اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه چهل و چهارم ۲۲ دی ۱۳۹۲

    حدیث حجب - کلام مرحوم اصفهانی

    مرحوم اصفهانی در ضمن حدیث حجب در نهایت می‌فرمایند دلالت این روایت بر برائت تمام است. اما در این بین اشکالی را مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند عنوان حجب که در حدیث آمده است صدق این عنوان فرع ثبوت واقعی است که محجوب است. اینجا دو بحث داریم یکی حجب است و دیگری استناد حجب به خداوند است. عنوان حجب مستدعی ثبوت یک واقعیتی است که آن واقعیت را خداوند پوشانده است و مستور کرده است.

    اشکال: حجب اقتضای انتساب به یک امر ثبوتی دارد نه اینکه اقتضای انتساب به یک امر موجود داشته باشد. حجب الله علمه عن العباد همان طور که اگر واقعیتی وجود داشته باشد و خداوند مانع دسترسی عباد به آن باشد حجب صدق می‌کند جایی که اصلا واقعیتی نباشد اما به لحاظ ماهیت ثبوت و تقرر دارد هر چند به لحاظ وجود ثبوت ندارد. و لذا ثبوت ماهوی کافی است.

    ایشان جواب می‌دهند که این خلاف ظاهر است و ظاهر ما حجب الله یعنی حجب آنچه در خارج واقع است نه اینکه حجب نسبت به ماهیتی باشد که تقرر ذهنی دارد و تقرر عینی ندارد.

    ماهیت بدون وجود چیزی نیست و حجب اقتضا دارد چیزی و شیئی را محجوب کنند. پس حجب مستدعی این است که محجوب وجود خارجی داشته باشد.

    برای این محجوب دو مصداق می‌توان تصور کرد:

    یکی اینکه خداوند حکمی دارد که انبیاء و اولیاء مامور به تبلیغ آن نیستند حتی اگر از آن اطلاع هم داشته باشند.

    دوم اینکه حکم بیان شده باشد و تبلیغ هم شده باشد اما به واسطه ظلم ظالمین و عوارض مخفی شده باشد.

    پس ما حجب به لحاظ حجب دو مصداق دارد.

    اما به لحاظ نسبت حجب به خداوند منظور فقط همان مصداق اول است و جایی که به واسطه ظلم ظالمین مخفی شده باشد حجب به خداوند انتساب پیدا نمی‌کند.

    اشکال: تمام اشیائی که در عالم شکل می‌گیرند به علت العلل که خداوند است منتهی می‌شود. آنچه در عالم اتفاق می‌افتد و از وجودات خارجی شکل می‌گیرد همه به خداوند منتهی می‌شود پس همان طور که اگر خداوند منع از تبلیغ اولیاء کرده باشد حجب به خداوند منتسب است همین طور اگر جایی در اثر عواض و ظلم ظالمین حکم مخفی شده باشد باز هم حجب به خداوند منتسب است و لذا حدیث حجب دال بر برائت بعد از شرع هم هست.

    جواب: در مواردی که حجب معلول عوارض و ظلم ظالمین باشد حجب انتساب به خداوند ندارد. مسببات و وجودات خارجی که به صورت علل طبیعی غیر از اشخاص به وجود آمده‌اند همه به خداوند تبارک و تعالی هم منتهی است و هم منتسب است.

    معلولات طبیعی غیر از اشخاص همه منتهی به خداوند است و منتسب به او است.

    اما آنچه از معلولات به لحاظ اشخاص شکل می‌گیرد و افعالی که از اشخاص شکل می‌گیرد به خداوند منتسب نیست و فقط به ماهیت منتسب است هر چند قدرت از خداوند است و رفع موانع از خداوند است و ... اما به خداوند منتسب نیست و بلکه منفی از خداوند است و انتساب صدوری به خداوند ندارد. بله انتساب به این معنا که مواد از خداوند است درست است اما انتساب صدوری به خداوند ندارد.

    در مواردی که فاعل مختاری واسطه نشده است همه منتسب به خداوند است حتی اگر فاعل و علت غیر مختاری در بین باشد اما جایی که فاعل مختاری واسطه بشود فعل منتسب به خداوند نیست.

    بعد خواسته‌اند مواردی که جهات مثبت و حسن وجود دارد بگویند فعل منتسب به خداوند هست از باب الوهی و ... مثل و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی و ...

    اما در غیر از این موارد از لحاظ لغوی نمی‌توان فعل را به خداوند نسبت داد.

    بعد ازاین می‌فرمایند مواردی که خداوند مانع از تبلیغ حکم شده باشد حجب منتسب به خداوند است. اما مواردی که اخفاء حکم به خاطر عوارض و یا ظلم ظالمین بوده است حجب منتسب به خداوند نیست بلکه منفی از خداوند است.

