اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه هشتاد و ششم ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: روایات و عقل

    گفتیم هیچ کدام از روایات دلالت بر وجوب احتیاط ندارند.

    از نظر ما حتی اگر اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام هم باشند باز هم توان مقابله با ادله برائت را ندارند. توضیح اینکه دلیل بر برائت تمام بود و عمده دلیل ما بر برائت حدیث رفع و استصحاب و برائت عقلائی (بنای عقلاء بر برائت) بود. و در مقابل آنها اخبار دال بر احتیاط بود و فرض کنیم که اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام است. باید بین ادله برائت و احتیاط نسبت سنجی کرد و گفتیم ادله احتیاط چند طایفه هستند یکی از آنها همان است که موضوع آنها ما لا یعلمون بود و در آن حکم به کف و توقف شده بود.

    طایفه دوم موضوع ما لا یعلمون بود و در آن حکم به احتیاط شده بود.

    و طایفه سوم اخباری است که موضوع آنها شبهه است که خود آن چهار صنف بود. در صنف اول گفته شده بود وقوف در شبهات بهتر از وقوع در هلاکت است. صنف دوم این کبری را تطبیق بر مواردی کرده بودند. صنف سوم امر به توقف در شبهات شده بود و صنف چهارم روایات این بود که محرمات قرق گاه الهی است و شبهات اطراف آن است.

    در طایفه اول اگر دلالت تمام باشد (که ما نپذیرفتیم) در قبال آن حدیث رفع است یعنی در همان موضوع ما لایعلمون دو حکم متضاد شده است یکی گفته است احتیاط کن و دیگری گفته است احتیاط واجب نیست. و جمع عرفی در خبرین متعارضین در حکم که از نظر موضوعی برابرند حمل ظاهر بر نص است یعنی امر به احتیاط را باید حمل بر استحباب کنیم چرا که عدم وجوب احتیاط نص در عدم لزوم احتیاط است.

    طایفه دوم که در آنها حکم به وجوب احتیاط در مساله خاصی بود. جواب این است که اولا این روایت اطلاقی نداشت خصوصا که در آنجا اصل تکلیف مشخص بود و حد تکلیف معلوم نبود و مورد روایت هم شبهه وجوبیه بود که خود اخباریین هم آن را نپذیرفته‌اند با این حال با غض نظر از همه این موارد و تسلیم دلالت روایت بر وجوب احتیاط در تمام شبهات، باز هم این اطلاق وجوب احتیاط در مقابل اطلاق دلیل برائت است و جمع موضوعی که نباشد نوبت به جمع حکمی می‌رسد و جمع حکمی همان است که گفتیم.

    اما نسبت به طایفه سوم که در مورد شبهات بود بر فرض پذیرش دلالت آنها بر وجوب احتیاط، نسبت بین این طایفه و بین دلیل برائت و حدیث رفع، عموم و خصوص من وجه است چون حدیث رفع ناظر به شبهات قبل از فحص نیست و نسبت به مواردی است که مکلف فحص از تکلیف بکند و علم به تکلیف پیدا نکرده باشد یعنی حدیث رفع می‌گوید جایی که اگر فحص کنید و علم پیدا نمی‌کنید مرفوع است اما مواردی که تکلیف در معرض وصول است و بر تقدیر فحص قابل دستیابی است حدیث رفع آن را شامل نیست اما دلیل احتیاط قدر متیقن آنها شبهات قبل از فحص است. پس ماده افتراق حدیث برائت شبهات قبل از فحص است و ماده افتراق احادیث احتیاط شبهات وجوبیه است و ماده اجتماع هم شبهات تحریمیه بعد از فحص است در این صورت دو دسته از روایات تساقط می‌کنند و مرجع امور دیگر است.

    اگر ما دلالت آیات را بر برائت بپذیریم در این صورت آیات دال بر برائت یا مرجح است یا مرجع است.

    اما نسبت به تعارض اخبار احتیاط با استصحاب، در موارد دوران امر بین اصل حکمی و اصل موضوعی، اصل موضوعی مقدم است و در محل بحث ما استصحاب اصل موضوعی است یعنی با فرض تسلیم ادله احتیاط و اصل احتیاط، با وجود استصحاب که اصل موضوعی است نوبت به احتیاط نمی‌رسد.

