درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه چهل و چهارم ۲۲ دی ۱۳۹۲

    حدیث حجب - کلام مرحوم اصفهانی

    مرحوم اصفهانی در ضمن حدیث حجب در نهایت می‌فرمایند دلالت این روایت بر برائت تمام است. اما در این بین اشکالی را مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند عنوان حجب که در حدیث آمده است صدق این عنوان فرع ثبوت واقعی است که محجوب است. اینجا دو بحث داریم یکی حجب است و دیگری استناد حجب به خداوند است. عنوان حجب مستدعی ثبوت یک واقعیتی است که آن واقعیت را خداوند پوشانده است و مستور کرده است.

    اشکال: حجب اقتضای انتساب به یک امر ثبوتی دارد نه اینکه اقتضای انتساب به یک امر موجود داشته باشد. حجب الله علمه عن العباد همان طور که اگر واقعیتی وجود داشته باشد و خداوند مانع دسترسی عباد به آن باشد حجب صدق می‌کند جایی که اصلا واقعیتی نباشد اما به لحاظ ماهیت ثبوت و تقرر دارد هر چند به لحاظ وجود ثبوت ندارد. و لذا ثبوت ماهوی کافی است.

    ایشان جواب می‌دهند که این خلاف ظاهر است و ظاهر ما حجب الله یعنی حجب آنچه در خارج واقع است نه اینکه حجب نسبت به ماهیتی باشد که تقرر ذهنی دارد و تقرر عینی ندارد.

    ماهیت بدون وجود چیزی نیست و حجب اقتضا دارد چیزی و شیئی را محجوب کنند. پس حجب مستدعی این است که محجوب وجود خارجی داشته باشد.

    برای این محجوب دو مصداق می‌توان تصور کرد:

    یکی اینکه خداوند حکمی دارد که انبیاء و اولیاء مامور به تبلیغ آن نیستند حتی اگر از آن اطلاع هم داشته باشند.

    دوم اینکه حکم بیان شده باشد و تبلیغ هم شده باشد اما به واسطه ظلم ظالمین و عوارض مخفی شده باشد.

    پس ما حجب به لحاظ حجب دو مصداق دارد.

    اما به لحاظ نسبت حجب به خداوند منظور فقط همان مصداق اول است و جایی که به واسطه ظلم ظالمین مخفی شده باشد حجب به خداوند انتساب پیدا نمی‌کند.

    اشکال: تمام اشیائی که در عالم شکل می‌گیرند به علت العلل که خداوند است منتهی می‌شود. آنچه در عالم اتفاق می‌افتد و از وجودات خارجی شکل می‌گیرد همه به خداوند منتهی می‌شود پس همان طور که اگر خداوند منع از تبلیغ اولیاء کرده باشد حجب به خداوند منتسب است همین طور اگر جایی در اثر عواض و ظلم ظالمین حکم مخفی شده باشد باز هم حجب به خداوند منتسب است و لذا حدیث حجب دال بر برائت بعد از شرع هم هست.

    جواب: در مواردی که حجب معلول عوارض و ظلم ظالمین باشد حجب انتساب به خداوند ندارد. مسببات و وجودات خارجی که به صورت علل طبیعی غیر از اشخاص به وجود آمده‌اند همه به خداوند تبارک و تعالی هم منتهی است و هم منتسب است.

    معلولات طبیعی غیر از اشخاص همه منتهی به خداوند است و منتسب به او است.

    اما آنچه از معلولات به لحاظ اشخاص شکل می‌گیرد و افعالی که از اشخاص شکل می‌گیرد به خداوند منتسب نیست و فقط به ماهیت منتسب است هر چند قدرت از خداوند است و رفع موانع از خداوند است و ... اما به خداوند منتسب نیست و بلکه منفی از خداوند است و انتساب صدوری به خداوند ندارد. بله انتساب به این معنا که مواد از خداوند است درست است اما انتساب صدوری به خداوند ندارد.

    در مواردی که فاعل مختاری واسطه نشده است همه منتسب به خداوند است حتی اگر فاعل و علت غیر مختاری در بین باشد اما جایی که فاعل مختاری واسطه بشود فعل منتسب به خداوند نیست.

    بعد خواسته‌اند مواردی که جهات مثبت و حسن وجود دارد بگویند فعل منتسب به خداوند هست از باب الوهی و ... مثل و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی و ...

    اما در غیر از این موارد از لحاظ لغوی نمی‌توان فعل را به خداوند نسبت داد.

    بعد ازاین می‌فرمایند مواردی که خداوند مانع از تبلیغ حکم شده باشد حجب منتسب به خداوند است. اما مواردی که اخفاء حکم به خاطر عوارض و یا ظلم ظالمین بوده است حجب منتسب به خداوند نیست بلکه منفی از خداوند است.

