اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه شصت و هشتم ۰۳ اسفند ۱۳۹۲

    بحث در جمع بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بود. جمع بین این دو معقول نیست و لذا مجری هر کدام غیر از مجرای دیگری است.

    گفتیم احکام عقلیه مهمل نیستند و موضوع آنها کاملا مشخص است و عقل در احکام خودش شک ندارد بلکه در موضوع مشخصی حکم می‌کند و لذا اصلا تنافی بین احکام عقلی معقول نیست تا بحث شود چطور باید حل تنافی کرد.

    بنابراین احکامی که فی حد نفسه قابل اجتماع نیستند باید موضوع متفاوت داشته باشند.

    مثلا وجوب احتیاط و برائت دو حکم متنافی و متضاد هستند بنابراین نمی‌شود عقل در مورد واحد این دو حکم را داشته باشد.

    مرحوم آخوند فرمودند در شبهات حکمیه قاعده قبح عقاب بلا بیان، حکم به عدم عقاب می‌کند و لذا موضوع حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل وجود ندارد چون ضرری محتمل نیست.

    بنابراین موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان شبهات بدویه است و موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل شبهات علم اجمالی است.

    با این بیان روشن شد که ادعای عکس آن جا ندارد یعنی گفته بشود که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، باعث می‌شود موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان از بین برود و لذا باید در شبهات بدوی احتیاط کرد. چون عقل در مورد شبهات بدوی با فرض احتمال تکلیف، می‌گوید عقاب محتمل نیست. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مفادش این است که هر کجا عقوبت محتمل باشد دفعش لازم است و لذا معنا ندارد در شبهات بدوی که عقل حکم می‌کند که ضرر محتمل نیست تمسک به این قاعده کرد و نشان می‌دهد این قاعده در این موارد موضوع ندارد و گفتیم که معنا ندارد بین احکام عقلی تنافی باشد. اگر عقل،‌ حکم به وجوب دفع ضرر محتمل را بیان می‌دانست دیگر معنا نداشت حکم به قبح عقاب بلا بیان کند و فرض ما این است که عقل چنین حکمی دارد.

    یعنی ما اگر بپذیریم که عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند و این قاعده را مسلم بدانیم باید بگوییم در موارد شبهات بدوی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوع ندارد. و این قاعده صلاحیت برای رفع موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان ندارد در غیر این صورت باید قاعده قبح عقاب بلا بیان را انکار کنیم.

    مرحوم آخوند فرموند اما اگر کسی قاعده قبح عقاب بلا بیان را مسلم نداند برای ابطال برائت نیازی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نداریم و برای ابطال برائت، احتمال ضرر و عقوبت کافی است و نیازی به حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل نداریم حتی اگر عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل هم نکند باز هم جایی برای برائت نیست.

    در مواردی که احتمال عقوبت هست یعنی اگر کسی مرتکب شد و بعد مشخص شد که با واقع مخالفت کرده است هیچ عذری برای آن ندارد و برای لزوم تحذر همین که احتمال عقوبت هست کافی است و لازم نیست حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل داشته باشیم.

    خود احتمال عقوبت یعنی احتمال وقوع در ضرر و همین کافی است برای صحت عقاب در صورت مخالفت با واقع.

    کسی که قائل به برائت است می‌گوید مکلف مامون از عقوبت است اما اگر کسی این را انکار کرد و احتمال عقوبت وجود داشته باشد یعنی مؤمنی نیست.

    از نظر قائل به برائت ایجاد تامین مهم است و با احتمال عقوبت تامین نیست.

    اگر مکلف در این موارد که احتمال عقوبت هست مرتکب شد و مخالف با واقع بود؛ مخالفت با واقع صورت گرفته است و در این صورت عقاب او هیچ قبحی ندارد و با همین مقدار قول به برائت باطل است.

    احتیاط و برائت هر دو نیاز به اثبات دارند و اگر احتیاط را (به معنای وجوب دفع ضرر محتمل) نپذیریم معنایش اثبات برائت نیست. هم برائت باید اثبات شود و هم احتیاط اثبات شود. حال اگر ما برائت را اثبات نکردیم (چون فرض این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم) برای بطلان قول به برائت نیاز نیست احتیاط را اثبات کنیم بلکه اگر نتوانستیم احتیاط هم اثبات کنیم (چون فرض کردیم که حتی عقل ممکن است حکم به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هم نکرده است) باز هم قول به برائت باطل است و باید توقف کرد چون احتمال عقوبت هست و همین احتمال عقوبت کافی است برای اینکه قول به برائت باطل باشد.

    مدعی برائت می‌گفت مکلف مامون از عقوبت است و وقتی نتوانست این را اثبات کند و نتیجه این شد که تامینی از عقوبت نیست بنابراین حکم به برائت باطل است.

    و نبود تامین از عقوبت برای صحت عقوبت از طرف شارع در صورت مصادف با واقع کافی است حتی اگر عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل هم نکند.

    دقت کنید ما جلسه پیش اشکال کردیم که آخوند وجوب احتیاط را نفسی تصور کرده است اما این حرف صحیح نیست. مرحوم آخوند حکم به احتیاط را اینجا طریقی دانسته است و با اینکه حکم به احتیاط را طریقی می‌داند با این حال این اشکال را مطرح کرده است و به نظر ما نیز حرف مرحوم آخوند صحیح است.

    همه این در جایی بود که منظور از ضرر عقوبت باشد اما اگر منظور ضرر دنیوی باشد یعنی در موارد شبهات احتمال ضرر دنیوی هست چون فرض این است که شارع به خاطر مصالح و مفاسد در متعلقات احکام حکم کرده است بنابراین عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان نمی‌تواند احتمال این ضرر را نفی کند پس حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل باعث وجوب احتیاط خواهد بود. و وقتی احتیاط و دفع ضرر احتمال لازم و واجب شد احتمال عقوبت هم خواهد بود و لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان نفی خواهد شد.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند عقل حکم به لزوم دفع ضرر دنیوی یقینی هم نمی‌کند چه برسد به لزوم دفع ضرر دنیوی محتمل.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است