جلسه چهل و چهارم ۲۲ دی ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
حدیث حجب - کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی در ضمن حدیث حجب در نهایت می‌فرمایند دلالت این روایت بر برائت تمام است. اما در این بین اشکالی را مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند عنوان حجب که در حدیث آمده است صدق این عنوان فرع ثبوت واقعی است که محجوب است. اینجا دو بحث داریم یکی حجب است و دیگری استناد حجب به خداوند است. عنوان حجب مستدعی ثبوت یک واقعیتی است که آن واقعیت را خداوند پوشانده است و مستور کرده است.
اشکال: حجب اقتضای انتساب به یک امر ثبوتی دارد نه اینکه اقتضای انتساب به یک امر موجود داشته باشد. حجب الله علمه عن العباد همان طور که اگر واقعیتی وجود داشته باشد و خداوند مانع دسترسی عباد به آن باشد حجب صدق می‌کند جایی که اصلا واقعیتی نباشد اما به لحاظ ماهیت ثبوت و تقرر دارد هر چند به لحاظ وجود ثبوت ندارد. و لذا ثبوت ماهوی کافی است.
ایشان جواب می‌دهند که این خلاف ظاهر است و ظاهر ما حجب الله یعنی حجب آنچه در خارج واقع است نه اینکه حجب نسبت به ماهیتی باشد که تقرر ذهنی دارد و تقرر عینی ندارد.
ماهیت بدون وجود چیزی نیست و حجب اقتضا دارد چیزی و شیئی را محجوب کنند. پس حجب مستدعی این است که محجوب وجود خارجی داشته باشد.
برای این محجوب دو مصداق می‌توان تصور کرد:
یکی اینکه خداوند حکمی دارد که انبیاء و اولیاء مامور به تبلیغ آن نیستند حتی اگر از آن اطلاع هم داشته باشند.
دوم اینکه حکم بیان شده باشد و تبلیغ هم شده باشد اما به واسطه ظلم ظالمین و عوارض مخفی شده باشد.
پس ما حجب به لحاظ حجب دو مصداق دارد.
اما به لحاظ نسبت حجب به خداوند منظور فقط همان مصداق اول است و جایی که به واسطه ظلم ظالمین مخفی شده باشد حجب به خداوند انتساب پیدا نمی‌کند.
اشکال: تمام اشیائی که در عالم شکل می‌گیرند به علت العلل که خداوند است منتهی می‌شود. آنچه در عالم اتفاق می‌افتد و از وجودات خارجی شکل می‌گیرد همه به خداوند منتهی می‌شود پس همان طور که اگر خداوند منع از تبلیغ اولیاء کرده باشد حجب به خداوند منتسب است همین طور اگر جایی در اثر عواض و ظلم ظالمین حکم مخفی شده باشد باز هم حجب به خداوند منتسب است و لذا حدیث حجب دال بر برائت بعد از شرع هم هست.
جواب: در مواردی که حجب معلول عوارض و ظلم ظالمین باشد حجب انتساب به خداوند ندارد. مسببات و وجودات خارجی که به صورت علل طبیعی غیر از اشخاص به وجود آمده‌اند همه به خداوند تبارک و تعالی هم منتهی است و هم منتسب است.
معلولات طبیعی غیر از اشخاص همه منتهی به خداوند است و منتسب به او است.
اما آنچه از معلولات به لحاظ اشخاص شکل می‌گیرد و افعالی که از اشخاص شکل می‌گیرد به خداوند منتسب نیست و فقط به ماهیت منتسب است هر چند قدرت از خداوند است و رفع موانع از خداوند است و ... اما به خداوند منتسب نیست و بلکه منفی از خداوند است و انتساب صدوری به خداوند ندارد. بله انتساب به این معنا که مواد از خداوند است درست است اما انتساب صدوری به خداوند ندارد.
در مواردی که فاعل مختاری واسطه نشده است همه منتسب به خداوند است حتی اگر فاعل و علت غیر مختاری در بین باشد اما جایی که فاعل مختاری واسطه بشود فعل منتسب به خداوند نیست.
بعد خواسته‌اند مواردی که جهات مثبت و حسن وجود دارد بگویند فعل منتسب به خداوند هست از باب الوهی و ... مثل و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی و ...
اما در غیر از این موارد از لحاظ لغوی نمی‌توان فعل را به خداوند نسبت داد.
بعد ازاین می‌فرمایند مواردی که خداوند مانع از تبلیغ حکم شده باشد حجب منتسب به خداوند است. اما مواردی که اخفاء حکم به خاطر عوارض و یا ظلم ظالمین بوده است حجب منتسب به خداوند نیست بلکه منفی از خداوند است.
