اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۳ بهمن ۱۳۹۲

    برخی از روایات به عنوان مدرک اصل برائت بیان شدند. چند روایت دیگر هم در کلمات بزرگان وجود دارد اما در دلالت آنها بحث است.

    از جمله روایاتی که ذکر شده است و در کلام مرحوم شیخ هم به  آن اشاره شده است روایت عبدالاعلی است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ‏ يَعْرِفْ‏ شَيْئاً- هَلْ‏ عَلَيْهِ‏ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا.  (الکافی جلد ۱ صفحه ۱۶۴)

    گفته شده است این روایت دال بر عدم ثبوت عقوبت است. شیء به معنای تبعه و از جمله عقاب برای کسی که علم به حکم ندارد.

    کسی که چیزی را نداند آیا تبعه‌ای به دنبال دارد آیا گناهی کرده است آیا عقوبتی دارد؟ امام جواب داده‌اند نه.

    تبعه و عقوبت بر کسی است که علم داشته باشد و کسی که علم نداشته باشد چیزی بر او نیست.

    مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که این روایت مربوط به جهل به حکم نیست آنچه محل بحث ما ست این است که شخص مکلف است اما عالم به حکم نیست اما آنچه در این روایت آمده است من لم یعرف شیئا هست یعنی اشخاص قاصر. کسی که هیچی نمی‌داند. کسی که قاصر است آیا عقوبتی بر عهده او هست؟ امام جواب داده‌اند نه.

    قاصر به معنای ابله و ... کسانی که اهل تشخیص و معرفت کامل نیستند همان که در روایات آمده است خیلی از زن و بچه‌ها این طوری هستند. که مثلا شیعه نبودن آنها نه بر اساس معرفت و عناد و ... باشد بلکه از باب اینکه چیزی نمی‌دانند معتقد به شیعه نشده‌اند.

    من لم یعرف شیئا یعنی کسی که تشخیص نمی‌دهد و بر اساس تشخیص و فهم مذهبی را انتخاب نکرده است بلکه بر اساس تقلید محض کاری کرده است.

    پس روایت نمی‌خواهد کسی را که مثلا حکم چیزی را نمی‌داند شامل است. به تعبیر دیگر شیخ می‌خواهد بگوید من لم یعرف شیئا یعنی لایعرف هیچ چیزی را. یعنی معنای اسمی منظور است نه اینکه معنای حرفی مد نظر باشد اینکه در هر موردی چیزی را نمی‌داند بلکه کسی که هیچ چیز را نمی‌داند.

    به نظر می‌رسد حق با مرحوم شیخ است اما با تقریب دیگری. آنچه در روایت آمده است من لم یعلم شیئا نیست. اگر چنین تعبیری بود می‌گفتیم روایت دال بر برائت است اما در روایت من لم یعرف است و عرفان به معنای شناخت است. عدم شناخت غیر از عدم علم است و به دو معنای متفاوت به کار می‌برند. کسی که حرمت شرب تتن را نمی‌داند و احتمال می‌دهد که حرام هم باشد اینجا عدم معرفت در مورد او صدق نمی‌کند چون او می‌فهمد که حرمت و وجوب چیست. اما حرمت یا وجوب را نمی‌داند. شناخت با دانستن و علم متفاوت است.

    من لم یعرف شیئا یعنی کسانی که شناخت ندارند. شناخت نداشتن معنایش نداشتن نوعی اطلاع عمقی و معرفت است و ندانستن را عدم معرفت نمی‌دانند. بله هر علمی متضمن شناخت هم هست اما عدم علم متضمن عدم شناخت نیست.

    کسی که نمی‌داند این مایع خمر است یا نه لزوما صدق نمی‌کند که خمر را نمی‌شناسد.

    کسانی که قدرت ادراک و شناخت ندارند چیزی بر آنها نیست و این در روایات متعدد آمده است که کسانی که اهل موقف و یک عقیده ثابت نیستند و به هر کجا بروند به همان طرف سوق پیدا می‌کنند.

    لذا روایت دال بر اصل برائت نیست.

