اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

    مرحوم شیخ بر حجیت اصل برائت در شبهات حکمیه به اجماع استدلال کرده‌اند و چند بیان برای آن فرمودند.

    برگشت این وجوه به دو اصل برائت متفاوت است یکی اصل برائت محکوم ادله احتیاط و دیگری اصل برائت معارض با ادله احتیاط.

    بیان اجماع بر اصل برائتی که محکوم ادله احتیاط است به این بیان بود که اخباریین و اصولیین اجماع بر جریان اصل برائت دارند در جایی که حکم واقعی نه بنفسه و نه به دلیل وجوب احتیاط وصول پیدا نکند.

    شیخ این وجه را پسندیده‌اند اما این بیان از اجماع برای ما سودی ندارد و حق با مرحوم آخوند است. این اجماع مدرکی است و از باب اجماع بر قاعده قبح عقاب بلابیان است که اخبارییون هم آن را قبول دارند.

    مرحوم شیخ سه بیان برای اجماع دال بر اصل برائت معارض با ادله احتیاط ذکر می‌کنند:

    ۱. اجماع همه علماء (قبل از اخباریین) و خصوصا قدماء بر این است که در شبهات بدویه حکم به برائت می‌شود. این اجماع هم بر کبری است و هم بر صغری. یعنی جایی که حکم واقعی چیزی معلوم نباشد حکم به برائت می‌شود و بالفعل حکم به عدم لزوم احتیاط می‌شود. یعنی نه حکم واقعی معلوم است و نه دلیل بر وجوب احتیاط را قبول دارند.

    برای این بیان مرحوم شیخ عبارات قدماء و علماء را نقل کرده‌اند.

    اشکال مرحوم آخوند به این بیان هم وارد است. چون احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد. و علماء بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان یا نصوص و روایات قائل به برائت شده‌اند. و گفتیم اجماع مدرکی و محتمل المدرکیة ارزشی ندارد و باید مدرک آن را بررسی کرد.

    ۲. بیان بعدی نقل اجماعات و شهرت توسط علماء است. و عباراتی را از علماء نقل کرده‌اند که در آنها علماء ادعای اجماع بر اصل برائت کرده‌اند. در حقیقت این اجماع منقول است و بیان سابق اجماع محصل بود.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند از جمله مدعیان اجماع، ابن ادریس است و از ایشان کلامی را نقل می‌کند که گفته است محصلین اصحاب معتقدند دلیل بر حکم شرعی کتاب و سنت و اجماع است و اگر دلیل نبود عقل است. و شیخ گفته است منظور از عقل همان اصل برائت است.

    اما باید گفت عقلی که ایشان گفته است معنای عامی دارد که ممکن است اصل برائت هم جزو آن باشد. و حتی در بعضی موارد اصل احتیاط است. ایشان ادراک اشخاص را عقل می‌داند و به طور کلی هر دلیل غیر نقلی را دلیل عقلی می‌داند.

    اما این بیان هم ناتمام است و اشکال مرحوم آخوند به این بیان هم وارد است و این اجماع نیز مدرکی است یا محتمل المدرکیة است.

    ۳. اجماع متشرعه از مسلمین. یعنی اجماع بر اصل برائت در شبهات داریم از همه مسلمین. یعنی مسلمانان همین که منع از چیزی برایشان ثابت نشده باشد بنای آنها بر ارتکاب است. این بیان در حقیقت ادعای سیره مسلمین است و عام از اجماع علماء است.

    اینکه شیخ از این تعبیر به اجماع کرده است چون جریان اصل برائت در شبهات حکمیه برای علماء ممکن است و برای عموم مردم امکان ندارد چون اصل برائت مشروط به فحص است و برای عامی فحص در موارد شبهه حکمیه امکان ندارد.

    این بیان اجماع عملی علماء مسلمین است بلکه سیره علماء غیر مسلمان هم هست و همه علمای ادیان دیگر غیر از اسلام نیز اصل برائت را جاری می‌دانسته‌اند و در موارد شک رجوع به اصل برائت می‌کردند.

    مرحوم شیخ خودشان به این بیان اشکالی می‌کنند و می‌فرمایند این سیره شاید بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان باشد.