تا اینجا نتیجه این شده است که حدیث حجب دال بر برائت مورد نظر ما نیست یعنی در مواردی که اخفاء در اثر ظلم ظالمین بوده است را شامل نیست.
اما ایشان می‌فرمایند برائت که محل بحث ما ست اختصاصی به موارد ظلم ظالمین ندارد. موارد فقد نص از غیر از جهت ظلم ظالمین، موارد اجمال نص، مواردی که اخفاء حکم به خاطر عوامل طبیعی بوده است مثل نسیان و غفلت و ... همه مشمول برائت هستند و در همه این موارد حجب الله صدق می‌کند.
و اگر برائت در این موارد جاری باشد احتمال تفصیل بین این موارد و موارد دیگر نیست و لذا ثبوت برائت در این موارد برای ثبوت برائت در همه موارد حتی مواردی که اخفاء حکم به خاطر ظلم ظالمین بوده است کافی است.
بعد فرموده‌اند اگر کسی اشکال بکند که حجبی که در روایت آمده است اگر همین مقدار بود که حجب الله می‌گفتیم مواردی که شما گفتید را شامل است. اما در روایت گفته است موضوع عنهم و وضع اقتضاء دارد چیزی ثابت باشد تا وضع در مورد آن صدق کند. حکمی که در لوح است و ابلاغ نشده است ثبوت بر مکلفین ندارد تا موضوع عنهم صدق کند. ثبوت در لوح، ثبوت است اما ثبوت علی المکلفین نیست و موضوع عنهم جایی است که ثبوت علی المکلفین باشد تا وضع صدق کند.
بنابراین حدیث حجب فقط شامل موارد اخفاء حکم به خاطر عوارض و ظلم ظالمین است و اصلا مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است را شامل نیست.
ایشان جواب می‌دهند موضوع عنهم به معنای مرفوع عنهم نیست. وضع به معنای اثبات است و اگر با علی متعدی شود معنایش ثابت علیهم است و اگر با عن متعدی شود به معنای صرف و منع است. موضوع عنهم یعنی از آنها واگذاشته شده است.
پس قضیه موضوع به معنای مرفوع نیست و به معنای واگذاشته شده است و برای صدق این کافی است که در لوح ثابت باشد و لازم نیست بالفعل بر عهده مکلفین آمده باشد.
بنابراین موجبی برای صرف حدیث از معنایش نداریم و روایت شامل مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است می‌باشد هر چند شامل مواردی که به خاطر عوارض مخفی مانده است هم می‌شود.
بعد می‌فرمایند شیخ حر گفته است حدیث حجب مختص به شبهات وجوبیه است و در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد و حدیث حجب شامل شبهات تحریمیه نیست.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند شاید از این جهت است که وضع و رفع اقتضای تعلق به امر ثبوتی دارد و وجوب ثابت بر عهده مکلفین است اما حرمت ثبوت بر عهده مکلفین نیست بلکه زجر از فعل است.
این حرف در حدیث رفع هم جاری است.
و بعد در جواب می‌فرمایند همان طور که در واجبات رفع و وضع صدق می‌کند در محرمات هم صدق می‌کند چون اگر چه در محرمات فعل بر عهده مکلف قرار نمی‌گیرد اما ثقل و سنگینی تکلیف بر مکلف قرار می‌گیرد.
ثقل گاهی به خاطر ثبوت فعل بر عهده است و گاهی به خاطر زجر از فعل است و در هر دو مورد ثقل بر مکلف هست و لذا حدیث رفع و حجب شامل آن می‌شود.
و شاهدش این است که حرمت نیز با علی متعدی می‌شود و این نشان می‌دهد که ثقل و سنگینی بر عهده مکلف دارد. و لذا حدیث شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه هست.
کلام ایشان در مجموع متین است اما حرف مرحوم آقای صدر این بود که آنچه اولیاء مامور به اخفای آن بوده‌اند احتمال ثبوت تکلیف در این موارد نیست تا صدق وضع و رفع کند. حدیث حجب مثل حدیث رفع موردی را که توهم ثبوت در مورد آن هست را شامل است و آن مواردی است که حکم بیان شده است ولی به دست ما نرسیده است. اما مواردی که خداوند حکم به اخفای آن کرده است چیزی ثابت نیست و احتمال ثبوت حکمی نیست تا حدیث وضع و رفع شامل آن باشد.
و لذا اینکه ایشان روایت را شامل مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است می‌دانستند از نظر ما صحیح نیست.
حدیث ناظر به مواردی است که جنبه عملی دارد و این فقط جایی است که احتمال بیان حکم و اخفای آن به خاطر عوارض و ظلم ظالمین باشد اما مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است جنبه عملی ندارد چون توهم ثبوت تکلیف هم نیست تا رعایت آن لازم باشد.
چاپ
