• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه هشتاد و نهم ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: عقل

    بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی در توضیح مراد مرحوم آخوند بود. مرحوم اصفهانی دو نوع انحلال دیگر هم مطرح کردند یکی انحلال با احتمال انطباق بود و دیگری انحلال با انطباق قهری.

    ایشان فرمودند معلوم بالاجمال تعینی ندارد تا بر موارد قیام طرق و امارات احتمال انطباق نداشته باشد. ایشان فرمودند در موارد قیام اماره، معلوم بالاجمال نسبت به این موارد منحل می‌شود نه از باب انطباق قطعی بلکه از باب انطباق احتمالی.

    نسبت به موارد قیام اماره اصل جاری نیست چون در موارد قیام اماره به خاطر قیام اماره حکم تنجز پیدا کرده است و نسبت به ما عدای موارد قیام اماره شک بدوی است و مجرای اصل نافی است.

    در اطرافی که اماره بر وجود تکلیف در آنها قائم شده است اصل جاری نیست و احتمال انطباق در اینجا هست یعنی احتمال هست آنچه که معلوم بالاجمال بود همین باشد که اماره بر آن قائم شده است.

    معلوم بالاجمال ما گاهی عنوان دارد یعنی متعین است یعنی قابل انطباق بر همه اطراف نیست. آنچه معلوم بالاجمال است به حسب علم واقعی، تعین دارد هر چند الان اجمال پیدا کرده است. و گاهی معلوم بالاجمال تعین ندارد. یعنی احتمال انطباق بر همه اطراف هست. در اینجا بعد از کشف برخی از اطراف معلوم بالاجمال، نتیجه نمی‌گیریم که فقط و فقط این همان معلوم بالاجمال است و غیر از آن نیست و اگر در یکی دیگر از اطراف دیدیم گفته شود این چیز دیگری غیر از معلوم بالاجمال است بلکه در آن هم گفته می‌شود این نیز همان معلوم بالاجمال است.

    در شریعت در علم اجمالی به وجود احکام و تکالیف، از مواردی است که معلوم بالاجمال تعین ندارد.

    آنچه ما می‌دانیم این است که شریعت احکام الزامی و تکالیفی دارد و تفاوتی ندارد مثلا صوم و زکات و ... باشد یا مثلا جهاد و حج و ... باشد. یعنی اگر بعدا به تفصیل وجوب عده‌ای از تکالیف مشخص شد نمی‌گوییم فقط و فقط همین موارد همان معلوم بالاجمال است و غیر از اینها نیست به طوری که اگر بعدا عده‌ دیگری از تکالیف مشخص شد بگوییم این موارد معلوم بالاجمال ما نبوده است.

    در اینجا با قیام اماره بر بعضی از تکالیف و احکام، احتمال انطباق هست یعنی احتمال انطباق معلوم بالاجمال با مودای اماره هست.

    در اطرافی که اماره بر آنها قائم شده است احتمال انطباق هست همان طور که در سایر اطراف هم احتمال انطباق هست اما در مواردی که اماره بر آنها قائم شده است اصل جاری نیست به خاطر قیام اماره و وقتی اصل در برخی از موارد جاری نبود، تعارض بین اصول که منشأ تنجز علم اجمالی است وجود نخواهد داشت و علم اجمالی منجز نیست.

    ایشان فرمودند این منظور مرحوم آخوند است.

    و بعد فرمودند نوع دیگری از انحلال را می‌توان بیان کرد و آن انحلال به خاطر انطباق قهری است. مثلا اگر جایی معلوم بالاجمال تعین ندارد و بعد مکلف یک طرف را با علم تفصیلی کشف کرد در اینجا انطباق قطعی قهری است اما انحصار نیست یعنی این طور نیست که گفته شود فقط و فقط همین طرف است و بس.

    یعنی آنچه با علم تفصیلی کشف شد، همان معلوم بالاجمال است اما نه منحصرا.

    حال مرحوم اصفهانی می‌فرمایند محل بحث ما احتمال دارد از این نوع باشد یعنی انحلال قهری قطعی باشد. چرا که وقتی اماره قائم بر موردی شد،‌ اگر معلوم بالاجمال قهرا و قطعا منطبق بر این موارد نباشد باید یکی از سه مورد باشد:

    ۱. مقدار معلوم بالاجمال متفاوت با موارد قیام اماره باشد. مثلا معلوم بالاجمال صد مورد باشد و موارد قیام اماره هفتاد مورد باشد. و این خلف فرض ماست چون فرض ما این بود که به مقدار وافی به معلوم بالاجمال بلکه بیشتر از آن، اماره قائم شده است. و این مساله خلاف واقع هم هست نمی‌توان گفت علم اجمالی داریم که غیر از موارد امارات، تکالیف دیگری در شریعت داریم.

    ۲. معلوم بالاجمال تعین دارد. یعنی معلوم بالاجمال موارد متعینی است که بر موارد امارات قابل انطباق نیست و خصوصیتی در آنها هست. و فرض ما این است که معلوم بالاجمال ما تعین ندارد.

    ۳. تنجز غیر واقعیات. یعنی غیر واقعیات معلوم، تنجز داشته باشند. در این صورت گفته می‌شود غیر از معلوم بالاجمال، امور منجزه دیگری هم داریم. در این صورت هم علم اجمالی منحل نیست چون موارد قیام امارات شاید همان موارد منجزه غیر واقعی باشد. و این هم خلف است و هم خلاف واقع است.

    نتیجه این که معلوم بالاجمال قهرا و قطعا منطبق بر موارد قیام اماره است و علم اجمالی منحل است چون مناشئ عدم انطباق قهری و قطعی معلوم بالاجمال یکی از این سه امر بود که هر سه را نفی کردیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است