درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۳ بهمن ۱۳۹۲

    برخی از روایات به عنوان مدرک اصل برائت بیان شدند. چند روایت دیگر هم در کلمات بزرگان وجود دارد اما در دلالت آنها بحث است.

    از جمله روایاتی که ذکر شده است و در کلام مرحوم شیخ هم به  آن اشاره شده است روایت عبدالاعلی است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ‏ يَعْرِفْ‏ شَيْئاً- هَلْ‏ عَلَيْهِ‏ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا.  (الکافی جلد ۱ صفحه ۱۶۴)

    گفته شده است این روایت دال بر عدم ثبوت عقوبت است. شیء به معنای تبعه و از جمله عقاب برای کسی که علم به حکم ندارد.

    کسی که چیزی را نداند آیا تبعه‌ای به دنبال دارد آیا گناهی کرده است آیا عقوبتی دارد؟ امام جواب داده‌اند نه.

    تبعه و عقوبت بر کسی است که علم داشته باشد و کسی که علم نداشته باشد چیزی بر او نیست.

    مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که این روایت مربوط به جهل به حکم نیست آنچه محل بحث ما ست این است که شخص مکلف است اما عالم به حکم نیست اما آنچه در این روایت آمده است من لم یعرف شیئا هست یعنی اشخاص قاصر. کسی که هیچی نمی‌داند. کسی که قاصر است آیا عقوبتی بر عهده او هست؟ امام جواب داده‌اند نه.

    قاصر به معنای ابله و ... کسانی که اهل تشخیص و معرفت کامل نیستند همان که در روایات آمده است خیلی از زن و بچه‌ها این طوری هستند. که مثلا شیعه نبودن آنها نه بر اساس معرفت و عناد و ... باشد بلکه از باب اینکه چیزی نمی‌دانند معتقد به شیعه نشده‌اند.

    من لم یعرف شیئا یعنی کسی که تشخیص نمی‌دهد و بر اساس تشخیص و فهم مذهبی را انتخاب نکرده است بلکه بر اساس تقلید محض کاری کرده است.

    پس روایت نمی‌خواهد کسی را که مثلا حکم چیزی را نمی‌داند شامل است. به تعبیر دیگر شیخ می‌خواهد بگوید من لم یعرف شیئا یعنی لایعرف هیچ چیزی را. یعنی معنای اسمی منظور است نه اینکه معنای حرفی مد نظر باشد اینکه در هر موردی چیزی را نمی‌داند بلکه کسی که هیچ چیز را نمی‌داند.

    به نظر می‌رسد حق با مرحوم شیخ است اما با تقریب دیگری. آنچه در روایت آمده است من لم یعلم شیئا نیست. اگر چنین تعبیری بود می‌گفتیم روایت دال بر برائت است اما در روایت من لم یعرف است و عرفان به معنای شناخت است. عدم شناخت غیر از عدم علم است و به دو معنای متفاوت به کار می‌برند. کسی که حرمت شرب تتن را نمی‌داند و احتمال می‌دهد که حرام هم باشد اینجا عدم معرفت در مورد او صدق نمی‌کند چون او می‌فهمد که حرمت و وجوب چیست. اما حرمت یا وجوب را نمی‌داند. شناخت با دانستن و علم متفاوت است.

    من لم یعرف شیئا یعنی کسانی که شناخت ندارند. شناخت نداشتن معنایش نداشتن نوعی اطلاع عمقی و معرفت است و ندانستن را عدم معرفت نمی‌دانند. بله هر علمی متضمن شناخت هم هست اما عدم علم متضمن عدم شناخت نیست.

    کسی که نمی‌داند این مایع خمر است یا نه لزوما صدق نمی‌کند که خمر را نمی‌شناسد.

    کسانی که قدرت ادراک و شناخت ندارند چیزی بر آنها نیست و این در روایات متعدد آمده است که کسانی که اهل موقف و یک عقیده ثابت نیستند و به هر کجا بروند به همان طرف سوق پیدا می‌کنند.

    لذا روایت دال بر اصل برائت نیست.