    تا اینجا نتیجه این شده است که حدیث حجب دال بر برائت مورد نظر ما نیست یعنی در مواردی که اخفاء‌ در اثر ظلم ظالمین بوده است را شامل نیست.

    اما ایشان می‌فرمایند برائت که محل بحث ما ست اختصاصی به موارد ظلم ظالمین ندارد. موارد فقد نص از غیر از جهت ظلم ظالمین، موارد اجمال نص، مواردی که اخفاء حکم به خاطر عوامل طبیعی بوده است مثل نسیان و غفلت و ... همه مشمول برائت هستند و در همه این موارد حجب الله صدق می‌کند.

    و اگر برائت در این موارد جاری باشد احتمال تفصیل بین این موارد و موارد دیگر نیست و لذا ثبوت برائت در این موارد برای ثبوت برائت در همه موارد حتی مواردی که اخفاء‌ حکم به خاطر ظلم ظالمین بوده است کافی است.

    بعد فرموده‌اند اگر کسی اشکال بکند که حجبی که در روایت آمده است اگر همین مقدار بود که حجب الله می‌گفتیم مواردی که شما گفتید را شامل است. اما در روایت گفته است موضوع عنهم و وضع اقتضاء‌ دارد چیزی ثابت باشد تا وضع در مورد آن صدق کند. حکمی که در لوح است و ابلاغ نشده است ثبوت بر مکلفین ندارد تا موضوع عنهم صدق کند. ثبوت در لوح، ثبوت است اما ثبوت علی المکلفین نیست و موضوع عنهم جایی است که ثبوت علی المکلفین باشد تا وضع صدق کند.

    بنابراین حدیث حجب فقط شامل موارد اخفاء حکم به خاطر عوارض و ظلم ظالمین است و اصلا مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است را شامل نیست.

    ایشان جواب می‌دهند موضوع عنهم به معنای مرفوع عنهم نیست. وضع به معنای اثبات است و اگر با علی متعدی شود معنایش ثابت علیهم است و اگر با عن متعدی شود به معنای صرف و منع است. موضوع عنهم یعنی از آنها واگذاشته شده است.

    پس قضیه موضوع به معنای مرفوع نیست و به معنای واگذاشته شده است و برای صدق این کافی است که در لوح ثابت باشد و لازم نیست بالفعل بر عهده مکلفین آمده باشد.

    بنابراین موجبی برای صرف حدیث از معنایش نداریم و روایت شامل مواردی که خداوند امر به اخفاء‌ کرده است می‌باشد هر چند شامل مواردی که به خاطر عوارض مخفی مانده است هم می‌شود.

    بعد می‌فرمایند شیخ حر گفته است حدیث حجب مختص به شبهات وجوبیه است و در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد و حدیث حجب شامل شبهات تحریمیه نیست.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند شاید از این جهت است که وضع و رفع اقتضای تعلق به امر ثبوتی دارد و وجوب ثابت بر عهده مکلفین است اما حرمت ثبوت بر عهده مکلفین نیست بلکه زجر از فعل است.

    این حرف در حدیث رفع هم جاری است.

    و بعد در جواب می‌فرمایند همان طور که در واجبات رفع و وضع صدق می‌کند در محرمات هم صدق می‌کند چون اگر چه در محرمات فعل بر عهده مکلف قرار نمی‌گیرد اما ثقل و سنگینی تکلیف بر مکلف قرار می‌گیرد.

    ثقل گاهی به خاطر ثبوت فعل بر عهده است و گاهی به خاطر زجر از فعل است و در هر دو مورد ثقل بر مکلف هست و لذا حدیث رفع و حجب شامل آن می‌شود.

    و شاهدش این است که حرمت نیز با علی متعدی می‌شود و این نشان می‌دهد که ثقل و سنگینی بر عهده مکلف دارد. و لذا حدیث شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه هست.

    کلام ایشان در مجموع متین است اما حرف مرحوم آقای صدر این بود که آنچه اولیاء مامور به اخفای آن بوده‌اند احتمال ثبوت تکلیف در این موارد نیست تا صدق وضع و رفع کند. حدیث حجب مثل حدیث رفع موردی را که توهم ثبوت در مورد آن هست را شامل است و آن مواردی است که حکم بیان شده است ولی به دست ما نرسیده است. اما مواردی که خداوند حکم به اخفای آن کرده است چیزی ثابت نیست و احتمال ثبوت حکمی نیست تا حدیث وضع و رفع شامل آن باشد.

    و لذا اینکه ایشان روایت را شامل مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است می‌دانستند از نظر ما صحیح نیست.

    حدیث ناظر به مواردی است که جنبه عملی دارد و این فقط جایی است که احتمال بیان حکم و اخفای آن به خاطر عوارض و ظلم ظالمین باشد اما مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است جنبه عملی ندارد چون توهم ثبوت تکلیف هم نیست تا رعایت آن لازم باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است