    اما این اشکال صحیح نیست چون درست است که اجماع مدرکی حجت نیست اما سیره مدرکی حجت است. اگر سیره معاصر با معصوم علیه السلام ثابت شود حتی اگر سیره بر اساس مدرک باشد باز هم حجت است. و لذا ما گفتیم همه مانع از حجیت در اجماعات مدرکی این است که معاصرت اجماع با معصوم را نمی‌توانیم کشف کنیم و گرنه اگر کشف کنیم یقینا حجت است.

    گفتیم در اجماعات مدرکی چون نمی‌توانیم معاصرت با معصوم را کشف کنیم حجیت ندارد اما اگر ما اجماع اصحاب در زمان امام معصوم را کشف کردیم حتی اگر بر اساس مدرک اشتباه و غلطی باشد باز هم حجت است چون نشان می‌دهد اما معصوم علیه السلام نیز آن نظر را قبول داشته است لذا اجماع علماء شکل گرفته است.

    گفتیم در اجماعات غیر مدرکی وقتی هیچ مدرکی بر مساله نیست و علماء هم حتما به خاطر دلیلی فتوا می‌دهند لذا کشف می‌کنیم که این اجماع از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام است.

    و لذا اگر مرحوم شیخ بتواند اثبات کند سیره همه علماء در زمان ائمه معصومین و حتی علمای غیر مسلمان بر جریان اصل برائت است همین برای حجیت اصل برائت کافی است حتی اگر یقین به مدرک آن داشته باشیم. لذا این سیره حتی اگر یقینا مستند به قاعده قبح عقاب بلابیان باشد باز هم حجت است و با این بیان ما حتی می‌توانیم آن مدرک را تصحیح کنیم نه اینکه اصل سیره را غیر معتبر بدانیم.

    از نظر ما این بیان تمام است و اشکالات مرحوم شیخ و آخوند تمام نیست.

    از همین جا بیان دیگری برای اجماع قابل بیان است. ما قبلا گفتیم در مسائلی که عموم ابتلاء در آن وجود دارد چنانچه حکمی مشهور و معروف شود حق همان است چون نفس عمومیت ابتلاء اقتضا می‌کند که موقف شریعت در آن مورد مشهور و معروف باشد نه شاذ و نادر و لذا اگر در مسائلی که عموم ابتلاء به آن هست قولی مشهور و معروف باشد یقینا حق همان است حتی اگر قول غیر مشهوری هم باشد و لذا گفتیم اینکه در مقبوله عمر به حنظله آمده بود که در مشهور لاریب فیه گفتیم منظور یعنی حقیقتا ریب در آن نیست و لذا ما شهرت در مسائل عام الابتلاء را پذیرفتیم و گفتیم نشان از موقف شریعت دارد.

    و در محل بحث ما ابتلای مردم و علماء به شبهات حتی شبهات حکمیه بسیار زیاد است و همین شهرت اصل برائت در این مساله عام الابتلاء کاشف از قول امام معصوم علیه السلام است و اگر ائمه ردع از این داشتند اصل برائت مشهور نمی‌شد و اصل احتیاط مشهور می‌شد.

    بنابراین اگر مورد نظر ائمه اصل احتیاط بود حتما همان مشهور می‌شد و از عدم شهرت آن کشف می‌کنیم که اصل احتیاط در این موارد جاری نیست.

    و بیان دیگر اینکه همین که اصل برائت مشهور شده است نشان از صحت این قول و تایید ائمه دارد.

    بیان دیگری از اجماع نیز قابل بیان است و آن هم همان بیانی است که ما در سابق در مساله اجماع گفتیم که از اجماع در نزد اهل سنت استفاده کنیم. قول به برائت مساله‌ای تقریبا اجماعی نزد اهل سنت است و در کلام ائمه ما ردعی از آن وارد نشده است چه اگر این کار اشتباه بود باید حتی بیش از آنچه از نهی در مورد قیاس وارد شده است در مورد نهی از اصل برائت وارد می‌شد چرا که قیاس در موارد محدودتری نسبت به اصل برائت در نزد اهل سنت جاری است. در حالی که در روایات ما چنین نهی از اصل برائت وارد نشده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است