درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    طایفه اول از روایات احتیاط، روایاتی بود که موضوع آنها همان موضوع ادله برائت است یعنی همان عنوان ما لا یعلمون در این دسته موضوع قرار گرفته است و در این موضوع حکم به توقف شده است. گفته شد این لسان معارض با ادله وجوب برائت است.

    به نظر ما این طایفه از روایات دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد و معارضه‌ای هم با ادله برائت ندارد. آنچه در این روایات آمده است این است که نسبت به ما لا یعلم توقف کنید و سکوت کنید و قول به غیر علم نداشته باشید و این منافات با رخصت عملی و اباحه ظاهری ندارد. آنچه در این طایفه آمده است این است که نسبت به ما لا یعلمون توقف کنید نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید.

    آنچه در تقریب استدلال گذشت مغالطه است. اگر در این روایات آمده بود آنچه حکم واقعی آن را نمی‌دانید توقف کنید این حرف درست بود اما این روایات می‌گوید آنچه را نمی‌دانید نسبت به همانچه که نمی‌دانید توقف کنید. بین این دو تعبیر تفاوت وجود دارد.

    مبنای احتیاط این است که روایات بگویند در قضیه و مساله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید اما آنچه مستفاد از این روایات است این است که در آنچه علم ندارید (که در محل بحث ما حکم واقعی است) توقف کنید یعنی در حکم واقعی این مساله توقف کنید و سکوت کنید. آنچه معلوم نیست حکم واقعی است. یعنی این روایات می‌گویند در حرمت واقعی که غیر معلوم است توقف کنید و از گمان و ظن بپرهیزید. و لذا اگر شارع در مساله‌ای جعل حلیت و اباحه ظاهری کرد منافاتی با این ندارد چون حلیت و اباحه ظاهری نفی حکم واقعی نیست بلکه نفی تنجز است. اگر ما حکم واقعی شرب تتن را نمی‌دانیم باید نسبت به حکم واقعی که برای ما مجهول است توقف کنیم اما این منافاتی ندارد که حکم به اباحه ظاهری کنیم.

    در این روایات گفته‌ است نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش مجهول است توقف کنید.

    در محل بحث ما آنچه مجهول و مشکوک است حکم واقعی مساله است و لذا باید در آن توقف کرد ولی این به معنای لزوم توقف و احتیاط در آن قضیه نیست و اشکالی ندارد ما در آن مساله اباحه ظاهری داشته باشیم و توقف نکنیم.

    پس مغالطه اینجا روشن شد. کبری این است که هر آنچه را نمی‌دانید در آنچه نمی‌دانید توقف کنید اما صغری این است که ما حکم واقعی مساله را نمی‌دانیم. پس باید در حکم واقعی مساله توقف کرد نه اینکه در آن مساله توقف کرد.

    مفاد این روایات از قبیل ادله نهی از قول به غیر علم است.

    این جواب عام از این طایفه بود علاوه که در خصوص برخی از این روایات نکات خاص دیگری وجود دارد. مثلا در این روایت  لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا. می‌گوید آنچه به آن جهل دارید را انکار نکنید و جحود در مقابل آن نداشته باشید. اگر کسی نفی تنجز کند و حکم به ترخیص کند به معنای انکار و جحود حکم واقعی نیست.

    این روایت می‌گوید با عدم ثبوت امری ضد آن ثابت نمی‌شود و لذا نباید حکم به نفی کرد.

    حاصل کلام اینکه منافاتی بین مجهول بودن حکم واقعی و توقف در آن و نفی تنجز و حکم به اباحه ظاهری وجود ندارد.

    و در برخی از این روایات بعید نیست مورد جایی باشد که مکلف تمکن از فحص دارد اما آنچه محل بحث ما هست جایی است که مکلف فحص کرده است و چیزی نیافته‌ است. اصولی نیز در جایی که فرد تمکن از فحص دارد و از حصول حجت مایوس نیست قائل به برائت نیست.

    بنابراین طایفه اول از روایات نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد.

    طایفه دوم از روایات:

    این طایفه متضمن امر به احتیاط در ما لایعلمون است. مثلا حرمت شرب تتن را که نمی‌دانیم باید احتیاط کنیم. موضوع این طایفه از روایات نیز ما لایعلمون است اما حکم آن احتیاط است و در طایفه اول حکم وجوب توقف بود. و احتیاط به این است که فرد مرتکب نشود و احتیاط کند.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۴ حدیث ۱)

    این روایت که از نظر سندی معتبر است و شاید یکی از بهترین ادله برای قائلین به احتیاط باشد. در این روایت امام فرموده‌اند در واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید احتیاط کنید تا بپرسید و حکمش را بفهمید. پس مفاد روایت این است که در موارد شک باید احتیاط کرد.

    مورد روایت شبهه وجوبیه است و لذا حتی مثل صاحب وسائل که از اخباریین است در این مورد قائل به وجوب احتیاط نیست و اینکه چرا اینجا این روایت را ذکر کرده است مشخص نیست. و لذا حتی اخباریین نیز حکم روایت نسبت به موردش را قبول ندارند اما از آن عموم فهمیده‌اند و شبهه وجوبیه را تخصیص زده‌اند.

    مرحوم صاحب وسائل این روایت را به سند دیگری از مرحوم کلینی نیز نقل کرده است و شیخ نیز به سندش از علی بن سندی نقل کرده است.

    می‌توان ادعا کرد قطع به صدور این روایت از معصوم علیه السلام وجود دارد.

    اما آیا این روایت می‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط باشد؟ دیگران نیز این روایت را دلیل وجوب احتیاط نمی‌دانند و به این روایت اشکالاتی مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم آقای صدر این گونه اشکال کرده است:

    این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارد چون اولا مفاد این روایت این است که این روایت در جایی فرض شده است که فحص ممکن است و در این فرض امام حکم به وجوب احتیاط کرده‌اند چون حضرت فرموده‌اند تا سوال کنید پس جایی فرض شده است که فحص ممکن است و این غیر از فرض اصولی در حکم به برائت است.

    و ثانیا استدلال مبتنی بر این است که اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر قضیه‌ای این گونه اتفاق افتاد و حکم آن را ندانستید احتیاط کنید. مثلا نمی‌دانید کفاره واجب است یا نیست احتیاط کنید اگر این طور بود روایت منافات با برائت داشت اما شاید روایت این طور باشد که اگر قضیه‌ای این چنین واقع شد و مورد استفتاء‌ قرار گرفتید فتوای بدون علم ندهید. یعنی مفاد روایت حکم به احتیاط در فتوی است نه فتوای به احتیاط. چون در روایت می‌گوید بعضی از اصحاب از من سوال کردند و من ندانستم حکم مساله چیست. اینکه می‌فرمایند اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر مثل این مساله مورد سوال قرار گرفتید و حکم را ندانستید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا سوال کنید. (مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد ۴ صفحه ۴۸۸ و مجلسی دوم در مراة العقول جلد ۱۷ صفحه ۳۸۳ و ملاذ الاخیار جلد ۸ صفحه ۵۲۶ همین احتمال را مطرح کرده‌اند.)

    حاصل اینکه اشکال مرحوم آقای صدر این است که مفاد روایت احتیاط در افتاء است نه فتوای به احتیاط.

    اشکال دومی که از ایشان نقل شد واقعا اشکال به جایی است. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است