درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه پنجاهم اول بهمن ۱۳۹۲

    حدیث حل - طایفه دوم

    در مورد روایت مسعدة بن صدقة گفتیم دلالتش بر برائت در شبهات موضوعیه تمام است. یکی دیگر از قرائن اینکه روایت مختص به شبهات موضوعیه است این است که بگوییم بعینه منظور عینیت خارجی باشد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

    دلالت این روایت بر برائت در شبهات موضوعیه تمام بود. و برائتی که مدلول این روایت است همان برائتی است که معارض با ادله احتیاط است. یعنی دال بر قاعده قبح بلابیان نیست که اگر اخبار احتیاط تمام باشند مقدم بر آن خواهند بود و وارد خواهند بود.

    قبح عقاب بلابیان را اخباری‌ها نیز قبول دارند و لذا در شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاط نیستند چون دلیلی برای اثبات احتیاط ندارند اما در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند بر خلاف این قاعده. قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابل حق الطاعة است و جدای از آن ثمری ندارد.

    اما حدیث حل اگر تمام باشد دال بر برائت شرعی است که معارض با اخبار احتیاط خواهد بود چرا که در اینجا هم می‌گوید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. و این حتی معارض با اخبار احتیاط است چون حتی بر فرض وجوب احتیاط باز هم حدیث مسعدة جاری است چون گفته است تعرف بعینه و با ادله احتیاط حرمت بعینه مشخص نمی‌شود و لذا روایت مسعدة معارض با ادله احتیاط است اما اشکالش این بود که مختص به شبهات موضوعیه بود.

    بحث به طایفه دوم روایات رسید. این طایفه را مرحوم آخوند ذکر نکرده‌اند ولی مرحوم شیخ آنها را مطرح کرده‌اند و بعد هم به دلالت آنها اشکال کرده‌اند.

    جمعی از روایات هستند که در آنها تعبیر به فیه حلال و حرام آمده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ‏ (الکافی جلد ۶ صفحه ۳۳۹)

    رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۳ صفحه ۳۴۱ و الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ. (الامالی للطوسی صفحه ۶۶۹)

    و یک روایت دیگر در وسائل ذکر شده است که تفاوتی با این روایات دارد به این صورت که کلمه بعینه بعد از فتدعه آمده است نه قبل. ایشان روایت را از محاسن نقل کرده است.

    عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ‏ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ‏ الْحَلَالُ‏ وَ الْحَرَامُ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۵ صفحه ۱۱۹)

    و در الفصول المهمة‌ (الفصول المهمة جلد ۱ صفحه ۶۳۵) و بحار الانوار (بحار الانوار جلد ۶۲ صفحه ۱۵۵ و جلد ۶۳ صفحه ۱۰۵)  به نقل از محاسن به همین صورت نقل شده است.

    اما همین روایت در بعضی از نسخ محاسن مانند روایات سابق ذکر شده است و در بعضی از نسخه‌های آن به همین صورت که صاحب وسائل نقل کرده است ذکر شده است. (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۷)

    مرحوم شیخ فرموده‌اند در این روایات آمده است کل شیء فیه حلال و حرام یعنی دو فرد دارد یکی فرد محکوم به حلیت و یکی فرد محکوم به حرمت و در این صورت تا وقتی متعینا حرمت آن شیء‌ خارجی را نداند محکوم به حلیت است. و این قرینه است که روایات مختص به شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد.

    ان قلت: این بیان قابل تصور در شبهات حکمیه هم هست مثلا گوشت خوک حرام است و گوشت گوسفند حلال است و مثلا در گوشت حیوان دیگری شک می‌کنیم بگوییم روایت می‌گوید حلال است.

    شیخ جواب می‌دهند ظاهر روایت این است که منشا تردید وجود حلال و حرام در آن شیء است. و در شبهات حکمیه این گونه نیست. و اشتباه در شبهات حکمیه ارتباطی به وجود حلال و حرام در اشیاء‌ دیگر ندارد بلکه شبهه ناشی از موارد دیگری است.

    و لذا این قرینه دال بر اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است.

    ان قلت: با بیان دیگری جریان این روایت در شبهات حکمیه قابل تصور است. در شبهات مفهومیه که قسمی از شبهات حکمیه است این روایات جریان دارد.

    شبهات مفهومیه حتما شبهه حکمیه است هر چند ممکن است شبهات حکمیه غیر از شبهه مفهومیه داشته باشیم.

    در شبهات مفهومیه وقتی مثلا نمی‌دانیم مفهوم آب مطلق بر این مایع گل آلود صدق می‌کند یا نمی‌کند. آیا این درجه از شوری باعث می‌شود آب مضاف باشد یا نه؟ منشا شبهه در اینجا این است که ما دو قسم آب داریم یکی آب مطلق و یکی آب مضاف. پس در اینجا با اینکه شبهه حکمیه است اما منشأ اشتباه این است که در همین شیء (آب) دو حکم مختلف داریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است