• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هشتاد و ششم ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: روایات و عقل

    گفتیم هیچ کدام از روایات دلالت بر وجوب احتیاط ندارند.

    از نظر ما حتی اگر اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام هم باشند باز هم توان مقابله با ادله برائت را ندارند. توضیح اینکه دلیل بر برائت تمام بود و عمده دلیل ما بر برائت حدیث رفع و استصحاب و برائت عقلائی (بنای عقلاء بر برائت) بود. و در مقابل آنها اخبار دال بر احتیاط بود و فرض کنیم که اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام است. باید بین ادله برائت و احتیاط نسبت سنجی کرد و گفتیم ادله احتیاط چند طایفه هستند یکی از آنها همان است که موضوع آنها ما لا یعلمون بود و در آن حکم به کف و توقف شده بود.

    طایفه دوم موضوع ما لا یعلمون بود و در آن حکم به احتیاط شده بود.

    و طایفه سوم اخباری است که موضوع آنها شبهه است که خود آن چهار صنف بود. در صنف اول گفته شده بود وقوف در شبهات بهتر از وقوع در هلاکت است. صنف دوم این کبری را تطبیق بر مواردی کرده بودند. صنف سوم امر به توقف در شبهات شده بود و صنف چهارم روایات این بود که محرمات قرق گاه الهی است و شبهات اطراف آن است.

    در طایفه اول اگر دلالت تمام باشد (که ما نپذیرفتیم) در قبال آن حدیث رفع است یعنی در همان موضوع ما لایعلمون دو حکم متضاد شده است یکی گفته است احتیاط کن و دیگری گفته است احتیاط واجب نیست. و جمع عرفی در خبرین متعارضین در حکم که از نظر موضوعی برابرند حمل ظاهر بر نص است یعنی امر به احتیاط را باید حمل بر استحباب کنیم چرا که عدم وجوب احتیاط نص در عدم لزوم احتیاط است.

    طایفه دوم که در آنها حکم به وجوب احتیاط در مساله خاصی بود. جواب این است که اولا این روایت اطلاقی نداشت خصوصا که در آنجا اصل تکلیف مشخص بود و حد تکلیف معلوم نبود و مورد روایت هم شبهه وجوبیه بود که خود اخباریین هم آن را نپذیرفته‌اند با این حال با غض نظر از همه این موارد و تسلیم دلالت روایت بر وجوب احتیاط در تمام شبهات، باز هم این اطلاق وجوب احتیاط در مقابل اطلاق دلیل برائت است و جمع موضوعی که نباشد نوبت به جمع حکمی می‌رسد و جمع حکمی همان است که گفتیم.

    اما نسبت به طایفه سوم که در مورد شبهات بود بر فرض پذیرش دلالت آنها بر وجوب احتیاط، نسبت بین این طایفه و بین دلیل برائت و حدیث رفع، عموم و خصوص من وجه است چون حدیث رفع ناظر به شبهات قبل از فحص نیست و نسبت به مواردی است که مکلف فحص از تکلیف بکند و علم به تکلیف پیدا نکرده باشد یعنی حدیث رفع می‌گوید جایی که اگر فحص کنید و علم پیدا نمی‌کنید مرفوع است اما مواردی که تکلیف در معرض وصول است و بر تقدیر فحص قابل دستیابی است حدیث رفع آن را شامل نیست اما دلیل احتیاط قدر متیقن آنها شبهات قبل از فحص است. پس ماده افتراق حدیث برائت شبهات قبل از فحص است و ماده افتراق احادیث احتیاط شبهات وجوبیه است و ماده اجتماع هم شبهات تحریمیه بعد از فحص است در این صورت دو دسته از روایات تساقط می‌کنند و مرجع امور دیگر است.

    اگر ما دلالت آیات را بر برائت بپذیریم در این صورت آیات دال بر برائت یا مرجح است یا مرجع است.

    اما نسبت به تعارض اخبار احتیاط با استصحاب، در موارد دوران امر بین اصل حکمی و اصل موضوعی، اصل موضوعی مقدم است و در محل بحث ما استصحاب اصل موضوعی است یعنی با فرض تسلیم ادله احتیاط و اصل احتیاط، با وجود استصحاب که اصل موضوعی است نوبت به احتیاط نمی‌رسد.

