درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه شصت و هشتم ۰۳ اسفند ۱۳۹۲

    بحث در جمع بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بود. جمع بین این دو معقول نیست و لذا مجری هر کدام غیر از مجرای دیگری است.

    گفتیم احکام عقلیه مهمل نیستند و موضوع آنها کاملا مشخص است و عقل در احکام خودش شک ندارد بلکه در موضوع مشخصی حکم می‌کند و لذا اصلا تنافی بین احکام عقلی معقول نیست تا بحث شود چطور باید حل تنافی کرد.

    بنابراین احکامی که فی حد نفسه قابل اجتماع نیستند باید موضوع متفاوت داشته باشند.

    مثلا وجوب احتیاط و برائت دو حکم متنافی و متضاد هستند بنابراین نمی‌شود عقل در مورد واحد این دو حکم را داشته باشد.

    مرحوم آخوند فرمودند در شبهات حکمیه قاعده قبح عقاب بلا بیان، حکم به عدم عقاب می‌کند و لذا موضوع حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل وجود ندارد چون ضرری محتمل نیست.

    بنابراین موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان شبهات بدویه است و موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل شبهات علم اجمالی است.

    با این بیان روشن شد که ادعای عکس آن جا ندارد یعنی گفته بشود که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، باعث می‌شود موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان از بین برود و لذا باید در شبهات بدوی احتیاط کرد. چون عقل در مورد شبهات بدوی با فرض احتمال تکلیف، می‌گوید عقاب محتمل نیست. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مفادش این است که هر کجا عقوبت محتمل باشد دفعش لازم است و لذا معنا ندارد در شبهات بدوی که عقل حکم می‌کند که ضرر محتمل نیست تمسک به این قاعده کرد و نشان می‌دهد این قاعده در این موارد موضوع ندارد و گفتیم که معنا ندارد بین احکام عقلی تنافی باشد. اگر عقل،‌ حکم به وجوب دفع ضرر محتمل را بیان می‌دانست دیگر معنا نداشت حکم به قبح عقاب بلا بیان کند و فرض ما این است که عقل چنین حکمی دارد.

    یعنی ما اگر بپذیریم که عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند و این قاعده را مسلم بدانیم باید بگوییم در موارد شبهات بدوی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوع ندارد. و این قاعده صلاحیت برای رفع موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان ندارد در غیر این صورت باید قاعده قبح عقاب بلا بیان را انکار کنیم.

    مرحوم آخوند فرموند اما اگر کسی قاعده قبح عقاب بلا بیان را مسلم نداند برای ابطال برائت نیازی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نداریم و برای ابطال برائت، احتمال ضرر و عقوبت کافی است و نیازی به حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل نداریم حتی اگر عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل هم نکند باز هم جایی برای برائت نیست.

    در مواردی که احتمال عقوبت هست یعنی اگر کسی مرتکب شد و بعد مشخص شد که با واقع مخالفت کرده است هیچ عذری برای آن ندارد و برای لزوم تحذر همین که احتمال عقوبت هست کافی است و لازم نیست حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل داشته باشیم.

    خود احتمال عقوبت یعنی احتمال وقوع در ضرر و همین کافی است برای صحت عقاب در صورت مخالفت با واقع.

    کسی که قائل به برائت است می‌گوید مکلف مامون از عقوبت است اما اگر کسی این را انکار کرد و احتمال عقوبت وجود داشته باشد یعنی مؤمنی نیست.

    از نظر قائل به برائت ایجاد تامین مهم است و با احتمال عقوبت تامین نیست.

    اگر مکلف در این موارد که احتمال عقوبت هست مرتکب شد و مخالف با واقع بود؛ مخالفت با واقع صورت گرفته است و در این صورت عقاب او هیچ قبحی ندارد و با همین مقدار قول به برائت باطل است.

    احتیاط و برائت هر دو نیاز به اثبات دارند و اگر احتیاط را (به معنای وجوب دفع ضرر محتمل) نپذیریم معنایش اثبات برائت نیست. هم برائت باید اثبات شود و هم احتیاط اثبات شود. حال اگر ما برائت را اثبات نکردیم (چون فرض این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم) برای بطلان قول به برائت نیاز نیست احتیاط را اثبات کنیم بلکه اگر نتوانستیم احتیاط هم اثبات کنیم (چون فرض کردیم که حتی عقل ممکن است حکم به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هم نکرده است) باز هم قول به برائت باطل است و باید توقف کرد چون احتمال عقوبت هست و همین احتمال عقوبت کافی است برای اینکه قول به برائت باطل باشد.

    مدعی برائت می‌گفت مکلف مامون از عقوبت است و وقتی نتوانست این را اثبات کند و نتیجه این شد که تامینی از عقوبت نیست بنابراین حکم به برائت باطل است.

    و نبود تامین از عقوبت برای صحت عقوبت از طرف شارع در صورت مصادف با واقع کافی است حتی اگر عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل هم نکند.

    دقت کنید ما جلسه پیش اشکال کردیم که آخوند وجوب احتیاط را نفسی تصور کرده است اما این حرف صحیح نیست. مرحوم آخوند حکم به احتیاط را اینجا طریقی دانسته است و با اینکه حکم به احتیاط را طریقی می‌داند با این حال این اشکال را مطرح کرده است و به نظر ما نیز حرف مرحوم آخوند صحیح است.

    همه این در جایی بود که منظور از ضرر عقوبت باشد اما اگر منظور ضرر دنیوی باشد یعنی در موارد شبهات احتمال ضرر دنیوی هست چون فرض این است که شارع به خاطر مصالح و مفاسد در متعلقات احکام حکم کرده است بنابراین عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان نمی‌تواند احتمال این ضرر را نفی کند پس حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل باعث وجوب احتیاط خواهد بود. و وقتی احتیاط و دفع ضرر احتمال لازم و واجب شد احتمال عقوبت هم خواهد بود و لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان نفی خواهد شد.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند عقل حکم به لزوم دفع ضرر دنیوی یقینی هم نمی‌کند چه برسد به لزوم دفع ضرر دنیوی محتمل.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است