    این تمام بحث در روایاتی بود که به آن بر برائت استدلال شده است و عمده آن روایت رفع بود و غیر از آن سندا یا دلالتا مشکلی داشتند و دال بر اصل برائت نبودند.

    یک مساله باقی است و آن اینکه یکی از ادله محکمی که بر اصل برائت مطرح است حدیث استصحاب است. اگر چه مرحوم آقای خویی استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی بر اصل برائت ذکر کرده‌اند اما به نظر ما این دلیل در کنار سنت قابل بیان است.

    گفته شده است که مکلف وقتی شک در حرمت چیزی دارد و این شیء مسبوق به عدم حرمت قبل از بلوغ است یا مسبوق به عدم حرمت قبل از تحقق موضوع است یا مسبوق به عدم حرمت قبل از تشریع است. و همه این‌ها استصحاب عدم نعتی است و هیچ کدام استصحاب عدم ازلی نیست.

    بنابراین مشمول دلیل استصحاب است و با استصحاب اصل برائت ثابت است.

    این استصحاب با اینکه در شبهات حکمیه است و مرحوم آقای خویی بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داده است اما این استصحاب را ایشان قبول دارند و شبهه معارضه‌ای که ایشان در شبهات حکمیه جاری می‌دانند و به همین خاطر استصحاب را جاری نمی‌دانند در اینجا ایشان آن معارضه را قبول ندارند.

    جریان استصحاب به سه شکل قابل تصویر است:

    به احتساب ظرف قبل از بلوغ. این فرد قبل از بلوغ که یقینا مکلف به تکلیف نبوده‌ است و نمی‌داند بعد از بلوغ آیا در این مورد هم عدم تکلیف منتقض شده است یا نشده است استصحاب عدم می‌کند. به وجوب و یا حرمتی (به نحو عدم نعتی) مکلف نبود و الان هم مکلف نیست. و لذا موضوع محفوظ است قبل از بلوغ و بعد از بلوغ.

    به احتساب ظرف قبل از تحقق موضوع هم استصحاب قابل تصور است. چون در تکالیف موضوع مفروض الوجود است و بعد از فعلیت موضوع تکلیف فعلیت پیدا می‌کند. قبل از تحقق موضوع که یقینا تکلیف نبود و الان که موضوع تحقق پیدا کرده است نمی‌داند این موضوع حکمی دارد یا ندارد استصحاب عدم حکم جاری است.

    و به احتساب قبل از شریعت. قبل از نزول شریعت تکلیفی نبود و بعد از شک همان حالت عدم را استصحاب می‌کند.

    استصحاب در این موارد هیچ کدام از شبهات استصحاب عدم ازلی را ندارد. و روایات استصحاب از روایاتی است که هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی معتبر و محکم هستند.

    و این حکم و این استصحاب عام است و در همه موارد جاری است.

    و تفاوتی در حجیت استصحاب بین مساله فقهی و مساله اصولی نیست. روایات استصحاب همان طور که در مساله فقهی حجت هستند در مساله اصولی هم حجت هستند. و در جلسه آینده مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد.

    مرحوم آخوند دلالت برخی از روایات را بر اصل برائت تمام می‌دانستند. بعد از این مرحوم آخوند وارد مبحث اجماع شده‌اند و اجماع را به عنوان دلیل دیگری بر اصل برائت ذکر کرده‌اند.

    مرحوم شیخ مفصل در مورد اجماع بحث کرده‌اند اما مرحوم آخوند فرموده‌اند تمسک به اجماع منقول بر فرض حجیتش در این مساله ناتمام است بعد از اینکه در این مساله دلیلی مثل قاعده قبح عقاب بلابیان و ... داریم.

    در حقیقت ایشان می‌فرمایند این اجماع مدرکی است و نمی‌توان به این اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی تمسک کرد.

    مرحوم شیخ چند تقریب برای اجماع ذکر کرده‌اند که یک تقریب آن محکوم ادله احتیاط خواهد بود و دو تقریب دیگر آن معارض با ادله احتیاط است.

    تقریب اول این است که اجماع داریم از اصولیین و اخباریین بر اینکه اگر در قضیه‌ای حکم واقعی معلوم نباشد و دلیلی هم بر وجوب احتیاط نداشته باشیم مساله محکوم برائت است. برائت به معنای عدم تکلیف و عدم تنجز تکلیف.