    اما نسبت اخبار احتیاط با بنای عقلاء‌ و برائت عقلائی اگر دلالت این روایات دال بر احتیاط تمام باشد چنانچه دلالت آنها خاص بود یعنی در مورد برائت عقلائی بود و در خصوص مواردی بود که عقلاء حکم به برائت می‌کنند ناچاریم از برائت عقلائی رفع ید کنیم چون در حقیقت اخبار احتیاط رادع از سیره عقلائی می‌شود و حتی اگر اخبار احتیاط مبتلا به معارض هم باشند باز هم چون احتمال وجود رادع می‌دهیم برای عدم اعتبار سیره عقلائی کافی است. چون عدم ثبوت ردع موضوعیت ندارد و عدم صدور ردع موضوعیت دارد و در جایی که اخبار احتیاط معارض باشند عدم صدور ردع قطعی نیست.

    اما گفتیم این در صورتی است که اخبار احتیاط دلالت خاص داشته باشند یعنی در مورد سیره بالخصوص حکم به احتیاط کرده باشند یعنی در موارد شبهات بدوی بعد از فحص بالخصوص حکم به احتیاط کرده بودند این مطلب تمام بود ولی این روایات احتیاط حتی اگر دلالت آنها را بپذیریم بالاطلاق دلالت بر احتیاط در این موارد داشتند نه اینکه بالخصوص دلالت بر احتیاط در شبهات بعد از فحص کنند. و قبلا مکررا گفتیم که با اطلاقات نمی‌شود از سیره عقلائی ردع کرد و دلالت بالخصوص لازم است اطلاق ادله احتیاط صالح برای ردع از سیره نیست بلکه سیره صالح برای تقیید اطلاق اخبار است.

    و حاصل همه این مطالب این شد که ادله اخباریین برای اثبات احتیاط کافی نیست.

    اما دلیل سوم اخباریین برای احتیاط که در کلام مرحوم آخوند مذکور است دلیل عقلی است. مرحوم آخوند سه وجه عقلی برای این مطلب تقریر کرده‌اند و هر سه را جواب داده‌اند.

    وجه اول: ادعای علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت و اینکه ما می‌دانیم نسبت به غیر موارد تکالیف معلوم مثل وجوب نماز و روزه و ... می‌دانیم غیر از تکالیف معلوم، تکالیف دیگری در شریعت وجود دارد به طوری که اگر ما اکتفاء‌ به تکالیف معلوم کنیم می‌دانیم در موارد متعددی خلاف شریعت عمل کرده‌ایم.

    از جمله مواردی که احتمال وجود تکالیف واقعی در آنها هست موارد شبهات بدوی تحریمیه است و ما باید در اطراف علم اجمالی رعایت احتیاط کنیم.

    بنابراین به خاطر علم اجمالی موجود باید در موارد شبهات بدوی بعد از فحص باید احتیاط کرد.

    مرحوم آخوند از این وجه سه جواب می‌دهند:

    یکی انحلال حقیقی است و دیگری انحلال حکمی به حکم شرع است و سومی انحلال به حکم عقل است.

    ایشان می‌فرمایند علم اجمالی جایی موجب احتیاط است که علم اجمالی منحل نباشد و اگر فرض کنیم جایی انحلال باشد علم اجمالی منجز نیست. انحلال یعنی همان طور که علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم علم اجمالی به ثبوت حجج و اماراتی در شریعت داریم و می‌دانیم شارع عده‌ای از امارات را معتبر قرار داده است مثل خبر واحد و ...

    حال که برخی از امارات معتبر است نسبت به موارد این امارات اصل برائت جاری نیست و حتما باید تکلیف موجود در امارات معتبر را رعایت کرد و در ما عدای مودای امارات معتبر، علم اجمالی به ثبوت تکالیف نداریم و ثبوت تکالیف در آنها از اصل مشکوک است و مجرای اصل برائت است. پس چون علم اجمالی اینجا با این بیان منحل است منجز نیست.

    اشکال: اگر علم اجمالی به حجج و امارات در عرض و کنار علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت باشد حرف درست است اما اگر این علم اجمالی در طول آن علم اجمالی باشد باعث انحلال نخواهد بود. و علم اجمالی یا علم تفصیلی متاخر از علم اجمالی کبیر باعث انحلال نمی‌شود بلکه باید در عرض هم و در ظرف هم باشند.

    و اینجا ما ابتداء علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و بعد علم اجمالی به وجود امارات و حجج معتبر پیدا می‌کنیم و لذا این علم اجمالی باعث انحلال نیست.

    جواب: این حرف درست است در جایی که معلوم علم اجمالی یا علم تفصیلی متاخر، در عرض معلوم بالاجمال سابق نباشد اما اگر معلوم علم اجمالی متاخر یا علم تفصیلی متاخر، در عرض معلوم علم اجمالی سابق باشد هر چند علم متاخر است با این حال انحلال اتفاق می‌افتد. یعنی زمان علم مهم نیست زمان معلوم مهم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است