ یا شرط را نسیانا یا اضطرارا یا اکراها انجام نداده است بلکه ترک نسیانی یا اضطراری و اکراهی جایی صدق می‌کند که این موارد مستوعب همه وقت باشد.

    و لذا شارع هیچ جا برای صحت نماز فاقد جزء‌ یا شرط منسی یا مضطر یا مکره به حدیث رفع اشاره نکرده است.

    و بعد هم فرموده‌اند این نظر همه فقها باید باشد چون آنها نیز در موارد ترک جزء‌ یا شرط از روی اضطرار یا نسیان یا اکراه حتی اگر مستوعب همه وقت نباشد حکم به صحت عمل کرده‌اند در حالی که حدیث رفع یقینا این موارد را شامل نیست پس حکم به صحت به خاطر دلیل خاص دیگری است و حدیث رفع از شمول نسبت به این موارد قاصر است.

    آنچه به نظر ما می‌رسد این است که این کلام کبرویا صحیح است اما تطبیق آن اشتباه است.

    حدیث رفع نسبت به امور وجودی شمول ندارد کبرویا صحیح است اما تطبیق آن بر ترک واجبات ناصحیح است و از نظر ما اطلاق حدیث رفع هم فعل محرمات را شامل است و هم ترک واجبات را شامل است.

    و لذا همان طور که کسی که نسیانا شرب خمر کند حد ندارد کسی هم که نسیانا ترک صوم کند تعزیر نمی‌شود.

    و از ایشان عجب است که در این موارد چه کاری انجام می‌دهد و چگونه نظر می‌دهد؟

    حدیث رفع اقتضاء می‌کند آنچه دارای اثر است محقق نشده است. ایشان گفتند اگر حدیث رفع بخواهد نفی ترک واجب کند معنایش این است که فعل واجب انجام شده است.

    اما از نظر ما این طور نیست. اگر مفاد حدیث این بود که ترک واجب واقع نشده است می‌گفتیم معنایش این است که فعل واجب انجام شده است.

    اما آنچه در حدیث رفع است نفی یک امر وجودی است و آن هم آنچه بر آن اکراه شده است یا مضطر شده است و ...

    آنچه اینجا بر آن اکراه شده است ترک واجب است.

    ما اکره علیه یا ما اضطروا الیه یک عنوان وجودی است که عنوان برای ترک واجب قرار گرفته است و لذا ترک واجب از این جهت یک امر وجودی است چون عنوان اکراه یا اضطرار بر آن صدق می‌کند و همین برای اینکه شارع آن را امر وجودی در نظر بگیرد و آن را رفع کند کافی است.

    اگر شارع ما را متعبد به نفی ترک واجب می‌کرد معنایش تعبد به فعل واجب است چون بین تعبد به عدم ترک و تعبد به فعل تلازم است (چون متقابل هستند) اما اینجا این طور نیست.

    نفی و رفع به عنوان وجودی تعلق گرفته است که آن عنوان وجودی منطبق بر ترک واجب شده است و لذا از نظر ما حدیث رفع شامل ترک واجب هم هست اما کبرای کلی که در ذهن ایشان بوده است صحیح است و حدیث رفع نسبت به اثبات امور وجودی قاصر است.

    مثلا اگر به کسی گفتند که اگر خانه‌ات را بفروشی تو را می‌کشیم اینجا حدیث رفع اثبات نمی‌کند که بیع واقع شده است و حدیث رفع نسبت به این موارد قاصر است چون حدیث رفع متکلف اثبات و وضع نیست.

    همین طور در مورد ترک طلاق از روی اکراه و ...

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است