درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    طایفه اول از روایات احتیاط، روایاتی بود که موضوع آنها همان موضوع ادله برائت است یعنی همان عنوان ما لا یعلمون در این دسته موضوع قرار گرفته است و در این موضوع حکم به توقف شده است. گفته شد این لسان معارض با ادله وجوب برائت است.

    به نظر ما این طایفه از روایات دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد و معارضه‌ای هم با ادله برائت ندارد. آنچه در این روایات آمده است این است که نسبت به ما لا یعلم توقف کنید و سکوت کنید و قول به غیر علم نداشته باشید و این منافات با رخصت عملی و اباحه ظاهری ندارد. آنچه در این طایفه آمده است این است که نسبت به ما لا یعلمون توقف کنید نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید.

    آنچه در تقریب استدلال گذشت مغالطه است. اگر در این روایات آمده بود آنچه حکم واقعی آن را نمی‌دانید توقف کنید این حرف درست بود اما این روایات می‌گوید آنچه را نمی‌دانید نسبت به همانچه که نمی‌دانید توقف کنید. بین این دو تعبیر تفاوت وجود دارد.

    مبنای احتیاط این است که روایات بگویند در قضیه و مساله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید اما آنچه مستفاد از این روایات است این است که در آنچه علم ندارید (که در محل بحث ما حکم واقعی است) توقف کنید یعنی در حکم واقعی این مساله توقف کنید و سکوت کنید. آنچه معلوم نیست حکم واقعی است. یعنی این روایات می‌گویند در حرمت واقعی که غیر معلوم است توقف کنید و از گمان و ظن بپرهیزید. و لذا اگر شارع در مساله‌ای جعل حلیت و اباحه ظاهری کرد منافاتی با این ندارد چون حلیت و اباحه ظاهری نفی حکم واقعی نیست بلکه نفی تنجز است. اگر ما حکم واقعی شرب تتن را نمی‌دانیم باید نسبت به حکم واقعی که برای ما مجهول است توقف کنیم اما این منافاتی ندارد که حکم به اباحه ظاهری کنیم.

    در این روایات گفته‌ است نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش مجهول است توقف کنید.

    در محل بحث ما آنچه مجهول و مشکوک است حکم واقعی مساله است و لذا باید در آن توقف کرد ولی این به معنای لزوم توقف و احتیاط در آن قضیه نیست و اشکالی ندارد ما در آن مساله اباحه ظاهری داشته باشیم و توقف نکنیم.

    پس مغالطه اینجا روشن شد. کبری این است که هر آنچه را نمی‌دانید در آنچه نمی‌دانید توقف کنید اما صغری این است که ما حکم واقعی مساله را نمی‌دانیم. پس باید در حکم واقعی مساله توقف کرد نه اینکه در آن مساله توقف کرد.

    مفاد این روایات از قبیل ادله نهی از قول به غیر علم است.

    این جواب عام از این طایفه بود علاوه که در خصوص برخی از این روایات نکات خاص دیگری وجود دارد. مثلا در این روایت  لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا. می‌گوید آنچه به آن جهل دارید را انکار نکنید و جحود در مقابل آن نداشته باشید. اگر کسی نفی تنجز کند و حکم به ترخیص کند به معنای انکار و جحود حکم واقعی نیست.

    این روایت می‌گوید با عدم ثبوت امری ضد آن ثابت نمی‌شود و لذا نباید حکم به نفی کرد.

    حاصل کلام اینکه منافاتی بین مجهول بودن حکم واقعی و توقف در آن و نفی تنجز و حکم به اباحه ظاهری وجود ندارد.

    و در برخی از این روایات بعید نیست مورد جایی باشد که مکلف تمکن از فحص دارد اما آنچه محل بحث ما هست جایی است که مکلف فحص کرده است و چیزی نیافته‌ است. اصولی نیز در جایی که فرد تمکن از فحص دارد و از حصول حجت مایوس نیست قائل به برائت نیست.

    بنابراین طایفه اول از روایات نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد.

    طایفه دوم از روایات:

    این طایفه متضمن امر به احتیاط در ما لایعلمون است. مثلا حرمت شرب تتن را که نمی‌دانیم باید احتیاط کنیم. موضوع این طایفه از روایات نیز ما لایعلمون است اما حکم آن احتیاط است و در طایفه اول حکم وجوب توقف بود. و احتیاط به این است که فرد مرتکب نشود و احتیاط کند.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۴ حدیث ۱)

    این روایت که از نظر سندی معتبر است و شاید یکی از بهترین ادله برای قائلین به احتیاط باشد. در این روایت امام فرموده‌اند در واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید احتیاط کنید تا بپرسید و حکمش را بفهمید. پس مفاد روایت این است که در موارد شک باید احتیاط کرد.

    مورد روایت شبهه وجوبیه است و لذا حتی مثل صاحب وسائل که از اخباریین است در این مورد قائل به وجوب احتیاط نیست و اینکه چرا اینجا این روایت را ذکر کرده است مشخص نیست. و لذا حتی اخباریین نیز حکم روایت نسبت به موردش را قبول ندارند اما از آن عموم فهمیده‌اند و شبهه وجوبیه را تخصیص زده‌اند.

    مرحوم صاحب وسائل این روایت را به سند دیگری از مرحوم کلینی نیز نقل کرده است و شیخ نیز به سندش از علی بن سندی نقل کرده است.

    می‌توان ادعا کرد قطع به صدور این روایت از معصوم علیه السلام وجود دارد.

    اما آیا این روایت می‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط باشد؟ دیگران نیز این روایت را دلیل وجوب احتیاط نمی‌دانند و به این روایت اشکالاتی مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم آقای صدر این گونه اشکال کرده است:

    این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارد چون اولا مفاد این روایت این است که این روایت در جایی فرض شده است که فحص ممکن است و در این فرض امام حکم به وجوب احتیاط کرده‌اند چون حضرت فرموده‌اند تا سوال کنید پس جایی فرض شده است که فحص ممکن است و این غیر از فرض اصولی در حکم به برائت است.

    و ثانیا استدلال مبتنی بر این است که اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر قضیه‌ای این گونه اتفاق افتاد و حکم آن را ندانستید احتیاط کنید. مثلا نمی‌دانید کفاره واجب است یا نیست احتیاط کنید اگر این طور بود روایت منافات با برائت داشت اما شاید روایت این طور باشد که اگر قضیه‌ای این چنین واقع شد و مورد استفتاء‌ قرار گرفتید فتوای بدون علم ندهید. یعنی مفاد روایت حکم به احتیاط در فتوی است نه فتوای به احتیاط. چون در روایت می‌گوید بعضی از اصحاب از من سوال کردند و من ندانستم حکم مساله چیست. اینکه می‌فرمایند اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر مثل این مساله مورد سوال قرار گرفتید و حکم را ندانستید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا سوال کنید. (مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد ۴ صفحه ۴۸۸ و مجلسی دوم در مراة العقول جلد ۱۷ صفحه ۳۸۳ و ملاذ الاخیار جلد ۸ صفحه ۵۲۶ همین احتمال را مطرح کرده‌اند.)

    حاصل اینکه اشکال مرحوم آقای صدر این است که مفاد روایت احتیاط در افتاء است نه فتوای به احتیاط.

    اشکال دومی که از ایشان نقل شد واقعا اشکال به جایی است. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است