درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۰-۳-۸-۱۴۰۰)

    بحث در تقسیم مقدمه به شرط متقدم و مقارن و متأخر است و به همین مناسبت اشکال معروف شرط متأخر مطرح شد و اینکه شرط جزء علت است و علت از نظر زمانی هم زمان با معلول است و انفکاک آن از معلول معقول نیست و مرحوم آخوند فرمودند این اشکال در موارد شرط متقدم هم وجود دارد. مرحوم آخوند در فوائدش جواب‌هایی که علماء برای حل شبهه شرط متأخر بیان کرده‌اند را نقل کرده‌ است و همه آنها را ناتمام دانسته است. آن جواب‌ها را از مرحوم شیخ و نراقی و میرزای شیرازی نقل کرده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۲۰-۳-۸-۱۴۰۰)

    خلاصه آنچه در مورد مقسم به گفتیم این شد که بر اساس اطلاق روایت ابوحمزه و ابوایوب، قسم با لفظ جلاله لازم نیست و قسم به خدا با هر لفظ و هر کدام از اسامی خدا و با هر زبانی باشد صحیح است اما روایت مفاد روایت سکونی لزوم تلفظ به لفظ جلاله است و مقید آن اطلاقات خواهد بود مگر اینکه به دلیلی از خارج (اجماع یا غیر آن) اثبات شود که در آنچه در این روایت آمده است خصوصیتی وجود ندارد. بنابر مبنای قوم که جواز به هر کدام از اسامی خدا را جایز می‌دانند بین اسامی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…

    جلسه هشتاد و نهم ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: عقل

    بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی در توضیح مراد مرحوم آخوند بود. مرحوم اصفهانی دو نوع انحلال دیگر هم مطرح کردند یکی انحلال با احتمال انطباق بود و دیگری انحلال با انطباق قهری.

    ایشان فرمودند معلوم بالاجمال تعینی ندارد تا بر موارد قیام طرق و امارات احتمال انطباق نداشته باشد. ایشان فرمودند در موارد قیام اماره، معلوم بالاجمال نسبت به این موارد منحل می‌شود نه از باب انطباق قطعی بلکه از باب انطباق احتمالی.

    نسبت به موارد قیام اماره اصل جاری نیست چون در موارد قیام اماره به خاطر قیام اماره حکم تنجز پیدا کرده است و نسبت به ما عدای موارد قیام اماره شک بدوی است و مجرای اصل نافی است.

    در اطرافی که اماره بر وجود تکلیف در آنها قائم شده است اصل جاری نیست و احتمال انطباق در اینجا هست یعنی احتمال هست آنچه که معلوم بالاجمال بود همین باشد که اماره بر آن قائم شده است.

    معلوم بالاجمال ما گاهی عنوان دارد یعنی متعین است یعنی قابل انطباق بر همه اطراف نیست. آنچه معلوم بالاجمال است به حسب علم واقعی، تعین دارد هر چند الان اجمال پیدا کرده است. و گاهی معلوم بالاجمال تعین ندارد. یعنی احتمال انطباق بر همه اطراف هست. در اینجا بعد از کشف برخی از اطراف معلوم بالاجمال، نتیجه نمی‌گیریم که فقط و فقط این همان معلوم بالاجمال است و غیر از آن نیست و اگر در یکی دیگر از اطراف دیدیم گفته شود این چیز دیگری غیر از معلوم بالاجمال است بلکه در آن هم گفته می‌شود این نیز همان معلوم بالاجمال است.

    در شریعت در علم اجمالی به وجود احکام و تکالیف، از مواردی است که معلوم بالاجمال تعین ندارد.

    آنچه ما می‌دانیم این است که شریعت احکام الزامی و تکالیفی دارد و تفاوتی ندارد مثلا صوم و زکات و ... باشد یا مثلا جهاد و حج و ... باشد. یعنی اگر بعدا به تفصیل وجوب عده‌ای از تکالیف مشخص شد نمی‌گوییم فقط و فقط همین موارد همان معلوم بالاجمال است و غیر از اینها نیست به طوری که اگر بعدا عده‌ دیگری از تکالیف مشخص شد بگوییم این موارد معلوم بالاجمال ما نبوده است.

    در اینجا با قیام اماره بر بعضی از تکالیف و احکام، احتمال انطباق هست یعنی احتمال انطباق معلوم بالاجمال با مودای اماره هست.

    در اطرافی که اماره بر آنها قائم شده است احتمال انطباق هست همان طور که در سایر اطراف هم احتمال انطباق هست اما در مواردی که اماره بر آنها قائم شده است اصل جاری نیست به خاطر قیام اماره و وقتی اصل در برخی از موارد جاری نبود، تعارض بین اصول که منشأ تنجز علم اجمالی است وجود نخواهد داشت و علم اجمالی منجز نیست.

    ایشان فرمودند این منظور مرحوم آخوند است.

    و بعد فرمودند نوع دیگری از انحلال را می‌توان بیان کرد و آن انحلال به خاطر انطباق قهری است. مثلا اگر جایی معلوم بالاجمال تعین ندارد و بعد مکلف یک طرف را با علم تفصیلی کشف کرد در اینجا انطباق قطعی قهری است اما انحصار نیست یعنی این طور نیست که گفته شود فقط و فقط همین طرف است و بس.

    یعنی آنچه با علم تفصیلی کشف شد، همان معلوم بالاجمال است اما نه منحصرا.

    حال مرحوم اصفهانی می‌فرمایند محل بحث ما احتمال دارد از این نوع باشد یعنی انحلال قهری قطعی باشد. چرا که وقتی اماره قائم بر موردی شد،‌ اگر معلوم بالاجمال قهرا و قطعا منطبق بر این موارد نباشد باید یکی از سه مورد باشد:

    ۱. مقدار معلوم بالاجمال متفاوت با موارد قیام اماره باشد. مثلا معلوم بالاجمال صد مورد باشد و موارد قیام اماره هفتاد مورد باشد. و این خلف فرض ماست چون فرض ما این بود که به مقدار وافی به معلوم بالاجمال بلکه بیشتر از آن، اماره قائم شده است. و این مساله خلاف واقع هم هست نمی‌توان گفت علم اجمالی داریم که غیر از موارد امارات، تکالیف دیگری در شریعت داریم.

    ۲. معلوم بالاجمال تعین دارد. یعنی معلوم بالاجمال موارد متعینی است که بر موارد امارات قابل انطباق نیست و خصوصیتی در آنها هست. و فرض ما این است که معلوم بالاجمال ما تعین ندارد.

    ۳. تنجز غیر واقعیات. یعنی غیر واقعیات معلوم، تنجز داشته باشند. در این صورت گفته می‌شود غیر از معلوم بالاجمال، امور منجزه دیگری هم داریم. در این صورت هم علم اجمالی منحل نیست چون موارد قیام امارات شاید همان موارد منجزه غیر واقعی باشد. و این هم خلف است و هم خلاف واقع است.

    نتیجه این که معلوم بالاجمال قهرا و قطعا منطبق بر موارد قیام اماره است و علم اجمالی منحل است چون مناشئ عدم انطباق قهری و قطعی معلوم بالاجمال یکی از این سه امر بود که هر سه را نفی کردیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است