    این تمام بحث در روایاتی بود که به آن بر برائت استدلال شده است و عمده آن روایت رفع بود و غیر از آن سندا یا دلالتا مشکلی داشتند و دال بر اصل برائت نبودند.

    یک مساله باقی است و آن اینکه یکی از ادله محکمی که بر اصل برائت مطرح است حدیث استصحاب است. اگر چه مرحوم آقای خویی استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی بر اصل برائت ذکر کرده‌اند اما به نظر ما این دلیل در کنار سنت قابل بیان است.

    گفته شده است که مکلف وقتی شک در حرمت چیزی دارد و این شیء مسبوق به عدم حرمت قبل از بلوغ است یا مسبوق به عدم حرمت قبل از تحقق موضوع است یا مسبوق به عدم حرمت قبل از تشریع است. و همه این‌ها استصحاب عدم نعتی است و هیچ کدام استصحاب عدم ازلی نیست.

    بنابراین مشمول دلیل استصحاب است و با استصحاب اصل برائت ثابت است.

    این استصحاب با اینکه در شبهات حکمیه است و مرحوم آقای خویی بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داده است اما این استصحاب را ایشان قبول دارند و شبهه معارضه‌ای که ایشان در شبهات حکمیه جاری می‌دانند و به همین خاطر استصحاب را جاری نمی‌دانند در اینجا ایشان آن معارضه را قبول ندارند.

    جریان استصحاب به سه شکل قابل تصویر است:

    به احتساب ظرف قبل از بلوغ. این فرد قبل از بلوغ که یقینا مکلف به تکلیف نبوده‌ است و نمی‌داند بعد از بلوغ آیا در این مورد هم عدم تکلیف منتقض شده است یا نشده است استصحاب عدم می‌کند. به وجوب و یا حرمتی (به نحو عدم نعتی) مکلف نبود و الان هم مکلف نیست. و لذا موضوع محفوظ است قبل از بلوغ و بعد از بلوغ.

    به احتساب ظرف قبل از تحقق موضوع هم استصحاب قابل تصور است. چون در تکالیف موضوع مفروض الوجود است و بعد از فعلیت موضوع تکلیف فعلیت پیدا می‌کند. قبل از تحقق موضوع که یقینا تکلیف نبود و الان که موضوع تحقق پیدا کرده است نمی‌داند این موضوع حکمی دارد یا ندارد استصحاب عدم حکم جاری است.

    و به احتساب قبل از شریعت. قبل از نزول شریعت تکلیفی نبود و بعد از شک همان حالت عدم را استصحاب می‌کند.

    استصحاب در این موارد هیچ کدام از شبهات استصحاب عدم ازلی را ندارد. و روایات استصحاب از روایاتی است که هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی معتبر و محکم هستند.

    و این حکم و این استصحاب عام است و در همه موارد جاری است.

    و تفاوتی در حجیت استصحاب بین مساله فقهی و مساله اصولی نیست. روایات استصحاب همان طور که در مساله فقهی حجت هستند در مساله اصولی هم حجت هستند. و در جلسه آینده مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد.

    مرحوم آخوند دلالت برخی از روایات را بر اصل برائت تمام می‌دانستند. بعد از این مرحوم آخوند وارد مبحث اجماع شده‌اند و اجماع را به عنوان دلیل دیگری بر اصل برائت ذکر کرده‌اند.

    مرحوم شیخ مفصل در مورد اجماع بحث کرده‌اند اما مرحوم آخوند فرموده‌اند تمسک به اجماع منقول بر فرض حجیتش در این مساله ناتمام است بعد از اینکه در این مساله دلیلی مثل قاعده قبح عقاب بلابیان و ... داریم.

    در حقیقت ایشان می‌فرمایند این اجماع مدرکی است و نمی‌توان به این اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی تمسک کرد.

    مرحوم شیخ چند تقریب برای اجماع ذکر کرده‌اند که یک تقریب آن محکوم ادله احتیاط خواهد بود و دو تقریب دیگر آن معارض با ادله احتیاط است.

    تقریب اول این است که اجماع داریم از اصولیین و اخباریین بر اینکه اگر در قضیه‌ای حکم واقعی معلوم نباشد و دلیلی هم بر وجوب احتیاط نداشته باشیم مساله محکوم برائت است. برائت به معنای عدم تکلیف و عدم تنجز تکلیف.