    اما نسبت اخبار احتیاط با بنای عقلاء‌ و برائت عقلائی اگر دلالت این روایات دال بر احتیاط تمام باشد چنانچه دلالت آنها خاص بود یعنی در مورد برائت عقلائی بود و در خصوص مواردی بود که عقلاء حکم به برائت می‌کنند ناچاریم از برائت عقلائی رفع ید کنیم چون در حقیقت اخبار احتیاط رادع از سیره عقلائی می‌شود و حتی اگر اخبار احتیاط مبتلا به معارض هم باشند باز هم چون احتمال وجود رادع می‌دهیم برای عدم اعتبار سیره عقلائی کافی است. چون عدم ثبوت ردع موضوعیت ندارد و عدم صدور ردع موضوعیت دارد و در جایی که اخبار احتیاط معارض باشند عدم صدور ردع قطعی نیست.

    اما گفتیم این در صورتی است که اخبار احتیاط دلالت خاص داشته باشند یعنی در مورد سیره بالخصوص حکم به احتیاط کرده باشند یعنی در موارد شبهات بدوی بعد از فحص بالخصوص حکم به احتیاط کرده بودند این مطلب تمام بود ولی این روایات احتیاط حتی اگر دلالت آنها را بپذیریم بالاطلاق دلالت بر احتیاط در این موارد داشتند نه اینکه بالخصوص دلالت بر احتیاط در شبهات بعد از فحص کنند. و قبلا مکررا گفتیم که با اطلاقات نمی‌شود از سیره عقلائی ردع کرد و دلالت بالخصوص لازم است اطلاق ادله احتیاط صالح برای ردع از سیره نیست بلکه سیره صالح برای تقیید اطلاق اخبار است.

    و حاصل همه این مطالب این شد که ادله اخباریین برای اثبات احتیاط کافی نیست.

    اما دلیل سوم اخباریین برای احتیاط که در کلام مرحوم آخوند مذکور است دلیل عقلی است. مرحوم آخوند سه وجه عقلی برای این مطلب تقریر کرده‌اند و هر سه را جواب داده‌اند.

    وجه اول: ادعای علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت و اینکه ما می‌دانیم نسبت به غیر موارد تکالیف معلوم مثل وجوب نماز و روزه و ... می‌دانیم غیر از تکالیف معلوم، تکالیف دیگری در شریعت وجود دارد به طوری که اگر ما اکتفاء‌ به تکالیف معلوم کنیم می‌دانیم در موارد متعددی خلاف شریعت عمل کرده‌ایم.

    از جمله مواردی که احتمال وجود تکالیف واقعی در آنها هست موارد شبهات بدوی تحریمیه است و ما باید در اطراف علم اجمالی رعایت احتیاط کنیم.

    بنابراین به خاطر علم اجمالی موجود باید در موارد شبهات بدوی بعد از فحص باید احتیاط کرد.

    مرحوم آخوند از این وجه سه جواب می‌دهند:

    یکی انحلال حقیقی است و دیگری انحلال حکمی به حکم شرع است و سومی انحلال به حکم عقل است.

    ایشان می‌فرمایند علم اجمالی جایی موجب احتیاط است که علم اجمالی منحل نباشد و اگر فرض کنیم جایی انحلال باشد علم اجمالی منجز نیست. انحلال یعنی همان طور که علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم علم اجمالی به ثبوت حجج و اماراتی در شریعت داریم و می‌دانیم شارع عده‌ای از امارات را معتبر قرار داده است مثل خبر واحد و ...

    حال که برخی از امارات معتبر است نسبت به موارد این امارات اصل برائت جاری نیست و حتما باید تکلیف موجود در امارات معتبر را رعایت کرد و در ما عدای مودای امارات معتبر، علم اجمالی به ثبوت تکالیف نداریم و ثبوت تکالیف در آنها از اصل مشکوک است و مجرای اصل برائت است. پس چون علم اجمالی اینجا با این بیان منحل است منجز نیست.

    اشکال: اگر علم اجمالی به حجج و امارات در عرض و کنار علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت باشد حرف درست است اما اگر این علم اجمالی در طول آن علم اجمالی باشد باعث انحلال نخواهد بود. و علم اجمالی یا علم تفصیلی متاخر از علم اجمالی کبیر باعث انحلال نمی‌شود بلکه باید در عرض هم و در ظرف هم باشند.

    و اینجا ما ابتداء علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و بعد علم اجمالی به وجود امارات و حجج معتبر پیدا می‌کنیم و لذا این علم اجمالی باعث انحلال نیست.

    جواب: این حرف درست است در جایی که معلوم علم اجمالی یا علم تفصیلی متاخر، در عرض معلوم بالاجمال سابق نباشد اما اگر معلوم علم اجمالی متاخر یا علم تفصیلی متاخر، در عرض معلوم علم اجمالی سابق باشد هر چند علم متاخر است با این حال انحلال اتفاق می‌افتد. یعنی زمان علم مهم نیست زمان معلوم مهم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است