جلسه پنجاهم اول بهمن ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
حدیث حل - طایفه دوم
در مورد روایت مسعدة بن صدقة گفتیم دلالتش بر برائت در شبهات موضوعیه تمام است. یکی دیگر از قرائن اینکه روایت مختص به شبهات موضوعیه است این است که بگوییم بعینه منظور عینیت خارجی باشد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
دلالت این روایت بر برائت در شبهات موضوعیه تمام بود. و برائتی که مدلول این روایت است همان برائتی است که معارض با ادله احتیاط است. یعنی دال بر قاعده قبح بلابیان نیست که اگر اخبار احتیاط تمام باشند مقدم بر آن خواهند بود و وارد خواهند بود.
قبح عقاب بلابیان را اخباری‌ها نیز قبول دارند و لذا در شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاط نیستند چون دلیلی برای اثبات احتیاط ندارند اما در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند بر خلاف این قاعده. قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابل حق الطاعة است و جدای از آن ثمری ندارد.
اما حدیث حل اگر تمام باشد دال بر برائت شرعی است که معارض با اخبار احتیاط خواهد بود چرا که در اینجا هم می‌گوید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. و این حتی معارض با اخبار احتیاط است چون حتی بر فرض وجوب احتیاط باز هم حدیث مسعدة جاری است چون گفته است تعرف بعینه و با ادله احتیاط حرمت بعینه مشخص نمی‌شود و لذا روایت مسعدة معارض با ادله احتیاط است اما اشکالش این بود که مختص به شبهات موضوعیه بود.
بحث به طایفه دوم روایات رسید. این طایفه را مرحوم آخوند ذکر نکرده‌اند ولی مرحوم شیخ آنها را مطرح کرده‌اند و بعد هم به دلالت آنها اشکال کرده‌اند.
جمعی از روایات هستند که در آنها تعبیر به فیه حلال و حرام آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ (الکافی جلد ۶ صفحه ۳۳۹)
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه (من لایحضره الفقیه جلد ۳ صفحه ۳۴۱ و الکافی جلد ۵ صفحه ۳۱۳)
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ. (الامالی للطوسی صفحه ۶۶۹)
و یک روایت دیگر در وسائل ذکر شده است که تفاوتی با این روایات دارد به این صورت که کلمه بعینه بعد از فتدعه آمده است نه قبل. ایشان روایت را از محاسن نقل کرده است.
عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۵ صفحه ۱۱۹)
و در الفصول المهمة (الفصول المهمة جلد ۱ صفحه ۶۳۵) و بحار الانوار (بحار الانوار جلد ۶۲ صفحه ۱۵۵ و جلد ۶۳ صفحه ۱۰۵) به نقل از محاسن به همین صورت نقل شده است.
اما همین روایت در بعضی از نسخ محاسن مانند روایات سابق ذکر شده است و در بعضی از نسخه‌های آن به همین صورت که صاحب وسائل نقل کرده است ذکر شده است. (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۷)
مرحوم شیخ فرموده‌اند در این روایات آمده است کل شیء فیه حلال و حرام یعنی دو فرد دارد یکی فرد محکوم به حلیت و یکی فرد محکوم به حرمت و در این صورت تا وقتی متعینا حرمت آن شیء خارجی را نداند محکوم به حلیت است. و این قرینه است که روایات مختص به شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد.
ان قلت: این بیان قابل تصور در شبهات حکمیه هم هست مثلا گوشت خوک حرام است و گوشت گوسفند حلال است و مثلا در گوشت حیوان دیگری شک می‌کنیم بگوییم روایت می‌گوید حلال است.
شیخ جواب می‌دهند ظاهر روایت این است که منشا تردید وجود حلال و حرام در آن شیء است. و در شبهات حکمیه این گونه نیست. و اشتباه در شبهات حکمیه ارتباطی به وجود حلال و حرام در اشیاء دیگر ندارد بلکه شبهه ناشی از موارد دیگری است.
و لذا این قرینه دال بر اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است.
ان قلت: با بیان دیگری جریان این روایت در شبهات حکمیه قابل تصور است. در شبهات مفهومیه که قسمی از شبهات حکمیه است این روایات جریان دارد.
شبهات مفهومیه حتما شبهه حکمیه است هر چند ممکن است شبهات حکمیه غیر از شبهه مفهومیه داشته باشیم.
در شبهات مفهومیه وقتی مثلا نمی‌دانیم مفهوم آب مطلق بر این مایع گل آلود صدق می‌کند یا نمی‌کند. آیا این درجه از شوری باعث می‌شود آب مضاف باشد یا نه؟ منشا شبهه در اینجا این است که ما دو قسم آب داریم یکی آب مطلق و یکی آب مضاف. پس در اینجا با اینکه شبهه حکمیه است اما منشأ اشتباه این است که در همین شیء (آب) دو حکم مختلف داریم.
چاپ