    در جایی که نه حکم واقعی معلوم است و نه حکم ثانوی و طریقی وجوب احتیاط معلوم باشد حکم برائت است. البته اخباری می‌گوید در مورد شبهات حکمیه دلیل بر وجوب احتیاط داریم و اصولی منکر آن است. نزاع این دو در صغری است که آیا دلیل بر وجوب احتیاط بر خلاف قاعده اولیه داریم یا نداریم. و شاهدش این است که اخباری در شبهات وجوبیه قائل بر برائت است پس معلوم می‌شود از نظر اخباری هم اگر حکم واقعی معلوم نباشد و دلیلی بر احتیاط هم نداشته باشیم قائل به برائت است گویا اختلاف فقط در این است که نصی بر وجوب احتیاط داریم یا نداریم.

    تقریب دوم از اجماع در کلام مرحوم شیخ تقریبی است که اخباری‌ها از آن خارجند. اجماع داریم که جایی که حکم شیء‌ بعنوانه معلوم نیست حکم بر عدم تنجز تکلیف می‌شود چرا که دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم و وقتی وجوب یا حرمت چیزی معلوم نبود مورد مجرای حکم برائت و عدم تنجز تکلیف است.

    اینجا می‌خواهند بگویند در یک زمانی همه اصولی هستند یعنی در آن وقتی که هنوز اخباری‌ها شکل نگرفته‌اند اینجا اجماع از همه علماء است. یعنی همه علماء در زمانی قائل بودند که در شک در تکلیف حکم به برائت می‌شود و این قبل از پیدایش اخباری‌ها بوده است و این مهم نیست اجماعی که به درد می‌خورد اجماع متقدمین است نه علمای متاخر. تمام علمای سابق این گونه قائل بوده‌اند.

    مرحوم شیخ بعد تفصیل بحث را مطرح می‌کنند و از قدماء نقل کلام می‌کنند از کلینی و صدوق و ... نقل قول می‌کنند.

    شیخ اجماع علماء را (نه به قید اصولی یا اخباری) بر حکم به برائت در شبهات حکمیه ادعا می‌کنند.

    از مرحوم کلینی نقل می‌کنند که ایشان در موارد تعارض بین دو روایت حکم به تخییر کرده است در حالی که بعد از تساقط اگر رجوع به اصل شود مرجع اصل احتیاط باید باشد پس معلوم است ایشان معتقد به برائت بوده است.

    مرحوم صدوق نیز در اعتقادات فرموده‌اند که اعتقاد ما نسبت به چیزی که در آن نهی وارد نشده است این است که بر اباحه است. و ظاهر این تعبیر این است که نه تنها خودش قائل به برائت است بلکه اساتیدش نیز قائل به برائت بوده‌اند. چون ظاهر تعبیر اعتقادنا این است.

    بعد کلامی را از مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کنند که ایشان اگر چه در عده در مساله اینکه اصل اشیاء قبل از شرع اباحه است یا حذر است یا توقف است موافق با شیخ مفید قائل به توقف شده است اما در موارد دیگر تصریح دارند که ما ابائی از اینکه حکم به اباحه بکنیم نداریم از باب نقل. عقلا هر چند توقف بود اما نقلا در موارد شک قائل به برائت هستیم.

    و همین طور نقل کرده‌اند تا اینکه به محقق رسیده‌اند که ایشان هم معتقد به اصل برائت است. و دیگر از علامه و متاخر از او اصل برائت از امور معروف است.

    تا اینجا ایشان گفتند حکم به برائت اجماعی است و قول به احتیاط حادث است و از زمان اخباری‌ها این قول بروز پیدا کرده است. پس مساله اصل برائت اجماعی است.

    تقریب سوم اجماع عقلاء است. یعنی علماء بما انهم عقلاء اجماع بر اصل برائت دارند. چه مسلمان و چه غیر مسلمان و لذا در همه اعصار در صورت عدم دلیل بر حرمت چیزی، حکم به حلیت آن می‌کردند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است