    در جایی که نه حکم واقعی معلوم است و نه حکم ثانوی و طریقی وجوب احتیاط معلوم باشد حکم برائت است. البته اخباری می‌گوید در مورد شبهات حکمیه دلیل بر وجوب احتیاط داریم و اصولی منکر آن است. نزاع این دو در صغری است که آیا دلیل بر وجوب احتیاط بر خلاف قاعده اولیه داریم یا نداریم. و شاهدش این است که اخباری در شبهات وجوبیه قائل بر برائت است پس معلوم می‌شود از نظر اخباری هم اگر حکم واقعی معلوم نباشد و دلیلی بر احتیاط هم نداشته باشیم قائل به برائت است گویا اختلاف فقط در این است که نصی بر وجوب احتیاط داریم یا نداریم.

    تقریب دوم از اجماع در کلام مرحوم شیخ تقریبی است که اخباری‌ها از آن خارجند. اجماع داریم که جایی که حکم شیء‌ بعنوانه معلوم نیست حکم بر عدم تنجز تکلیف می‌شود چرا که دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم و وقتی وجوب یا حرمت چیزی معلوم نبود مورد مجرای حکم برائت و عدم تنجز تکلیف است.

    اینجا می‌خواهند بگویند در یک زمانی همه اصولی هستند یعنی در آن وقتی که هنوز اخباری‌ها شکل نگرفته‌اند اینجا اجماع از همه علماء است. یعنی همه علماء در زمانی قائل بودند که در شک در تکلیف حکم به برائت می‌شود و این قبل از پیدایش اخباری‌ها بوده است و این مهم نیست اجماعی که به درد می‌خورد اجماع متقدمین است نه علمای متاخر. تمام علمای سابق این گونه قائل بوده‌اند.

    مرحوم شیخ بعد تفصیل بحث را مطرح می‌کنند و از قدماء نقل کلام می‌کنند از کلینی و صدوق و ... نقل قول می‌کنند.

    شیخ اجماع علماء را (نه به قید اصولی یا اخباری) بر حکم به برائت در شبهات حکمیه ادعا می‌کنند.

    از مرحوم کلینی نقل می‌کنند که ایشان در موارد تعارض بین دو روایت حکم به تخییر کرده است در حالی که بعد از تساقط اگر رجوع به اصل شود مرجع اصل احتیاط باید باشد پس معلوم است ایشان معتقد به برائت بوده است.

    مرحوم صدوق نیز در اعتقادات فرموده‌اند که اعتقاد ما نسبت به چیزی که در آن نهی وارد نشده است این است که بر اباحه است. و ظاهر این تعبیر این است که نه تنها خودش قائل به برائت است بلکه اساتیدش نیز قائل به برائت بوده‌اند. چون ظاهر تعبیر اعتقادنا این است.

    بعد کلامی را از مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کنند که ایشان اگر چه در عده در مساله اینکه اصل اشیاء قبل از شرع اباحه است یا حذر است یا توقف است موافق با شیخ مفید قائل به توقف شده است اما در موارد دیگر تصریح دارند که ما ابائی از اینکه حکم به اباحه بکنیم نداریم از باب نقل. عقلا هر چند توقف بود اما نقلا در موارد شک قائل به برائت هستیم.

    و همین طور نقل کرده‌اند تا اینکه به محقق رسیده‌اند که ایشان هم معتقد به اصل برائت است. و دیگر از علامه و متاخر از او اصل برائت از امور معروف است.

    تا اینجا ایشان گفتند حکم به برائت اجماعی است و قول به احتیاط حادث است و از زمان اخباری‌ها این قول بروز پیدا کرده است. پس مساله اصل برائت اجماعی است.

    تقریب سوم اجماع عقلاء است. یعنی علماء بما انهم عقلاء اجماع بر اصل برائت دارند. چه مسلمان و چه غیر مسلمان و لذا در همه اعصار در صورت عدم دلیل بر حرمت چیزی، حکم به حلیت آن می‌کردند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است