    تا اینجا نتیجه این شده است که حدیث حجب دال بر برائت مورد نظر ما نیست یعنی در مواردی که اخفاء‌ در اثر ظلم ظالمین بوده است را شامل نیست.

    اما ایشان می‌فرمایند برائت که محل بحث ما ست اختصاصی به موارد ظلم ظالمین ندارد. موارد فقد نص از غیر از جهت ظلم ظالمین، موارد اجمال نص، مواردی که اخفاء حکم به خاطر عوامل طبیعی بوده است مثل نسیان و غفلت و ... همه مشمول برائت هستند و در همه این موارد حجب الله صدق می‌کند.

    و اگر برائت در این موارد جاری باشد احتمال تفصیل بین این موارد و موارد دیگر نیست و لذا ثبوت برائت در این موارد برای ثبوت برائت در همه موارد حتی مواردی که اخفاء‌ حکم به خاطر ظلم ظالمین بوده است کافی است.

    بعد فرموده‌اند اگر کسی اشکال بکند که حجبی که در روایت آمده است اگر همین مقدار بود که حجب الله می‌گفتیم مواردی که شما گفتید را شامل است. اما در روایت گفته است موضوع عنهم و وضع اقتضاء‌ دارد چیزی ثابت باشد تا وضع در مورد آن صدق کند. حکمی که در لوح است و ابلاغ نشده است ثبوت بر مکلفین ندارد تا موضوع عنهم صدق کند. ثبوت در لوح، ثبوت است اما ثبوت علی المکلفین نیست و موضوع عنهم جایی است که ثبوت علی المکلفین باشد تا وضع صدق کند.

    بنابراین حدیث حجب فقط شامل موارد اخفاء حکم به خاطر عوارض و ظلم ظالمین است و اصلا مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است را شامل نیست.

    ایشان جواب می‌دهند موضوع عنهم به معنای مرفوع عنهم نیست. وضع به معنای اثبات است و اگر با علی متعدی شود معنایش ثابت علیهم است و اگر با عن متعدی شود به معنای صرف و منع است. موضوع عنهم یعنی از آنها واگذاشته شده است.

    پس قضیه موضوع به معنای مرفوع نیست و به معنای واگذاشته شده است و برای صدق این کافی است که در لوح ثابت باشد و لازم نیست بالفعل بر عهده مکلفین آمده باشد.

    بنابراین موجبی برای صرف حدیث از معنایش نداریم و روایت شامل مواردی که خداوند امر به اخفاء‌ کرده است می‌باشد هر چند شامل مواردی که به خاطر عوارض مخفی مانده است هم می‌شود.

    بعد می‌فرمایند شیخ حر گفته است حدیث حجب مختص به شبهات وجوبیه است و در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد و حدیث حجب شامل شبهات تحریمیه نیست.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند شاید از این جهت است که وضع و رفع اقتضای تعلق به امر ثبوتی دارد و وجوب ثابت بر عهده مکلفین است اما حرمت ثبوت بر عهده مکلفین نیست بلکه زجر از فعل است.

    این حرف در حدیث رفع هم جاری است.

    و بعد در جواب می‌فرمایند همان طور که در واجبات رفع و وضع صدق می‌کند در محرمات هم صدق می‌کند چون اگر چه در محرمات فعل بر عهده مکلف قرار نمی‌گیرد اما ثقل و سنگینی تکلیف بر مکلف قرار می‌گیرد.

    ثقل گاهی به خاطر ثبوت فعل بر عهده است و گاهی به خاطر زجر از فعل است و در هر دو مورد ثقل بر مکلف هست و لذا حدیث رفع و حجب شامل آن می‌شود.

    و شاهدش این است که حرمت نیز با علی متعدی می‌شود و این نشان می‌دهد که ثقل و سنگینی بر عهده مکلف دارد. و لذا حدیث شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه هست.

    کلام ایشان در مجموع متین است اما حرف مرحوم آقای صدر این بود که آنچه اولیاء مامور به اخفای آن بوده‌اند احتمال ثبوت تکلیف در این موارد نیست تا صدق وضع و رفع کند. حدیث حجب مثل حدیث رفع موردی را که توهم ثبوت در مورد آن هست را شامل است و آن مواردی است که حکم بیان شده است ولی به دست ما نرسیده است. اما مواردی که خداوند حکم به اخفای آن کرده است چیزی ثابت نیست و احتمال ثبوت حکمی نیست تا حدیث وضع و رفع شامل آن باشد.

    و لذا اینکه ایشان روایت را شامل مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است می‌دانستند از نظر ما صحیح نیست.

    حدیث ناظر به مواردی است که جنبه عملی دارد و این فقط جایی است که احتمال بیان حکم و اخفای آن به خاطر عوارض و ظلم ظالمین باشد اما مواردی که خداوند امر به اخفاء کرده است جنبه عملی ندارد چون توهم ثبوت تکلیف هم نیست تا رعایت آن لازم باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است