اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاهم اول بهمن ۱۳۹۲

    حدیث حل - طایفه دوم

    در مورد روایت مسعدة بن صدقة گفتیم دلالتش بر برائت در شبهات موضوعیه تمام است. یکی دیگر از قرائن اینکه روایت مختص به شبهات موضوعیه است این است که بگوییم بعینه منظور عینیت خارجی باشد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

    دلالت این روایت بر برائت در شبهات موضوعیه تمام بود. و برائتی که مدلول این روایت است همان برائتی است که معارض با ادله احتیاط است. یعنی دال بر قاعده قبح بلابیان نیست که اگر اخبار احتیاط تمام باشند مقدم بر آن خواهند بود و وارد خواهند بود.

    قبح عقاب بلابیان را اخباری‌ها نیز قبول دارند و لذا در شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاط نیستند چون دلیلی برای اثبات احتیاط ندارند اما در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند بر خلاف این قاعده. قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابل حق الطاعة است و جدای از آن ثمری ندارد.

    اما حدیث حل اگر تمام باشد دال بر برائت شرعی است که معارض با اخبار احتیاط خواهد بود چرا که در اینجا هم می‌گوید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. و این حتی معارض با اخبار احتیاط است چون حتی بر فرض وجوب احتیاط باز هم حدیث مسعدة جاری است چون گفته است تعرف بعینه و با ادله احتیاط حرمت بعینه مشخص نمی‌شود و لذا روایت مسعدة معارض با ادله احتیاط است اما اشکالش این بود که مختص به شبهات موضوعیه بود.

    بحث به طایفه دوم روایات رسید. این طایفه را مرحوم آخوند ذکر نکرده‌اند ولی مرحوم شیخ آنها را مطرح کرده‌اند و بعد هم به دلالت آنها اشکال کرده‌اند.

    جمعی از روایات هستند که در آنها تعبیر به فیه حلال و حرام آمده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ‏ (الکافی جلد ۶ صفحه ۳۳۹)

    رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۳ صفحه ۳۴۱ و الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ. (الامالی للطوسی صفحه ۶۶۹)

    و یک روایت دیگر در وسائل ذکر شده است که تفاوتی با این روایات دارد به این صورت که کلمه بعینه بعد از فتدعه آمده است نه قبل. ایشان روایت را از محاسن نقل کرده است.

    عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ‏ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ‏ الْحَلَالُ‏ وَ الْحَرَامُ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۵ صفحه ۱۱۹)

    و در الفصول المهمة‌ (الفصول المهمة جلد ۱ صفحه ۶۳۵) و بحار الانوار (بحار الانوار جلد ۶۲ صفحه ۱۵۵ و جلد ۶۳ صفحه ۱۰۵)  به نقل از محاسن به همین صورت نقل شده است.

    اما همین روایت در بعضی از نسخ محاسن مانند روایات سابق ذکر شده است و در بعضی از نسخه‌های آن به همین صورت که صاحب وسائل نقل کرده است ذکر شده است. (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۷)

    مرحوم شیخ فرموده‌اند در این روایات آمده است کل شیء فیه حلال و حرام یعنی دو فرد دارد یکی فرد محکوم به حلیت و یکی فرد محکوم به حرمت و در این صورت تا وقتی متعینا حرمت آن شیء‌ خارجی را نداند محکوم به حلیت است. و این قرینه است که روایات مختص به شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد.

    ان قلت: این بیان قابل تصور در شبهات حکمیه هم هست مثلا گوشت خوک حرام است و گوشت گوسفند حلال است و مثلا در گوشت حیوان دیگری شک می‌کنیم بگوییم روایت می‌گوید حلال است.

    شیخ جواب می‌دهند ظاهر روایت این است که منشا تردید وجود حلال و حرام در آن شیء است. و در شبهات حکمیه این گونه نیست. و اشتباه در شبهات حکمیه ارتباطی به وجود حلال و حرام در اشیاء‌ دیگر ندارد بلکه شبهه ناشی از موارد دیگری است.

    و لذا این قرینه دال بر اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است.

    ان قلت: با بیان دیگری جریان این روایت در شبهات حکمیه قابل تصور است. در شبهات مفهومیه که قسمی از شبهات حکمیه است این روایات جریان دارد.

    شبهات مفهومیه حتما شبهه حکمیه است هر چند ممکن است شبهات حکمیه غیر از شبهه مفهومیه داشته باشیم.

    در شبهات مفهومیه وقتی مثلا نمی‌دانیم مفهوم آب مطلق بر این مایع گل آلود صدق می‌کند یا نمی‌کند. آیا این درجه از شوری باعث می‌شود آب مضاف باشد یا نه؟ منشا شبهه در اینجا این است که ما دو قسم آب داریم یکی آب مطلق و یکی آب مضاف. پس در اینجا با اینکه شبهه حکمیه است اما منشأ اشتباه این است که در همین شیء (آب) دو حکم مختلف داریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است